دور در انتخاب ولی فقیه چگونه توجیه می شود؟

در باره این سؤال، توجه به چند نکته راهگشا است: الف - به نظر می رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط صورت گرفته است. دور منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد. مثلا «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق، گر چه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، مسامحتا اگر تعیین «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم توسط «الف» تعیین یابد، می توان آن را دور نامید. در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان بوده باشد. مثلا اولی، علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد. اما اگر یکی علت ایجادی یا تعیین کننده دومی باشد ولی دومی به شکل دیگری، نوعی وابستگی به آن پیدا کند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی، امری پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان، همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود، یعنی به این شکل که تمام گزینه های زیر درست باشد: 1- خبرگان، تعیین و نصب رهبر کند. 2- رهبر، تعیین و نصب شورای نگهبان کند. در حالی که واقعیت، چنین نیست زیرا اولاً نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. ثانیاً: عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده ای ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش اصلی و عمده مردم است. یعنی شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفا نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند. بنا بر این ترتیب مسأله چنین خواهد بود: کاندیداهای خبرگان ← تشخیص و اعلام صلاحیت توسط شورای نگهبان ← انتخاب مردم ← مجلس خبرگان ← تعیین رهبری. ب- در بطلان دوری که ادعا شده، کافی است به این موضوع توجه شود که تایید صلاحیت نمایندگان اولین مجلس خبرگان به دست شورای نگهبان نبود و همان مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای شورای نگهبان سپرده است و چنان چه بخواهد هر زمانی آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر، مطابق قانون اساسی است زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنا بر این انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است. تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کند، نه رهبری، هر چند عملا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت، با رهبری بود، اینها دور می شد. در حالی که چنین نیست. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه