با توجه به اين كه مي‎دانيم در پشت پرده اصلاح قانون اساسي چه ضرر و زيان‎هاي جبران ناپذيري نهفته است، چرا مقام معظم رهبري قاطعانه و با صراحت جلوي اين مسأله را نمي‎گيرند؟

قبل از پاسخ به اين پرسش بيان مقدمه‎اي لازم است، در حكومت ايده‎آل اسلامي يك شخصيت معصوم در رأس امور قرار دارد و طبعاً محور وحدت جامعه و هماهنگ كننده قواي مختلف خواهد بود و از موضع قدرت به دفع تنش‎ها، اختلافات و تزاحمات مي‎پردازد، در عصر غيبت و مرتبه نازل‎تر حكومت اسلامي كسي در رأس امور قرار مي‎گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالي‎ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است، چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي‎شود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكرد كارگزاران مي‎باشد و سياست گذاري‎هاي كلان از سوي ايشان انجام مي ‎گيرد. در نظام سياسي اسلام، عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش ولي فقيه است، آن گاه كه كشور با بحران‎هاي شكننده مواجه گردد، ولي فقيه با هدايت و تدبير بحران‎ها را رفع مي‎كند، در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي، ارزش‎ها، اهداف و آرمان‎هاي انقلاب تخلّفي صورت نگيرد. درباره با بحث اصلاح قانون اساسي كه از سوي برخي محافل مطرح شده بايد بگوييم: اولاً: هنوز بحث اصلاح قانون اساسي در حدّ يك نظر و پيشنهادازطرف برخي افرادوگروه ها مطرح است و اصلاح قانون اساسي ازمجاري مربوطه ورسمي مطرح نيست، تا مقام معظم رهبري عكس العمل نشان دهند. ثانياً: درصورت نياز،اين پيشنهاد بايد روند قانوني خود را طي كند، و طبق اصل 177قانون اساسي:« مقام رهبري پس ازمشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رئيس جمهور،موارداصلاح ياتتميم قانون اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي باترکيب زير پيشنهادمي نمايد:...» البته ناگفته نماند كه در برخي مواقع بعضي مسائل كه ممكن است غير ضروري هم باشند به صورت جنجال درآيند و بصورت غير طبيعي در جامعه مطرح ‎شوند كه ممكن است سبب تنش و اختلال گردند.بنابراين لازم است براي تنوير افكار عمومي اهداف و پيامدهاي اين مسائل از سوي رهبر روشن شود. لذا مقام معظم رهبري در اين خصوص فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتواند كارها را انجام بدهند، شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرمي‎هاي سياسي، طرح مسائل غير لازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك، و در سايه بزرگ كردن آن‎ها پوشاندن مسائل اصلي كشور مضرّ است». همچنين فرمودند: «تلاش‎هايي مي‎شود كه مسايل غير اصلي مسايل اصلي وانمود شود، خواسته‎هاي غير حقيقي به عنوان گفتمان ملي وانمود شود، لكن گفتمان اصلي اين ملت اين‎ها نيست، گفتمان اصلي اين ملت اين است كه همه در پي اين باشند كه راه‎هايي براي تقويت نظام و اصلاح كارها و روش‎ها پيدا كنند.»بديهي است در شرايطي كه جامعه نيازمند وحدت و انسجام است، طرح برخي مسائل به هدف ضربه زدن به اين وحدت صورت مي‎گيرد،لذا ضمن حفظ انسجام و وحدت، بايد برخورد منطقي و صحيح با اين گونه حركات نمود.ازهمين رو مقام معظم رهبري همگان را به عمل به قانون اساسي كه منشور انقلاب اسلامي و ضامن سلامت نظام هست متوجه نمودند: «قانون اساسي با اتقان كامل، ساخت سياسي كشور را مشخص كرده و هر كسي وظيفه‎اش معلوم است بنابراين مسئولان بايد ضمن حفظ وحدت كلمه، وظايف خودشان را انجام دهند، با امكاناتي كه در اختيار مسئولان كشور قرار دارد حلّ مشكلات مردم ممكن خواهد بود.» آن چه براي همگان و به ويژه، رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، حفظ اساس و كيان اسلام است. «مقام معظم رهبري نيز كه عهده‎دار پايه‎گذاري سياست‎هاي كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياست‎ها، مسئولان را موظف به اجراي آن كرده‎اند و بر حسن اجراي آن‎ها نظارت مي‎كنند، مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت، ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند. با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده‎اند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي‎هايي دارند و عملكردشان را با بينش اسلامي وفق نمي‎دهند، امّا از آن جا كه مهم‎ترين چيز براي رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، ناچار مي‎بايست در برابر برخي انحراف‎ها به تذكر و نصيحت بسنده كند،‌زيرا موضع‎گيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد اساس آن را تضعيف كند، اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است به مصالح ديگر اسلام مقدّم مي‎شود. نتيجه اين كه مقام معظم رهبري در مقابل طرح اصلاح قانون اساسي با توجه دادن مسئولان نظام به مشكلات اساسي جامعه و روشن نمودن اهداف اين گونه حركات همگان را متوجه عمل به قانون اساسي نمودند و اين نكته را روشن كردند كه مشكل اساسي مردم ما عدمِ اعمال صحيح وظايف موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامه‎هاست و مسئولان با امكاناتي كه در اختيار دارند قادر به حلّ مشكلات مردم هستند و نيازي به چنين اصلاحاتي نيست. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه