حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طىّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغى دریافت گردید، طبق روال معمولى بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمى سند در یکى از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامى برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغى پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایى بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولى جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهرى و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضاى سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراى اسلامى از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغى که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولى که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالى پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفى فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقدارى هم به نفع خریداران کارشناسى فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضاى اسناد خوددارى مى نمایم. حکم شرعى مسأله را بیان فرمایید.

اگر خریداران در پرداخت بقیّه وجه کوتاهى کرده اند و مالک آمادگى براى قبول آن و انتقال رسمى داشته است و بر اثر گذشت زمان قیمت تفاوت بسیار فاحش پیدا کرده باید فروشنده را راضى کنند ولى اگر مالک کوتاهى کرده است بیش از آن مبلغ طلبکار نیست. منبع: makarem.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه