حکم حکومتی چیست؟ قابل صادر شدن توسط چه کسی و در چه زمینه هایی است؟ آیا جواز این حکم در قانون اساسی داده شده در کدام بند؟آیا این حکم می تواند دستورات و قوانین مجلس و یا لوایح دولت و یا شورای نگهبان و مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت را شامل شود و یا به عبارتی نقص نماید؟

حکم حکومتی و ویژگی های آن:«احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83_85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و ... ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید: «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: «حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند... همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)بنابراین حکم حکومتی اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که مصالح اهم جامعه اسلامی اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه های یا مصالح شخصی و حزبی و امثال آن - که در حکومت های دیکتاتوری وجود دارد - نمی باشد. بدیهی است حکم حکومتی علاوه بر مصلحت اهم که آنهم نیازمند تشخیص از طریق کارشناسی دقیق است موقت می باشد . توضیحات بیشتر:ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود:1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که: اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است. ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است.دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى. اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» - به معنایى که گذشت - یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى آورد. براى آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص 35-38. تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) : یک. ولایت فقیه در متون اسلامى نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند). از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم: کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است. کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد: 1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد. 2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست.براساس این معنا روشن مى شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند:1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه.3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسى نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى.در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود. 1. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635. 3. یکى دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».همان، ص 1310. بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».همان، ج 2، ص 689 و 690. در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190. ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص 153. پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55. ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382آیا ولایت مطلقه با قانون‌مندی در تضاد نیست؟ضرورت قانون برای جامعه یا لزوم قانون‌مندی اداره‌ی یک جامعه‌ی سیاسی امری است که تردید نمی‌پذیرد و بی‌نیاز از اقامه‌ی دلیل و برهان است. همان‌طور که حاکمیّت یک فقیه وارسته به عنوان نائب امام معصوم(علیه‌السلام) نیز ضرورت قانون در جامعه را نفی نمی‌کند. از سوی دیگر، مطابق نظریه‌ی فقهی امام خمینی(ره) و بعضی فقهای دیگر، اختیارات ولی فقیه «مطلقه» است.در رابطه با این دو نکته، پرسش‌های مهمی مطرح می‌گردد که عبارتند:- آیا می‌توان با این تئوری یک نظم حقوقی به وجود آورد؟- آیا فقیه حاکم نیز مانند سایر آحاد جامعه مشمول اصل قانونمندی می‌شود؟- آیا فقیه حاکم مجاز است اعمالی فراتر از اختیارات مصرّح در قانون اساسی انجام دهد؟- آیا فقیه حاکم مجاز است اقداماتی برخلاف قانون اساسی انجام دهد؟در مورد پرسش‌های ذکر شده - که به همان مسأله‌ی کلی بر می‌گردد- دیدگاه‌های متفاوتی از سوی بعضی فقها و حقوق‌دانان مطرح گردیده است. برخی از آنان مقام رهبری را از اصل التزام به قانون کاملاً مستثنی دانسته و معتقدند ایشان در اداره‌ی کشور «مبسوط ‌‌الید» است. در مقابل، بعضی دیگر ایشان را به طور کلی «مقبوض ‌الید» می‌دانند و اظهار می‌دارند، رهبری نیز مانند رؤسای سایر قوا اختیاراتی دارد که در قانون اساسی احصا شده است و جز آن مجاز نیست در امر دیگری ورود پیدا نماید. هر کدام از این نظریه‌ها پیامدهایی دارد که در جای خود باید به آن پرداخته شود.به اعتقاد نگارنده، دیدگاه‌های فوق در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد. موضع قانون اساسی در قبال مسأله‌ی ذکر شده بسیار دقیق و هوشمندانه است و از دقت نظر شورای بازنگری قانون اساسی حکایت دارد. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری موضعی هماهنگ با قانون اساسی دارند. این امر البته یا به این دلیل است که موضع فقهی معظم‌له این‌گونه بوده و یا در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را مبنای اداره‌ی کشور قرار داده‌اند. به اختصار نظر مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد و با موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می‌شود.1. دیدگاه مقام معظم رهبری درباره‌ی رابطه‌ی ولایت مطلقه و قانون؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص رابطه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و قانون‌مندی، دیدگاه متمایزی دارند. ایشان حداقل در دو مقطع زمانی در قبال مسأله‌ی مورد بحث اظهارنظر آشکاری انجام داده‌اند:الف) در شورای بازنگری قانون اساسی، در واکنش به مخالفان الحاق قید «مطلقه» به قانون اساسی اظهار داشته‌اند: «اعمال ولایت و اداره‌ی کشور به وسیله‌ی آن با یک سیستمى انجام می‌گیرد و آن سیستم قانون اساسی است. در مواردی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، به کمک ولایت مطلقه، گره موجود در اداره‌ی کشور باز مى شود.»[1]ب) در واکنش به کسانی که ولی فقیه را «مطلق العنان» و حاکمیّت وی را «غیرقانونمند» نامیده‌اند، اظهار داشته‌اند: «رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو اجرا کنند، دچار مشکل می‌شوند ...؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون ... دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کاری نمی‌توانند بکنند ...، رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که به ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است.»[2]2. ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره‌ی کشور غیرقابل پیشبینی است. به همین دلیل قانون‌گذار نمی‌تواند راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره‌ها و بن‌بست‌های احتمالی در اداره‌ی امور کشور بی‌اعتنا باشد. عدم پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیّه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. امام خمینی(ره) در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل شرایط جنگ و بعضی مشکلات ناشی از التهاب‌های سیاسی تصمیم‌هایی اتخاذ نموده است که بعضی‌ها آن را مغایر قانون اساسی نامیده‌اند. در حالی که مشروعیّت اقدام‌های امام خمینی(ره) در موارد فوق ناشی از حق شرعی و ولایت مطلقه‌ی الهی بوده است.پس از ده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه‌ی یاد شده مرتفع گردیده است. در بازنگری قانون اساسی سال 68، قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی الحاق گردید و در کنار آن، بندی به اصل 110 در ردیف اختیارات مقام رهبری اضافه شد که همان بند 8 فعلی است و متن آن چنین است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [صورت پذیرد]» مطابق این متن، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده است، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مقام رهبری به وسیله‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام راه برون رفت از معضلات حقوقی یا سیاسی را شناسایی و اقدام می‌نماید.نتیجهمطابق تحلیل حقوقی و برمبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری ولی‌فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه‌ی اختیار قوای سه گانه‌ی کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی‌کند و اجازه‌ی نقض آن را به سایر مقام‌های سیاسی نیز نمی‌دهد. در مواردی که نظام دچار معضلی شود و ضرورتی ایجاب نماید که تصمیمی برخلاف ساز و کار معمولی قانون اساسی اتخاذ گردد، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوز قانونی، با بهره‌گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. تصمیم‌هایی که در این قبیل موارد از سوی مقام رهبری اتخاذ می‌گردد، مشروعیّت حقوقی خود را از هم زمان از اصل 57 و بند 8 اصل 110 می‌گیرد.در پایان لازم است به دو نکته اشاره شود:1. با توجه به اینکه اقدام برخلاف ساز و کار قانون اساسی در بن‌بست‌های حقوقی و سیاسی، ظرفیّتی است که قانون اساسی ایجاد کرده است، «ولایت مطلقه» با قانونمندی مغایرتی ندارد.2. پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه‌ی قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیّت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.پی‌نوشت‌ها:[1] . صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص1638.[2] . سخنرانی مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/82.ولایت فقیه؛ ولایت بر قانون اساسی یا ولایت قانونمند؟برخی می‌پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید بلکه حاکم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه فقیه اگر به معنی آن باشد که ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.»۱۶ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته‌اند: «مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.»۱۷سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون‌شکنی نمی‌دهد، بلکه یک ظرفیت حقوقی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که رهبری بتواند با ساز و کار تعریف‌شده و قانونمند، معضلات غیر قابل پیش‌بینی را تدبیر نماید. در یک تحلیل حقوقی کوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می‌گردد:۱) اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است.۲) اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد، زیرا آن‌چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی‌باشد. اگر مقصود کسانی که ولایت فقیه را فراقانونی می‌شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است.۳) اموری که در قانون اساسی ساز و کاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، می‌تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این صورت رهبری از ظرفیت بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی۱۸ برای تدبیر آن استفاده می‌نماید، لکن باید توجه شود که این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد کرده است و فراقانونی یا غیر قانونی شمرده نمی‌شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به ‌گونه‌ای تنظیم گردید تا زمینه‌ای برای نقض آن باقی نماند.پی نوشت:۱۶. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶.۱۷. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه ۱۳۹۰۱۸. حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ قابل‌ حل‌ نیست‌، از طریق‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌.نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیاعضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه