دانشجوی سیاسی ۲

در این مقاله که دومین شماره از مجموعه مقالات دانشجوی سیاسی است، به مبحث ضرورت سیاسی بودن دانشجو می پردازیم. در شماره گذشته معنای سیاسی بودن دانشجویان را تبیین کردیم و شماره آینده نیز به ویژگی های دانشجوی سیاسی اختصاص دارد. با ما باشید و رأی و نظر بدهید.   دوم. ضرورت سیاسی بودن دانشجو در مورد سیاسى بودن دانشجو و این که آیا لازم است دانشجو علاوه بر فعالیت های علمی و پژوهشی خویش، مشارکت سیاسی داشته باشد؛ سه تفکر وجود دارد: 1. عده اى مخالف سیاسى بودن دانشجو و هرگونه فعالیت سیاسی او هستند. به فرموده مقام‌ معظم‌ رهبری‌:«در محیط‌ دانشگاه، بعضی‌ها حوصله‌ حرکت‌ ندارند؛ می‌گویند بگذار کارهای خودمان را بکنیم، درسمان‌ را بخوانیم، زودتر این‌ ورق‌ پاره‌ را بگیریم‌ و مثلاً‌ دنبال‌ کاری‌ برویم... اینها مشمول... بیداری، خیزش‌ و حرکتی‌ که‌ عنوان‌ دانشجویی‌ دارد نیستند.» [1] 2. برخی دانشجوى سیاسى پیرو و کاملاً فاقد درک و بینش سیاسی را می خواهند تا به عنوان ابزارى افکار آنها را در سطح دانشگاه تبلیغ کند و به اصطلاح به عنوان «توپخانه ومهمات سیاسی»[2] عمل نماید. ترویج کنندگان چنین تفکری عموماً جریان های سیاسی، احزاب و باندهایی هستند که تنها در صدد کسب قدرت، به هر وسیله بوده و با استفاده از جایگاه مهم دانشگاه و موقعیت حساس دانشجویان، اهداف نامشروع و غیرقانونی خود را حتی با نادیده گرفتن امنیت و منافع ملی، در جهت تضعیف نظام اسلامی و مردمی کشورمان تعقیب می نمایند. 3. دسته سوم با رویکردی واقع بینانه به جایگاه دانشگاه و دانشجو و نقش مهم آن در ساختارهای اساسی کشور، بر ارتقای سطح بینش و تحلیل سیاسی دانشجویان، حفظ استقلال و مشارکت سیاسی مناسب با نقش و کارکردهای دانشجویی، تاکید و اهتمام دارند. مهمترین دلایل در یک جمع بندی مهمترین دلایل ضرورت سیاسی بودن و لزوم  مشارکت سیاسی دانشجو عبارتند از: اول. آموزه های اسلامی در نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و مبانى اسلامى، مشارکت سیاسى و حساسیت به امور جامعه، به عنوان یک حق، وظیفه و تکلیف همگانی، مورد اهتمام آموزه های دینی مبین اسلام می باشد که در آموزه های متعددی نظیر مقام خلیفه الهی انسان، بیعت با حاکم، امر به معروف و نهى از منکر، عنصر مشورت، پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و...، تبیین گردیده است.[3] بر اساس جهان بینی اسلامی و آیه شریفه « اِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَرضِ خَلیِفَه»[4]؛ انسان، جانشین خدا در زمین و موجودی آزاد و خود مختار است؛ و این آزادی و اختیار آن گاه که با آگاهی و قدرت قرین گردد، مسئولیت را به بار می آورد. از این منظر انسان در برابر خدا، خود، انسان های دیگر و طبیعت مسئول است. شهید صدر در تفسیر آیه فوق می نویسد: «خلافت انسان درقرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستى است و حکومت میان مردم، همه از ریشه همان خلافت سرچشمه می گیرد... "حق حاکمیت ملى" نیز به عنوان خلیفه الله بودن انسان ها مى تواند مشروع و قانونى باشد.»[5] این مسئولیت از سویی سبب می شود که انسان در قبال سرنوشت، کمال و سعادت خویش احساس وظیفه کند و از سویی دیگر چون به تعامل و تاثیر و تاثّر خود با اجتماع واقف است خود را نسبت به اجتماع مسئول بداند. پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید:« اَلَا کُلُّکُم رَاعٌ وَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَن رَعیتِه؛ شما همه ناظر و راهبر و نسبت به یکدیگر مسئول هستید.» علامه محمد تقى جعفرى، آموزه دینى شورا و مشورت را  نشانه جایگاه خاص مردم در تعیین سرنوشت شان می داند.[6] برخی مفسرین نیز، نقش اراده و اختیار انسان در تعیین سرنوشت سیاسى خویش را فراتر از بحث شورا، به کلیه مباحث اجتماعى قرآن و فقه سیاسى تسرّى می دهند.[7] از سوی دیگر، مشروعیت حکومت دینى امری الهی بوده و بستگى به قبول و نفى مردم ندارد؛ اما در عین حال، مقبولیت حکومت که از رهگذر رضایت عمومى و مشارکت همگانى در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه محقق می یابد، همواره مورد اهتمام پیشوایان دینى بوده و در فقه سیاسى اسلام مورد توجه و بحث قرار گرفته است.[8]  چنانکه حضرت على(ع) هنگام بیعت مردم با وى، حق حاکمیت و تعیین حاکم را از حقوق اختصاصى و مسلم مردم عنوان نموده و می فرماید: «اى مردم! تعیین حاکم جزء حقوق شماست و کسى نمی تواند بر مسند حکومت بنشیند، مگر آن که شما او را انتخاب کنید. من به عنوان حاکم، تنها امین و کلید دار شما هستم.»[9] و حضرت امام (ره) نیز تصریح می کند: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»[10] و بالآخره اینکه یکی دیگر از مهم ترین حقوق دولت بر مردم و از وظایف سیاسى افراد در جامعه، مسؤولیت نظارت و نصیحت زمامداران و حکومت اسلامى است.[11] بنابراین از منظر دینى و با مراجعه به نصوص ومبانى اسلامى، مشارکت سیاسى فعّال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف حتمى، ضرورى و «ارزشی مطلوب» برای دانشجویان و عموم جامعه است.[12] دوم. حقوق اساسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی آحاد مردم به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در نظر گرفته شده است.[13] چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند». در اصل ششم نیز آمده است: «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى». و اصل بیست و ششم قانون اساسی این گونه مقرر می دارد: «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.» سوم. کارکردهای اجتماعی تبیین کارکردهای دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای ساختار فرهنگی کشور و نقش که دانشجو در این زمینه به عهده دارد؛ به خوبی مبین ضرورت مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد؛ از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی که به تبیین و بررسی ساختار های نظام اجتماعی؛ کارکرد و رابط آن ها با یکدیگر پرداخته اند، و به نظریه «ساختارگرا کارکردی» مشهور است؛ دانشگاه کارکرد و نقش موثری بر سایر ساختارهای جامعه ایفا می نماید. چنانکه تالکوت پارسونز، با ترسیم یک نظام سلسله مراتبی سیبرنتیک،  معتقد است که کار ویژه نظام فرهنگی، کنترل و نظارت از طریق تولید دانش و اطلاعات است؛ که با ایفای نقش فرهنگی مطلوب خویش، نظام سیاسی را جهت دهی و هدایت نموده و  برای نظام اقتصادی نیز قابلیت های لازم را تامین و نیروی انسانی مورد لزوم را تربیت کند و ظرفیت انطباق نظام را با محیط افزایش دهد. و برای نظام اجتماعی نیز الگو و راهنمای عمل خواهد بود. به عبارت دیگر کارکرد نظام اجتماعی، حفظ انسجام و ثبات یک جامعه  است و  کارکرد  نظام سیاسی تحقق اهداف تعهد آور یک نظام است و نظام اقتصادی به دنبال انطباق نظام با محیط اطراف می باشد و دانشگاه محلی است که ظرفیت انطباق با محیط اعم از فیزیکی و اجتماعی را افزایش داده  و موجبات تسلط و کنترل بر آن به منظور رفع نیازهای انسانی را فراهم می سازد. و همچنین نقش مهمی در اهداف سیاسی و استراتژی نظام سیاسی و تامین الگوی ثبات اجتماعی را برعهده دارد.[14]  بر این اساس دانشگاه جزیره ای مستقل از جامعه نیست و ضمن تاثیرپذیری از نظام سیاسی، توانایی مهمی در تاثیرگذاری بخشهای مختلف آن دارد. زمانی تحصیل کرده یک محیط علمی قادر خواهد بود برای سامان دادن به مدیریت نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...؛ کارایی علمی مطلوب و موثری داشته باشد که همگام با کسب دانش های روز، نسبت به موضوعات اساسی کشور و نحوه مدیریت آن، حساسیت لازم را داشته باشد و از نزدیک با مشکلات و مسایل اجتماعی جامعه خود نیز آشنا شود و عملاً مشکلات را شناسایی کند. و راه رسیدن به این مقصود، حضور و مشارکت فعال دانشجویان در دل اجتماع است؛ و در صورت آگاهی از مناسبات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به تبع آن احساس مسئولیت برای هدایت جامعه و انسان است که نهایتاً یافتن راه درمان دردها با استمداد از آموخته ها و تجربیات نظری وعلمی  برای دانشجو میسر می شود.[15] از سوی دیگر یکی از کارکردهای دانشجویان، ایفای نقش الگو برای هم سن وسالان خویش بوده و از توانایی قابل توجهی در تاثیرگذاری بر اطرافیان و خانواده های خود برخوردارند. و مهم تر آنکه بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه، در آینده وارد بازار کار، عرصه اجرایی و مدیریتی کشور خواهند شد؛ از این رو نوع رفتار و جهت گیریهای آنان در قبال مسائل سیاسی کشور، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. چهارم. توسعه و کارآمدی نظام امروزه مشارکت و همیاری در زمینه های گوناگون اجتماعی از ملاک های توسعه، پیشرفت و کارآمدی نظام محسوب می گردد. هر اندازه مردم و به خصوص طبقات تحصیل کرده، در تصمیم سازی ها، و تصمیم گیریها و به عهده گرفتن مسئولیت ها سهم بیشتری داشته باشند، توسعه، پیشرفت و کارآمدی بیشتر خواهد بود. ارتباط مشارکت سیاسى با بحث توسعه سیاسى به حدى است؛ که برخى از متفکران، پارامتر اصلى توسعه سیاسى را مشارکت سیاسى دانسته و بر این اساس نظام هاى سیاسى را تقسیم کرده اند.[16] ادامه دارد پی نوشت ها: [1] - بیانات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در جمع‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف، آذر 1378. [2] - روزنامه شرق، 16 آذر 1383. [3] - ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1 [4] - آیه 30 سوره بقره. [5] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک:سیدمحمدباقر صدر، خلافت انسان و گواهى انبیا، ترجمه دکتر جمال موسوى، تهران: انتشارات روزبه، 1359، صص 1-10. [6] - محمد تقى جعفرى، حاکمیت خداوندى و حکمت اصول سیاسى اسلام، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللى وحدت اسلامى مجمع جهانى، تهران: مجمع جهانى اهل بیت،1377، ص 314. [7] - محمد حسین طباطبایى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 22. [8] - مبانى فقهى مشارکت سیاسى، سید عبد القیوم سجادى، فصلنامه علوم سیاسی، ش 8.   [9] - مبانى حاکمیت مردمى در اسلام و اندیشه امام خمینى (مجموعه مقالات حکومت دینى در اندیشه امام)، ج 1، ص 367. [10] -  امام خمینی (ره)، صحیفه امام، ج 3، ص 42. [11] - ر. ک: مبانى فقهى مشارکت سیاسى، پیشین. [12] - برای آشنایی بیشتر ر. ک: بررسی تتطبیقی نظریه های ولایت فقیه، شریف لک زایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، صص 139 - 181 ؛ مبانى دینى مشارکت سیاسى، محمد منصورنژاد، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 37. [13] - ر.ک: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و... [14] - جهت آگاهی بیشتر ر. ک: مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، سید حسین سیف زاده، تهران: نشر دادگستر، 1379، صص 149 – 155. [15] - خبرگزاری مهر، گفت وگو با  مهندس "محمد رضا طورانی" نایب دبیر "مجمع اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان ایران"، ۱۳۸۲/۰۷/۰۵. [16] - عبدالعلى قوام،  توسعه سیاسى و تحول ادارى، تهران: نشر قومس ،1373، صص 12- 8. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه