دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از کلیت نامه ای که برای ما ارسال کرده اید چنین بر می آید که از نظر شما حکومت دینی تنها اختصاص به امام دارد و به همین دلیل در دورانی که امام حضور ندارد نبایدحکومت دینی تشکیل شود . این در حالی است که در صورتی که چنین دیدگاهی پذیرفته شود اشکالات مختلفی پیش می آید که از جمله آنها باید به دو مورد ذیل اشاره نماییم :

دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از کلیت نامه ای که برای ما ارسال کرده اید چنین بر می آید که از نظر شما حکومت دینی تنها اختصاص به امام دارد و به همین دلیل در دورانی که امام حضور ندارد نبایدحکومت دینی تشکیل شود . این در حالی است که در صورتی که چنین دیدگاهی پذیرفته شود اشکالات مختلفی پیش می آید که از جمله آنها باید به دو مورد ذیل اشاره نماییم : الف – وجود حکومت در هر جامعه ای یک اصل و ضرورت عقلی است که هیچ شکی در آن نبوده و هیچ مکتبی جز مکاتب موسوم به مکاتب آنارشیستی ، ضرورت حکومت را انکار نمی کنند ، هر چند همین مکاتب آنارشیستی نیز به منظور حاکم کردن اعتقادات خود زمانی که قدرتی به دست آورده اند ، با تمسک به توجیهات گوناگون دست به تشکیل حکومت زده اند که حاکی از این است که حتی آنارشیست ها نیز در عمل ناچار مجبور به پذیرش ضرورت حکومت می باشند . این دیدگاه ، اگر چه خاستگاه عقلانی دارد اما آموزه های دینی نیز آن را تایید و مورد تاکید قرار می دهند کما اینکه امام علی ع در یکی از خطب خویش به این موضوع اشاره کرده و می فرماید : «لابد للناس من امیر بر او فاجر»(نهج البلاغه ، خطبه 40) . از طرفی دیگر بر اساس آموزه های دینی و اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی پروردگار حق حاکمیت به صورت انحصاری از آن خداوند متعال است و او تنها منبع مشروعیت هر گونه تصرف در امور مخلوقات از جمله حکومت که نوعی تصرف در امور انسانهاست می باشد ، به عبارت دیگر «بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد ».(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40). این مساله بدین معناست که هر کسی غیر از فرد ماذون از ناحیه خداوند متعال حکومت و حاکمیت بر انسان ها را بر عهده بگیرد طاغوت شمرده خواهد شد که مسلمانان از هر گونه مراجعه به وی و به رسمیت شناختن حکومت وی منع شده اند(رک : سوره نساء / 60) . بر این اساس بلاشک اصلی ترین گزینه ای که برای حاکمیت ، حق تصرف در امور انسان ها را دارا می باشد عبارت است از امامان معصوم ع . اما از آنجایی که بنا به تقدیر الهی امام معصوم که حجت الهی بوده و در عصر خاتمیت هرگز نباید زمین از وجودشان خالی باشد ، قرار بود که در پس پرده غیبت باشد ، در صورتی که حکومت تنها وظیفه امام معصوم باشد ، معنای این دیدگاه این خواهد بود که در دوران غیبت ، از سویی عقل و نقل ضرورت وجودحکومت را تایید خواهد کرد و از طرف دیگر به دلیل طاغوت بودن همه حاکمان ، شیعیان حق مراجعه به آنها را نخواهند داشت و این یعنی بلاتکلیفی شیعیان نسبت به مساله حکومت و اموری که برای انجام آنها نیاز به حکومت وجود دارد ، به طوری که بر اساس این دیدگاه ، شیعیان حتی نسبت به اختلافاتی که با هم پیدا می کنند نیز دچار سردرگمی خواهند شد . چرا که حتی حکم قرار دادن یکی از شیعیان برای امور قضایی نیز به معنای دخالت در قضاوت که شانی حکومتی و بر اساس این دیدگاه ، مربوط به امام معصوم می باشد خواهد بود . بنابر این هر کسی که اندک آشنایی به مبانی دینی اسلام داشته باشد در می یابد که اسلام که از سویی لزوم وجود حکومت را تایید می کند و از سویی دیگر از مراجعه به طاغوت اجتناب می دهد باید برای دوران غیبت گزینه ای برای جایگزینی حکومت طاغوت داشته باشد که حکومت ولایت فقیه که نزدیک ترین حکومت به امام معصوم می باشد تنها گزینه ای است که برای برون رفت از این سردرگمی می تواند مد نظر باشد و این گزینه همان گزینه ای است که با مراجعه به روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله متوجه می شویم که امامان معصوم نیز برای دوران غیبت ، همین گزینه را به عنوان جانشینان خود انتخاب و انتصاب کرده اند و با توجه به اذنی که از سوی امامان معصوم ع به آنها داده شده است ، فقها نیز جزء دسته ای قرار می گیرند که برای تصدی امر حکومت از جانب خداوند متعال ماذون می باشند که برای مطالعه این دلایل می توانید به کتبی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است از جمله کتاب «نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، اثر آیت الله مصباح یزدی» و نیز کتاب «ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، اثر آیت الله جوادی آملی» مراجعه فرمایید . ب – اسلام دینی است که توسط پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر الهی برای بشریت آمده است و احکام آن احکامی جاودانه می باشند که برای عمل کردن مسلمانان چه در دوران حضور پیامبر و امامان معصوم و چه در دوران غیبت می باشد و نمی توان مدعی شد که این احکام اختصاص به دوران حضور ندارد . از طرفی با مراجعه به احکام دین مبین اسلام در می یابیم که ماهیت برخی از این احکام به گونه ای هستند که برای اجرای آنها ناگزیر از وجود حکومت می باشد ، به عنوان مثال وجود احکام قضایی مستلزم وجود دستگاه قضایی اسلامی می باشد که در راس آن یا امام معصوم حضور داشته باشد و یا قاضی که ماذون به اذن عام یا خاص از جانب امام معصوم باشد و این ضرورت در دوران امروز که حکومت های عرفی ، هر گونه تشکیلات قضایی خارج از سیستم حکومت را تحت عنوان محاضر شرع و امثال اینها بر نمی تابند بیش از گذشته آشکار شده و این حقیقت را اثبات کرده است که با توجه به لزوم اجرای احکام قضایی اسلام ، لازم است حکومت متناسب با چنین احکامی نیز به وجود آید که طبیعتا در راس این حکومت هم باید فردی حضور داشته باشد که مشروعیت دستگاه از جانب وی مستند به امام معصوم باشد و این نیست جز ولی فقیه منصوب و ماذون به نصب عام از جانب امام معصوم ع . همچنین وجود برخی احکام مثل احکام جنگ و جهاد که تنها با وجود حکومت متناسب با این احکام قابل اجرایی شدن است و نیز احکام اقتصادی اسلام که متضمن تشکیلات حکومتی متناسب با این احکام است که تضمین کننده تحقق این احکام در جامعه باشد و ... همه و همه گویای این واقعیت است که تشکیل حکومت دینی اختصاص به دوران حضور ندارد و در دوران غیبت نیز در صورت امکان باید حکومت دینی تشکیل شود و گرنه بسیاری از احکام اسلام بایدتعطیل شوند . نکته جالب تر این است که حتی سایر احکام شرعی که ظاهرا ماهیت اجتماعی و حکومتی ندارند همچون نماز و روزه و ... به گونه ای هستند که هم فراگیر شدن آنها در جامعه و هم مبارزه با اقدامات منفی ای که نسبت به آن صورت می گیرد در گرو وجود یک حکومت دینی می باشد . به عنوان مثال برای جلوگیری از شکسته شدن قبح روزه خواری ، لازم است حکومت دینی وجود داشته باشد که با پدیده روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان برخورد نماید و این برخورد هر چند ممکن است در برخی حکومت های عرفی و سکولار امروزین نیز وجودداشته باشد اما در چنین حکومت هایی هیچ ضمانت اجرایی نداشته و به تدریج و با تشدید فرهنگ سکولاریزم در جهان ، از فروغ آن نیز کاسته خواهد شد ، کما اینکه همین مساله نسبت به پدیده حجاب که روزی خط قرمز جوامع دینی بود رخ داده و در برخی کشورهای اسلامی نه تنها با پدیده بی حجابی برخورد نمی شود بلکه حتی رسما با حجاب اسلامی مبارزه می شود و این قضیه در پرتو حکومت های عرفی و سکولار می تواند روزی به کل شریعت حتی نماز و روزه نیز سرایت نماید . بنا بر این با توجه به جاودانگی شریعت اسلام و لزوم اجرای احکام آن چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت از یک سوی و ماهیت برخی احکام آن که مستلزم ضرورت وجود حکومت می باشد از سوی دیگر ، می توان دریافت که ضرورت وجود حکومت دینی تنها اختصاص به دوران حضور نداشته و لازم است در دوران غیبت نیز با فراهم شدن شرایط ، چنین حکومتی ایجاد شود که با توجه به مباحث بالا مبنی بر عدم مشروعیت حکومت های غیر ماذون از جانب پروردگار ، لازم است در راس این حکومت کسی قرار بگیرد که نزدیکترین فرد به امام معصوم باشد و او کسی نیست جز ولایت فقیه جامع الشرایط . نتیجه اینکه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه اجرای احکام اختصاص به امام معصوم داشته وجود ندارد و اعتقاد به اختصاص اجرای احکام به امام معصوم تالی فاسد های فراوانی دارد که دو مورد آن عبارت بود از تناقض میان تایید ضرورت وجودحکومت در هر عصرو زمان با ادله منع از مراجعه به حکومت طاغوت که به سردرگمی شیعیان در عصر غیبت منجر می شود و دوم لزوم تعطیلی بخش عظیمی از احکام اسلام در عصر غیبت . نکته دیگری که وجود دارد این است که هیچ ضرورتی ندارد که امامان معصوم جزئیات تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت را تشریح نمایند بلکه وظیفه اصلی امامان معصوم ع ، بیان کلیات است و جزئیات از طریق عملیات اجتهادی از منابع چهارگانه شریعت و با در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان توسط فقهای شیعه استخراج می شود و این همان مساله ای است که ائمه معصومین ع نیز به آن اشاره کرده اند از جمله در روایات متعددی فرموده اند: « عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع »(وسائل الشیعه ، جلد 27 ، ص 62) بنابر این کلیات مورد نیاز در حکومت که امور ثابت هستند توسط معصومین تشریح شده است و بخشی از جزئیات نیز به اقتضای ضرورت بیان شده است . اما بسیاری دیگر از این جزئیات نیز با مراجعه به کلیات و با در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان قابل استخراج است . همچنین بخشی از جزئیات مورد نیاز برای حکومت نیز در حوزه مباحات قرار می گیرد که اساسا حکمی در آن محدوده وجود ندارد ولی حکومت اسلامی به اقتضای شرایط حکومت اسلامی در آن حوزه اقدام به قانونگذاری می کند . بر این اساس به عنوان نمونه اینکه حکومت باید مشروع باشد و برای این کار لازم است فقیه جامع الشرایط ماذون از جانب امام معصوم در راس کار باشد یکی از کلیات ثابتی است که در شرع مقدس اسلام وارد شده است و ادله عقلی و نقلی فراوانی نیز دال بر آن وجود دارد . همچنین اینکه حکومت برای استقرار خویش نیازمند آن است که علاوه بر عنصر مشروعیت عنصر مقبولیت مردمی را نیز به همراه داشته باشد یکی دیگر از کلیاتی است که هم عقل و هم نقل آن را تایید می کند اما اینکه عنصر مقبولیت به چه شیوه ای محقق شود، به صورت بیعت از مردم و یا برگزاری انتخابات سراسری و امثال اینها مساله ای است اجتهادی که به تناسب اقتضائات زمان ومکان تفاوت می کند و اساسا نیازی نیست که شریعت نسبت به روش ها که اموراتی قابل تغییر هستند حکم ثابتی داشته باشد و این یکی از امتیازات فقه شیعه است که باعث شده است تا علاوه بر پویایی فقه سیاسی شیعه، این تفکر قابلیت این را داشته باشد که پاسخگوی همه زمان ها و مکان ها علیرغم گذشت زمان طولانی از عصر نزول شریعت باشد . در مورد قوانین موجود در جمهوری اسلامی نیز باید بگوییم که اصل این قوانین منطبق بر آموزه های دینی می باشد و مشابهت هایی هم که میان این قوانین با قوانین کشورهای غربی وجود دارد و عمدتا نیز مربوط به شکل و ساختار است و نه محتوا هیچ ایرادی ندارد چرا که بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر به شرطی که مغایرت با اصول و کلیات دینی نباشد بلا اشکال است . در مورد بخش آخر سوال نیز که معتقد است «در صورتی که شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم باشد امام زمان ، خود اقدام به تشکیل حکومت می کند» لازم است بگوییم که اساسا میان شرایط لزوم تحقق حکومت امام زمان(ع) با شرایط وجوب و لزوم تحقق حکومت ولی فقیه تفاوت وجود دارد و بر این اساس شرایطی را می توان فرض کرد که شرایط حکومت ولی فقیه فراهم شده باشد ولی شرایط حکومت امام زمان فراهم نشده باشد که به برخی از این تفاوت ها و شرایط در اینجا اشاره می کنیم: 1 – حکومت ولی فقیه در هر منطقه و وسعت جغرافیایی که امکان تحقق داشته باشد لازم است اجرایی شود کما اینکه امروزه در جمهوری اسلامی ایران و در کشور ایران شرایط تحقق حکومت ولی فقیه از جمله مقبولیت مردمی فراهم شده است. ولی گستره حکومت امام زمان کل جهان می باشد و آن حضرت پس از ظهور باید در سرتاسر جهان دست به تشکیل حکومت اسلامی بزنند و از این روی تنها در شرایطی می توان گفت شرایط حکومت ایشان فراهم شده است که این شرایط در کل جهان فراهم شود . 2 – بر اساس اصل تنزل تدریجی و سایر اصول عقلی همچون «ما لایدرک کله لایترک کله که معادل آن در فارسی چنین است آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدرت تشنگی باید چشید»که در جای خود بحث شده است حکومت ولی فقیه به منظور عمل به احکام اسلامی تا هر میزانی که مقدور باشد استقرار می یابد و به همین دلیل امروزه شاهد آن هستیم که برخی احکام اسلامی به دلیل فراهم نبودن شرایط امکان اجرایی شدن ندارند و از این جهت ایرادی به حکومت ولی فقیه وارد نیست و شرایط برای اجرای آن حکم مهیا نشده است . اما حکومت امام زمان برای اجرای کامل احکام اسلام است و بر این اساس یکی از شرایط آن این است که زمینه های اجرای کامل اسلام و حتی غلبه آن بر سایر ادیان فراهم شود کما اینکه برخی روایات وارده در ذیل آیاتی از قبیل 33 توبه بر این امر دلالت دارد (در این زمینه رک : ترجمه تفسیر المیزان ، ج 9 ، ص 340-341) و از این روی شرایط و زمینه تشکیل حکومت امام زمان از این نظر هم با شرایط و زمینه تشکیل حکومت ولی فقیه تفاوت پیدا می کند . 3 – حکومت ولی فقیه در صورتی که امکان تحقق داشته باشد از جمله اینکه مقبولیت مردمی برایش فراهم شود بدون اینکه نگاهی به آینده و احتمال تغییر در شرایط داشته باشد باید ایجاد شود به ویژه اینکه امکان تغییر در شرایط از جمله بازگشت مردم از رای و نظر خود در هر زمانی امکان پذیر بوده و به همین دلیل نمی توان به صرف این احتمال از تشکیل حکومت اسلامی انصراف داد . ولی حکومت امام زمان آخرین حکومتی است که تحت عنوان حکومت صالحان و در راستای وعده الهی مبنی بر وراثت مستضعفان بر زمین (بر اساس آیه 5 سوره قصص) و غلبه اسلام بر کلیه ادیان دیگر (بر اساس آیه 33 سوره توبه) تشکیل خواهد شد و از این روی تنها در صورتی این حکومت باید محقق شود که ثبات و دوام آن تضمین شده باشد که فراهم بودن این شرایط نیز تنها در علم الهی است و گاه ممکن است از نظر ما این شرط هم فراهم شده باشد ولی با توجه به علم الهی نسبت به آینده ، این شرط فراهم نباشد .به هر حال این امکان وجود دارد که با توجه به شرایط امروز و بدون توجه به شرایط آینده و احتمالاتی که در آن می تواند مطرح باشد شرایط حکومت ولی فقیه حتی برای عرصه گسترده ای به وسعت کره زمین فراهم باشد ولی یقینا فراهم بودن شرایط امروز به معنای فراهم بودن شرایط برای حکومت امام زمان هم نمی باشد چرا که برای حکومت امام زمان باید شرایط آینده هم تضمین شده باشد که فراهم بودن این شرایط در حد فهم عقل بشری ما نمی باشد . نتیجه اینکه شرایط تشکیل حکومت ولی فقیه با شرایط تشکیل حکومت امام زمان تفاوت دارد و این امکان وجود دارد که شرایط برای تشکیل حکومت ولی فقیه فراهم باشد ولی برای تشکیل حکومت امام زمان فراهم نباشد و تشکیل حکومت ولی فقیه در ایران نیز بر اساس محقق شدن شرایط و زمینه های تشکیل حکومت ولی فقیه ، عملی شده است و نه بر اساس شرایط و زمینه های تشکیل حکومت امام زمان عج تا اینکه از علت عدم تشکیل حکومت امام زمان با وجود تشکیل حکومت ولی فقیه پرسش شود کما اینکه حتی در دوران حضور معصومین ع هم با وجود اینکه آنان قدرت تشکیل حکومت نداشتند ولی برخی فرمانداران که به ظاهر از سوی حکومت وقت به این سمت گماشته شده بودند به نیابت از امام معصوم به اعمال ولایت می پرداختند از جمله سلمان فارسی و حذیفه بن یمان که خود را از سوی امام علی ع فرماندار مداین می دانستند و نه از جانب حکومت وقت و از این روی برخی محققان از این بزرگان به عنوان ولی فقیه مدائن یاد می کنند (رک : پیشینه تاریخی ولایت فقیه ، احمد جهان بزرگی) که نشان می دهد شرایط برای اعمال ولایت فقیه فراهم بوده است بدون اینکه این شرایط برای امام معصوم ع فراهم باشد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه