با وجود مراجع تقليد چه نيازي به ولايت فقيه مي باشد؟

وظايف مراجع عظام تقليد براي عموم مردم جامعه اسلامي ، جايگاه و موقعيت مراجع تقليد روشن و مشخص است. کار مرجع تقليد صدور فتوا و بیان احکام شرعی و مسائل فقهی مي باشد و مردم براي شناخت احکام ديني به فقهاء مراجعه مي کنندبنابراين کار ويژه هاي مرجع تقليد عبارتند از: 1. بيان احکام و مقررات اسلامي در جنبه هاي فردي به صورت قواعد کلي مي باشد، امّا تعيين مصاديق احکام بر عهده وي نيست بلکه اين وظيفه بر عهده خود اشخاص مي باشد. يعني هر شخصي خودش بايد مصداق و موضوع را در مسائل فردي تشخيص دهد. به عنوان مثال مرجع تقليد فتوا مي دهد که: «خون حيواني که خون جهنده دارد نجس است امّا اين که فلان حيوان خونش جهنده است يا نه؟ وظيفه فقيه نيست بلکه وظيفه شخص مقلد مي باشد. 2. بيان احکام و مقررات اسلامي در جنبه هاي اجتماعي به صورت کلي مي باشد. مانند اين که فقيه بيان مي کند که، در چه مواردي جنگ مشروع است، روابط جامعه اسلامي با بلاد کفر چگونه بايد باشد و... امّا تطبيق اين احکام کلي بر موارد خاص وظيفه فقيه نيست بلکه نيازمند يک مقام رسمي که فقيه،عادل و آگاه به شرايط روز مي باشد، است که وظيفه را در موارد خاص تعيين کند مثلا بگويد در شرايط کنوني کشور اسلامي با فلان کشور رابطه داشته باشد يا نه؟ يا اعلان جنگ يا صلح و... که اين مقام، ولي فقيه مي باشد . روشن است که تأثيرات فکري، فرهنگي و معنوي مراجع عظام تقليد در جامعه اسلامي و بر دين داري مردم فراوان مي باشد که در اينجا جهت رعايت اختصار در مقام بيان اين تأثيرات و برکات نيستيم. وظايف و کار ويژه هاي ولايت فقيه 1. يکي از کار ويژه هاي ولايت فقيه حفاظت از دين و اجراي احکام و تعيين مصاديق در مواجهه با مسائل اجتماعي و سياسي مي باشد. در تطبيق احکام کلي بر موارد خاص در مسائل اجتماعي که رابطه افراد با يکديگر مطرح است، ضرورت دارد يک ديدگاه در کشور حاکم باشد که اولا: از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد؛ ثانيا: داراي رسميت باشد. و ثالثا: صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد. به اين ترتيب مبناي تصميم گيري در مسائل کشور و حل معضلات و اجراي احکام اسلامي همين ديدگاه رسمي که مطابق قانون اساسي هم مي باشد، قرار مي گيرد. بديهي است که تعدد مراجع در احکام فردي باعث مشکلي نخواهد شد امّا در مسائل سياسي و حکومتي و برخی ، چند گانگي ديدگاه ها در مقام عمل خصوصا در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرين خواهد شد و چه بسا باعث هرج و مرج و اختلال در نظام زندگي اجتماعي بشود. 2. يکي ديگر از کار ويژه هاي ولايت فقيه، بيان «حکم» براي رفع معضلات و مشکلات جامعه و حکومت اسلامي است. فتاواي فقهاء حکم کلي را بيان مي کند و ممکن است در يک مسئله متفاوت باشند. امّا حکم حکومتي ولي فقيه، دستور دادن و الزام کردن است و تا حکم حکومتي نباشد، امر اجتماع و حکومت به سامان نمي رسد زيرا اگر بنا باشد امور اجتماعي و سياسي بر اساس فتاواي متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعي پيش مي آيد. بنا بر فقه اسلامي اگر حاکم اسلامي و ولي فقيه، بنا به اقتضاي مصالح اسلامي و مردم لازم ديد حکمي بکند، فقهاي ديگر نمي توانند آن را نقض کنند. با توجه به مطالبي که بيان شد مشخص گرديد که: اولا کار ويژه ها و وظايف مراجع تقليد و ولي فقيه به نوعي و به شکلي تداخل و هم پوشي با هم ندارند تا در صورت وجود يکي بتوان از ديگري بي نياز شد، و ثانيا حکومت و جامعه اسلامي براي حيات خود به ولايت فقيه نيازمند است و بديلي براي آن وجود ندارد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه