آيا ولايت مطلقه فقیه ، ديکتاتوري نمي آورد؟

ولايت مطلقه فقيه بدان معنا نيست که فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاکي تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصي خود عمل مي کند و هر چه دلش خواست انجام مي دهد بلکه ولي فقيه مجري احکام اسلام است و اصلا مبناي مشروعيت و دليلي که ولايت او را اثبات مي کند ، عبارت از اجراي احکام شرع مقدس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامي در پرتو اجراي اين احکام است. بديهي است مبناي کليه اعمال، تصميم ها، انتخاب ها و عزل و نصب ها و کليه کارهاي فقيه، احکام اسلام بوده و تأمين مصالح جامعه اسلامي و رضايت خداي متعال است و اگر ولي فقيه از اين مبنا عدول کند خود به خود صلاحيتش را از دست مي دهد. بر اين اساس به يک تعبير مي توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع حکومت احکام اسلامي و احکام خدا بر جامعه اسلامي است. از شرايط ولي فقيه عدالت است و شخص عادل کسي است که بر محور امر و نهي و فرمان خداوند و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل عمل کند. تشابه لفظي واژه مطلقه در ولايت مطلقه فقيه با اصطلاح مطلقه در حکومت مطلقه و استبدادي موجب شده تا برخی تصور کنند که ولایت مطلقه فقیه همان حکومت مطلقه و استبدادی است ، در حالي که بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و بنيان متفاوت با حکومت مطلقه است و نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارها و موازين اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد زيرا «تشريع ولايت فقيه اساساً براي حفظ اسلام است اگر فقيه مجاز به انکار اصول دين باشد چه چيز براي دين باقي مي ماند تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟ قيد مطلقه در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر براي زيبا سازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر کند، اين فقها به ولايت مقيد نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه که تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند». به عبارت ديگر، مقصود از ولايت مطلقه، ولايت مطلقه در اجراي احکام اسلام است، يعني فقيه و حاکم اسلامي ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اين که بتواند احکام اسلام را تغيير دهد. ثانيا در مقام اجرا نيز مطلق به اين معنا نيست که هر گونه ميلي داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراي احکام اسلامي نيز بايد توسط راهکارهايي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد». بنابراين ولایت مطلقه فقیه ناظر به حوزه ولایت و مولی علیهم است و در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه که حوزه و محدوده ولایت فقیه را به امور ضروری و امور حسبیه محدود می کند ، این دیدگاه محدودیت در این زمینه ها را انکار می کند ، ولی هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن ، این معنا را اراده نکرده است ، بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم علیهم السلام نیز نمی پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می توانستند حکم کنند .و همانگونه امام (ره) در اين باره فرمودند: «اسلام دين قانون است، پيامبر هم خلاف نمي توانست بکند. البته نمي توانستند بکنند. غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست، نه فقيه نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي کنند. مجري قانون هستند همه. هم فقيه و هم غير فقيه و همه مجري قانونند». بنابر این ، هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديك‏ترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده مي‏گيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است. اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام‏شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي‏بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب مي‏شود كه شخص فقيه، خواسته‏هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‏طلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافته‏اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي مي‏فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي‏دهد و خود نيز به آن عمل مي‏كند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مي‏شود. ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره مي‏كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد. وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيش‏بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگي‏هاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‏باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام مي‏دهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مي‏دهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي مي‏كنند. استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‏شود كه گدازه‏هاي تمدّن‏سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه يا آتش‏گيره جهالت عملي از وجود او بر مي‏خيزد كه شعله‏هاي آزادي‏سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفه‏اي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند. امام (ره) فرمودند : «فقيه مستبد نمي شود. فقيهي که اين اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتي که غير از عدالت اجتماعي است. عدالتي که يک کلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد. يک همچو آدمي نمي تواند خلاف بکند». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه