ما می گوییم حکومت تنها از آن خدا است و فقط او یا جانشینی که خود او انتخاب کرده است حق حکومت بر مردم را دارند. اما حاکم در جمهوری اسلامی توسط مردم (با واسطه خبرگان) انتخاب می شود. آیا این گفته با عمل ما مغایرت ندارد؟

یکم . هرچند در اندیشه اسلامی حاکمیت تنها از آنِ خداوند بوده و تنها منصوبین الهی دارای مشروعیت و حق رهبری می باشند ؛ اما باید توجه داشت که نصب رهبر و زمامدار جامعه اسلامی، به دو گونه ممکن است: الف. نصب خاص آن عبارت است از انتخاب یک شخص معیّن برای مقام یا سمتی؛ چنان که پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هر یک در زمان خود از طرف خداوند متعال برای مقام امامت، ولایت و رهبری جامعه اسلامی، نصب شده اند. برخی از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود، اشخاص معینی را برای اداره بعضی از شهرها یا ایالت ها منصوب می کردند؛ مثلاً مالک اشتر از سوی امام علی(ع) به فرمانداری مصر نصب شد. در چنین بخش هایی، ضرورت وجود تشکیلاتی مانند مجلس خبرگان منتفی است؛ زیرا نصب امام در مورد یک شخص خاص است و دیگر تصور رهبری ها و اعمال ولایت های متعدد، وجود ندارد. دو. نصب عام در آن به جای تعیین فرد، به ذکر اوصاف ، شرایط و صلاحیت ها تکیه می شود (مانند عدالت، فقاهت و...). بر اساس آن هر کس که دارای چنان صلاحیت هایی باشد، منصوب خواهد بود. در نتیجه برای شناسایی فرد صاحب صلاحیت، نیاز به کارشناسان و خبرگان پدید می آید. و چون در زمان غیبت، نصب ولی فقیه به صورت نصب عام است، وجود خبرگان برای تشخیص او لازم است؛ اما در زمان ظهور و بسط ید معصومین(ع)، فقهای عادل و سیاستمدار (مانند مالک اشتر و امثال او) به نصب خاصی از سوی امام معصوم تأیین می شدند؛ از همین رو نیازی به وجود خبرگان نبود. ب . بررسی جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری بر اساس آموزه های اسلامی ولى فقیه به صورت عام از سوى معصومین(علیه السلام) براى ولایت و حکومت، منصوب گردیده و مشروعیت او «الهى» است. نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبرى تنها «کشف» و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر مى باشد. در واقع نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبرى به عنوان «بیّنه یا کارشناس و خبره، شهادت یا اعلام نظر» مى نمایند. شناخت و شناسایى آنان، دو فایده دارد: 1. موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است. 2. موجب کشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى دیگران است. بر این اساس مجلس خبرگان به هیچ وجه براى رهبرى جعل ولایت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعیت الهی وى ندارند؛ بلکه وظیفه آن تنها تشخیص و «کشف اجتماع شرایط ذکر شده در آموزه هاى اسلامى و قانون اساسى ر. ک: اصل 109 قانون اساسى ؛ عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق ؛یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه.در شخص خاص» ر.ک: عبداللَّه جوادى آملى، جایگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، 1378، ج 2، ص 56. مجلس خبرگان پس از این تشخیص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولایت فقیه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى نماید. از سوى دیگر خبرگان به دلیل اینکه نمایندگان برگزیده مردم اند، «رأى» آنان، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى کند؛ هر چند دراین نظریه مشروعیت و مبناى جعل ولایت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عین حال، «تولّى امور مسلمین» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اکثریت، نمى توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانکه حضرت امام(رحمه الله) مى فرماید: «[فقیه جامع الشرایط ]ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به «آراى اکثریت مسلمین» دارد که در قانون اساسى هم از ان یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى شده است به بیعت با ولّى مسلمین» امام خمینى(رحمه الله)، صحیفه امام، ج 20، ص 459.. و بالأخره اینکه در زمانى که فقیه مورد نظر از وظایف و اختیارات خویش تخلف و فاقد شرایط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولایت و منصب رهبرى مُنعزل و بر کنار مى شود. و در این میان کارکرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرایط و اعلان برکنار شدن [نه برکنار کردن ] رهبرى است مجلس خبرگان، پیشین، ص 71.ج . فلسفه وجودی خبرگان رهبریدر ادامه جهت آشنایی بیشتر با شیوه شناسائی ولی فقیه در جمهوری اسلامی ، فلسفه وجودی مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار می دهیم :مجلس خبرگان رهبرى یکى از نهادهاى اساسى کشور است که هرچند نقش آن در فرایندهاى خُرد کشور، محسوس نیست، ولى از جایگاه بسیار مهم و حیاتى در امر مدیریت کلان نظام اسلامى، تداوم و کارآمدى آن برخوردار مى باشد. تبیین دقیق ضرورت و فلسفه وجود این مجلس و اهمیت آن براى کشورمان، نیازمند بررسى مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان و کارکردهاى این مجلس در نظام اسلامى است که در ادامه به بررسى آن پرداخته مى شود: الف. لزوم حکومت فقیه براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط - علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(علیه السلام) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج) که مى فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیْدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. بر این اساس در اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج)، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى خوانیم: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند». بنا بر مبانى دینى و حقوقى فوق حکومت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امرى کاملاً ضرورى است. ب. وحدت در رهبرى از طرف دیگر على رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمى باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولایت هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده که عقل سلیم به هیچ وجه نمى تواند آن را بپذیرد. البته نفس تعددِ ولایت، مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج مى انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمى توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها یکى از آنان، باید اعمال ولایت کند. ج. ولایت فقیه برتر براساس دیدگاه نصب و حتى برخى قرائت هاى نظریه انتخاب بنابر نظریه «انتخاب»، در زمان غیبت، ولى فقیه از سوى مردم انتخاب مى شود و با همین رأى و انتخاب و بیعت، حکومت وى مشروعیت مى یابد ؛ یعنى مشروعیت فقیه و رهبر، از سوى مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطى را که بر خود دارند، به او واگذار مى کنند. بر این اساس مردم ولى فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیتش به رأى آنان است، به گونه اى که اگر مردم نباشد، مشروعیت ندارد ؛ یعنى نه تنها مقبولیت ندارد، بلکه مشروعیت هم ندارد. این نظریه سابقه فقهى ندارد و تنها از سوى برخى فقهاى معاصر مطرح شده است. در میان فقهاى شیعه، همان نظریه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحکمى برخوردار است. (ر. ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1378، صص 491-445).، ولایت امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمى رسد. بنابراین باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى، مدیریت قوى تر، تدبیر استوارتر و...»، نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزید. د. تخصصى بودن تشخیص مصداق رهبرى شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده اى که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.. بر خلافِ بسیارى از نظام هاى مبتنى بر انتخابات، که براى دست یابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، شرایطى ساده در نظر گرفته شده و همین که داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعیت» و «اقامت»، واجد شرایط باشند، مى توانند خود را کاندیداى ریاست کنند؛ و این شرایط به سهولت براى افراد عادى نیز قابل تشخیص مى باشد. ه. استفاده از کارشناسان رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلى عقلانى، عقلایى و رایج در میان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیّت، در انجام امورى که تخصص ندارند، به متخصصین آن امر رجوع مى کنند؛ چنانکه براى گزینش مهندس مُتبحّر یا پزشک حاذق، به متخصصین آن امر رجوع مى شود و هرگز در این زمینه به رأى عمومى اکتفا نمى شود. و حتى خود پزشکان هم گاهى ممکن است به پزشکان متخصص دیگرى مراجعه کنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نیز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته هاى علمى، عمل به این اصل عقلانى اهمیت بیشترى پیدا کرده است و اگر این نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى شود. از سوى دیگر، رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه هاى اسلامى نیز مى باشد، چنانکه آیه شریفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ»؛ نحل (16)، آیه 43 ؛ انبیا (21)، آیه 7.؛ «اگر نمى دانید،از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان مى کند که در امورى که تخصص و آگاهى ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید. علامه طباطبایى ذیل این آیه شریفه مى فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومى عقلایى ارشاد مى کند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است» ر. ک: محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القران، دفتر نشر اسلامى، 1363، ج 12، ص 259.. از سوى دیگر همان گونه که بیان گردید؛ شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعیت از او مى باشند ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى کم تر است، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.. از این رو على رغم اینکه در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه کار (مردم و خبرگان) براى شناسایى و کشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگرى قانون اساسى، تنها راه کار دوم (تشخیص و شناسایى به وسیله خبرگان)رسمیت یافت. مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیةاللَّه العظمى، امام خمینى- قدس سرّه - که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى داراى شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و دراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوى است». و. تقویت رهبرى همان گونه که در مرحله شناسایى و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضرورى است؛ در مرحله بقاى شرایط رهبرى نیز، لازم است تا جمعى از خبرگان بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و در صورت نیاز راهکارهاى لازم را براى عزل فرد فاقد شرایط و انتخاب فقیه جامع شرایط برتر جدید آماده سازند. براساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم مى باشد.» در واقع مجلس خبرگان از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر «رهبرى امروز»، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبرى» فردا مى باشد و بدیهى است چنین کارکردى نقش بسیار مهمى در سلامت، تقویت و افزایش کارآمدى نهاد ولایت فقیه به عنوان مهمترین رکن نظامى اسلامى خواهد داشت. براین اساس حتى در مواردى که مى توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم گیرى درباره «کناره گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصى نیاز است. مقام معظم رهبرى در مورد اهمیت این موضوع مى فرمایند: «کار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت ها در او باقى است؟ آیا علم او، تقواى او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقى است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگرى در کشور وجود ندارد که بتواند این کار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنین اجازه اى را داده باشد و چنین تکلیفى را کرده باشد، بنابراین انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.» خطبه هاى نماز عید سعید فطر، 2/8/85. ز. تداوم نظام اسلامى واقعیت این است مجلس خبرگان، رکن اصلى نظام جمهورى اسلامى و استمرار بخش اصل مترقى ولایت فقیه که نقش بسیار حساس و تعیین کننده اى در این زمینه بر عهده دارد، مى باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام(رحمه الله) است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت، رهبر را تعیین و معرفى کردند و مانع از ایجاد خلأ رهبرى در جامعه شدند و بیش از هر چیز، در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانکه در اصل یکصدویازدهم قانون اساسى مى خوانیم: «... در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد و چنان چه در این مدت، یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد». این شورا در خصوص وظایف بندهاى 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى کند. هرگاه رهبر، بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى، موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت، شوراى مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد بود». بنابراین، مجلس خبرگان، مهم ترین نقش را در تداوم اصل مترقى ولایت فقیه و تثبیت نظام جمهورى اسلامى بر عهده داشته و مسؤول گزینش داناترین و کارآمدترین فرد نسبت به امر «تدبیر» و «نظارت» بر دولت، هستند.نگاه هوشمندانه این مجلس بر شیوه اداره کشور، سلامت و تداوم نظام را تأمین مى کند؛ چنانکه در سایه کارآمدى مجلس خبرگان رهبرى و به تبع آن رهبرى و هدایت مقام معظم رهبرى طى 27 سال گذشته، نظام اسلامى در برابر خطرات، تهدیدات دشمنان مصون بوده و گام هاى متعددى در جهت تحقق اهداف متعالى انقلاب اسلامى و پیشرفت مادى و معنوى کشورمان برداشته است جهت آشنایى با این دستاوردها ر. ک: محمّدرضا مرندى، درآمدى بر کارنامه نظام جمهورى اسلامى، ماهنامه ناظرامین، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1379 ؛ على ذوعلم، ولایت فقیه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، 16/3/1383 ؛ سید ضیاء مرتضوى، کارآمدى نظام جمهورى اسلامى ایران، حکومت اسلامى، ش 14 ؛ علیرضا محمّدى، کارآمدى انقلاب اسلامى (مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى)، فصلنامه معرفت، شماره 89 .. ح. پیوند اسلامیت و جمهوریت مجلس خبرگان رهبرى پیوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهورى اسلامى ایران است؛ از آن جا که رهبرى، از ارکان حکومت جمهورى اسلامى است و رأس هرم قدرت به شمار مى رود، تقویت جنبه هاى مردمى آن، موجب تثبیت هر چه بیش تر جنبه مردمى نظام - که قانون اساسى بر آن تأکید دارد - خواهد شد. و در این میان،مجلس خبرگان رهبرى، نقشى بسیار مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیش تر مردم در عرصه قدرت، ایفا مى نماید. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطى بین رهبرى و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفادارى آنان به رهبرى نظام و عاملى براى شناسایى بهترین فرد داراى شرایط رهبرى و معرفى وى به مردم به شمار مى آید. از آن جا که تحقق حکومت اسلامى، بدون وجود این دو شرط (مقبولیت و پذیرش عمومى و شناسایى شایسته ترین فرد جهت رهبرى)، عملاً و عقلاً امکان پذیر نیست، مى توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل و تداوم حکومت اسلامى، نقش کلیدى دارد پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.. ط. از منظر امام(رحمه الله) و رهبرى حضرت امام(رحمه الله) درباره جایگاه و اهمیت این مجلس فرمایشات متعددى دارند؛ به عنوان نمونه مى فرمایند: «مجلس خبرگان یک مجلسى است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است براى حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادى براى کشور» صحیفه نور، ج 17، ص 88. و از همین رو، در وصیت نامه الهى - سیاسى خود هشدار دادند که «مسامحه در انتخاب خبرگان آسیب زیادى بر اسلام و کشور جمهورى اسلامى وارد خواهد کرد و احتمال این مطلب براى مردم تکلیف الهى ایجاد مى کند». مقام معظم رهبرى نیز درباره اهمیت این مجلس مى فرمایند: «مجلس خبرگان پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و با عظمتى دارد، در حساس ترین و خطرناکترین لحظات زندگى ملت و نظام ما این مجلس است که باید به داد ملت برسد، این منتخبان ملتند که باید در آن لحظه خطیر دین خودشان را به ملت ایفا کنند». و همچنین؛ «مجلس خبرگان در حقیقت یک پشتوانه ى عظیمى براى نظام است؛ مثل صندوق ذخیره ى ارزى معنوى نظام. یک پشتوانه و یک ذخیره ى معنوى است که باید حاضر باشد، آماده باشد، پا به کار باشد و به روز باشد براى هنگام لازم و مورد نیاز؛ همچنان که کشورها نیروهاى مسلحشان را آماده نگه مى دارند، سال هاى متمادى در پادگان هایشان هستند و عملاً کارى انجام نمى دهند؛ لیکن براى لحظه ى مورد نیاز به روز و آماده نگه مى دارند. مسئله مجلس خبرگان، یک چنین چیزى است. اگر این مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبرى، هیچ دست و انگشتى گره گشاى مشکلى که پیش خواهد آمد، نخواهد بود. این، آن مجلسى است که کار آن در لحظه بحران و در لحظه ى لزوم گره گشایى اساسى است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جارى، مهم و اساسى کشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و براى آن لحظه اى که نیاز هست، آن کار اصلى خودش را - که انتخاب رهبرى است - انجام دهد. این، اهمیت مجلس خبرگان را نشان مى دهد. در لحظه بحران، نقش آفرینى منحصر به این مجلس است» بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار خبرگان منتخب ملت 9/6/85.. نتیجه در هر صورت فلسفه وجودى و ضرورت مجلس خبرگان و جایگاه آن در کشور، با توجه به مبانى فقهى و حقوقى آن و موضوعاتى نظیر؛اسلامى بودن نظام سیاسى و لزوم حکومت فقیه، لزوم وحدت در رهبرى و حاکمیت فقیه برتر، تخصصى بودن تشخیص مصداق رهبرى و لزوم رجوع به افراد خبره و کارشناس و سایر کارکردهاى حساس این مجلس در امر نظارت دقیق بر رهبرى و عزل وى در صورت از دست دادن شرایط، انتخاب دقیق، شایسته و سریع رهبرى جدید و جلوگیرى از بحران جانشینى، تقویت رهبرى و تداوم نظام اسلامى، پیوند اسلامیت و جمهوریت، حفظ امنیت، استقلال و آزادى کشور، معنا پیدا نموده و قابل تحلیل و ارزیابى است و به هیچ وجه منافاتی با مشروعیت الهی ولی فقیه ندارد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه