کسی از من پرسید: اگر دوباره رفراندم شود و از مردم خواسته شود تا دوباره به جمهوری اسلامی رأی دهند، جواب چند درصد آنان مثبت خواهد بود؟ من چه جوابی به او بدهم؟ کمکم کنید.

1.حضور 85 درصدى مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهورى که علاوه بر اینکه مبین نوع نگرش مردم به کاندیداها بود , معیارى دقیق در قبول داشتن اصل نظام و پذیرش مشارکت در فرایند هاى مختلف آن نیز مى باشد و اساساً همه نظامهاى مردم سالار دنیا میزان مشارکت مردم در انتخابات را دلیلى بر مقبولیت و مردمى بودن خود مى دانند . 2 . قبول داشتن اصل نظام , قانون اساسى , خط امام ( ره ) و ارزشهاى انقلاب اسلامى توسط همه کاندیداها و حتى کاندیداهاى معترض و یا حداقل اظهار به قبول آن در بیانیه ها و اظهارات خود . حتى بنا بر فرض و احتمال ضعیف اگر قلباً هم قبول نداشته باشند باز هم به دلیل اینکه اکثریت جامعه مدافع این اصول و ارزشهاست , خود را حامى اصلى قانون اساسى , خط امام ( ره ) و ارزشهاى انقلاب اسلامى مى نمایانند . 3 . مشارکت و حضور کم سابقه مردم در راهپیمایى هاى پس از آشوب هاى انتخابات , در مقاطع مختلف نظیر 19 دى , 22 بهمن و . . . . , نظام اسلامى نسبت به گذشته و حتى سایر نظام هاى مدعى دموکراسى از حمایت گسترده و بى نظیر توده هاى مختلف جامعه اسلامى برخوردار مى باشد . حق حاکمیت ملى و رابطه این حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمى است که در هر جامعه‌اى ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان بسیارى را به خود مشغول ساخته است . به عبارت دیگر ، حق حاکمیت بر سرنوشت گاه براى نسلهایى مطرح است که در دورانى پا به عرصه وجود نهاده‌اند که نظام سیاسى شکل گرفته و قانون اساسى رسمیت یافته و آنان نقش مستقیم در تحقق آنها نداشته‌اند . در اینجاست که باید پاسخ داد آیا نسل‌هاى بعدى جامعه حق حاکمیت دارند ؟ اگر دارند چگونه مى‌توانند آن را در گزینش نظام سیاسى اعمال کنند ؟ اگر نظام سیاسى موجود را نخواهند چه باید بکنند ؟ خصوصاً آنکه نظام‌هاى سیاسى معمولاً راهى براى این انتخاب و گزینش‌گرى در نظر نمى‌گیرند و قوانین اساسى نیز معمولاً بازنگرى در اصول خود را به مواردى محدود مى‌کنند و یا اساساً برخى از اصول را غیر قابل تغییر اعلام مى‌نمایند . بنابراین این پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سیاسى غیر قابل تغییر است تکلیف نسل‌هاى بعد که در پذیرش آن نظام سیاسى نقشى نداشته‌اند چیست ؟ و نظام سیاسى در خصوص این بخش از جامعه که کم هم نیستند یا گاه هم جامعه را شکل مى‌دهند مشروعیت خود را چگونه تفهیم مى‌کند ؟ در کشور ما سئوال به این شکل مطرح مى‌شود که بخش عظیمى از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبوده‌اند و یا اگر بوده‌اند نقش‌آفرین نبوده‌اند و اگر این نظام تأیید شده ملت ایران است مربوط به نسلى است که الان جزء نسل قبلى هستند در این خصوص گاه به سخنرانى امام خمینى ( ره ) در سال ورود به ایران نیز استناد مى‌شود که در برابر رژیم شاهنشاهى فرمود اگر نسلهاى گذشته هم این رژیم را خواسته‌اند ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و از نظر ما مورد قبول نیست . با توجه به این سخن امام خمینى ( ره ) ، اگر در سال 57 پدران ما خواستار جمهورى اسلامى بوده‌اند ما ملزم به پذیرش این خواسته نیستیم و حق داریم غیر از آنچه آنها خواسته‌اند انتخاب کنیم و از این رو باید نسل جوان با رفراندوم نظر خود را به طور مستقیم اعلام کنند که این نظام را مى‌خواهند یا نه . در حل این مشکل مواردى به شرح زیر قابل ذکر است : 1 نظام سیاسى براى ایجاد ثبات در جامعه پدید مى‌آید و قانون اساسى نیز در تحکیم نظام سیاسى تدوین مى‌شود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون اساسى و نظام سیاسى به آرامش و استقرار دست یابد . به همین دلیل است که سخن از رفراندوم از آنجا که با روح نظام سیاسى که همانا ثبات است سازگار نیست در حقوق اساسى همه کشورها امرى مغفول و متروک است . به این لحاظ قوانین اساسى هر چند ممکن است تغییراتى را براى خود پذیرا باشند اما این تغییرات به حدى نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسى را تهدید کند . چنانکه نظام‌هاى سیاسى عمر خود را با پیش‌بینى رفراندوم از پیش تعیین نمى‌کنند و هیچگاه نظام سیاسى خود را در معرض رفراندوم قرار نمى‌دهد زیرا این کار با فلسفه نظام سیاسى که ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد مى‌باشد . و این ثبات قطعاً در راستاى نفع و صلاح جامعه امرى مطلوب و ارزشمند است . 2 در عین حال که نظام سیاسى خود را دستخوش دگرگونى اساسى قرار نمى‌دهد اما ملت‌ها نیز همواره نظام‌هاى سیاسى را برمى‌گزینند و مى‌آورند و مى‌برند . تاریخ انقلاب‌ها همه حاکى از این حقیقت جامعه‌شناختى است که مردم منتظر نمى‌مانند که نظام سیاسى به آنها اجازه دهد که نظام سیاسى دلخواه خود را پدید آورند چنانکه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهى با آن همه قدمت با اراده ملت یکباره در هم پیچیده شد و به جاى آن یک نظام ارزشى به وجود آمد . این حقیقت حاکى از حاکمیتى تکوینى و خداداد است که همه انسان‌ها در تعیین سرنوشت از آن برخوردارند . بنابراین در این مقال هرگز نمى‌خواهیم منکر این حق اساسى براى همه نسل‌ها باشیم که از آن به « حق تعیین سرنوشت » تعبیر مى‌شود . 3 از آنچه در مقدمه اول و دوم مطرح شد معلوم مى‌شود که دو حقیقت اجتناب‌ناپذیر و ارزش اساسى وجود دارد که هر دو از مطلوبیت برخوردارند و در مورد تزاحم باید تعیین اولویت کرد تا معلوم شود کدام یک بر دیگرى مقدم است . به عبارتى میان این دو ارزش یعنى حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر دو براى همه جوامع و ملت‌ها امرى مطلوب است کدام مهم‌تر است . نسلى که به دنبال تغییر یک نظام سیاسى است باید داراى منطقى قوى باشد که انقلاب او را حقانیت بخشیده و حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسى و شکستن ساختار موجود اثبات کند . حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانى اثبات مى‌شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونى به اثبات رسیده باشد . و علاوه بر آن ، نظام سیاسى جدید و معقول نیز معرفى شود . در همین راستا اقدام انقلابى ملت ایران در سال 1357 ، هر چند در جنبه اثباتى درخواست یک نظام اسلامى بود اما در بعد سلبى نفى و نقد نظام شاهنشاهى بود که چون در آن نقد موفق بود توازن میان ثبات خواهى و دگرگون طلبى را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب متحول کرد . 4 با توجه به این مطلب ، اگر اکنون نیز کسانى بخواهند نظام جایگزین خود را طلب کنند زمانى موفق خواهند شد و پاسخى در خور خواهند یافت که بتوانند بطلان تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند . چنانکه اگر امام خمینى در مقطع پیروزى انقلاب ادعا کردند که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد ، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهى و حاکمیت وراثتى از اساس غیرعقلى و غیرقابل قبول است . یعنى اثبات حقانیت برهم زدن نظم موجود مبتنى بر این بود که بطلان آن نظم به اثبات برسد . و البته پیش از آن مدل نظام سیاسى قابل قبولى نیز ارائه دهند . لذا حضرت امام سالها پیش از انقلاب نظریه ولایت فقیه را به عنوان مدل برگزیده نظام سیاسى اسلام معرفى فرمودند . 5 پس از این مقدمات ، در زمان حال نیز به نظر مى‌رسد اگر بخشى از نسل نو بنا تغییر داشته باشد و در عین حال از نگاه جامعه متهم به آشوب‌گر و شورشى نشود ، باید قبل از هر چیز به مبانى نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند آنگاه اگر آنها را حقانى نیافت و آن را باطل دید ، به اثبات عدم حقانیت این نظام و نظم موجود بپردازد و پس از طى این مرحله ، مردم را به انقلاب علیه آن دعوت کند و اگر مردم با او همراه شدند انقلاب به معنى واقعى کلمه محقق خواهد گردید که این امر نیاز به اجازه کسى نیز ندارد . اما درغیر این صورت و اگر برخى به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملى را زیر پا بگذارند از سوى نظام و مردم به عنوان برانداز ، آشوب‌طلب و برهم زنندگان نظم تلقى شده و نظام حقوقى و قضایى نیز با آنان برخورد خواهد کرد . در غیر این صورت ، حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامى است . به همین دلیل گروه‌هاى ضد انقلاب از همان ابتداى پیروزى انقلاب از هیچ تلاشى براى به صحنه آوردن مردم علیه نظام اسلامى دریغ نکرده‌اند اما کمترین توفیقى در جلب اعتماد عمومى براى ارائه یک آلترناتیو براى نظام اسلامى نداشته‌اند . ده‌ها تلویزیون ضد انقلابى از مردم خواسته‌اند که در راهپیمایى‌ها شرکت نکنند ، پاى صندوق‌هاى رأى حاضر نشده رأى ندهند ، در شورش‌هاى خیابانى علیه نظام شرکت کنند و دهها دعوت دیگر که مردم کمترین توجهى به این یاوه سرایى‌ها نداده ، بیش از پیش وفادارى خود را به انقلاب و نظام اسلامى اثبات کرده‌اند . 6 برخى فکر مى‌کنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش تنها شورش علیه نظام اسلامى است در حالى که اعمال حق حاکمیت تنها از مسیر انقلاب نمى‌گذرد ، و برگزارى رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاههاى نسل ها پیرامون نظام هاى سیاسى نیست . بلکه راهکارهاى متعددى - از قبیل انتخابات ، راهپیمایى ، نظارت و نقد و بررسى عملکرد مسئولین ، کمک به تحقق اهداف و آرمانها ، اصلاح مشکلات و همکارى در پیشرفت کشور در عرصه هاى مختلف - براى اعمال حق حاکمیت نسل ها و شناخت دیدگاههاى آنان وجود دارد . از این روست بخش عظیمى از نسل جدید که در عرصه‌هاى دفاع از نظام اسلامى سر از پا نمى‌شناسند نیز با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهورى ، مجلس ، شورا ها و مجلس خبرگان رهبرى و همچنین راهپیماى هاى عظیم مردمى نظیر راهپیمایى عظیم و میلیونى عاشورائیان روز نهم دیماه در سراسر کشور و . . . ، درحال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند . اینان کسانى‌اند که در مبانى دینى و عقلانى این نظام مطالعه کرده و با حقانى یافتن آنها به دفاع همه جانبه از آن مى‌پردازند . بنابراین باید توجه داشت که تعیین سرنوشت تنها در مقابله با نظم موجود نیست و دفاع از نظام جمهورى اسلامى نیز بدون شک اعمال حق تعیین سرنوشت از طرف نسل حاضر است . 7 اگر از بعد سیاسى به این مسئله بنگریم باید گفت طرح مسئله شکاف نسلى و ادعاى تفاوت ارزش‌هاى سیاسى نسل نو با نسل گذشته ، از سوى دشمنان با این انگیزه صورت مى‌پذیرد که مقدماتى فراهم شود تا این نظام مردمى اسلامى از طریق خود مردم از هم بپاشد وگرنه کیست که نداند آنان که از آن طرف آبها به دنبال اجابت خواست نسل کنونى کشورهاى مشرق زمین از جمله ایران هستند ، على رغم گذشت چندین قرن از انقلابهاى خود و انتخاب نوع نظام سیاسى توسط نسل هاى بسیار دور ، هرگز حاضر نیستند نسخه رفراندوم و انقلاب دوباره را براى نسل جوان خود توصیه کنند . 8 اگر تغییر نظام سیاسى یک امر ذاتاً با ارزش و حق ذاتى هر نسلى باشد ، باید پس از هر مدت زمانى که تعداد نسل جوان یک کشور به حد قابل اعتنایى رسید ، نظام سیاسى قبل جاى خود را به نظام سیاسى مورد نظر نسل بعدى بدهد بدون آنکه این خواست جدید خود را اثبات کرده باشد و معلوم است که به این ترتیب جامعه به چه سرنوشتى دچار خواهد شد و روى ثبات را نیز نخواهد دید چون نظام سیاسى یک قانون جزئى نیست که با آمد و شد خود ثبات و استمرار جامعه را دچار خلل نسازد . اصلاً آیا تاکنون در هیچ کشورى با هر شکل از حکومت انتخاباتى به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهورى اسلامى هم چنین کند ؟ ! اگر این ادعا را بررسى کنیم مستلزم تالى فاسد مهمى است . توضیح آن که اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده‌اى را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکى احتمال داده مى‌شود رأى دهندگان از نظر خویش برگشته‌اند ، باید تقاضاى تجدید انتخابات شود ؟ ! همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهورى ، اعضاى شوراى شهر ، شهرداران و مسئولان دیگرى که در نظام‌هاى مختلف از طریق انتخابات برگزیده مى‌شوند نیز مطرح مى‌شود . اگر در انتخابات به صرفِ احتمال تغییر نظر و رأى مردم که در هیچ زمانى منتفى نیست انتخابات مجدد برگزار گردد ، کار دولت‌ها و حکومت‌ها فقط برگزارى انتخابات مى‌شود ! آیا چنین امرى در دنیا پذیرفته است ؟ ! آنهم در نظامى همانند نظام جمهورى اسلامى که در 30 سال گذشته به طور میانگین در هر سال یک انتخابات با مشارکت بالاى مردم در کشور برگزار گردیده که نمونه اخیر آن مشارکت پرشکوه 85 درصدى مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى بود ، که نشانه اى مستحکم از وفادارى و همبستگى تمامى نسل ها و بخش هاى مختلف جامعه به نظام اسلامى ، ارزشها و آرمانهاى آن مى باشد . 9 همه نسل‌هایى که در طول زمان استمرار ملتى به حساب مى‌آیند باید خود را پاى بند به اصول و باورهایى بداند که عقلاً امکان نادیده گرفتن آنها وجود ندارد . تأکید بر اشتراکات اعتقادى عقلى و لازم‌الاتباع هرگز تقلید کورکورانه نیست تا مذموم باشد . همه نسل‌هاى یک ملت به ناچار باید خود را تابع یک منطق مشترک بدانندکه بر اساس آن اساساً وجود دارند و استمرار مى‌یابند و آن اصول عقلى و پایه‌هاى منطقى حیات مشترک آنهاست . با این حساب اگر نسل قبلى نظامى را تأسیس کرده است براى نسل بعدى نیز محترم است تا آنجا که عقلانیت پشتوانه آن است . چنانکه مبانى ، اصول و ارزشهاى لا یتغیر نظام جمهورى اسلامى نظیر حاکمیت الهى ، اصل مترقى ولایت فقیه ، مردمسالارى دینى ، ارزشمندى توأمان پیشرفت مادى و معنوى و سعادت دنیوى و اخروى ، از جمله اشترکات اعتقادى و عقلى تمامى نسل هاى بعد از انقلاب اسلامى است که به تحقق همه جانبه آن اهتمام دارند . فلسفه اصلى نظام اسلامى در تمامى زمینه ها شایسته سالارى است هم در انتخاب نوع حکومت و حاکمیت ، هم در انتخاب بهترین قانون و هم در انتخاب بهترین پیشوا ، آنگونه که امام على ( ع ) بیان مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به حکومت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . ( نهج البلاغه ، خطبه 172 ) مصلح بودن در این هندسه یعنى به دنبال تعالى بودن و گزینش برترین‌هاست و تغییر آنچه مربوط به گذشتگان است بدون تأمل در حقانیت آنها بیش از آنکه به اصلاح‌گرى و حاکمیت بر سرنوشت مربوط باشد ناشى از روحیه خیانتگرى و افساد است . با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت مسئله حاکمیت انسان بر سرنوشت خود ، یک اصل همگانى و استثناناپذیر است و حق همه انسانهاست که سرنوشت خود را آنطور که مى‌خواهند رقم بزنند . به همین دلیل است که نسل دوم و نسل سوم ایران اسلامى با توجه به مستندات و استدلال‌هاى پدرانشان راه آنان را راه ترقى و پیشرفت تشخیص داده و گاه از آنها جلوتر و ثابت قدم‌تر این راه ارزشمند سعادت و ترقى را با افتخار طى مى‌کنند و قله‌هاى رفیع پیشرفت را در همه زمینه‌هاى مادى و معنوى فتح مى‌کنند . (آیا رأى مردم در رفراندوم به جمهورى اسلامى براى نسل‌هاى بعد هم الزام‌آور است ؟ ، محمدرضا باقرزاده ، ماهنامه آموزشى ، اطلاع رسانى معارف ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 7 138 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه