مبانی فقهی و اصولی /

تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه

در مسئله علم اجمالی می‌دانیم که یک طرف «علم به تکلیف» و در طرف دیگر «علم به عدم تکلیف» است؛ چرا در علم اول، فقط طرف اول را بحث می‌کنند و در مورد طرف دوم، هیچ اثری بار نشده و بحث نمی‌شود؟


برای روشن شدن مطلب باید گفت: علم اجمالی در جایی است که مکلف در معنا و مفهوم حرام یا واجب شک ندارد، بلکه شک او در مصادیق خارجی این دو است؛ براى نمونه، در موردى شخص می‌داند که در یکى از دو لیوان، خمر (شراب) است، اما مصداق معیّن خارجی آن‌را نمی‌داند؛ در این‌جا علم اجمالى، او دو طرف دارد.[1] بنابراین، آن‌طور که در سؤال ادعا شده است؛ این‌گونه نیست که در علم اجمالی یک طرف، علم به تکلیف باشد و در طرف دیگر علم به عدم تکلیف.بله! اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی؛ در نتیجه به یک طرف آن علم پیدا می‌شود که آن طرف؛ تکلیف‌زا و منجّز است و برای طرف دیگر تکلیفی نیست. براى مثال؛ در جایى که مکلف، به نجاست یکى از دو ظرف «الف» و «ب» علم اجمالى دارد و سپس از راهى به نجاست ظرف «الف» علم وجدانى تفصیلى پیدا می‌کند، تکلیف اجتناب از ظرف «الف» بر او تنجّز پیدا نموده و شک در ظرف «ب» نیز تبدیل به شک بدوى شده و نسبت به آن اصل برائت جارى می‌گردد؛ بنابراین، علم وجدانى تفصیلى سبب از بین رفتن و انحلال علم اجمالى به علم تفصیلی و شک بدوی شد.اما اگر منظور از سؤال این است که در هر طرف علم اجمالی، تکلیفِ احتمالی و عدم تکلیفِ احتمالی وجود دارد؛ بله درست است! به عنوان مثال در لیوان «الف» هم احتمال نجاست داریم و هم احتمال عدم نجاست؛ همان‌طور که در لیوان «ب» هم احتمال نجاست داریم و هم احتمال عدم نجاست.اما چرا احتمال «علم اجمالی به» نجاست در دو طرف را گرفته و مورد توجه قرار می‌دهیم؟ و احتمال «علم اجمالی به» عدم نجاست در دو طرف را ارزشی قائل نیستیم؟ تا این‌که بگوییم: لیوان «الف» احتمال دارد که نجس نباشد و لیوان «ب» هم احتمال دارد نجس نباشد؛ در نتیجه علم اجمالی پیدا می‌شود به عدم نجاست دو طرف؟!علتش این است که در علم اجمالی؛ طرح بحث این‌گونه است: یا لیوان «الف» نجس است یا لیوان «ب»؛ پس علم به نجاست یک از این دو لیوان داریم، همان‌طور که علم به پاکی یکی از دو لیوان داریم ولی چون حکم به استفاده از دو لیوان مساوی با مخالفت قطعیه است (یعنی بعد از استفاده از دو لیوان؛ انسان مطمئن می‌شود که چیز نجسی را خورده است) لذا حکم اجتناب از هر دو به علت جلوگیری از ارتکاب حرام، ارجح دانسته شده است.[2] .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image