با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا:1 – اگر حق طلاق از نظر قرآن در اختیار مرد است، چگونه می¬توان این حق را در شرایط ضمن عقد ازدواج به زنان تفویض کرد؟2 – در مورد دیه اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می¬کنند که قرآن آن را نصف قرار داده است، چگونه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر ولایت فقیه) آن را برابر با مسلمانان تصویب کرده است و اجرا می¬شود؟3- در مورد ارث که نسبت دو به یک برای پسر و دختر حکم شده است، چگونه می¬توان آن را به وسیله وصیت نامه ولی یا بذل از جانب پسر تغییر داد؟4 – اگر اختلاط زن و مرد در اسلام حرام است، چطور در طواف کعبه در حالی که در حال احرام، زن و شوهر نسبت به هم حرام می¬شوند، این اختلاط میلیونی اشکال ندارد؟و ...بر اساس آنچه گفته شد؛ اولا: در مورد موضوع اول همین الآن مجامع حقوق بشری غرب و ضد انقلاب فشار می¬آورند و تبلیغ می¬کنند که این حق ناعادلانه است و باید در نظام حقوقی ایران تغییر کند. فکر نمی¬کنید با تفویض حق طلاق به زن در شرایط ضمن عقد، عملا نظر آنها پیاده می¬شود. اگر ما برای آنها استدلال می¬کنیم که این حکم خداست و غیر قابل تغییر، پس این کار چگونه انجام می¬شود و قانونی و شرعی است؟ یعنی با توافق مرد و زن آیا می¬توان حکم خدا را تغییر داد؟ثانیا: در مورد موضوع دوم، مجمع تشخیص، علت تصویب آن را پاره¬ای از ملاحظات برای زندگی اهل کتاب در ایران اعلام کرده است، آیا خدا این ملاحظات را نمی¬دانست؟ و اگر این ملاحظات واقعا عینی و حقیقی هستند وضع این حکم از جانب خدا نقض غرض است!! و با حکمت او در تقابل.

ادیان الهى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان مى‏باشد که همواره ثابت است.ادیان الهى به جنبه متحول و متغیر آدمى نیز توجه کرده‏اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلى یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشى از عناصر دینى است که وابسته به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، و به تعبیرى، وابسته به زمان و مکان مى باشد.ابدی بودن احکام الاهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگی­های شریعت اسلامی، انعطاف پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود و در مواردی که اشاره نمودید، اجمالا باید گفت که حق طلاق بر عهده مرد بوده و با تفویض وکالت در برخی موارد، این حق او از بین نخواهد رفت و آن چه در ارتباط با دیه اهل کتاب فرمودید از دو جهت صحیح نیست، چون نه این حکم، مضمون صریح قرآن است و نه دیه اهل کتاب نصف مسلمان می­باشد!، اما به هرحال، مجمع تشخیص مصلحت، بدون آن که حکم شرعی را الغاء نماید، به دلیل شرایط موجود، از راه حکم حکومتی و ثانوی؛ که آن نیز نوعی حکم شرعی است؛ اجرای آن را معلق نموده و مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی، دیه این افراد با مسلمانان برابر باشد که این به معنای تغییر حکم شرعی نبوده بلکه تعلیق اجرای آن است و موضوع ارث با وصیت و بذل متفاوت بوده و حکم ارث با آن دو هیچ تغییری نمی­یابد، بلکه آنها در دو زمینه متفاوت ارزیابی می­شوند و در نهایت، باید بدانیم که هیچ دانشمند دینی، مجوز اختلاط گناه­آلود مرد و زن را حتی در ایام حج صادر ننموده و موازین شرعی در انجام مناسک حج باید همانند دیگر مواقع رعایت شود. .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه