پى بردن به اساس و فلسفه وجودى دادگاه ویژه روحانیت، نیازمند توجه به نکات ذیل مى باشد: اولاً: در ساختار حقوقى همه کشورها وجود مراجع و محاکم قضائى خاص امرى کاملاً طبیعى و مرسوم بوده و منظور از آن ها نهادهاى قضایى است که صلاحیت آن ها به اعتبار ویژگى جرم یا موضوع دعوا یا ویژگى مجرمین یا طرفین دعوا مشخص مى گردد: مثلاً: اهمیت رعایت و حفاظت مسائل امنیتى و نظامى واسرار کشور؛ اقتضاى ایجاد دادگاه هاى نظامى یا دادگاه هاى اختصاصى براى محاکمه و رسیدگى به تخلفات احتمالی سران یا مسئولین مهم کشور را دارد. و همچنین به دلیل اهمیت و جنبه ى تخصصى داشتن رسیدگى به جرائم مطبوعاتى یا اختلافات خانوادگى زوحین، ایجاد دادگاه و دادسراى مطبوعات و خانواده از ضرورت خاصى برخوردار مى باشد. ثانیاً: در حکومت اسلامى با دو دسته عناصر ثابت و متغیّر مواجه مى باشیم؛ رعایت عدالت، نفى ظلم به حقوق مردم و... از اصول ثابت و لایتغیر حکومت اسلامى است که در هیچ زمانى و تحت هیچ شرایطى قابل تغییر نمى باشد؛ اما عناصر متغیّر بستگى به نیازها و مقتضیات زمان و مکان دارد. مثلاً امروزه ایجاد تشکیلات ادارى، دستگاه هاى قانونگذارى، اجرایى، امنیتى و... مورد نیاز جامعه است که وجود آن ها تا زمانى که با اصول و ارزش هاى ثابت الهى تضاد نداشته باشد، امرى مطلوب و پسندیده است. از منظر اسلام و حکومت امام على(ع) در مسأله قضاء اصل، رعایت عدالت، برخورد با متخلف و احقاق حق مظلوم است، ولى شیوه و راهکار این مسأله و این که ساختار دادگاه عام باشد یا خاص؛ تابع شرایط و مقتضیات است و اسلام در این زمینه حکم خاصى ندارد. ثالثاً: دین اسلام، اصولاً بر پایه نفى هر گونه اختلاف طبقاتى و نژادى بنا نهاده شده است؛ یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقاکم؛ (حجرات، آیه 13). بر این اساس حقوق و تکالیف اسلامى، بى هیچ تمایزى خطاب به عموم مى باشد. به این ترتیب، مى توان گفت که امتیازات و انحصارات طبقاتى در دین اسلام منفی بوده و اصولاً طبقه ى خاصى با ویژگى ها وامتیازات خاص، نظیر آن چه در میان پیروان بسیارى ادیان است، در اسلام مطرح نمى باشد (سید محمدبهشتى، مقاله ى «روحانیت در اسلام و در میان مسلمین»، مندرج در مجله «بخشى درباره ى مرجعیت و رحانیت، شرکت سهامى انتشار، 1341، ص 142). از سوی دیگر ، ضرورت هاى اجتماعى افراد را، با توجه به موقعیت ها و مناسبات مشترکى که با یکدیگر دارند، در گروه ها واصناف متمایز از یکدیگر قرار مى دهد که در این صورت تمایز صنفى و گروهى را باید از امتیازات طبقاتى جدا دانست (محمد رضا حکیمى، هویت صفنى روحانیت، نشر فرهنگ اسلامى، 1360). در کشور ایران، روحانیت نهاد خاصی است که در روابط اجتماعى و مبارزات سیاسى نوعاً و در اعمال عبادى خصوصاً، به آنان اقتدا مى شود و رفتار آنان سرمشق دیگران قرار مى گیرد. رابطه ى افراد مردم با علماى روحانى مبتنى بر اعتماد و ایمان مى باشد. این اعتماد و ایمان صرفاً با مشاهده ى اعمال و رفتار نیک و وقوف به زهد واقعى آنان قابل تضمین خواهد بود. در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر محوریت اصل ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، مناصب قانونى و قضائى بر عهده ى فقهاى روحانى قرار دارد(اصول، 2، 2، 91، 157، 163 قانون اساسى). همچنین روحانیون، به عنوان افراد مورد اعتماد رهبرى و مردم در اندام قواى سه گانه و دستگاه هاى حاکم رسماً و موظفاً مشغول به کار مى باشند. از طرف دیگر، خارج از مسئولیت هاى مناصب حکومتى و دولتى، و در مقام امامت جماعت و جمعه و وعظ و خطابه و در شوراها و انجمن هاى مختلف، اشتغالات گوناگون دارند. بنابر این مى توان اذعان نمود که، حیثیّت و اعتبار نظام از یک طرف و توقعات اخلاقى و عقیدتى مردم از طرف دیگر، در احاطه ى عملکرد این قشر قرار دارد. فلذا، اعمال و رفتار نیک و بد آنان مى تواند آثار سازنده و یا مخرّب بر تمامیت جامعه (نظام سیاسى، زمامدارى و مردم) داشته باشد. بر اساس این واقعیت ها است که افراد روحانى، در صنف مشخص خود، همواره نمایان و مدنظر عموم مى باشند، به ترتیبى که اعمال و رفتار سوء هر یک از آنان، مردم را وادار به قضاوت مضاعف (نسبت به فرد روحانى و صنف روحانى) مى نماید در مقابل این قضاوت عمومى و براى حفظ منزلت جامعه ى روحانى، سعى فراوان مبذول مى گردد، تا حساب روحانیون خطاکار از جمع صنفى روحانیت جدا نشان داده شود. بدین خاطر است که معمولاً به این گونه افراد عنوان «روحانى نما» اطلاق مى شود،تا با این جداسازى، ضمن حفظ شوؤن روحانیّت، دامان این قشر مورد احترام همواره از آلودگى ها پاک بماند. امورى از قبیل؛ موقعیت حساس و کلیدى روحانیت در نظام اسلامى، و دسترسى برخى از آنان به اطلاعات و اسرار مهم نظام، و به جهت جلوگیرى از سوء استفاده تبلیغاتى دشمنان و... تشکیل دادگاهى اختصاصى نظیر دادسراى نظامى و دادگاه ویژه ى مطبوعات، را مى طلبد؛ بر این اساس حضرت امام(ره) با تأکید بر اهمیّت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه هاى علمیّه، حکم تشکیل «دادگاه ویژه روحانیت» را صادر نمودند، تا طبق موازین شرع مقدس به جرائم روحانى نمایان رسیدگى شود. «به منظور پیشگیرى از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه هاى علمیّه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلّف، دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبرى... ایجاد مى گردد» (آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روزنامه رسمى، شماره 1328، 1369/7/15). نتیجه آن که: 1. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به هیچ وجه امتیازى براى روحانیت نبوده، بلکه بر عکس براى کنترل و نظارت دقیق تر بر اعمال و رفتار آنان مى باشد و این خود به دلیل حساسیت موقعیت و جایگاه روحانیت در نظام مقدس جمهورى اسلامى است. و با توجه به این مطالب روشن می گردد که هدف از تشکیل این دادگاه سوء استفاده از موقعیت و پایمال نمودن حق مردم نیست .چنان که نظیر این امر را مى توان در تشکیل سایر دادگاه هاى اختصاصى مانند دادسراى نظامى، دادگاه ویژه مطبوعات و... مشاهده نمود. 2. دادگاه ویژه بسیارى از موارد رسیدگى به شکایات و دعاوى را که تشخیص مى دهد از حساسیّت و اهمیّت چندانى برخوردار نمى باشد را به سایر دادگاه هاى عمومى ارجاع مى دهد. 3. مسلماً تمسک به سیره و منش امام على(ع) در ابعاد مختلف زندگى، از جمله مسائل حکومتى یکى از اصول اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده و مسئولین عالى رتبه نظام بر الگو قرار دادن و اقتدا به سیره ى حکومتى آن حضرت تأکید داشته و دارند. اما باید علاوه بر این موضوع مهم، مقتضیات زمان و مکان را نیز در نظر گرفت. چرا که امروزه به دلیل گستردگى و پیچیدگى مسائل، اداره ى جامعه نیازمند تشکیلات و سازمان هاى متعددى است که باید به تناسب و اقتضاى موضوعات مختلف، وجود داشته باشد. در زمان امام على(ع) با یک قاضى یا یک دارالحکومة و تشکیلات دیوانى ساده مى شد جامعه را اداره نمود، ولى امروزه تنها براى رسیدگى به تخلفات نیازمند دادگاه ها و دادسراهاى متعدد، نظامى، مطبوعات، خانواده، روحانیت و... مى باشیم. بنابر این موضوع هیچ ربطى به تبعیض بین مردم عادى و حاکم اسلامى ندارد، بلکه باید با دیدى کلان به موضوعات نگریست و همه ى جوانب را در نظر گرفت. 4. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت هیچ مغایرتی با سیره امام علی(ع) ندارد زیرا آنچه در سیره آنحضرت است حضور در دادگاه و تساوی در برابر حکم و قانون است و این مسأله در مورد روحانیت نیز جاری است, اما اینکه در چه دادگاهی حاضر شود نافی اصل حضور در دادگاه و تبعیت از قانون نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100102312) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه