تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در مورد حکم شرعی جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها قائل به مشروعیت هستند و برخی معتقد به عدم جواز آن میباشند. اما آنچه هم اکنون در نظام بانکی ما جریان دارد بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 1361 است. در این مصوبه فقهای شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی را در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام نمودند. منبع: www.mbri.ac.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.