برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری می کند خط بطلانی بر جمهوریت نظام و توهین به شعور مردم و نخبگان جامعه است که البته این نوع نظارت هرگز در زمان حضرت امام ره وجود نداشته است و در هیچ کدام از کشورهای دموکراتیک دنیا چنین چیزی به چشم نمی خورد، نظر شما در این خصوص چیست؟

نظارت استصوابى شوراى نگهبان ، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است . بر این اساس گفتنى است که : یکم . این نظارت ، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌هاى مختلف اعمال مى‌شود . بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد . دوّم . این نظارت ، نوعى تأکید بر رأى مردم است ، نه دخالت در آن چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى‌کنند ، پیش در آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات - که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده‌اند . در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات ، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شوراى نگهبان را پذیرفته‌اند . بنابراین ، شوراى نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد نه مخالف آراى آنان . 1 سوّم . اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابى - به معناى بررسى صلاحیت‌ها و رد و تأیید نامزدها با آراى مردم منافات دارد ، این نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازیم ، آیا باز هم از اجراى آن به وسیله مرجع قانونى دیگرى بى‌نیاز خواهیم شد ؟ بى‌تردید پاسخ منفى است زیرا به هر حال ، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور ، باید مانند برخى کشورها ، با نظارت استصوابى وزارت کشور انجام شود . حال هرگونه بررسى صلاحیت‌ها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز ، باید نادرست و منافى آراى مردم باشد . در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها ، لغو و بیهوده است . 2 پس اگر تشکیلاتى به نام « نظام پزشکى » در جامعه‌اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود ، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است بلکه به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم ، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند . {J . 1 نظارت استطلاعى J} به نظارتى گفته مى‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى‌دهند ، اطلاع یابد . سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند ، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد . این گونه نظارت - که صرفاً جنبه آگاهى‌یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه‌بندى شده . این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا {L= «Passive» =L} نیز مى‌گویند . {J . 2 نظارت استصوابى J} « استصواب » که واژه عربى است با واژه « صواب » هم ماده است . « صواب » به معناى درست در مقابل خطا و « استصواب » به معناى صائب دانستن و درست شمردن است مثل اینکه گفته شود : این کار صحیح و بى اشکال است . در اصطلاح « نظارت استصوابى » به نظارتى گفته مى‌شود که در آن ناظر ، در موارد تصمیم‌گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود . بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیرى است . این گونه نظارت را نظارت فعال یا {L= «Active» =L} نیز مى‌گویند . نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى‌شود : {J 1 - . 2 نظارت استصوابى تطبیقى J} در این فرض ناظر موظف است ، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده ، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق ، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است . {J 2 - . 2 نظارت عدم مغایرت و تعارض J} در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده ، جلوگیرى و منع کند . این گونه نظارت نسبت به مورد بالا ، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى‌شود . {J 3 - . 2 نظارت مطلق J} در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى‌دهد ، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او ، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى‌اعتبار است . سؤالى که اکنون مطرح مى‌شود این است که : آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه ؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى ، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى‌شود ؟ در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان ، داراى پشتوانه‌هاى عقلایى و قانونى است زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم ، براى تصدى مسؤولیت‌هاى مهم ، شرایط ویژه‌اى در نظر گرفته مى‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر ، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده ، پایمال نگردد . از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌هاى دنیا ، شرایط ویژه‌اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ( در فرایندهاى انتخاباتى ) در نظر گرفته مى‌شود و قانون ، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى‌کند . این نهاد ، عهده‌دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى‌انجامد . بنابراین نظارت استصوابى ، امرى شایع ، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام‌هاى موجود دنیا است مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام‌هاى سیاسى جهان ، این است که نامزد مورد نظر ، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى ، از پاره‌اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم‌گیرى ، هیأت‌هاى منصفه ، شوراها و . . . محروم‌اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى ، سلامت روان و عقلى و . . . . 3 در کشور ما نیز - مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند . مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى ، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد : « شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، ریاست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد » . {J نظارت در قانون اساسى J} نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است : . 1 مطابق قانون اساسى « تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است » یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد ، مرجع تفسیر ، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى ، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى‌دارد که این نظارت « استصوابى » است : « نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى‌شود » . . 2 حقوقدانان مى‌گویند : هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود ، قید و شرط نداشتن آن لفظ ، مطلق و عام بودن آن را مى‌رساند . لذا از آنجایى که در این اصل ، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده ، نشانگر مطلق و عام بودن ( استصوابى بودن ) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى‌باشد ، لذا نظارت در این اصل ، استصوابى است . . 3 در اصل 99 قانون اساسى به کلمه « بر عهده دارد » بر مى‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است یعنى ، قانون اساسى وقتى مى‌گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت ، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد . . 4 در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده ، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان ( استصوابى بودن ) آن است . . 5 دلیل دیگر وحدت سیاق است . بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى ، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى‌بینیم ، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم . در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد . خود این امر ، دلیل بر نظارت مطلق و عام یعنى ، « نظارت استصوابى » شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‌گیرد . . 6 در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، از نوع « استطلاعى » بودن بیشتر قابل اشکال ، تشکیک و ایراد مى‌بود زیرا در آن موقع ، حقوقدانان مى‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد ، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است ؟ ! آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، استطلاعى مى‌بود ، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار ، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد ؟ ! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند ؟ ! . 7 در قانون اساسى و قوانین دیگر ، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است ، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر - که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست بنابراین ، مرجع این نظارت ، باید شوراى نگهبان باشد . از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود ، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر ، مرجع اطلاع مشخص مى‌گردید . 4 نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى ، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى ، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى‌کند . به علاوه مطابق همان اصل عقلایى - که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان ( وزارت کشور ) ، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ‌گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است . این نهادِ ناظر ، « شوراى نگهبان » است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد ، معرفى نشده است . پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است . از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى‌گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است . بنابراین نظارت شوراى نگهبان ، استصوابى است و نوع آن ، نظارت استصوابى صورت دوم ( نظارت عدم مغایرت و تعارض ) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى‌کند . اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود ، جلوى آن را مى‌گیرد و ابطال مى‌کند . نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت ، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست . بنابراین به اصطلاح فقهى ، تناسب حکم و موضوع نشان مى‌دهد که نظارت مصوب ، همان نظارت استصوابى است . 5 پرسش 2 . برخى مى‌گویند : نظارت استصوابى شوراى نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام براى حذف جریانات رقیب درست شده است ، نظر شما در این باره چیست ؟ پاسخ : اگر به تاریخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد ، موارد متعددى یافت مى‌شود که هم در قوانین انتخاباتى و هم در عمل ، شوراى نگهبان چنین مسؤولیتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است : یک . در اولین قانون انتخابات ، مصوب سال 1362 موادى مشاهده مى‌شود که نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأیید مى‌کند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد مثلا در ماده 3 این قانون آمده است : « نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است » . همچنین به موجب تبصره یک ماده 3 : « اشخاصى که هیأت اجرایى ، صلاحیت آنان را رد کند ، حق دارند به هیأت نظارت استانى شوراى نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر ، باید به شکایت رسیدگى کند و نتیجه را اعلام کند » . براساس تبصره ماده 69 : « افرادى که از نحوه برگزارى انتخابات شکایت داشته باشند ، مى توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأى ، شکایت خود را به دبیرخانه شوراى نگهبان تسلیم کنند » . براساس ماده 69 : « اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختیار شوراى نگهبان است » . بر طبق ماده 70 : « تأیید انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأیید شوراى نگهبان است » . در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردى مشاهده مى شود که مؤید نظارت استصوابى شوراى نگهبان است . حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده ، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأى آن هم نافذ باشد ؟ چگونه مى تواند نظر وزارت کشور را در رد برخى از افراد تخطئه کند ؟ چگونه مى‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد ؟ دو . آیا رد صلاحیت تعدادى از کاندیداها در مجلس اول ، دوم و سوم - که همه اینها در زمان حیات امام راحل ( ره ) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانى که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند ( مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده ، رضوى و . . . ) جز با نظارت استصوابى قابل توجیه است ؟ ! آیا امام راحل ( ره ) در هیچ یک از این موارد تذکرى به شوراى نگهبان ، دال بر عدم صلاحیت آنان براى این کار داده است ؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور ؟ ! سه . شوراى نگهبان در زمان امام راحل ( ره ) ، انتخابات در بعضى از حوزه‌هاى انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت . حضرت امام ( ره ) در حمایت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى‌هاى شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود : « چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى ، افرادى که نظریه شوراى نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى از حوزه ها موافق میلشان نبوده است ، دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان ( ایدهم الله تعالى ) را - که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خداى نکرده توهین مى نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند . . . من به این آقایان هشدار مى دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى شود و در آخر رژیمى را ساقط مى‌نماید . لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین - هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى‌مان باشد احترام بگذاریم . . . در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود . و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکار کنید » . 6 چهار . برخى از منتقدان گفته‌اند : در اولین انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال 1360 درباره نظارت استصوابى ، سخنى مطرح نبوده است و بر ادعاى خود چنین شاهد آورده‌اند : « شوراى نگهبان در مورد رد صلاحیت برخى از کاندیداها ( مانند کیانورى ، احسان طبرى ، محمد على عمویى و . . . ) به اصول 64 و 67 استناد مى‌کند نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابى خود . اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابى بود ، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است ؟ » پاسخ این سخن روشن است زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسى و رد صلاحیت‌ها را براى خود قائل است اما همین اصل به تنهایى نشان نمى‌دهد که چه کسانى‌داراى صلاحیت‌اند و چه کسانى داراى صلاحیت نیستند . شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات - که اوصاف و شرایط نامزدى را مشخص مى‌کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام مى کند . در اولین دوره انتخابات مجلس ، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اینکه رد صلاحیت‌ها را به بعضى از اصول قانون اساسى ، مستند سازد . جالب این است که منتقد محترم نیز در جایى به این نکته اعتراف کرده است : « تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است 7 » . ( 1 ) مرندى ، محمدرضا ، نظارت استصوابى و شبهه دور ، صص . 3830 ( 2 ) نیکزاد ، عباس ، نظارت استصوابى ، ص . 33 ( 3 ) . ک : مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ، ص . 47 ( 4 ) همان ، ص . 48 ( 5 ) براى مطالعه بیشتر . ک : الف . شعبانى ، قاسم ، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران ، ص 177 ب . مصباح یزدى ، آیت‌الله محمدتقى ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، ج 3 ، ص . 75 ( 6 ) صحیفه نور ، ج 17 ، ص . 269 ( 7 ) به نقل از : نیکزاد ، عباس ، نظارت استصوابى ، صص 87 - . 77 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه