معرفی کتاب: فقه و تئوری دولت سلسله مباحث طرحی برای فردا»، دیدگاه‌های استاد حسن رحیم‌پور(ازغدی) راعیناً و یا با واسطه، بازتاب می‌دهد این مجموعه که غالباً برگرفته از نوارهای سخنرانی ایشان یا تقریرات دانشجویی برخی از شاگردان می‌باشد، نویسنده: دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ناشر: طرح فردا ناشر اصلی: مشهد قطع: جیبی تعداد صفحات: ۱۴۴ نوبت و سال انتشار: چاپ اول ۱۳۸۷ توضیحات:

معرفی کتاب: فقه و تئوری دولت سلسله مباحث طرحی برای فردا»، دیدگاه‌های استاد حسن رحیم‌پور(ازغدی) راعیناً و یا با واسطه، بازتاب می‌دهد این مجموعه که غالباً برگرفته از نوارهای سخنرانی ایشان یا تقریرات دانشجویی برخی از شاگردان می‌باشد، نویسنده: دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ناشر: طرح فردا ناشر اصلی: مشهد قطع: جیبی تعداد صفحات: 144 نوبت و سال انتشار: چاپ اول 1387 توضیحات: «سلسله مباحث طرحی برای فردا»، دیدگاه‌های استاد حسن رحیم‌پور(ازغدی) راعیناً و یا با واسطه، بازتاب می‌دهد این مجموعه که غالباً برگرفته از نوارهای سخنرانی ایشان یا تقریرات دانشجویی برخی از شاگردان می‌باشد، محصول نشست‌های آزاد یا آموزشی، کنفرانس‌ها و مصاحبه‌ها و حلقه‌های نقد وبررسی از سال 63 تا امروز است. بخش اندکی از این جلسات قبلاً در برخی رسانه‌های دیداری و شنیداری و یا مکتوب، منشر شده و بخش عمده‌تر آن بتدریج و برای نخستین بار منتشر می‌شود. این سلسله مباحث از تنوّع بسیاری برخوردار است که ظرف دو تا سه دهه. به لحاظ موضوع در عرصة وسیعی از مفاهیم علوم انسانی(سیاست، اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، تاریخ، هنرو ادبیات) و نیز فلسفه های مضاف، با معارف اسلامی و علوم حوزوی ( فقه، اصول، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث) ارائه گشته و بدین علّت است که برای تفکیک آسانتر مباحث و احترام به حقّ انتخاب خواننده، گرایش اصلی موضوع هر مجلّد، بر روی جلد آن ثبت شده است. «سلسله مباحث طرحی برای فردا» که اثر حاضر با عنوان « فقه و تئوری دولت» یکی از مجلّدات آن سلسله مباحث است، شامل چند گروه می‌باشد: 1- غالب مجلّدات، محصول سخنرانی‌ها و کنفرانس‌هایی است که در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها وفضلای حوزة علمیه در موضوعات متنوّع معرفتی و با محوریّت اندیشة اسلامی القاء شده است. 2- بخشی نیز، محصول کنفرانس‌های خارج از کشور است که عمدتاً در دانشگاه‌های گوناگون برگزار شده است. 3- بحث‌های تخصصّی‌تری نیز در «حلقه‌های نقد و بررسی» و جمع‌های محدود‌تری از اساتید و پژوهشگران یا گروه‌های تحقیقی دانشجویی و بعضی کلاس‌ها درسی جریان داشته و بخشی از آنها که عمدتاً حاوی نقد اندیشه یا مکتبی و گاه نقد مقاله یا کتاب خاصّی بوده اینک به تدریج منتشر می‌شود و البته در این سلسله از انتشارات سعی شده نام آن افراد یا کتاب‌های خاصّ ـ حتّی الإمکان ـ حذف شده تا بحث‌ها، جنبة شخصی یا موردی نیابد و صبغة معرفتی و عمومی آن بر جنبة شخصی‌اش غلبه یابد. 4- موارد اندکی، پیاده شدة سخنرانی‌هایی در محافل عمومی‌تر و مناسبت‌های انقلابی و اسلامی و یا متن مصاحبه‌های منتشر شده یا نشده است. 5- نمونه‌هایی نیز که در مقّدمة کتاب‌ها بدانها تصریح می‌شود، محصول کار قلمی و نوشتاری است. 6- نمونه‌های متفاوت‌تری وجود دارند که مستقیماً اثر شفاهی یا کتبی ایشان نیست بلکه در واقع، یادداشتها و تقریرات دانشجویی برخی شاگردان و یا محصول جمع‌بندی شدة جلسات پرسش و پاسخ و گفتگوی آنان با استاد است که آن‌ها را می‌توان به صورت غیر مستقیم، مرتبط با دیدگاه‌ها و از سنخ نظریات استاد رحیم‌پور دانست. اینک زمینة انتشار این دسته از مباحث نیز توسط « مؤسسه طرحی برای فردا» فراهم گردیده است. کتاب حاضر محصول سه جلسه سخنرانی و گفت و شنود در حلقه‌های نقد در سال 1376 است که در دفاع از فقه سیاسی شیعه و دکترین امام خمینی(ره) در باب « ولایت فقیه» تشکیل شد و سپس در غالب نوشتاری با عنوان « فقه شیعه و نظریة دولت» در فصلنامة « کتاب نقد» به چاپ رسید. در آن جلسات، برخی دانشجویان، استدلال‌هایی از مقالات و کتاب‌های چند منتقد نظریات فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌(ره) را قرائت کرده و آقای رحیم‌پور ضمن ارائه پاسخ، متقابلاً اشکالاتی را که بر آن‌ کتاب‌ها و نویسندگانشان وارد بود طرح کرده‌اند. محور اصلی کتاب بررسی نظریة دولت در فقه شیعه، تبیین دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در فقه سیاسی به خصوصی نظریة ولایت مطلقة فقیه، طرح و نقد دیدگاه‌های مخالفان نظریة ولایت فقیه و مقابله با برخی سوء برداشت‌ها و تحریف‌هایی که در برخی از آراء فقهی سیاسی امام خمینی(ره) بوجود آمده می‌باشد. این کتاب فاقد فهرست و فصل‌بندی است وصرفاً دارای یک سلسله «عنوان» بر روی مباحث است در ابتدای این اثر، مؤلف به شدّت از کسانی که بجای «نظریه‌خوانی» قصد «نظریه‌سازی» دارند انتقاد کرده و چنین افرادی را فاقد اخلاق تحقیق می‌داند. از نظر ایشان، برخی از به اصطلاح محققین بجای اینکه بدون غرض و صرفاً برای فهمیدن نظر فقهای بزرگ شیعه از جمله امام خمینی‌(ره) و‌ارد حوزة تحقیق و پژوهش شوند، ابتدا تصمیم خود را ـ داّل بر مشکوک و شاذ نمایاندن دیدگاه‌های امام (ره) و بی‌ریشه نمودن اصل ولایت فقیه و القای شبهه و ادّعای اختلافات بسیار اساسی میان فقهای شیعه و ... ـ گرفته و از همان اوّل بنا را بر آن گذاشته‌اند که پیش از تحقیق منصفانه، بعضی از مسائل را نفی و یا اثبات کنند و چند نظریه را جعل نمایند و آرائی را به عده‌ای از فقها نسبت دهند و سپس به نتایج مورد نظر خود برسند:« ما حداقل را بگیریم یعنی از اخلاق علمی بحث کنیم که آیا می‌توان با تقطیع عبارات مؤلفان، تفسیر به رأی در عبارات یا مسکوت گذاردن بخشی از تصریحات ایشان و این قبیل رفتار غیر علمی، نسبتی به آنان داد و یا آنها را دسته‌بندی نمود و تفسیر بمالا یرضی صاحبه مرتکب شد؟» در قسمتی دیگر، نگارنده از «تقسیم بندی ادوار فقه سیاسی» که از سوی برخی نویسندگان مطرح شده انتقاد نمود و معتقد است این کار فی نفسه امری مطلوب و بسیار ضروری است اما به شرط آنکه کاری در حوزة تاریخ فقه و جامعه شناسی معرفت آن باشد نه اینکه بنام طبقه‌بندی و بجای بررسی ادوار یک علم و شجره‌نامة نظریه پردازیهای واقعی گذشته، به نظریه‌تراشی و دادن نسبت‌های عجیب و غریب به عالمان و متفکران بزرگ تاریخ فقه شیعه، پرداخته شود. از منظر مؤلف، اینکه «برای فقیهان هزارة اول هجری، اصلاً مسألة حکومت اسلامی، بکلّی مطرح نبوده است»!! یا «اوّلین بار که از ولایت فقیه، بحث فقهی به میان آمده، توسط نراقی در قرن 13 هجری !! بوده است» و آرائی از این قبیل، کاملاً مردود و ناشی از بی‌دانشی یا غرض‌ورزی است. در مقابل، ایشان معتقد است از دورة صفویه مذهب رسمی ایران، تشیع اعلام شد و فشارهای سنگین سیاسی، نظامی و اجتماعی در ایران علیه شیعیان و فقهاء تخفیف می‌یابد و فقه شیعه، بتدریج امکان اظهار نظرهایی نسبتاً صریح‌تر می‌یابد و متون فقهی شیعه، با مسأله سیاست و حکومت، تا حدودی واضح‌تر، صریح‌تر و دقیق‌تر برخورد می‌کنند، به این علّت است که در چهار قرن اخیر، فتاوی سیاسی فقهای شیعه نیز، در مواردی علنی‌تر و شفاف‌تر شده است. اما هرگز، قبل از این دوران نیز، فقیهی نمی‌توانسته است که ادعّا یا حتّی گمان کرده باشد که احکام سیاسی و حکومتی اسلام در باب امور حقوقی و سیاسی و فرهنگی و قضائی و عبادی و ...، در عصر غیبت منسوخ یا تعطیل است و حکومت‌ها در غیبت معصومین(ع) نباید تابع و مجری احکام اجتماعی اسلامی باشند و یا فسّاق و جّهال، در اجراء احکام اسلام و عدالت اجتماعی، مقدّم بر علماء عادل و فقیهان واجد شرایط‌اند!! از جمله مباحث مهم کتاب، تبیین نظریة ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی (ره) است. ایشان می‌فرمایند ولایت «مطلقه» بعلت شباهتی لفظی که با حکومت «مطلقه» دارد، متأسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم‌ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه در تقسیم بندی‌ مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومت‌های مشروطه است نه حکومت مطلقه. سپس می فرمایند امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت‌های رهبری اشاره کرده‌اند پس ولایت مطلقة امام خمینی(ره)، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطة لائیک نیست که صرفاً مشروط به آراء بشری باشد بلکه در درجة اوّل مشروط به شروط الهی است که مردم مسلمان، خود آنرا پذیرفته‌اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایط بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امّت اسلامی را رعایت کند. سپس ادامه می‌دهند:« نه تنها ولی فقیه بعنوان یک شخص، منشأ مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتّی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیة خود ندارد و با کسب صلاحیت‌های علمی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصّدی ولایت عامّه شود». در انتهای کتاب به صورتی گذرا به «تئوری سبقت فقیه» اشاره می‌شود به این معنا که در صورت عدم تشکیل حکومت دینی، در دورة حکومت‌های جائر، هر فقیه عادل و واجد شرایطی که موفق به قیام و تشکیل حکومت اسلامی شود، سایر فقهاء باید با وی همراهی کنند و «سبقت»، در چنین مواردی است که می‌تواند ملاک قرار بگیرد. فقیه در صورتی که بتواند، حتی با کودتا نیز باید رژیم ستمگر و فاسد را سرنگون کند. اما وقتی نظام مردمی و شرعی و قانونی بر سرکار است، دیگر تعیین رهبر براساس ضوابط شرعی و قانونی صورت می‌گیرد و سایر فقهاء در امور حکومتی نباید در عرض ولی‌فقیه، اعمال ولایت کنند و باعث هرج و مرج در جامعه شوند و در اینجا دیگر سبقت ملاک نیست بلکه مردم از طریق خبرگان منتخب و مورد اعتماد خود، فرد صالح تر را از میان افراد ذیصلاح و فقهای برزگ، شناسایی نموده و به رهبری بر می‌گزینند و این تشخیص مردم، برای فقیه خاّص منتخب، تکلیف شرعی ایجاد می‌کند و منشأ حق حاکمیت و ولایت برای همان فقیه خاصّ از میان فقهای مورد تأئید شارع ـ برای حکومت کردن ـ می‌گردد. برخی از عناوین مطرح شده در این کتاب به شرح ذیل است: نظریه‌پردازی در تقّیه ـ نظریة شیعی «دولت»، نفی مشروعیت رژیم پادشاهی ـ افتراء به فقها به قصد «شاذ» نامیدن نظریات امام (ره) ـ جمود بر لفظ یا تنقیح مناط ؟! ـ امور حسبیهّ، اموری حکومتی است ـ ولایت حسبیه، دولت در دولت ـ ادوار فقه سیاسی، یا تحریف تاریخ فقه؟! فقه سیاسی 4 قرن اخیر و شفافیت افزونتر ـ درجه بندی اهداف و دفع افسد به فاسد ـ سلطان ذی شوکت یا قوّة مجریه تحت امیر فقیه ـ تصریح به حقّ حاکمیت فقیه ـ اختلاف کبروی (تئوریک) یا صغروی (سیاسی ـ مصداقی ) ؟! ـ قیام دینی مشروطه و نظریه‌پردازی فقیهان معاصر‌ـ خط انحراف و خط اصولگرا تأویل اسلامی از شعارهای دو پهلو ـ اسلامی کردن حکومت؛ هدف اجماعی فقهاء ـ امور حسبیّه و ضرورت حکومت ـ شمول منطق ولایت فقیه ـ حقّ اولویت و جواز تصّرف، همان ولایت است ـ تحریف عبارت آیت الله خویی و عناوین دیگری که در این کتاب به بحث گذاشته می‌شوند. ویژگی مهم این کتاب رویکرد کاملاً نقادّانه در مقابل‌ مخالفان نظریة ولایت فقیه و حکومت اسلامی است. از دیگر خصوصیات این اثر می‌توان محّوریت اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی (ره) و تبیین دیدگاه‌های ایشان را نام برد. http://isca.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=246f2429-c241-4bfc-be50-a28405dae7f8 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه