آیا ما مجبور به پذیرفتن بحث مطلقه بودن ولایت هستیم ؟ آیا این اختیار را از ما سلب نمی کند که هر چه رهبر گفت در مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باید بپذیریم؟ پس تفکر و تعقل و بحث و تفکر آزاد در جامعه چه می شود؟

« مفهوم ولایت مطلقه فقیه » اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت ، تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت ، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند« فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است » و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام است ایشان در ادامه می فرمایند: « وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.» البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم علیه السلام باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم علیه السلام باشد « کلیه اختیاراتی که امام معصوم علیه السلام دارد فقیه نیز داراست ، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام علیه السلام به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می شود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه السلام است و شامل دیگران نمی شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت». بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است ، از این رو نباید ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه یکسان انگاری شده و چنین تصور شود که ولایت مطلقه فقیه به معنای پذیرش بدون چون و چرای ولایت و اطاعت مطلق و محض از ایشان بوده و به معنای عهده دار بودن تمام اختیارات و سلب اختیار و مسئولیت از افراد می باشد ، زیرا همانگونه که اشاره شد ولایت مطلقه فقیه به معنای محدود نبودن محدوده اختیارات ولی فقیه در اداره حکومت و رهبری جامعه به امور حسبیه و ضروری است و ایشان می تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید و این منافاتی با نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی ندارد چرا که در جامعه اسلامی مردم هم در اصل عینیت و تحقق خارجی حکومت دینی دارای نقش محوری بوده و بدون خواست آنان حکومت اسلامی تشکیل نخواهد شد و هم در استمرار حیات حکومت اسلامی نیاز به همراهی و مشارکت مردم است و پذیرش ولایت مطلقه فقیه بر اساس اجبار نبوده و این اصل برآمده از مبانی عقلی و نقلی روشنی است که در کلمات فقها به تفصیل بدان پرداخته شده است و به عنوان یک اصل در قانون اساسی کشور مطرح شده و مورد انتخاب و تأیید مردم قرار گرفته است. با نگاهی به ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز که بر آمده از مبانی اسلامی است به خوبی روشن می شود که تمامی اختیارات در نظام بر عهده ولی فقیه نبوده و این گونه نیست که مردم ملزم و مجبور به پذیرش آرای رهبری باشند، بلکه محدوده اختیارات رهبری مشخص شده و مردم نیز در امور مختلف دارای نقش و اثر گذاری می باشند . وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته شده عبارتند از«1 - تعيين‏ سياستهای كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏. 4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 5 - اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - رييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضایحكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ 10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.» در کنار این وظایف و اختیارات ، جایگاه مردم نیز مشخص شده و مقرر شده که در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.» بر این اساس، امور اجرایی و تقنینی کشور توسط نمایندگان مردم انجام می شود البته دینی بودن نظام ایجاب می کند که « كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد.» نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی تا جایی است که رهبری نظام نیز توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان تعیین شده و بر عملکرد او نظارت می شود. از این رو در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس رهبری ولایت مطلقه فقیه استوار شده است ، همه اختیارات در نظام در دست رهبر نبوده و حوزه اختیارات رهبری مشخص بوده و مسئولیت های اجرایی و قانونگذاری کشور بر عهده منتخبین و نمایندگان مردم می باشد و در سطوح پایین تر نیز اداره امور شهری بر عهده شوراهای شهر و روستا می باشد که توسط مردم انتخاب می شوند و در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و... نمایندگان مردم برای اداره کشور تصمیم گیری می کنند و آن را به اجرا در می آورند. البته تعیین سیاست های کلان کشور و نظارت بر حسن اجرای آن ها از آنجا که مربوط به جهت گیری و حرکت کلی نظام است ، از وظایف رهبر برشمرده است و ایشان در این زمینه با مشورت مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از نخبگان و صاحبنظران در عرصه های مختلف می باشند، این سیاست ها را تنظیم و ابلاغ می نمایند . در کنار مشورت با مجمع ، رهبری نظام در بخش های مختلف از دیدگاهها و نظرات مشاوران و صاحبنظران استفاده می نماید و به منظور همفکری و بهره مندی از دیدگاهها و نظرات صاحبنظران در بخش های مختلف شاهد برگزاری نشست هایی از سوی ایشان با نخبگان علمی کشور در زمینه های مختلف هستیم و از آنجا که عملکرد رهبری تحت نظارت مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم است از هر گونه کوتاهی و انحراف در زمینه های مختلف جلوگیری به عمل می آید . بنابر این ، پذیرش ولایت مطلقه فقیه به معنای کنار گذاردن تفکر و تعقل و بحث آزاد در جامعه نبوده و منافاتی با جریان آزاد فکر و اندیشه در جامعه نداشته و همه افراد در همه سطوح می توانند از قدرت فکر و اندیشه خویش بهره مند شوند و دیدگاههای خود را مطرح نمایند. البته روشن است که این آزادی در همه نظام های سیاسی بر اساس مبانی حاکم بر آنها دارای محدودیتهایی است و در نظام اسلامی نیز محدودیت آن ارزش ها و اصول اسلامی و اخلاقی است و در این چارچوب افراد آزاد هستند . علاوه بر اینکه مطرح نمودن نهضت تولید علم و فکر و کرسیهای آزاد اندیشی توسط مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر آن ، بیانگر ظرفیت بالای نظام در این عرصه و اهتمام و توجه جدی ایشان به رشد و بالندگی فکری و علمی کشور و طرح دیدگاهها و نظرات مختلف در زمینه های گوناگون در فضایی علمی و منطقی و آزاد و به دور از تبلیغات و جنجال های رسانه ای و گرایش های جناحی و حزبی است. نکته قابل توجه اینکه اطاعت از ولی فقیه به معنای تسلیم محض در برابر نظرات ایشان و جایز نبودن انتقاد از ایشان نمی باشد و صرف قبول نداشتن برخی از نظرات ولی فقیه اشکالی ندارد . به تعبیر دیگر تبعیت علمی و نظری از ولی فقیه لازم نیست و ممکن است در این زمینه فرد دیدگاهی مخالف نظر ولی فقیه داشته باشد چه اینکه در غیر این صورت باید بپذیریم که همه مطیع نظرات علمی ولی فقیه بوده و حق اظهار نظر و طرح دیدگاههای خود را نداشته باشند که چنین مسأله ای قابل قبول نیست و باب علم و دانش را بر صاحبنظران در حوزه های مختلف خواهد بست . آنچه لازم است تبعیت عملی از دستورات و فرامین ایشان در امور مربوط به جامعه و حکومت اسلامی می باشد . به طور کلی آنچه از ولى فقيه صادر می شود به سه بخش تقسيم مى‏شود: 1. فتاوا و نظرات فقهی 2. توصيه‏ها و بيانات ارشادى 3. دستورات و احكام حكومتى بخش اول مربوط به حوزه تقلید است که تنها برای مقلدان ایشان لازم الاجرا می باشد و افراد دیگر در این زمینه باید به مرجع تقلیید خودشان رجوع نمایند . بخش دوم توصیه ها و بیانات ارشادی و رهنمودهای ایشان است که الزام آور نمی باشد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدايت افراد جامعه است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور از آن جايز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از اين گونه توصيه‏هاى رهبرى -تا جايى كه با قانونى مخالفت نكند الزامى نيست. البته روشن است که شخص ، نظرات خود را نبايد به گونه‏اى در سطح جامعه مطرح نماید كه موجب بى‏حرمتى و تضعيف رهبر و حكومت اسلامى شود. بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايى ولى فقيه‏است که بر همگان حتی مجتهدین دیگر اطاعت از آنها لازم و واجب است و تخلّف از آن جايز نيست زيرا در هر قانون و كشورى، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامى، تابع سليقه‏هاى متنوع افراد شود ، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايى نخواهد داشت. روشن است که به دلیل اهمیت جایگاه رهبری ، در انتقاد از رهبری باید ضمن رعایت اصول انتقاد سازنده ، انتقاد به شیوه خاصی مطرح گردد که موجب تضعیف و تخریب جایگاه رهبری و سوء استفاده دشمنان از این مسأله نگردد از این رو به نظر می رسد مناسب ترین شیوه در انتقاد از رهبری ، انتقاد از طریق ارائه آن به کمیسیون تحقیق و نظارت مجلس خبرگان است که بر عملکرد رهبری نظارت دارد . مقام معظم رهبری با ترسیم مرز میان معارضه و انتقاد فرمودند : « مطالبه كردن با دشمنى كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم گاهى اوقات معارضه‏ با مسئولان كشور نشود ، اين به معناى انتقاد نكردن نيست؛ به معناى مطالبه نكردن نيست؛ درباره رهبرى هم همين جور است. ضديت، يعنى پنجه در افكندن، دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممكن است كسى معتقد به كسى نيست. اعتراض به سياستهاى اصل 44، ضديت با ولايت فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضديت با رهبرى نيست. دشمنى، نبايد كرد. دو نفر طلبه كنار همديگر مى‏نشينند؛ خيلى هم با هم رفيقند، خيلى هم با هم باصفايند، همدرس هستند، مباحثه ميكنند، حرف همديگر را رد ميكنند؛ اين حرف او را رد ميكند، آن حرف اين را رد ميكند. ردكردن حرف، به معناى مخالفت كردن، به معناى ضديت كردن نيست؛ اين مفاهيم را بايد از هم جدا كرد.» نتیجه اینکه پذیرش ولایت مطلقه فقیه با توجه به مبانی عقلی و نقلی روشن آن و انتخاب آزادانه مردم به هیچ وجه از روی اجبار نبوده و به معنای سلب اختیار و مسئولیت از مردم نمی باشد ، زیرا مطلقه بودن ولایت فقیه نه به معنای نادیده گرفتن نقش و جایگاه مردم است . مردم در نظام اسلامی در بخش های مختلف دارای نقش و تأثیر گذاری می باشند و امور کشور با رأی و نظر مردم اداره می شود و نه به معنای بی توجهی به تفکر و تعقل و جریان آزاد فکر و اندیشه در جامعه است چه اینکه زمینه آزادی فکر و اندیشه در نظام اسلامی در سطح مناسبی فراهم می باشد و تبعیت علمی و نظری از نظرات و دیدگاههای ولی فقیه لازم نیست و انتقاد با رعایت اصول و توجه به جایگاه و موقعیت رهبری به گونه ای که به تضعیف جایگاه ایشان منجر نشود جایز می باشد .آنچه لازم است تبعیت عملی و پرهیز از مخالفت عملی با دستورات و فرامینی است که مربوط به امور جامعه و حکومت می باشد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه