قانون انقلاب سفيد يا همان انقلاب شاه و مردم که طبق آن زمينه هاي کشاورزي به کشاورزان داده شد چه بود؟ مي گويند کشاورزان از اين قانون خيلي راضي و خوشحال بودند پس دلايل مخالفت امام و علما با آن چه بود؟

حکومت مستبد و ديکتاتوري محمدرضا شاه بايد براي عوام فريبي ، جلوگيري از مخالفت ها و کاهش نارضايتي ها و همچنين جلوگيري از نفوذ تبليغات کمونيسم ، بايد يک سري اصلاحاتي را طبق الگوهاي غربي در دستور کار تبليغاتي خود قرار مي داد. لذا براي رسيدن به اين مقصود طرحي را با مواد و اصول شش گانه با عنوان «انقلاب سفيد شاه و ملت» مطرح و به رفراندوم نمايشي گذاشت. البته برخي از اين مواد مثل اصلاحات ارضي قبلاً مطرح گرديده بود و با مخالفت علمايي چون مرحوم آيت الله بروجردي مواجه گرديده بود و امام خميني در آن زمان اظهار مخالفتي در اين باره نداشتند. بعدها با اجراي نيم بند آن در واقع کشاورزي و توليد داخلي غلات را با ورشکستگي همراه کرد و ايران را کاملاً وابسته به واردات غلات از کشورهاي بيگانه نمود علاوه بر اين که اجراي اين طرح اجحاف در حق برخي مالکيت هاي مشروع و محترم نيز محسوب مي شد ، همچنين اين کار باعث شد مالکيت بر اراضي دچار تشتّت و هرج و مرج و يا به عبارتي بي تکليفي شود . البته اصلاحات ارضي در برنامه هاي بعدي آن قدر دچار استثنائات گرديد که بيشتر جنبه تبليغاتي پيدا کرد و کشاورزان بي زمين تنها در اندازه محدودي صاحب زمين شدند، اين در حالي بود که اگر رژيم شاه مي خواست مردم داراي زمين کشاورزي شوند، اراضي دربار و سلطنتي که از زمان رضاشاه به اجبار تصاحب کرده بودند را در اختيار مردم محروم قرار مي داد ؛ اراضي مرغوب و فراواني که ملک اختصاصي شاه و دربار به شمار مي آمد و اداره آن هزينه هاي ديگري را به بيت المال تحميل مي کرد. غير واقعي بودن اين اصلاحات حتي در خصوص ماده الغاي ارباب و رعيتي روشن است. چرا که رژيم حکومتي شاه شخص شاه را ارباب مردم و ديگران را نوکر و رعيّت خود مي دانست و اساسا در فرهنگ شاهنشاهي و سلطنتي، ساختار اجتماعي بر اين اساس قرار مي گيرد که به اين ترتيب ديگر جايي براي واقعي بودن اين ادعاها باقي نمي گذارد. البته ديگران هم ادعاي الغاي ارباب و رعيتي را داشته و عوام فريبانه در اين باره تبليغات کرده اند مثل خود رضاشاه و سيد ضياء نخست وزير کودتاي سياه که با همين ادعاها مي خواستند مردم را بفريبند. در هر صورت ما در اين جا به اصول شش گانه انقلاب سفيد که بعدها بر مواد آن افزوده شد اشاره مي کنيم و به اشکالات آن و به بحث علت مخالفت ها خواهيم پرداخت. اصول و موارد شش گانه انقلاب سفيد شاه که در معرض رفراندوم نمايشي قرار گرفت از اين قرار بود: 1. الغاي رژيم ارباب، رعيتي يا تصويب اصلاحات ارضي ايران بر اساس لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19 دي ماه 1340 و ملحقات آن؛ 2. تصويب لايحه قانون ملي کردن جنگل ها در سراسر کشور؛ 3. تصويب لايحه قانوني فروش سهام کارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي؛ 4. تصويب لايحه قانوني سهيم کردن کارگران در منافع کارگاه هاي توليدي و صنعتي؛ 5. لايحه اصلاحي قانون انتخابات؛ 6. لايحه ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي تعليمات عمومي و اجبار. البته اين اصول بعدها به حتي بيش از بيست و يک اصل هم رسيد و جالب ترين آن اصل سپاه دين بود که بر طبق آن سازمان اوقاف بايد به تشکيل تشکيلات وسيعي براي کنترل امور ديني و مبلغان ديني و تربيت آخوندهاي درباري مي پرداخت. همان طوري که قبلاً اشاره کرديم طرح اين اصول با عنوان انقلاب سفيد در حقيقت همان رفرم هايي بود که آمريکا به کشورهايي چون ايران ديکته کرده بود تا با تبليغات جلوي گروه هاي مخالف و فعاليت هاي آن را بگيرد و به عبارتي آن ها را خلع سلاح نمايد و از سوي ديگر جلوي نفوذ تبليغات کمونيسم را بگيرد به خصوص مواد سوم و چهارم که تا حدودي مي توان از آن تلقي سوسياليستي داشت . به ويژه اينکه کمونيسم ها و گروه هاي وابسته به آن در ميان کارگران و کارخانجات مي توانستند با شعارهاي سوسياليستي براي خود پايگاه هايي فراهم نمايند و اين مواد اگر عملي مي شد مي توانست جلوي نفوذ و تبليغات آن ها را بگيرد با اين حال حتي با اجراي اين اصول نيز مردم به خصوص کارگران از حقوق اوليه خود محروم بودند و هرگز نوبت به فروش سهام کارخانجات به مردم و سهيم کردن کارگران در منافع کارخانجات نمي رسيد و در واقع طرح اين مسائل طبل تو خالي بيش نبود و براي مردم به خصوص کارگران اين دروغ ها و عوام فريبي ها در واقع رنگي نداشت. اصل و ماده پنجم اين اصلاحات درباره اصلاح قانون انتخابات بود که مردم بايد به همين عنوان مبهم رأي مي دادند و حکومت براي مردم روشن نکرده بود که اين قانون انتخابات چيست و چه چيزي اصلاحي مي شود و اصلاح آن چه مي باشد و در واقع اين اصل توهين به شعور و فهم مردم بود و اين نکته از جمله دلايل مخالفت امام (ره) با اين اصول شش گانه بود . از ديگر دلايل مخالفت امام(ره) با اين اصول شش گانه نبودن رفراندوم در قانون اساسي و غير قانوني بودن آن بود . همچنين امام خميني ره محيط را براي رأي گيري مردم محيطي آزاد نمي دانست و اساساً حکومت ديکتاتوري و فاسد شاه را داراي صلاحيت براي برگزاري رفراندوم و رأي گيري از مردم نمي دانست. در واقع شاه همان طوري که يادآور شديم بيشتر جنبه تبليغاتي و بهره برداري تبليغاتي آن را در نظر گرفته بود و در باطن اعتقادي به اين اصول نداشت و به عبارتي تحت فشار و توصيه هاي سران غرب به خصوص آمريکا اين اصلاحات را مطرح کرده بود. شاهد اين امر نيز اين بود که وي در جواب مخالفت علماء پيغام داده بود که «اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود مي بايد اين برنامه را اجرا کنم، زيرا اگر نکنم از بين مي روم». يعني از او خواسته بودند که اين برنامه ها را دنبال نمايد و رژيم پهلوي با برگزاري رفراندوم نمايشي فکر مي کرد به مقصود رسيده است و رئيس جمهور آمريکا با تبريک اعلام داشت: مسلم است که اين پشتيباني ملي اعتماد آن اعليحضرت را به درستي راهي که برگزيده اند تقويت کردهاست» لکن واقعيت آن بود که ريچارد کاتم کارشناس پيشين وزارت خارجه آمريکا نوشته بود که «رفراندوم شاه نه آزاد بود و نه يک پيروزي» ، در مجموع انقلاب سفيد طرحي براي غربي سازي و توسعه غربي و وابسته در ايران بود که توسط غربي ها و سردمداران آن به حکومت پهلوي ديکته شده بود و علت اصلي مخالفت امام و علماء نيز همين بود و گر نه خود حضرت امام ره از سردمداران احقاق حقوق مردم و به ويژه مستضعفين و پابرهنگان جامعه و علي الخصوص محروميني بودند که تحت فشار اربابان و خوانين ظالم قرار داشتند و انقلاب اسلامي به رهبري ايشان طليعه دست يابي اين محرومان به حقوق از دست رفته شان بود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه