تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
من با یک شرکت بیمه داخلى قرارداد نمایندگى محضرى نوشتهام که از محلّ حقّ بیمه دریافتى بیمه نامههاى معرّفى شده از طرف این جانب مبلغى تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت کنند، حالا مىگویند که قسمتى از آن کارمزد پرداخت نمىشود، و قانون عطف به ما سبق مىشود. آیا شرعا این کار صحیح است؟
اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرار داد مذکور صحیح است، و شرعا تمام کارمزد مقرّر را حقّ دارید، مگر شرطى در بین باشد.منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص563 .
راسخون
ارسال نظر
اطلاعات شما ارسال شد
سوالات مشابه
📌 تاریخ :1402/02/28 - برای مدیریت خود برتربینی در خود و دیگران، چ...
📌 تاریخ :1402/02/28 - مدتی است در طهارت و عبادت، مبتلا به وسواس ش...
📌 تاریخ :1402/02/28 - نظر حضرتعالی راجع به زیارت مکرر و پی در پی...
📌 تاریخ :1402/02/28 - با اینکه از همسر فعلی خود کاملا راضی هستم،...
📌 تاریخ :1402/02/28 - آیا متعه کردن که در اسلام و تشیع حلال است ب...
📌 تاریخ :1402/02/28 - فرزندان بنده گاهی دستم را می بوسند و متقابل...
📌 تاریخ :1402/02/28 - معنای دعای ذیل چیست؟ این فراز از دعای وارد...
📌 تاریخ :1402/02/28 - از یک بزرگواری شنیده ام که قبر حضرت زینب سل...
📌 تاریخ :1402/02/28
