۱) اگر فرض شود در زمانی جامعه اسلامی به چنان تکامل و رشد مذهبی و سیاسی نایل آید که توسط نخبگان و کارشناسان و احزاب مستقل و متعهد یا راههای دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع _ که مردم خواهان پیاده شدن آن هستند _ محدود کند ، هدف از ولایت فقیه تامین شده است . ( منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان ) ۲) فعلیت ولایت و نیز مشروعیت دینی آن به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط خواهد بود و این مردم هستند که حق دارند کسی را که واجد شرایط است به حاکمیت و تصدی امور خود برگزینند. ( منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان ) ۳) ثبوت ولایت برای فقیه به معنای قدرتی است که خداوند به وی اعطا می کند و یا به آن معناست که خداوند شرایطی را بیان فرموده است و مردم آن ولایت را به فقیه اعطا می کنند ؟

1 - چنین حکومتى در فرض ذکر شده در سوال تنها در برگیرنده بخشى از معیارهاى حکومت دینى بوده و نمى تواند به عنوان حکومت دینى کامل و مطلوب قلمداد گردد و اهداف حکومت دینى را بطور کامل تامین نماید ، زیرا حکومت دینى حکومتى است که مرجعیت دین را در تمامى ابعاد از اجراى قوانین و دستورات دینى گرفته تاساختار نظام سیاسى ، از این رو نه تنها تمامى قوانین و دستورات آن باید برگرفته از دین باشد بلکه لازم است ساختار آن از جمله مساله حاکمیت نیز بر اساس دین و آموزه هاى دینى ترسیم گردد . زیرا محدود نمودن حکومت دینى به حیطه اجراى قوانین و چشم پوشیدن از آموزه هاى دینى در مساله حاکمیت و ساختار نظام دینى ، جامعیت دین را مخدوش خواهد نمود . بر این اساس حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن بر گرفته از احکام دینى است ، بلکه ( ساختار نظام سیاسى ) و مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا منصوبند ، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتى حکومت دینى ایده آل و کمال مطلوب است ، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است . ( محمد تقى مصباح یزدى ، پرسشها و پاسخها ، قم : موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره ، 1380 ، ج 1 ، ص 45 ) بنابر این پذیرش مرجعیت تمام عیار دین و غفلت نکردن از همه آموزه هاى آن ، سطح عالى ترکیب دین و دولت را به دنبال دارد و اگر مرجعیت دین تنها در مرحله اى حفظ ارزشها و اصول دین باشد مرتبه نازلترى از حومت دینى را در اختیار مى نهند . جامعه اى که آموزه هاى دین در زمینه ساختار قدرت سیاسى و شرایط رهبرى نادیده مى گیرد اما به اجرا و حفظ قوانین شریعت در حقوق خصوصى و حقوق جزا اصرار مى ورزد ، داراى مرتبه اى از حکومت دینى است ، زیرا در برخى زمینه ها مرجعیت دین را پذیرفته و درجه اى از ترکیب دین و دولت را پدید آورده است . ( احمد واعظى ، حکومت دینى ، قم : مرصاد ، 1378 ، ص 38 ) و در واقع چنین حکومت دینى بدل اضطرارى حکومت دینى مطلوب است بدین معنا که در صورتى امکان تحقق و بر پایى حکومت دینى مطلوب و کامل نباشد به دلیل اینکه این نوع حکومت داراى مرتبه اى از حکومت دینى در مرحله اجراى قوانین است بخشى از اهداف حکومت دینى را تامین مى کند . علاوه بر اینکه اگر شخص غیر فقیه حکومت را به دست بگیرد و در صدد اجراى احکام اسلام باشد یا آن شخص حاکم الزاما مسائل دینى را از فقیه جامع شرایط فرامى گیرد در این صورت ، ولایت و حکومت از آن فقیه جامع شرایط است و شخص مزبور فقط مجرى احکام است در این فرض شخص حاکم منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید . و اگر شخص حاکم ملزم به دریافت نظر فقیه و اجراى آن نباشد در این فرض هیچ تضمینى وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامى اداره شود ( عبدالله جوادى املى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسرا ، 1379 ، ص 363 ) و چه بسا باگذشت زمان از مسیر اصلى فاصله گرفته و منحرف شود . 2 - براساس بینش اسلامى مشروعیت ولایت و حکومت فقیه ، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى مشروعیت نمى یابد زیرا در بینش دینى حق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . بنابر این هیچ کس حق تصرف در چیزى رامگر با اجازه خدا ندارد و از آنجا که حکومت مستلزم تصرف در امور بندگان است تنها از سوى کسى مجاز است که ماذون از طرف خداوند باشد که بر اساس منابع دینى این افراد پیامبر و امامان معصوم و نائبان خاص یا عام آنها هستند پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند . . . به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم با این اشکال مواجه مى شویم که آیا حق حاکمیت حق مردم است تا ( به واسطه بیعت یا انتخاب ) آن را کسى واگذار نمایند . اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد ، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد ، حکومت او نامشروع باشد . افزون بر این لازم مى آید که در صورت عدم موافقت مردم ، جامعه اسلامى بدون حکومت مشروع باشد . ( محمد تقى مصباح یزدى ، پرسشها و پاسخها ، پیشین ، ص 22 و 24 ) بنابر این مشروعیت ولایت فقیه نمى تواند به مردم و بیعت یا انتخاب آنان وابسته باشد چون مستلزم دخالت دادن خواست و نظر مردم در امرى است که بر اساس بینش اسلامى حقى در آن ندارند . البته مردم در عینیت بخشیدن و تحقق حکومت اسلامى نقش محورى دارند با این توضیح که نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء ، چه در باره اصل دین چه در باره نبوت چه در باره امامت و چه در باره نصب خاص نقش کلیدى است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است مردم اگر - معاذ الله - اصل دین را قبول نکردند ، دین ، نسیا منسیا و فراموش شده مى شود ، اگر مردم نبوت پیامبرى را قبول نکردند آن پیامبر مهجور مى شود و اگر امامت امامى را قبول نکردند ، آن امام مهجور مى شود ولو آنکه آن امام ، همان حضرت على بن ابى طالب علیه السلام باشد باید مقام ثبوت و مشروعیت و حقانیت را از مقام اثبات ، قدرت عینى جدا کرد ( عبد الله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 402 ) در حقیقت آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود همه آنها براى فقیه جامع شرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حد قوه و شانیت نیست ، لیکن اجراى فعلى و تحقق عملى ان سمت ها متوقف بر پذیرش مردم است ، یعنى قدرت عینى از یک سو و تحقق فعلى این عنوان پیش از پذیرش مردم بالقوه است و با آن به فعلیت مى رسد . ( عبداله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 390 ) بنابر این در مقام ثبوت و تشریع مشروعیت ، یگانه عامل مشروعیت بخش نظام اسلامى و حاکم اسلامى خداوند متعال است وبر اساس آن فقیه جامع شرایط در عصر غیبت به عنوان نایب امام معصوم داراى مقام ولایت بالفعل است اما در مقام اثبات ، فعلیت و تحقق خارجى حکومت مردم داراى نقش محورى هستند و با انتخاب و پشتیبانى مردم حکومت اسلامى قدرت اجراى پیدا خواهد نمود . و همین نکته سر تفاوت مردم سالارى دینى و مردم سالارى غیر دینى است در مردم سالارى غیر دینى , مشروعیت و مقبولیت , تملیک و تملک و مملک و مالک بودن عین هم است و هیچ تعددى ندارد دلیل عین هم بودن مشروعیت و مقبولیت این است که بر اساس دموکراسى عادى و مادى , بشر باید خود را بر اساس « افرایت من اتخذ الهه هواه » ( سوره جاثیه , آیه 23 ) اداره کند . آن چه که جامعه بلا واسطه یا مع الواسطه از طریق رفراندوم یا مصوبات رسمى مجلس , اعم از آن چیزى که نمایندگان , خبرگان و یا نخبگان تصویب مى کنند , قانون نام مى گیرد و نیز آنچه محصول اندیشه مردم است شریعت شمرده مى شود . بدین ترتیب قانون مشروع , قانونى است که عمل به آن اطاعت شمرده شده , داراى پاداش است و تخلف از آن معصیت و موجب کیفر مى باشد . کسى که مصداق افرایت من اتخذ الهه هواه است , مشروعیت قانون به اندیشه شخصى خود اوست . یعنى خود او این طور اندیشیده و خودش هم اندیشه اش را قبول دارد . مشروعیت او عین مقبولیت اوست , اما اگر کسى این گونه نیاندیشید , بلکه با تمسک به آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله . . . ( سوره نساء , آیه 32 ) این طور گفت : من مالک هستى خودم نیستم , خداوند جهان را آفریده و او شارع است و من هم باید شریعت او را بپذیرم . در این صورت , مشروعیت به وحى و نبوت و مقبولیت به ایمان مردم بر مى گردد آن مى شود مشروع و این مى شود مقبول , آن مى شود مملک ( تملیک کننده ) و این مى شود مالک . ( عبد الله جوادى آملى ، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه , نشست ها و گفتگوها به اهتمام شریف لک زاِیى , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى , 1387 ص 86 و 87 ) 3 - با توضیحى که داده شود روشن مى گردد که ثبوت ولایت براى فقیه جامع الشرایط به معناى نصب و تعیین ایشان به عنوان حاکم اسلامى است و نصب به معناى تعیین صاحب عنوان براى مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط است . مردم مسلمان در جریان سمت افتاو قضا فقیه را انتخاب نمى کنند که وکیل آنان باشد براى به دست آوردن فتوا یا براى استنباط احکام قضایى و اجراى آنها مساله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است همین گونه مى باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود براى حکومت نمى کنند فقیه ، نائب امام معصوم علیه السلام است و لذا ولى الافتاء و ولى القضاء و ولى الحکومه است در روایت امام علیه السلام مى فرماید : فارضوا به حکما یعنى شما به حکمیت چنین فقیهى راضى باشید زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم فانى قد جعلته علیکم حاکما ( محمد بن یعقوب کلینى ، اصول کافى ، تهران : دار الکتب الاسلامیه ، 1362 ، ج 1 ، ص 67 ) امام نمى فرماید شما به حاکمیت او راضى باشید او را وکیل خود کنید ، بلکه مى فرماید حاکمیت او بر شما را من جعل کردم . بنابر این امامان معصوم علیهم السلام سمت هاى سه گانه افتاء ، قضاء و ولاء وحکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند . ( عبد الله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 389 و 390 ) ( براى آشنایى بیشتر به کتابهاى زیر مراجعه شود ولایت فقیه ، ولایت فقاهت ، عبد الله جوادى آملى - پرسشها و پاسخها ، محمد تقى مصباح یزدى - حکومت دینى ، احمد واعظى - مبانى حکومت اسلامى ، حسین جوان آراسته ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه