دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است چند نکته را خدمت شما متذکر گردیم :

دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است چند نکته را خدمت شما متذکر گردیم : 1 – یکی از اصول و مبانی مهمی که در قانون گذاری در جوامع مختلف باید مد نظر قرار گیرد این است که ابتدا باید بررسی شود که قانون خوب بر چه مبنایی شکل می گیرد؟ تمدن جدید معتقد است که در تدوین یک قانون خوب باید صرفا بر مبنای عقلای جامعه و یا خواست اکثریت جامعه اعتماد کرد و هر آنچه را که عقلا تشخیص دهند و یا اکثریت پذیرفتند به عنوان یک قانون خوب باید به رسمیت شناخته شود . اما دیدگاه اسلام این است که قانون خوب ، قانونی است که مبتنی بر فطرت و نوع خلقت انسان می باشد و به همین دلیل از آنجایی که انسانها به تنهایی و بدون اتکاء به وحی توانایی درک قوانین مبتنی بر فطرت را ندارند و از طرفی عقلی هم که مورد استفاده قرار می دهند عقل ابزاری است که صرفا مصالح زودگذر آنها را در نظر می گیرد لذا عقل انسانی به تنهایی توان تدوین قانون خوب و جامع را ندارد و برای این کار باید از خالقی که جهان را خلق کرده و حق قانونگذاری را نیز بالاصاله در اختیار دارد مدد جست . بر این اساس به نظر می رسد که تعارض میان قوانینی که در جوامع غربی و اسلامی رایج است جز از طریق حل مشکل بنیادین فوق امکان پذیر نمی باشد . در واقع اختلاف اصلی که در اینجا وجود دارد اختلاف بر سر ربوبیت تشریعی الهی از یک سو و نیز محوریت انسان و مبنا بودن عقل ابزاری وی از سوی دیگر می باشد و تا زمانی که این مبنا حل نشود امکان رفع تعارضات وجود نخواهد داشت چرا که هر گروهی به دلیل اینکه از مبنایی خاص پیروی می کند طبیعتا نتیجه حاصله خود را نیز حق می داند و این ماجرا همواره ادامه خواهد داشت . 2 – با وجود اینکه تا زمان حل اختلاف بنیادین فوق الذکر امکان حل تعارضات در قوانین جوامع مختلف امکان پذیر نمی باشد اما در زمینه حجاب ، ما معتقدیم که این امکان وجود دارد که بر علیه بانیان قوانینی همچون منع حجاب در کشور فرانسه اقامه دعوا شود و در واقع ما می توانیم اثبات کنیم که قوانینی همچون منع حجاب با معتقدات و مبانی خود آنها سازگار نمی باشد و به همین دلیل این جوامع حق ندارند زنان را از داشتن حجاب ممنوع کنند . به این صورت که براساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد». فلسفة حقوق، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 290 همچنین بر اساس ماده دوم قانون اساسی 1958 فرانسه، فرانسه کشوری غیر مذهبی است؛ ولی در عین حال به تمام اعتقادات دینی، متساویا احترام می گذارد. دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری ایران، نشر دادگستر 1378، ص 163 از طرفی یکی از اعتقادات مسلم دین مبین اسلام عبارت است از لزوم حجاب زنان مسلمان که دولت این کشور موظف است بر اساس قانون خود به آن احترام بگذارد بنابراین از نظر حقوقی عملکرد دولت فرانسه در مبارزه با حجاب مسلمانان این کشور و ممنوعیت آن، با معیارها و موازین قانون حقوق بشر و حقوق داخلی آن مغایر می باشد . نتیجه اینکه حل نهایی تعارض میان قوانین جوامع مختلف ، منوط به حل مبنای هستی شناسی و انسان شناسی و به ویژه مرجع اصلی قانونگذاری می باشد . با این حال در موضوعاتی همچون حجاب ، می توان با استفاده از مبانی مورد قبول خود فرانسوی ها ، قانون ممنوعیت حجاب در این کشور را زیر سوال برد و بر علیه آنان اقامه دعوا نمود . در واقع آنان مبنایی را پذیرفته اند که حجاب را در این کشور آزاد می کند و به همین دلیل قوانینی که حجاب را در این کشور ممنوع می کند قابل نقد است اما ما مبنایی را پذیرفته ایم که بر اساس آن حجاب ، باید وجود داشته باشد و آنان نمی توانند بر اساس مبانی مقبول ما ، ایرادی به ما بگیرند . در یک کلام امکان رفع تعارضات با استفاده از مبانی مقبول هر یک از طرفین امکان پذیر می باشد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه