جايگاه شيوه درآمدي گلدكوئيست (Network Marketing) و نظائر آن مانند (gold quist) در سيستم اقتصادي اسلامي چيست؟

پاسخ اين سؤال را در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 1ـ اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي. 2ـ ويژگي‌ها و اهداف اقتصاد اسلامي. 3ـ جايگاه شيوه درآمدي بازاريابي شبكه‌ايNetwork market درنظام اقتصادي اسلام.«اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي»نظام اقتصادي اسلام مانند هر نظام اقتصاد ديگري مبتني و متأثر از مباني فلسفي و فكري و جهان‌بيني خاص خويش است كه در ايجاد و استمرار اين نظام اقتصادي اين مباني معرفتي نافذترين نقش را هم در هويت يافتن نظام و هم در حفظ ماهيت آن دارد. اصول اوليه پيشنهادي براي علم اقتصاد از منظر اسلام عدل و مساوات، پرهيز از استثمار و رعايت حقوق طبيعي و تكويني است، كه بر اين اساس اصول متعارف و موضوعه قوانين و مقرّرات اقتصادي عبارتند از: الف:اقتصاد بايد به نحوي باشد كه موجب ازدياد ثروت شود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد و حداكثر استفاده از عامل طبيعت و عامل انساني را بنمايد. ب: عدالت و مساوات را رعايت كند. ج: در آن فردي، فرد ديگر را استثمار نكند. د: حقوق طبيعي افراد را رعايت كند. هـ: به آزادي افراد در انتخاب كار احترام گذاشته شود. و: آزادي‌ها منحصر به اخلاق و معنويات بشر باشد.[1]همچنين برخي اصول چهارگانه‌اي را براي اقتصاد اسلامي مطرح كرده‌اند كه عبارت است از: 1ـ اصيل و چند بعدي بودن انسان. 2ـ تحت ضابطه قرار داشتن بهره‌برداري بيشتر در توليد. 3ـ اصالت مسايل اخلاقي و انساني در اقتصاد اسلامي. 4ـ آزادي به مفهومي كه همه ابعاد وجودي انسان را دربر گيرد.[2]«ويژگي‌ها و اهداف اقتصاد اسلامي»از آنجا كه نظام اقتصادي اسلام برخاسته از جهان‌بيني اسلام است و بر اساس عقيده و اخلاق استوار شده داراي ويژگي‌ها و اهداف خاصي است كه آن را از ساير سيستم‌هاي اقتصادي متمايز مي‌نمايد كه ما به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم: 1ـ بهره‌گيري از عنصر ايمان و اخلاق و كاربرد آن در توليد و مصرف و خدمات. 2ـ مالكيت در شكل نمايندگي خدا. 3ـ كنترل دقيق روي توليد و مصرف و آزاد نبودن هر گونه توليد و يا هر كيفيت از مصرف در قالب تعيين معيارهاي حلال و حرام. 4ـ هدفمند بودن مالكيت.[3] بدين معنا كه اسلام در نظام‌ها و قوانين خود هدف‌هايي را منظور مي‌كند كه با واقعيت و نيازهاي واقعي انسان سازگار باشد و تمام ابعاد وجودي انسان را دربر گيرد نه تنها بُعد مادي را، و همان‌طور كه هدف‌هاي واقعي را اتخاذ نموده رسيدن به اين هدف‌ها را ضمانت واقعي و مادي كرده است. از سوي ديگر بر اساس نظام اقتصادي اسلام اهداف اقتصادي بياني از ارزش‌هاي عملي است كه از نظر اخلاقي تحقق بخشيدن به آنها ضروري است و در دستيابي به اين اهداف هر روشي مطلوب نيست، از اين رو معيارهاي حلال و حرام تعيين شده است.بنابراين با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي، اهداف نظام اقتصاد اسلامي را مي‌توان: حاكميت سياسي اسلام، تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي، عدم وابستگي اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي، خودكفايي و اقتدار اقتصادي، توسعه و رشد، رفاه عمومي و حداكثركارايي[4] دانست.«جايگاه شيوه درآمدي بازاريابي شبكه‌اي Network marketing در نظام اقتصادي اسلام»با توجه به ماهيت اين شيوه درآمدي و آثار زيان‌بار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي منفي آن در اقتصاد يك كشور، اين شيوه درآمدي نه تنها در نظام اقتصادي اسلام كه در هيچ نظام اقتصاديِ سالمي، جايگاهي نداشته و پذيرفته نيست زيرا:1.ايجاد درآمد كاذب، زيرا درآمد اين شيوه طي يك چرخه ناسالم اقتصادي ايجاد مي‌شود و درآمدي كه عايد برخي مي‌شود چيزي جز سرمايه ساير افراد نيست كه در اين چرخه ايجاد شده و از آنجا كه اين نوع بازاريابي لزوماً در انتها متوقف مي‌شود، عملاً امكان بازاريابي براي افراد بسياري وجود نخواهد داشت، از سود كلاني كه عايد اين شركت‌ها مي‌شود فقط مقدار اندكي از آن در اختيار افراد معدودي قرار مي‌گيرد و افراد زيادي متضرر خواهند شد. از اين رو، اين شيوه درآمدي در نظام اقتصادي اسلام تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي ممنوع و حرام قرار داشته و مصداق اكل مال به باطل مي باشد؛ «يا اَيّهُا الذينَ امَنُوا لاتَأكُلوُا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ... [5]» «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد.» «اين آيه شريفه در واقع زير بناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادرات مالي» تشكيل مي‌دهد و بر اساس آن هر گونه تصرّف در مال ديگري كه بدون حق و مجوز منطقي و عقلاني باشد ممنوع و تحت عنوان باطل قرار مي‌گيرد.»[6] لذا مراجع عظام تقليد درآمدهاي ناشي از اين شيوه را به طور كلي حرام فرموده و مصداق اكل مال به باطل دانسته‌اند،و دادن عناوين پورسانت، سود و سرمايه‌گذاري ياهرنام ديگري، مجوز آنها نمي‌باشد. 2. اين نوع شيوه‌هاي درآمدي كه در قالب گلدكوئيست و طرح هاي مشابه اعمال مي‌شوند به پيكره نظام اقتصادي كشور نيز لطمه وارد مي‌سازند، زيرا موجب خروج نقدينگي از بخش‌هاي توليدي و صنعتي مي‌شوند. «صاحب‌ نظران و متخصصان صنعت طلا و جواهر معتقدند ارزش سكه‌هاي طلاي گلدكوئيست يك سوم مبلغي است كه اين شركت از مشتريان ايراني خود دريافت مي‌كند و دو برابر رقمي كه به عنوان محصول گلدكوئيست به كشور وارد مي‌شود به صورت ارز از كشور خارج مي‌گردد و اين ضربه‌اي جبران ناپذير بر پيكره اقتصاد ملّي است.»[7] به طوري كه يكي از كارشناسان اقتصادي خاطر نشان كرده است: «در سال هاي اخير به سبب فعاليت اين شبكه‌ها حدود 5/3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است و اين ميزان ارز خارج شده از كشور به سبب فعاليت‌ اين گونه شركت‌ها در مقايسه با درآمد نفتي كشور از ميزان بالايي برخوردار است كه اين روند اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند»[8] كارشناسان اقتصادي معتقدند حتي نمونه‌هاي داخلي گلدكوئيست نيز كه هر از چند گاهي از گوشه و كنار چهره مي‌نمايانند، باعث خروج نقدينگي از بخش‌هاي صنعتي و توليدي مي‌شوند و اقتصاد كشور را دست‌خوش مشكلات مي‌سازند.[9]3. علاوه بر آثار مخرب اقتصادي اين طرح‌ها، اين شيوه درآمدي آثار زيان‌بار و پيامدهاي منفي اجتماعي و فرهنگي زيادي به دنبال دارد، زيرا اين درآمدها سبب بي‌انگيزگي جوانان نسبت به كار و اشتغال و توليد، شده و نيروي جوان كه سرمايه‌هاي اصلي كشور هستند را از پويايي، تحرّك و حركت در جهت رشد و بالندگي اقتصاد كشور به خمودي و ايستايي و دل خوش كردن به درآمدهاي بدون زحمت و راحت‌طلبي و ... سوق مي‌دهد. اين در حالي است كه در سيستم اقتصادي اسلام، توليد مورد تشويق واقع شده و بر اهميت كار و احترام كارگر تأكيد بسيار به عمل آمده است.بنابراين با توجه به ويژگي‌ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامي و اصول حاكم بر آن و آثار و پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي اين شيوه درآمدي در نظام اسلامي، اين گونه فعاليت‌هاي اقتصادي در دايره فعاليت‌هاي ممنوع و حرام قرار گرفته و مصداق «أکل مال به باطل» مي‌باشند و نه تنها در نظام اقتصادي اسلام كه در هيچ نظام اقتصادي سالمي پذيرفته نيست.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. ناصر مكارم شيرازي، خطوط كلي اقتصاد اسلامي، قم، انتشارات هدف، 1360.2. مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1368.3. حسن سبحاني، نظام اقتصادي اسلام، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1373. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه