ملاک ها و معيارهاي مصلحت نظام و مصالح عمومي چه مي باشد؟

مصلحت در لغت نقيض فساد آمده است. به معني آنچه خير و صلاح شخص، گروه يا جامعه اي در آن باشد نيز آمده است. مصلحت، هم معني منفعت است و منفعت، هرچيزي است که در آن سود و فائده باشد. غزالي مي گويد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. برخي بين منفعت و مصلحت تفاوت قائل شده اند و معتقدند «خير و صلاح (مصلحت) هر حرکتي است که مطابق حکمت باشد، از اين رو مي تواند در قالب ضرر زدن يا سود رساندن تحقق يابد، نظير مرض که گاه صلاح انسان است، چرا که موجب تقويت ايمان وي مي گردد.» برخی از فقها مي فرمايند: «مصلحت از سنخ منفعت و مفسده از سنخ مضرّت نيست... و احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضارّ، به همين دليل در بسياري از واجبات شرعي از قبيل زکات، خمس، حج و جهاد، ضرر مالي يا جاني وجود دارد، چنان که در بخشي از محرمات الهي منفعت مالي يا بدني هست.» معيارها و ملاکات مصلحت 1. حفظ اسلام از معيارهاي مصلحت انديشي در امور سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي، حفظ اسلام است. اين امر، در صدر اسلام مورد توجه رسول گرامي اسلام (ص) قرار داشت. رسول گرامي اسلام(ص) به خاطر حفظ اسلام و مصلحت پايدار , قرار داد صلح حديبيه را با مشرکين مکه، امضا نمودند، حتي درخواست هاي دشمن را مبني بر خط زدن اسم خدا و رسولش از عهد نامه و هم چنين بازگشت مسلمانان به مدينه بدون زيارت خانه خدا، پذيرفتند. امام علي (ع) به خاطر حفظ اسلام با خليفه وقت بيعت کرد و فرمود: «من دست باز کشيدم، تا آنجا که ديدم گروهي از اسلام باز گشته، مي خواهند دين محمّد (ص) را نابود سازند، پس ترسيدم که اگر اسلام و طرفدارانش را ياري نکنم، رخنه اي در آن بينم يا شاهد نابودي آن باشم، که مصيبت آن بر من سخت تر از رها کردن حکومت بر شماست». در جامعه اسلامي، درعرصه هاي داخلي مانند: آزادي هاي فردي و گروهي، فعاليت احزاب سياسي و... در قالب مصلحت حفظ اسلام سنجيده مي شود. در عرصه هاي خارجي نيز هر نوع قرارداد و روابط که بر اساس سلطه بيگانگان صورت گيرد و زمينه هاي بر اندازي اسلام را فراهم نمايد، ممنوع بوده و برخلاف مصلحت اسلام و مسلمين است. حضرت امام راجع به اهميت مصلحت حفظ اسلام مي فرمايد: « احکام اسلام براي مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان بالاتر است» 2. تقدم اهم بر مهم از ديگر معيارهاي تشخيص مصالح، رعايت قانون اهمّ و مهمّ است. رعايت اهمّ و مهم در اصول فقه، در باب تزاحم مطرح شده است. تزاحم در اصطلاح، مربوط به مرحلة «امتثال» و مرحله به جا آوردن امر و يا تلکيف است برخلاف تعارضي که مربوط به مرحلة «جعل» است. اين قاعده مبناي عقلايي دارد و براي هيچ عاقلي در مقام عمل قابل انکار نيست. در هنگام امتثال اگر در اجراي خواسته هاي شارع نتوانيم به همه خواسته هاي مطلوب عمل کنيم، از اين قاعده استفاده مي شود؛ به عنوان مثال اگر امر داير شود بين مصالح و حقوق فردي، صنفي و قشري و مصالح مسلمين و نظام اسلامی ، مصلحت در تقدم مصالح مسلمين و نظام اسلامی است. بنابراين مثلاً مصلحت حفظ اسلام و نظام اسلامی مقدم بر حرمت جاسوسي است. اهم بودن امنيت عمومي نسبت به آزادي افراد، اهم بودن استقلال جامعه و نظم عمومي نسبت به مقررات ديگر، اهم بودن انتخاب حاکمي که فاقد برخي صفات حاکميت است نسبت به تعطيلی حکومت و اهم بودن پيروزي سپاه اسلام بر جان مسلمان اگر دشمن اسيران مسلمان را سپر قرار داده و پيروزي جز با کشتن آنها، ممکن نباشد، از مصاديق معيار مصلحت تقدم اهم بر مهم مي باشند. 3. عدالت از ملاک ها و معيارهاي مصلحت نظام و مصالح عمومي، عدالت است. عدالت چيزي است که خداوند فلسفه و غايت معجزات پيامبران و ارسال رسل و انزال کتبش را براي تحقق آن فرستاده است. در جامعه اسلامي، تمام برنامه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي، عدالت، محور مصلحت انديشي قرار مي گيرد. تقسيم عادلانه ثروت، عدالت در سپردن مناصب دولتي به افراد شايسته، استفاده يکسان از منابع و اموال عمومي و مساوات بين افراد در حقوق سياسي و... همه طبق معيار مصلحت عدالت صورت مي پذيرد. مثلاً در سياست داخلي حکومت، تصرف در شئون اموال مردم بدون مجوز شرعي ظلم و خلاف مصلحت است. 4. صلح از معيارهاي مصلحت نظام و مصالح عمومي، صلح در روابط داخلي و بين المللي است. جنگ هاي داخلي و روابط خصمانه بين المللي، هم پاشيدگي جامعه از درون و سقوط نظام سياسي را از بيرون به دنبال خواهد داشت. مصلحت انديشي بر پايه صلح، چيز تازه اي نيست بلکه برقراري صلح و اصل هم زيستي مسالمت آميز از آرزوهاي ديرينه بشر به شمار مي رود. و جنگ و خون ريزي ذاتاً عملي ناپسند است. که گاه به دلايل خدا پسندانه و بشر دوستانه و مقابله با ظلم مجاز شمرده مي شود. درباره اهميت و اصالت صلح، آيات زيادي در قرآن و هم سنت رسول گرامي اسلام و أئمه (ع) وجود دارد. در واقع , نفي مصلحت صلح به معناي اصالت جنگ و قطع روابط با کشورهاي ديگر است که به مصلحت هيچ نظام و جامعه نيست. زير بناي سياست خارجي نظام و جامعه اسلامي را مصلحت صلح و برقراري روابط سياسي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و فرهنگي تشکيل مي دهد. در واقع پيوستن و شرکت نمودن دولت ها در کنوانسيون هاي بين المللي مربوط به صلح جهاني مانند ممنوعيت جنگ، ممنوعيت توليد سلاح هاي کشتار جمعي، ممنوعيت نسل کشي، هم زيستي مسالمت آميز و... همه بر محور مصلحت صلح بين المللي مي چرخد. 5. عزّت مسلمانان و نفي سلطه کفّار از معيارهاي مصلحت نظام سياسي و مصالح عمومي، نفي سلطه بيگانگان بر مقدرات جامعه اسلامي است. اسلام هر گونه قرارداد و روابطي که زمينه از بين بردن عزّت مسلمين را فراهم کند و تهديد مصالح جامعه و نظام اسلامي را در پي داشته باشد، مخالف است. حديث نبوي نيز مصلحت نفي سلطه بيگانگان را بر مسلمانان گوشزد مي نمايد. نفي سلطه، در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي تحقق يابد. در حوزه سياسي مانند: تصدي مناصب سياسي و اجتماعي هم به دست غير مسلمان يا ارتباط سياست مداران با کفار به گونه اي که زمينه سلطه آنها را فراهم سازد، در حوزه نظامي و امنيتي، وابستگي تسليحاتي مستعمره قرار گرفتن در قراردادها پذيرش سلطه نظامي و امنيتي کفار، در حوزه اقتصادي، عدم توليت کفار بر اوقاف مسلمين، عدم اخذ به شفعه کافر از مسلمان، قراردادهاي تجاري که وابستگي اقتصادي يا زمينه تسلط بيگانگان را فراهم سازد و يا باعث ضرر به تجارت داخلي گردد و... همه مشمول مصلحت نفي سلطه مي شود. درحوزه فرهنگ، مسلط نمودن فرهنگ بر جامعه مسلمين، بي ارزش جلوه دادن فرهنگ اسلام، خود باختگي فرهنگي به وسيله رسانه هاي عمومي و... . امام خميني(ره) در برخي از بياناتشان در نفي سلطه بيگانگان بر مقدرات مسلمين در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، مي فرمايد: «اگر ترس از تسلط دشمن بر بلاد مسلمين باشد دفاع واجب است؛ اگر ترس از تسلط سياسي يا اقتصادي کفار بر بلاد مسلمين باشد، دفاع و مقاومت منفي واجب است؛ اگر در روابط تجاري ترس بر استيلا و تسلط کفار بر مسلمانان يا سرزمين اسلامي باشد، دوري از ايجاد آن روابط بر فرمانروايان واجب است و بر مسلمين است که آنان را ارشاد يا الزام به ترک اين روابط کنند؛ اگر برخي از مسئولين يا نمايندگان مجلس موجب سلطه سياسي، اقتصادي و... کفار بر مسلمين شوند، خائن بوده، از مقام خود منعزل شده و لازم است مجازات شوند». 6. حفظ جان، مال مسلمان از معيارهاي مصالح جامعه اسلامي، حفظ جان و مال مردم است. در واقع يکي از اهداف شريعت در تشکيل نظام و حکومت، ايجاد امنيت و جلوگيري از تعرض به جان افراد است. شارع مقدس به طرق مختلف برآن تأکيد داشته است، بر اين اساس متعرض عمدي به جان افراد را به قصاص و متعرض سهوي و خطايي را به پرداخت ديه محکوم مي کند. قرآن مي فرمايد: «هر کس فردي را جز به قصاص يا فساد در زمين بکشد، چنان است که گويي همه مردم را کشته است.» با توجه به اهميت دادن شارع به حفظ جان انسان، قصاص قاتل عمدي تشريع شده است؛ زيرا اجراي اين حکم به مصلحت عمومي است و حيات و امنيت مردم را تأمين مي کند. تقيه که حکم ثانوي است، بر اساس مصلحت حفظ جان انسان تشريع شده است. عدم همکاري با حاکم جائر اگرمنجر به گرفتن جان انسان شود، جايز نيست. همه اين موارد به خاطر مصلحت حفظ جان انسان است مگر در جايي که مصلحت اهمّ وجود داشته باشد مثلاً مصلحت حفظ نظام اسلامي در ميان باشد. همانند زماني که دشمن، اسيران مسلمان را سپر حمله خود قرار دهد و مقابله با دشمن جز با گشتن آن اسيران مقدور نباشد. حفظ اموال مسلمانان مانند جانشان مصلحت دارد از این رو هرگونه تصرف غير مجاز از ناحيه افراد و دولت ممنوع است. مصادره اموال مردم به بهانه هاي مختلف، اخد ماليات بدون مصلحت اهمّ و افزايش خود سرانه، به ضرر مردم بوده و خلاف مصلحت جامعه اي اسلامي است. 7. منافع عمومي منفعت عمومي عبارت است از هرنوع کاري که سود آن عايد عموم مردم گردد. منافع عمومي يکي از مصاديق آشکار معيار در مصلحت انديشي است که در اسلام بدان اهتمام فراوان مبذول شده است. منافع عمومي در موارد گوناگون متجلي مي گردد مانند: مشاغل و حرفه اي که منافع عمومي است و مورد نياز مردم است، تعطيلي آن به مصلحت مردم نمي باشد. يا سلب مالکيت خصوصي درمورد اشيايي که منفعت آن عمومي و فراگير مي شود و انحصار بهره وري از آنها موجب ضرر و زيان عموم مي گردد. در صورت تزاحم بين مصلحت خصوصي و منافع عمومي، منافع عمومي مقدم مي گردد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه