ولایت فقیه درست است یا وکالت فقیه؟ اگر ولایت فقیه مطلق یا مقید؟

اکثریت قریب به اتفاق علماى شیعه ، افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى ، فقیه را ( چه بنابر نظریه ى انتصاب و چه بنابر نظریه ى انتخاب ) ولى امر و زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم در اداره ى امور جامعه نمى دانند . در مقابل ، برخى ادعا کرده اند : چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى ، متغیّر ، و تجربى است ، در رده ى احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیه ى الهیه خارج است . بر اساس همین باور ، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته و ترسیم دیگرى از مسئله ى زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده ، طرحى نو در تاریخ اندیشه ى سیاسى مى باشد . ادعاهاى این نظریه که به نظریه ى مالکیت مشاع شهرت یافته ، عبارتند از : . 1 مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند ، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است . . 2 انسان نسبت به فضاى بزرگتر ، یعنى محیط زیست مشترک ، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد . . 3 حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى ، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد . . 4 اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند ، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد . اساس این نظریه از یک سو ، طرح مالکیت مشاع براى مردم و از سوى دیگر طرح وکالت حاکم از سوى مالکان مشاع است . نقد و بررسى : اولا مالکیت مشاعى مردم بر یک سرزمین ، هیچ پشتوانه ى حقوقى ندارد و ثانیاً حتى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین ، از آنجا که وکالت فقهى عقد جایز است ، هر یک از آنها مى تواند وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید . با این وصف حاکم بر اساس این نظریه از حاکمیت یا اقتدار که دو امر ضرورى براى هر حکومتى است ، برخوردار نخواهد بود . بدین ترتیب نظریه ى « وکالت » فى حد نفسه ، بى پایه و فاقد هر گونه دلیل حقوقى و سیاسى است . {J جواب تفصیلى : J} نظریه انتصاب ( 1 ) فقیه به ولایت ، نظریه ى بیشتر فقهاى بزرگ شیعه ، از جمله حضرت امام خمینى ( قدس سره ) و موافق ظاهر ادله ى ولایت فقیه است . بنابراین نظریه ، فقیه به استناد ادلّه ى ولایت فقیه ، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعه ى اسلامى مى باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده ابست ، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند . پیروان نظریه انتخاب ( 2 ) نیز معتقدند : شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهاى واجد شرایط یکى را به رهبرى برگزینند . بنابراین ، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى ، فقیه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم دراداره ى امور جامعه نمى دانند . ترسیم دیگرى از مسئله ى زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده ، طرحى نو در تاریخ اندیشه ى سیاسى مى باشد . ما با قطع نظر از مسأله ى جداانگارى دین و سیاست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم ( علیهم السلام ) که هر دو با روح دیندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شیعه منافى است ، تنها به بررسى نظریه ى سیاسى ایشان مى پردازیم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معیارهاى حقوقى و سیاسى ارزیابى مى کنیم . اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریه ى مالکیت مشاع یاد و به عنوان اساس فلسفه ى سیاسى نوین مطرح شده است ، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم ، باید بگوییم : انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است ، هر عملى که از او سر مى زند ، یک پدیده صرفاً طبیعى به شمار مى رود . این انسان ، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود ، مکانى را که بتواند در آنجا آزادانه زندگى کند ، براى خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعى یک رابطه ى اختصاصى قهرى به نام « مالکیت خصوصى » براى وى به وجود آمده است . این مالکیت خصوصى ، به اقتضاى زیست در مکان خصوصى ، مالکیت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زیست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگتر ، مالکیت خصوصى مشاع خواهد بود . این دو نوع مالکیت ، یعنى مالکیت خصوصى انحصارى و مالکیت خصوصى مشاع هم طبیعى است زیرا به اقتضاى طبیعت به وجود آمده ، و هم خصوصى است زیرا هر کس به نحو مستقلّ داراى این گونه اختصاص مکانى است . افرادى که در اثر همین ضرورت زیست طبیعى در مجاورت یکدیگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب مى کنند ، از همین دوگونه مالکیت خصوصى : انحصارى و مشاع ، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوى ، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک « خانه » و فضاى بزرگ « محیط زیست مشترک » را انجام داده اند ، به شکل فردى و مستقلّ حقّ مالکیت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پیدا مى کنند . این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند ، به رهنمود عقل عملى ، شخص یا هیأتى را وکالت و اجرت مى دهند تا همه ى همت ، امکانات و وقت خود را در بهزیستى و همزیستى مسالمت آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش ، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد ، تنها راه بعدى این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند . این به سان همان ورثه اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهمیه ى خود را به وسیله تقسیم ، مشخّص نکرده اند . در این صورت ، تنها راه اعمال مالکیت شخصى و مشاع هر یک در اموال خود ، این است که وکیل یا داورى را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند ، تا این اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعیان خارجى دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند ، تنها راه حلّ بعدى این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأى دهند . ادّعاهاى این نظریه عبارتند از : . 1 مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند ، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است . . 2 انسان نسبت به فضاى بزرگتر ، یعنى محیط زیست مشترک ، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد . . 3 حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى ، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد . . 4 اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند ، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد . ادّعاى نخست که از یک بحث حقوقى در حوزه ى حقوق خصوصى ، اتّخاذ شده ، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظریه اى جدید در آمده تنها در باب زمینى که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن ، در آن کارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمینى قابل استفاده در مى آورد ، صادق است . ( 2 ) البته حتى در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچگاه مالکیت که یک امر اعتبارى است ، بدون اعتبار تحقق پیدا نمى کند . ادعاى دوم ، نه دلیلى براى اثبات دارد و نه در مجموع ، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده کرد زیرا فضاى بزرگتر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست ؟ آیا تنها شامل محلّه ى او مى شود ؟ یا روستا و شهر او ، و یا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر مى گیرد ؟ ! شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است : « بر اساس دکترین مالکیت شخصى مشاع ، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان هاى معدودى به صورت مشاع براى زیست طبیعى خود از روى ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده ى خود قرار داده اند . » ولى این سخن نیز چیزى از ابهام آن ادّعا نمى کاهد و معلوم نمى کند چرا مردم روستاهاى ایرانى مجاور مرز عراق ، مالک مشاع قسمتى از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند ، ولى مالک مشاع زمین هاى بسیار دورتر از آن ، در ایران مى باشند ؟ ! به هر حال ، اگر شخصى با وارد شدن در زمینى که کسى مالک آن نیست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمین پیدا مى کند ، به چه دلیل نسبت به زمین هاى مجاور آن که در تملّک دیگران است ، یا مالکى ندارد ، حقّى پیدا مى کند ؟ چه رسد به زمین هایى که در فاصله اى بسیار دور از این زمین قرار دارند ! ؟ اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل ، به معناى فقهى ، از سوى مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم ، از آنجا که وکالت فقهى ( 1 ) عقدى ( این دکترین ، به دلیل عدم ارائه ى تصویرى معقول از قدرت براى حکومت ، نمى تواند یک نظریه ى مقبول سیاسى تلقّى شود . ادّعاى چهارم با اصل نظریه ى مالکیت خصوصى مشاع در تنافى است زیرا هنگامى که افراد ، مالک مشاع یک چیز هستند ، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همه ى آنهاست و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده اند و اقلیّتى آن را نپذیرفته اند ، وجود ندارد . از این رو ، اگر همه ى وارثان در مثال مزبور ، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند ، او نمى تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند . پس این نظریه نمى تواند ، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره اى جز این نیست ، در واقع ابطال نظریه ى مالکیت مشاع است ، نه تأیید آن . از سوى دیگر ، حتّى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین ، چون وکالت عقد جایز است ، هر یک از آنها مى تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید . با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها مى تواند او را عزل نماید . آیا چنین نظریه اى را مى توان در ساحت اندیشه ى سیاسى مطرح کرد ! ؟ به هر حال ، نظریه ى « وکالت » فى حدّ نفسه ، نظریه اى بى پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقى ، فلسفى و سیاسى است . با توجه به وضوح و اتقان نظریه ى ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریه ى وکالت ، نیازى به دفاع از « ولایت فقیه » در برابر وجود ندارد ، هر چند برخى به این عمل اقدام کرده اند . ( به نقل از سایت تبیان ) در ادامه جهت آگاهى بیشتر شما پیرامون ولایت فقیه ، مسئله را بطور مفصل مورد ارزیابى قرارمى دهیم . موضوع ولایت فقیه از ابعاد مختلفى قابل توضیح و بررسى است که مهمترین آنها مورد بررسى قرار مى گیرد : یکم . تعریف ولایت فقیه « ولایت فقیه » نظریه اى است پیرامون رهبرى سیاسى جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى که با توجه به ادله مختلف دینى از طرف معصومین ( ع ) منصوب گردیده مشروعیت الهى داشته و با تکیه بر مقبولیت مردمى به تشکیل حکومت اسلامى و اداره آن در چارچوب آموزه هاى الهى و مصالح جامعه اقدام به مدیریت جامعه مى نماید . توضیحات بیشتر : . 1 کلمه « فقه » در لغت به معناى فهم ، آگاهى و دانایى است‌ابن فارس ، معجم مقاییس اللغه ، ج 4 ، ص . 442 خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر . در کتاب لسان العرب معناى « فقه » فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد . ابن منظور ، لسان العرب ، ج 10 ، ص . . 305 « فقه » در اصطلاح به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) است . « فقه » یکى از شاخه‌هاى علوم دینى و عبارت است از : « علم به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد » . میراحمدى‌زاده ، مصطفى ، رابطه فقه و حقوق . . 2 « فقیه » کسى است که در علوم اسلامى تخصّص دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى‌کند . . 3 « ولایت » معانى مختلفى دارد . ریشه لغوى آن ( ولى ) به معناى قرب ، اتصال و پیوند دو یا چند شىء است . از پیوند عمیق دو شىء ، ولایت پدید مى‌آید . راغب اصفهانى ، المفردات فى غرایب القرآن ، ص . 533 ولایت به « تکوینى » و « تشریعى » تقسیم مى‌شود : یک . ولایت تکوینى « ولایت تکوینى » به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است . چنین ولایتى از آن خدا است . اصل پیدایش ، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند . خداوند متعال مرتبه‌اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌کند . معجزات و کرامات انبیا و اولیا ، از آثار همین ولایت تکوینى است . آنچه در ولایت فقیه مطرح است ، « ولایت تکوینى » نیست . دو . ولایت تشریعى « ولایت تشریعى » دو قسم است : . 1 قانون‌گذارى : بر اساس توحید ربوبى ، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد ، به شرک در تشریع منتهى مى‌شود : ( إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) یوسف ( 12 ) ، آیه . 67 و فقط کسى مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند ، مأذون باشد ، مانند پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) ، قرآن در این باره مى‌فرماید : ( وَ ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى یوحى عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى ) نجم ( 53 ) ، آیات 5 - . . 3 امام صادق ( ع ) نیز فرموده است : « فما فوّض الله الى رسوله ، فقد فوّض الینا » بحارالانوار ، ج 15 ، ص . . 332 آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مى‌نویسد : « اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم ( ص ) و تأیید روح القدس ، بینش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلى احکام ، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى ، تشریع احکام مى‌نمودند » . ولایت فقیه ، ص . 162 زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد ، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است ، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى‌دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است از سوى معصومین ( ع ) ، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‌هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد . جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط ، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و حاکمیت خداوند ندارد بلکه شأنى از شؤون ربوبیت الهى و در طول آن است . . ک : مصباح یزدى ، محمد تقى ، حقوق و سیاست در قرآن ، ص . 162 . 2 زعامت و رهبرى : از دیدگاه اسلامى ، انسان یکتاپرست ، نباید از هیچ فرد یا نهادى ، فرمان ببرد و کسى را ولى ، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‌چون و چرا مطیع او گردد : ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یشْرِکُونَ ) توبه ( 9 ) ، آیه . 31 « اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند ، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست . منزّه است او از آنچه [ با وى ] شریک مى‌گردانند » . مگر آنکه خداوند سبحان براى او چنین حقى را جعل و تشریع کرده باشد . قرآن فرموده است : ( النَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) احزاب ( 33 ) ، آیه . 6 « پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیک‌تر ] است » نیز ( إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ ) مائده ( 5 ) ، آیه . 55 « ولىّ شما ، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‌اند : همان کسانى که نماز برپا مى‌دارند و در حال رکوع زکات مى‌دهند » . بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیرى و حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم ( ع ) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مى‌توانند حاکمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند . بر اساس دلایل گوناگونى ، چنین ولایتى از طرف ائمه اطهار ( ع ) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین ( ع ) ، علاوه بر حق قانون‌گذارى - با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر ، سرپرستى و تنظیم اجتماعى ، جامعه اسلامى هستند . در هر صورت معناى اصطلاحى « ولایت » عبارت است از : « تصدى امر و اداره حکومت » . نوروزى ، محمد جواد ، نظام سیاسى اسلام ، ص 187 و . ک : آیت الله جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، نشر اسراء ، 1378 ، صص 125 - . 123 . 4 « ولایت فقیه » یعنى ، رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى . فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام ( ص ) و ائمه ( ع ) - و عقلى متعددى تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه ، نیازمند بررسى‌هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود ، یعنى اجتهاد مى‌باشد . الف . دلایل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در « عوائد الایام » ، صاحب جواهر در « جواهر الکلام » شیخ انصارى در « القضاء و الشهادات » ، بحر العلوم در « بلغه الفقیه » ، مامقانى در « هدایه الانام فى حکمالاموال الامام » ، میرزاى نائینى در « منیه الطالب » ، سبزوارى در « مهذب الاحکام » امام خمینى ( ره ) در « البیع » ، آیت‌الله گلپایگانى در « الهدایه الى من له الولایه » آیت الله جوادى آملى در « پیرامون وحى و رهبرى » و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است . در این روایت ، امام صادق ( ع ) مى‌فرمایند : . . . من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 98 ) . مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‌کند که : « از امام صادق ( ع ) پرسیدم : درباره دو نفر از ما ( شیعیان ) که در باب « دین » و « میراث » نزاعى دارند ، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان ( قضات حکومت‌هاى جور ) جهت حل آن مى‌روند . آیا این عمل جایز است ؟ حضرتفرمود : هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند ، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است از این رو آنچه بر اساس حکم او ( که خود فاقد مشروعیت است ) دریافت مى‌دارد ، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است ، در حالى که خداوند امر فرموده است : که باید به طاغوت کافر باشند ( و آن را به رسمیت نشناسند ) . خداوند متعال مى‌فرماید : یریدون ان یتحاکموا الى الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‌پرسد : پس در این صورت چه باید کنند ؟ امام ( ع ) فرمود : باید به کسانى از شما ( شیعیان ) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‌شناسند ( عالم عادل ) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند . من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده ، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست . » این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شیعه است . دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه : مقبوله عمر بن حنظله ، مشتمل بر دو توصیه ایجابى و سلبى است : . 1 از یک طرف امام صادق ( ع ) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‌شمرد و احکام صادره از سوى آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‌داند . . 2 از طرف دیگر ، جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‌الشرایط ، مکلف مى‌سازد . . 3 عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى ، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى ، اجتماعى و قضایى به دستمى‌آید . هر چند ظاهر پرسش در روایت ، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است ، پاسخ امام ( ع ) است و سخن آن حضرت عام است ، خصوصا جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه « حاکم » - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز مى‌شود . البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام ( ع ) وجود دارد از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلى از طرف دیگر امام ( ع ) در صدر روایت ، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده ، حکم آن‌ها را باطل مى‌داند ، حتى اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت ( ع ) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است ، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است . امام راحل ( ره ) در کتاب « ولایت فقیه » در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مى‌نگارد : « همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام ( ع ) به آیه شریفه به دست مى‌آید ، موضوع سؤال ، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم کهبراى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى ، هم به قضات مراجعه مى‌شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى ، هر دو است لهذا در این روایت از امام ( ع ) سؤال مى‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم ، حضرت در جواب ، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا - چه اجرایى و چه قضایى - نهى مى‌فرمایند ، دستور مى‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند ، رجوع کنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند . مسلمان ، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند ، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند . همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمى‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید . هر گاه در چنین مواردى به آن‌ها رجوع کرد ، به « طاغوت » ، یعنى قدرت‌هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید ، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند . . . . این حکم ، سیاست اسلام است . حکمى است که سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتى که دست نشانده آن‌ها هستند ، خوددارى کنند تا دستگاه‌هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند ، و راه به سوى ائمه هدى ( ع ) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند ، باز شود . مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آن‌هاهستند ، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند . . . بنابر این تکلف ملت اسلام چیست ؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند ؟ قال : ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‌شناسند ، رجوع کنند ، ( ولایت فقیه ، صص 80 - 77 ) « . . . این فرمان که امام ( ع ) صادر فرموده ، کلى و عمومى است همان طور که حضرت امیرالمؤمنین ( ع ) در دوران حکومت ظاهرى خود ، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به « حاکما » فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌اى که در حدیث ذکر شده ، استفاده مى‌شود که موضوع ، تنها تعیین قاضى نیست که امام ( ع ) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه ، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد . این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نیست . جاى تردید نیست که امام ( ع ) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام ( ع ) اطاعت نمایند » ، ( همان ، ص 102 - 106 ) . نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‌هاى ولایت در افتاء ، اجراى حدود ، اختیارات قضایى ، نظارت بر حکومت و امور حسبیه ، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات ، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‌گردد . بدیهى است امام ( ع ) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است . اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم ( ع ) نصب شده ، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم ( ع ) مى‌باشد . علاوه بر روایت فوق ، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‌نماییم و شرح چگونگى دلالت آن‌ها را به منابعى که معرفى مى‌شود وا مى‌گذاریم : 1 - روایت امیرالمؤمنین ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : اللهم ارحم خلفایى قیل یا رسول اللّه و من خلفائک ؟ قال الذین یأتون من بعدى یروونعنّى حدیثى و سنّتى ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، باب 8 ، ح 50 ) . 2 - روایت امام موسى بن جعفر ( ع ) : . . لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 38 ، بابفقدد العلماء ) 3 - روایت امام صادق ( ع ) از پیامبر اکرم ( ص ) : الفقهاء اُمناء الرُسُل . . . ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 46 ) . 4 - روایت حضرت رضا ( ع ) : « انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود . . . » ، ( بحارالانوار ، چاپ جدید ، ج 6 ، ص 60 ) . 5 - توقیع مبارک حضرت ولى عصر ( عج ) : « واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانّهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 101 ، ح 8 ) . 6 - فرمایش امیرالمؤمنین ( ع ) به شریح : « قد جلست مجلسا لایجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 6 ، ح 2 ) 7 - حدیث امام صادق ( ع ) : « اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انّما هى للامام . . . » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 7 ، ح 3 ) . 8 - روایت ابى خدیجه از امام صادق ( ع ) : « . . . وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر » ، ( وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 100 ، ح 6 ) 9 - حدیث امام صادق ( ع ) از رسول اللّه ( ص ) : « انّ العلماء ورثه الأنبیاء » ، ( اصول کافى ، ج 1 ، ص 34 ) . 10 - آیه کریمه : « النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » ، ( احزاب ، آیه 6 ) . 11 - روایت : « منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل » ، ( بحارالانوار ، ج 78 ، ص 346 ) . 12 - روایت رسول اکرم ( ص ) : « علماء امّتى کسایر انبیاء قبلى » ، ( جامع الاخبار ) . 13 - روایت : « العلماء حکام على الناس » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 33 ) . 14 - روایت امام حسین ( ع ) از حضرت امیر ( ع ) : « مَجارى الامور والاحکام على اَیدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه » ، ( مستدرک وسائل الشیعه ، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 16 ) 15 - حدیث پیامبر اکرم ( ص ) : « السلطان ولى من لا ولى له » ، ( سنن بیهقى ، ج 7 ، ص 105 ) . 16 - احادیثى که در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذکر شده مانند : « مَن اقرّ على نفسه عند الامام . . . فعلى الامام اَن یقیم الحدّ علیه » ، ( وسائل‌الشیعه ، باب 32 از ابواب مقدمات حدود ، ح 1 ) . 17 - روایت امام باقر ( ع ) : « اذا شهد عندالامام شاهدان . . . اَمَر الامام ( ع ) بالافطار » ، ( وسائل الشیعه ، باب 6 از ابواب احکام ماه رمضان ، ح 1 ) 18 - روایات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منکر چرا که بعضى از مراتب نهى از منکر جذب و جرح و . . . است و بدون حاکم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‌شود و از طرفى هم مى‌دانیم که این احکام در زمان غیبت تعطیل نشده‌اند . البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى‌توانید به کتاب‌هاى مفصل از جمله کتاب « شؤون و اختیارات ولى فقیه » ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى ( ره ) مراجعه کنید . ب . دلایل عقلى دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا مى‌نماییم : دلیل اول . اصل تنزل تدریجى این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است : . 1 براى تأمین نیازمندى‌هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج ، فساد و اختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ، امرى ضرورى است . . 2 اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) اختصاص ندارد یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد . . 3 حکومت مطلوب در اسلام ، حکومتى است که معصوم ( ع ) در رأس آن باشد . . 4 هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد ، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد . هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم ( ع ) ، مرحوم باشند ، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم ( ع ) باشیم . نزدیکى یک حکومت به امام معصوم ( ع ) در سه امر متبلور مى‌شود : نخست ، علم به احکام کلى اسلام ( فقاهت ) دوم ، شایستگى روحى و اخلاقى ، به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد ( تقوا ) سوم ، کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌هاى فرعى از قبیل درک سیاسى ، اجتماعى ، آگاهى از مسائل بین المللى ، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها . با توجه به این مقدمات نتیجه مى‌گیریم کسى که بیش از سایر مردم ، واجد این شرایط باشد ( فقیه عادل ، زمان‌شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى ) باید رهبرى جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد . تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است . دلیل دوم : ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت : این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است : 1 - ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم ، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال ، مشروعیت مى‌یابد . 2 - خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده است . 3 - در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند ، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرفنظر کرده باشد ، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است ، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت مى‌شود یعنى ما از راه عقل کشف مى‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم ( ع ) صادر شده است حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد . 4 - فقیه جامع‌الشرایط ، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‌شناسد ، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است . دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت‌فقیه ، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى ، عالى‌ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد ، حاکمیت معصوم ( ع ) است اما در اسلام چون ارزش‌ها داراى مراتب بوده و بى‌شک حکومت نیز یک ارزش است ، با عدم دسترسى به معصوم ، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل ، شبیه‌ترین مردم به معصوم ( ع ) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها ، شباهت بیشترى به معصوم ( ع ) دارد . دوم . فلسفه ولایت فقیه تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى‌گردد : . 1 چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است ؟ . 2 چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى ، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است ؟ جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع ، علاقه‌ها و سلیقه‌هاى متعارض و مختلف است ، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد . اجتماع انسانى - هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا ، نیازمند نظام و ریاست است . اصطکاک منافع ، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت ، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‌کند . بنابراین ، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‌ریزى ، تصمیم‌گیرى ، اجرا و امر و نهى است ، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد . امام على ( ع ) در مقابل خوارج - که شعار « لا حکم الاّ للّه » سر مى‌دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده ، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‌فرمود : « انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن » « به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان ، کار خویش کند » . نهج البلاغه ، خطبه . 40 سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است . بنابراین اگر جامعه‌اى از افرادى شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد ، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‌شود و نیاز به تصمیم‌گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد - از آن جهت که فرد است نمى‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد . اختلاف نظام‌هاى سیاسى در امورى نظیر : شیوه توزیع قدرت ، شرایط صاحبان قدرت ، چگونگى احراز قدرت سیاسى ، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و . . . است و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است ، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن ، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهى‌اند و نه دلیل موجهى دارند . اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه ، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده ، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت ، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است . هدف حکومت دینى ، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام ، اصول و ارزش‌هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى - در عین برخوردارى از توانایى‌هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد . امام على ( ع ) مى‌فرماید : « أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » « اى مردم ! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد » . همان ، خطبه . 173 پس جامعه اسلامى ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامى - افزون بر توانایى‌هاى مدیریتى به اسلام‌شناسى و فقه‌شناسى نیز نیازمند است . براى آگاهى بیشتر . ک : جوان آراسته ، حسین ، مبانى حکومت اسلامى . سوم . گستره اختیارات ولى فقیه : « ولایت فقیه » تعبیر عامى است که به « مطلق » و « مقید » تقسیم‌پذیر است . بنابراین « ولایت مطلقه فقیه » ، از نظر مفهومى یکى از اقسام « ولایت فقیه » شناخته مى‌شود . البته معنایى که به طور معمول امروز ، از کاربرد واژه « ولایت فقیه » استفاده مى‌شود ، همان « ولایت مطلقه فقیه » است و با آن تفاوتى ندارد . راز این مسأله ، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد . ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‌شود : . 1 ولایت فقیه ، منحصر به ولایت بر قضا ، محجورین و . . . نیست بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‌شود . . 2 اختیارات « ولى امر » در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست به عبارت دیگر وظیفه او ، رهبرى جامعه به گونه‌اى است که مصالح جامعه ، در پرتو هدایت‌هاى الهى ، به خوبى تأمین شود و نیازمندى‌هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه ، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند . از این رو اگر در شرایط ویژه‌اى ، یکى از مصالح و نیازمندى‌هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت در چنین صورتى « ولى فقیه » باید بین آن دو مقایسه کند . پس اگر مسأله‌اى که با حکم اولى در « تزاحم » قرار گرفته ، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد در این صورت ولى فقیه مى‌تواند ، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است . اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف « ولایت مطلقه » بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى ، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان دست به این کار زد لیکن بر اساس نظریه « ولایت مطلقه » ، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کرد بلکه در این صورت همیشه از قافله‌ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس ، به چنین چیزى راضى نیست . از آنچه گذشت روشن مى‌شود که : اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع‌نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است . ثانیاً ولایت مطلقه خود ، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . این قیود عبارت از این است که : یک . او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است . دو . مصالح جامعه را باید رعایت کند . سه . در زمانى مى‌تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه ، در تزاحم باشد نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى . اکنون اگر واقع‌بینانه بنگریم ، درخواهیم یافت که « ولایت مطلقه » - به معنایى که گذشت - یکى از مهم‌ترین راه‌حل‌هایى است که اسلام براى خروج از بن بست‌ها در عرصه‌ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش‌بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد . استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‌آورد . 1 از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره‌مند مى‌باشند . 2 در ادامه جهت توضح بیشتر اختیارات ولى فقیه به بررسى این موضوع مى پردازیم : تبیین و تحلیل « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، به دو شیوه ممکن است : . 1 رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى . 2 مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت . در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام ( ره ) با تکیه بر متون اسلامى مى‌پردازیم . سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، تلاش مى‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم . {J یک . ولایت فقیه در متون اسلامى J} نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند ) . از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند : . 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه . . 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . {J دو . ولایت فقیه در قانون اساسى J} نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود . . 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . 3 . 2 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . 4 . 3 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . 5 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . 6 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . 7 در ادامه جهت بررسى دقیق و همه جانبه موضوع ، اصول و مبانى ولایت مطلقه از کتاب « دین و دولت در اندیشه اسلامى ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبرى » ارائه مى شود : در کلام حضرت امام ( ره ) به اصول و مبانى نظریه ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است : 1 - حکومت از احکام اولیّه حکومت ، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌اللّه ( ص ) است ، یکى از احکام اولیه اسلام است . [ [ 1 در این جمله کوتاه ، دو نکته اساسى ذکر شده‌است : الف ) حکومت ، شعبه‌اى از ولایت مطلقه پیامبر ( ص ) است : در بخش‌هاى نخستین کتاب توضیح دادیم که رسول خدا ( ص ) در دوران زندگى خود ، شخصاً به سرپرستى جامعه اسلامى مى‌پرداخت و در همه شئون زندگى اجتماعى مسلمانان ، از قبیل نصب و اعزام فرمانروایان براى مناطق گوناگون ، گزینش قضات براى رسیدگى به اختلافات ، انتخاب معلمان و مبلغان براى تعلیم و تربیت مردم ، اعزام ماموران مالیاتى ، فرماندهى جنگ و صلح و رهبرى سیاسى - اجتماعى ، آن حضرت به صورت فعال و زنده ، حضور و نمود داشت و هر گاه که براى چند روز به همراه لشکر اسلام ، در جهاد اسلامى شرکت مى‌کرد و از شهر مدینه بیرون مى‌رفت ، براى سرپرستى جامعه ، در زمان غیبت خود ، فردى را معین مى‌نمود . هم چنین در گذشته ، اثبات کردیم که این زعامت و رهبرى ، استناد به شرع داشته و یک منصب الهى بوده است . از این‌رو ، مسلمانان نیز به حکم شریعت ، به همکارى با آن حضرت در مسائل حکومتى و پیروى از احکام ولایى ایشان موظف بودند . امام خمینى در جمله بالا ، علاوه بر اشاره بر این نکته ، به مطلب دیگرى نیز توجه داده‌اند ، و آن اینکه ولایت مطلقه پیامبر ( ص ) گسترده‌تر از مسائل حکومتى بوده و حکومت ، شعبه‌اى از آن به حساب مى‌آید : [ [ 2 مبناى این دیدگاه ، همان گونه که شرح داده‌ایم ، آن است که ولایت رسول خدا ( ص ) اختصاصى به زمامدارى امت نداشته ، و آن حضرت ، علاوه بر آن ، در منطقه تشریع و قانون‌گذارى ، و نیز از ناحیه تکوین صاحب ولایت مطلقه مى‌باشد . البته وراثت و نیابت فقها ، اختصاص به زعامت اجتماعى آن حضرت دارد ، و چنان چه ولایت مطلقه را به معناى وسیع و همه جانبه آن ، در ابعاد سه‌گانه حکومت ، تشریع و تکوین درنظر بگیریم چنین ولایت گسترده و همه جانبه‌اى براى فقها وجود ندارد و آن‌ها صرفاً در اداره حکومت و تدبیر جامعه ، صاحب اختیار مى‌باشند و پر واضح است که اجازه دستکارى در شریعت و تغییر احکام الهى را نداشته و در امور تکوینى نیز صاحب ولایت مطلقه بر انسان و جهان نمى‌باشند . ب ) حکومت ، از احکام اولیه است : از دیدگاه حضرت امام ، حکومت را خلاف قاعده نباید تلقى کرد ، و به آن به عنوان استثنا نباید نگریست ، و آن را در ردیف موضوعاتى که در شرایط خاص ، از قبیل اضطرار و ضرورت رخ مى‌دهد ، نباید نشاند . اولین انحرافى که در دو قرن اخیر ، در شیوه بحث‌هاى حکومتى و راه ورود به آن ، در حوزه فقه ، رخ داده است ، این است که بحث از ولایت را از این نقطه آغاز مى‌کنند : اصل اوّلى ، عدم ولایت احدى بر دیگرى است . و سپس بر مبناى این اصل ، درصدد آن برمى‌آیند که بر خلاف قاعده ، مواردى را براى مشروعیت ولایت و حکومت ، به اثبات رسانند . اگر مقصود از این اصل ، نفى رقیّت و بردگى انسان‌ها در برابر یکدیگر ، و اثبات شخصیت آزاد و مستقل آن‌ها باشد ، جاى تردیدى نیست ولى چنین مطلبى چگونه مى‌تواند در برابر ضرورت حکومت و نقش سازنده آن ، در حیات جمعى قرار گیرد ؟ و مگر استقرار ولایت در جامعه ، با حفظ اصل کرامت و آزادى‌انسان ، تضاد و ناسازگارى دارد ؟ ولى وقتى این اصل ، مبنایى براى ورود به مسائل حکومت و مدیریت جامعه قرار مى‌گیرد ، و عدم ولایت ، اصل اوّلى تلقى مى‌شود ، چگونه مى‌توان با آن موافقت داشت ؟ چراکه حکومت ، ریشه در ساختار وجود جمعى انسان‌ها دارد و افراد بشر به حکم فطرت خود ، نیاز بدان را درک مى‌کنند . چگونه مى‌توان اصل اوّلى را عدم ولایت دانست در حالى‌که هر اصلى نیاز به پشتوانه عقلى یا شرعى دارد ، و البته عقل و شرع ، برخلاف چنین اصلى اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حکومت ، در نظام اجتماعى تاکید داشتند ، و حتى دست یابى به نیازهاى اولیه زندگى را بدون آن ، غیرممکن مى‌دانند . علامه طباطبائى در این باره مى‌نویسد : مسئله ولایت ، مسئله‌اى است که هیچ اجتماعى ، در هیچ شرایطى نمى‌تواند از آن بى‌نیاز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود ، نیازمندى جامعه را به وجود ولایت درک مى‌کند . از این رو ، حکم ولایت ، یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطرى است و موضوعى است که هر روش اجتماعى استبدادى و قانونى ، وحشى و مترقى ، بزرگ و کوچک ، و حتى جامعه خانوادگى ، در سر پا بودن خود به وى تکیه دارد . اسلام نیز که پایه و اساس خود را بر فطرت گذاشته ، نیاز خدادادى انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده و اوّلیات احکام فطرت را هرگز و بى‌تردید ، الغا نکرده ، در اعتبار مسئله ولایت ، که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالى نیز مى‌فهمد ، روا نخواهد داشت . مسئله ولایت و این‌که جهات اجتماعى زندگى انسانى ، اداره کننده و سرپرستى مى‌خواهد ، از بدیهیات فطرت است . . . [ . [ 1 این متفکر اسلامى ، براى اثبات این که ولایت ، از مواد شریعت است ، چهار بیان ذکر کرده است : 1 - اسلام دینى است فطرى و چون ولایت ، حکم فطرى انسان‌ها است ، از این‌رو ، اسلام آن را امضا نموده و معتبر مى‌شمارد . 2 - سیره و روش مسلّم زندگى رسول خدا ( ص ) بر سرپرستى جامعه اسلامى بوده است . 3 - اسلام آیینى جهانى و همیشگى است که در آن ، نکته‌هاى فراوانى در زمینه مسائل اجتماعى وجود دارد و این مقررات و دستورالعمل‌ها نیازمند سرپرستى و ولایت است . از این‌رو ، نمى‌توان باور داشت که چنین دینى ، از بیان مسئله ولایت سرباز زند . علاوه بر آن ، اسلام حتى بر امور واضح زندگى ، مانند خوردن و آشامیدن ، عنایت داشته و حتى کارهاى غیر معتنابهى که به صورت طبیعى انجام مى‌گیرد را تشریح نموده و صدها حکم براى آن بیان نموده است ، بر این اساس ، مگر امکان دارد این دین در مسئله ولایت ، که روح حیاتبخش جامعه است ، لب فرو بندد ؟ 4 - آیات زیادى در قرآن کریم ، این مطلب را تثبیت مى‌کند مانند « النبى اولى بالمومنین من انفسهم » [ . [ 1 در نتیجه ، ولایت از مواد شریعت است که باید مانند سایر مواد مشروع دینى ، براى همیشه در جامعه اسلامى زنده باشد [ . [ 2 امام خمینى ، در این بحث ، بر دو مبناى عقلى و نقلى ، مسئله را مطرح نموده‌اند و علاوه بر استناد به روایات متعددى که جایگاه ولایت را از دید شرع تبیین مى‌کند ، بر این نکات تاکید نموده‌اند : 1 - قوانین اجتماعى اسلام ، هم چون احکام عبادى ، نسخ‌ناپذیر و جاودانه است و اجراى این احکام ، بدون ولایت ، غیرممکن بوده و به هرج و مرج مى‌انجامد . 2 - حفظ نظام از واجبات مهم اسلامى ، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محکوم است ، و بدون ولایت ، نه آن واجب اقامه مى‌شود و نه از این منکر مى‌توان جلوگیرى کرد . 3 - حراست از مرزهاى اسلامى ، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمین اسلامى دربرابر تجاوزکاران ، به حکم عقل و شرع ، واجب است ، و بدون ولایت ، این کار عملى نیست [ . [ 3 نتیجه آن که ، حکومت و ولایت ، مسئله‌اى نیست که در شرع مسکوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد چه این‌که شرع ، آن را به عنوان یک حکم ثانوى ، که در شرایط خاص و اوضاع و احوال مخصوص ، بدان نیاز مى‌افتد ، معرفى ننموده است . بلکه شریعت ، بر وفق منطق عقل ، حکومت را اصلى پایدار ، خردمندانه و فطرت پسند مى‌داند که بدون آن ، نه زندگى نوع بشر سامان مى‌یابد و نه شریعت ، جامه عمل پوشیده و به آرمان‌هاى خود دست مى‌یابد [ . [ 1 به گفته امام خمینى : حکومت درنظر مجتهد واقعى ، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است . حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه ، در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است . [ [ 2 متاسفانه درتفکر غالب بر بسیارى فقه اندیشان ، دخالت‌هاى حکومت در سامان دادن به نظام اجتماعى ، در جهت مصالح عمومى ، از قبیل دخالت شخص بیگانه در زندگى فردى دیگران شمرده شده ، و هر دو در یک ردیف ، به حساب مى‌آید ، و چون دومى ، ذاتاً امرى قبیح و ناروا است ، اوّلى نیز ناپسند تلقى مى‌گردد . در حالى که حقوق اشخاص ، نسبت به یکدیگر ، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حریم دیگران مجاز نیست ولى حق حکومت ، در طول حق افراد قرار دارد . 2 - حکومت ، اهمّ احکام الهى حکومت . . . اهمّ احکام الهى است [ . [ 3 مى‌دانیم که همه احکام شریعت ، از نظر اهمیت ، یک‌سان و در یک ردیف نیستند زیرا احکام ، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح و مفاسد ، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان ، هر دو از احکام اولیه شریعتند ولى بدون تردید ، حرمت جان از اهمیت بیش‌ترى برخوردار است و این اهمیت بیش‌تر ، سبب آن مى‌شود که در تزاحم بین این دو حکم ، رعایت حفظ جان ، بر رعایت حفظ مال ، تقدم یابد و براى آن که جان انسانى از خطر رهایى یابد ، حُرمت مالى نادیده گرفته شده و پایمال گردد . مثال دیگر : اسلام به جهت حفظ آبروى انسان‌هاى محترم ، غیبت را ممنوع کرده است ولى در عین حال ، مواردى وجود دارد که غیبت جایز است . در این موارد ، رعایت مصلحت اهمّ ، غیبت کردن را مجاز مى‌گرداند از قبیل آن‌که شخصى براى خیرخواهى و در پاسخ به‌کسى که براى مشورت ، نظرش را مى‌خواهد ، نقطه ضعف دیگرى را بازگو کند ، تا فردى که مشورت مى‌خواهد ، در اثر سکوت او ، گرفتار مشکلات بزرگ‌تر و مفاسد سنگین‌تر نگردد [ . [ 1 تشخیص میزان اهمیت یک واجب ، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى که در شرع وجود دارد ، کشف مى‌شود مثلاً وقتى شرع بیان مى‌کند که بناى اسلام بر پایه عمل خاصى قرارگرفته ، فهمیده مى‌شود که آن عمل ، از واجبات دیگر ، اهمیت بیش‌ترى دارد و یا وقتى در ترک واجبى ، تهدید بیش‌ترى در شرع دیده مى‌شود و نسبت به سهل‌انگارى در انجام آن ، شدت عمل بیش‌ترى اعمال مى‌گردد ، به دست مى‌آید که آن واجب ، از اهمیت خاصى برخوردار است [ . [ 2 اینک باید در باره حکومت و ولایت ، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانى و بیانات شریعت ، به میزان اهمیت آن پى برد . عقل شفاف و خرد ناب ، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر ، تردیدى به خود راه نمى‌دهد زیرا دست‌یابى به همه حقوق فردى و اجتماعى ، درصورت استقرار نظام حکومتى عادلانه ، میسّر است . و براى شکوفایى خردورزى در انسان‌هاو بروز استعدادها و قابلیت‌هاى آن‌ها ، به نظام حکومتى نیاز است چه این که بدون دولتى مقتدر ، به اجراى هیچ قانونى نمى‌توان دل بست ، و از شر هیچ فتنه‌گر و قانون ناشناسى نمى‌توان در امان بود . پس حکومت ، در عرض دیگر واجبات عقلى نمى‌نشیند و در ردیف دیگر نیازهاى بشر قرار نمى‌گیرد ، بلکه در طول همه حکمت‌ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است . بیاناتى هم که در شرع دیده مى‌شود ، تاییدى بر این فهم عقلانى و خردمندانه است مثلاً در قرآن کریم ، آن‌جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان مى‌آید و به پیامبر ( ص ) فرمان ابلاغ آن داده مى‌شود ، این تعبیر وجود دارد : « فان لم تفعل فما بلّغت رسالته » [ [ 1 اگر انجام ندهى ، رسالت الهى را ابلاغ نکرده‌اى . به تعبیر برخى از دانشمندان اسلامى ، به کدام موضوع اسلامى ، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن ، با عدم ابلاغ رسالت ، مساوى باشد ؟ [ [ 2 برخى از اندیشمندان دیگر ، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد ، استناد کرده‌اند که در جریان این جنگ ، وقتى خبر کشته شدن رسول خدا ( ص ) پخش گردید ، گروهى از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن‌ها را مورد توبیخ قرار داد که : « افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابکم » [ [ 3 اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود ، شما به عقب برمى‌گردید و از دین او روى گردان مى‌شوید ؟ از این آیه چنین برداشت کرده‌اند : خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام‌اجتماعى و فرماندهى جنگ ، در صورت فقدان پیامبر ( ص ) ملامت نموده و از آن به روى گردانى از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده‌است ، در حالى که آنان به بت‌پرستى روى نیاورده بودند [ . [ 4 علاوه بر این ، شواهد فراوانى ، در اهمیت فوق‌العاده حکومت ، در روایات وجود دارد ، که به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود : الف ) حکومت صالح ، اقامه کننده هدف عالى انبیا ، عدالت و زمینه‌ساز بروز و شکوفایى استعدادهاى انسانى است . ب ) حکومت شایسته ، مانع انحرافات و فسادها ، و عامل نابودى حق‌کشى‌ها و تبعیض‌ها است . ج ) حکومت لایق ، اقامه کننده مهم‌ترین فرایض اسلامى و دستورات دینى است : امام صادق ( ع ) فرمود : در سایه ولایت حاکم عدالت گستر ، و دست‌یاران او ، هر حقى احیا و هر عدلى اقامه مى‌شود ، هرگونه ظلم و ستم و تباهى ، نابود مى‌شود . از این‌رو ، آن کس که براى تقویت چنین دولتى تلاش و کمک نماید ، بر طاعت خداوند و قوت یافتن دین او ، جدّیت کرده است . [ [ 1 و امیرالمومنین ( ع ) فرمود : حکمرانان ، پرهیز دهندگان از محرّمات الهى‌اند . [ [ 2 و در روایات متعددى ، از پنج فریضه نماز ، زکات ، روزه ، حج و ولایت ، به عنوان پایه‌هاى اسلام یاد شده است . و در برخى اضافه شده که : به هیچ چیز مانند ولایت ( حکومت ) سفارش نشده است . [ [ 3 و در برخى دیگر آمده‌است : ولایت ( حکومت ) برتر از بقیّه است زیرا کلید همه آن‌ها است و والى ، دلیل و راهنماى آن‌ها مى‌باشد . [ [ 4 حضرت رضا ( ع ) از امام ، به عنوان عاملى که نماز ، زکات ، روزه ، حج و جهاد را به حد تمامیت و کمال مى رساند ، و با اجراى صحیح و کامل آن‌ها ، هرگونه نقص و کمبودى را از آن بر طرف مى‌کند ، یاد نمود و اضافه کرد که جمع‌آورى مالیات ، اجراى حدود و احکام و صیانت از کشور اسلامى و مرزهاى آن ، با وجود امام تحقق مى‌یابد [ . [ 1 با توجه به این شواهد شرعى ، که همه آن‌ها ، با درک عقلى نیز توام مى‌باشد ، حضرت امام خمینى ، حکومت را در جایگاهى فراتر از احکام دیگر مى‌دانست و حتى آن را هم عرض فروع دین قرار نمى‌داد . در بیانات حضرت امام ، با اشاره به همان نکات روایى و عقلانى ، آمده است : این‌که این قدر صداى غدیر بلند شده ، و این قدر براى غدیر ارج قائل شده‌اند ، براى این است که با اقامه ولایت ، یعنى با رسیدن حکومت به دست صاحب حق ، همه این مسائل حل مى‌شود ، همه انحرافات از بین مى‌رود . [ [ 2 بُنى‌الاسلام على خمس نه معنایش این است که ولایت در عرض است ، ولایت اصلش مسئله حکومت است . حکومت حتى از فروع هم نیست . [ [ 3 در هر عصرى باید حکومتى باشد با سیاست منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست ، اقامه صلاه کند ، اقامه صوم کند ، اقامه حج کند ، اقامه همه معارف را بکند ، وراه را باز بگذارد که صاحبان افکار ، افکارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند . بنابراین ، این‌طور نیست که ما خیال مى‌کنیم که ولایتى که در این جا مى‌گویند ، آن امامت‌است و امامت هم در عرض فروع دین است ، نه خیر . این ولایت ، عبارت از حکومت است . حکومت مجرى این‌هاست ، درعرض هم به آن معنا نیست . مجرى این مسائل دیگر است . [ [ 4 رسول خدا وقتى که فرصت پیدا کرد ، یک حکومت سیاسى ایجاد کرد براى این که عدالت ایجاد بشود . به تبع ایجاد عدالت ، فرصت پیدا مى‌شود براى این که هر کس هر چیزى دارد بیاورد . در یک محیط آشفته نمى‌شود که اهل عرفان ، عرفانشان را عرضه کنند ، اهل فلسفه ، فلسفه‌شان را ، اهل فقه ، فقه‌شان . وقتى حکومت یک حکومت عدل الهى شد و عدالت را جارى کرد و نگذاشت که فرصت طلب‌ها به‌مقاصد خودشان برسند ، یک محیط آرام پیدا مى‌شود . در این محیط آرام ، همه چیز پیدا مى‌شود . بنابراین ، « مانودى بشىء مثل مانودى بالولایه » براى این که حکومت است . [ [ 1 علاوه بر این ، حضرت امام ، در بیان رساترى ، احکام اسلامى را ابزارى در جهت استقرار حکومت شایسته ، و برپایى عدالت بایسته تلقى مى‌کند . در این نظام ، احکام ، مطلوب بالعرض بوده ، و اصالت ، از آنِ عدالت است که مطلوب بالذات مى‌باشد [ . [ 2 در بیانات امام خمینى ، نوعى استدلال دیگر نیز در اهم بودن حکومت ، یافت مى‌شود . این استدلال ، مبتنى بر این مقدمه پذیرفته شده است که : ارزش هر موضوع ، و میزان اهمیت آن را از نوعِ سرمایه‌گذارى بر آن مى‌توان شناخت . و چون در سیره پیشوایان معصوم ( ع ) هر نوع فداکارى در راه حاکمیت عدالت و برقرارى حکومت اسلامى ، دیده مى‌شود ، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هیچ نوع مرارت و مصیبتى در این راه دریغ نداشته‌اند ، لذا این آرمان ، دربالاترین درجه اهمیت قرار دارد تاجایى که فدا شدنِ والاترین انسان‌ها در راه آن ، نه تنها مجاز مى‌باشد ، بلکه تکلیف شرعى به حساب مى‌آید . سیدالشهدا تمام حیثیت خودش ، جان خودش را ، بچه‌هایش را ، همه چیز را [ داد ] . . . آمده‌بود حکومت هم مى‌خواست بگیرد ، اصلاً براى این معنا آمده بود . . . [ . [ 3 بیان دیگر حضرت امام ، مبتنى بر تقدم مصلحت جامعه ، بر مصلحت فرد است که چون حکومت و عدالت ، مصلحتى عام و فراگیر [ [ 1 است ، بر مصلحت فرد ، که خاص و محدود است ، مقدم مى‌باشد . از این‌رو ، فدا شدن فرد براى اصلاح جامعه ، خردپسندانه و مطابق مذاق شریعت است : تمام انبیاء براى اصلاح جامعه آمده‌اند و همه آن‌ها این مسئله را داشتند که فردبایدفداى جامعه بشود . فرد هرچه بزرگ باشد ، بالاترین فرد که ارزشش بیش‌تر از همه‌چیز است دردنیا ، وقتى که با مصالح جامعه ، معارضه کرد ، این فرد باید فدا شود . سیدالشهداء روى همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فداى جامعه شود . جامعه باید اصلاح بشود . « لیقوم‌الناس بالقسط » . باید عدالت دربین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند . [ [ 2 3 - تقدم حکومت بر همه احکام [ [ 3 حکومت . . . بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد . با تبیین اصل گذشته که حکومت ، اهم احکام الهى است نیازى به بحث جداگانه‌اى در مورد تقدم این اصل بر همه احکام دیگر ، وجود ندارد زیرا اهم‌بودن ، ملاک تقدم را ارائه مى‌کند چه این‌که حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا مى‌فرمایند : حکومت ، اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد . در عین حال ، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش‌ترى به‌بررسى آن بپردازیم : در زندگى اجتماعى ، موارد فراوانى پیش مى‌آید که رعایت تکالیف گوناگون ، با مانع و محذور مواجه است وچاره‌اى جز انتخاب و گزینش یکى از تکالیف وجود ندارد چه این‌که در دایره مسائل شخصى و انتخاب‌هاى فردى نیز ، گاه چنین محدودیت‌هایى رخ مى‌دهد مانند دانش‌آموزى که از یک طرف ، باید در کلاس حاضر شده و درس‌هاى خود را فراگیرد ، و از طرف دیگر ، به‌علت بیمارى ، حضورِ در کلاس ، براى خود او یا هم‌کلاسانش ، زیان‌آور است . و یا پزشک جراحى که از یک سو براى معالجه بیمار تلاش مى‌کند و از سوى دیگر ، نجات جان او را در قطع عضو فاسد ، تشخیص مى‌دهد . در این‌گونه موارد ، چاره‌اى جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم‌تر نیست ، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش ، مصلحت دیگر ، نادیده گرفته مى‌شود . از این‌رو ، دانش‌آموز تا پایان دوران بیمارى خود ، به استراحت مى‌پردازد و از حضور در کلاس معاف است . هم چنین پزشک ، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او ، مقدم مى‌دارد . در روابط پیچیده اجتماعى ، این‌گونه تزاحم‌ها بیش‌تر خود را نشان مى‌دهد زیرا رعایت مصلحت جامعه ، در هر مورد ، چه بسا که با مصلحت شخصى افرادى ، ناسازگار مى‌افتد ، واگر بنا شود که حکومت در برنامه‌ها و اقدامات خود ، به رعایت مصلحت تک‌تک افراد بیندیشد ، چاره‌اى جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه‌ها ، نخواهد داشت . مگر طرحى را مى‌توان یافت که احدى ، از آن ناخشنود نباشد ؟ و مگر قانونى مى‌توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد ؟ حتى اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر ، به‌شدت برخورد شود ، خود آن‌ها و عده‌اى از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع مى‌شود . هم‌چنین اگر به مقررات راهنمایى و رانندگى اهمیت داده نشود و هر کس براى استفاده از هر وسیله نقلیه و براى هرگونه رانندگى ، مجاز باشد ، مصلحت جامعه از بین مى‌رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار مى‌گیرد ، نظم عبور و مرور مختل مى‌شود ، ساعت‌ها از عمر انسان‌ها ضایع مى‌شود و . . . واگر رعایت قوانین الزامى باشد ، عده‌اى که خود را در محدودیت دیده و به تخلف روى مى‌آورند ، رضایت ندارند . در کلیه این موارد ، چاره‌اى جز آن نیست که گروهى از خردمندان و متخصصان فن ، به‌بررسى موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن ، دست دولت را براى اعمال مقررات و برخورد با متخلفان ، بازگذارند زیرا توقف دولت در محدوده‌اى که هیچ‌گونه صدمه‌اى بر آزادى‌هاى فردى وارد نیاید ، و احدى بر کار خلاف میلش وادار نشود ، عملاً به‌از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودى اهداف یک جامعه مترقى و پیشرفته مى‌انجامد . اگر الزام‌هاى دولتى در کار نباشد ، نه نظم اقتصادى برقرار مى‌شود و نه از نظم شهرى خبرى است . هرکس بدون ضابطه و مانعى براى ورود به هرگونه فعالیت اجتماعى و هر اقدام ، آزاد است و در نتیجه ، نه بر ورود و خروج کالا در کشور مى‌توان سیاستى اِعمال کرد و نه کسى را بر حضور در دوره خدمت اجبارى نظام وظیفه مى‌توان الزام کرد و نه . . . . طبعاً در چنین جامعه‌اى از حکومت به معناى حقیقى آن ، خبرى نخواهد بود و مکتبى که چنین الگوى آشفته‌اى را ارائه کند ، در واقع ، به انکار حکومت راى داده است . امام خمینى ، با ذکر مواردى از اختیارات دولت ، مبناى خویش را درتقدم حکومت ، بر همه احکام فرعیه بیان نموده‌اند : اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است ، باید . . . حکومت الهیه یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد ، اشاره مى‌کنم به پى‌آمدهاى آن که هیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد مثلاً : - خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است ، در چارچوب احکام فرعیه نیست . - نظام وظیفه و اعزام به جبهه‌ها . - جلوگیرى از ورود و خروج کالا . - منع احتکار ( در غیر دو سه مورد ) . - گمرکات . - مالیات . - جلوگیرى از گران فروشى . - قیمت گذارى . - جلوگیرى از پخش مواد مخدر . - منع اعتیاد به هر نحو ، غیر از مشروبات الکلى . - حمل اسلحه به هر نوع که باشد . و صدها امثال آن ، که از اختیارات دولت است . . . خارج است . حکومت ، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول اللّه ( ص ) است ، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتى نماز و روزه و حج است : - حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است ، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند . - حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند . - و مسجدى که ضرار باشد ، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند . - حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى خود را که با مردم بسته است ، در موقعى که آن قرارداد ، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ، یک جانبه لغو کند . - حاکم مى‌تواند هر امرى ، چه عبادى و چه غیرعبادى ، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى که چنین است ، جلوگیرى کند . - حکومت مى‌تواند از حج ، که از فرایض مهم الهى است ، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست ، موقتاً جلوگیرى کند . [ [ 1 ما در گذشته ، به تناسب بحث از تصرفات حکومتى پیامبر ( ص ) به ذکر مواردى از این‌گونه الزامات در امور زیر پرداختیم : - الزام برخى تجار به قبول برخى مقررات ویژه . - جلوگیرى از شکار در مناطق خاص . - منع از خوردن برخى مواد غذایى حلال در موقعیت خاص . - نهى از فروش زمین کشاورزى ، در برخى مناطق . - الزام به بخشیدن آب مازاد کشاورزى به دیگران ، در شرایط مخصوص . آیه‌اللّه بهشتى ، که از پیشگامان طرح و بررسى مسائل حکومت اسلامى است ، در بیش از سه دهه قبل ، اختیارات دولت را بر مبناى تقدم مصلحت جامعه بر فرد ، چنین تبیین مى‌کرد : در اسلام ، اصل اوّلى این است که هرکس بر جان و مال و عرض و حقوق خود ، مسلط است و هیچ‌کس نمى‌تواند نسبت به آن تجاوز کند ولى انجام وظایفى که بر عهده حکومت اسلامى است ، در مواردى مستلزم به خطر انداختن جان یا عرض یا مال یا حق یک فرد یا عده‌اى از افراد است و بسا که هیچ کس به میل خود حاضر نشود به فرمان حکومت ، از جان یا عرض یا مال خود بگذرد . در این موارد ، اگر بخواهیم تسلط شخصى افراد بر خود و آن چه متعلق به آن‌هاست ، کاملاً حفظ شده و هیچ‌گونه خللى به آن وارد نیاید ، مصلحت امت ، که حکومت مامور به حفظ آن است ، به خطر مى‌افتد ، و چون مصلحت جامعه و امت ، مقدّم بر مصلحت فرد است ، ناچار باید به حکومت اختیاراتى داده شود که بتواند در این موارد ضرورى ، هر نوع دخالتى را در راه تامین مصالح دین و امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى ، که لازم است ، بکند واین همان ولایت عامه است . [ [ 1 به هر حال ، در کلیه موضوعاتى که به گونه‌اى با مصالح جامعه ارتباط مى‌یابد و عدم دخالت دولت ، به تضییع مصلحت امت مى‌انجامد ، حکومت اجازه مداخله داشته و باید براساس تشخیص اهم ، اقدام کند زیرا تقدیم اهم بر مهم ، در کلیه موارد تزاحم ، ازاصول پذیرفته شده در فقه اسلامى است . 4 - حکم حکومتى ، از احکام اولیّه حکم حکومتى ، از احکام اولیّه است [ . [ 1 برخى اندیشمندان فقه ، احکام و مقررات دولتى را از احکام ثانویه شمرده‌اند . ازاین‌رو ، چنین احکامى را در ردیف احکام اضطرارى قرار داده و گمان نموده‌اند که تا وقتى اداره کشور با بحران مواجه نشود ، دولتمردان براى استفاده از الزامات قانونى ، مجاز نیستند . مبناى این نظریه ، آن است که دولت براى دخالت در امور جامعه ، باید مجوّزى از یکى از عناوین ثانویه داشته باشد مثلاً از مجوّز لاضرر یا لاحرج استفاده نماید . روشن است که این‌گونه مجوّزها حالت استثنایى داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصى است که موضوع حرجى یا ضررى ، رخ داده باشد . آن‌ها خارج از احکام ثانویه ، هرگونه حکم حکومتى را انکار دارند و به صرف مصلحت ، هیچ دخالتى را مشروع نمى‌دانند ، مگر مصلحتى در حد برداشتن حرج و یا مصلحتى درحد برداشتن ضرر و یا مصلحتى در حد جلوگیرى از اختلال نظام . ولى امام خمینى ، احکام حکومتى را به عناوین ثانویه اختصاص نمى‌داد ، بلکه گاه اعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه ذکر مى‌کرد . ایشان در وصیت نامه خویش آورده است : از شوراى نگهبان مى‌خواهم و توصیه مى‌کنم . . . با ملاحظه ضرورات کشور ، که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه ، باید اجرا شود توجه نمایند . [ [ 2 توضیح آن که ، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص ، اقسام گوناگونى دارد : 1 - دخالت باتوجه به عناوین ثانویه ، از قبیل دستور رسول خدا ( ص ) به شخص انصارى که درخت سمره‌بن جندب را بِکَند [ . [ 3 البته بر مبناى کسانى که لاضرر را از عناوین ثانویه مى‌دانند . 2 - تصرف در اموال شخصى که از اداى حقوق مالى و تعهدات خود امتناع مى‌ورزد از قبیل شوهرى که بى‌جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مى‌زند . فتواى فقها در این باره چنین است : همسرى که نفقه زوجه را نمى‌دهد ، حاکم او را به پرداخت آن ، الزام مى‌کند . و اگر امتناع کند ، زندانى‌اش مى‌نماید تا اموالش را شناسایى کند . و اگر به اموال او دست‌رسى دارد ، به میزان نفقه زوجه ، از آن برمى‌دارد و نیازى به رضایت او نیست . و اگر اموال غیرمنقولى یا کالا و جنس دارد ، حاکم آن را مى‌فروشد و از پول آن ، حق نفقه زوجه را مى‌پردازد . [ [ 1 3 - تصرف در اموال اشخاصى که به علت نقصان عقل یا کم بودن سن و یا ورشکستگى ، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند . 4 - تصرف در اموال شخصى افراد ، در مصالح مهم و الزامى ، از قبیل دفاع از کشور مثلاً علامه شیخ جعفر کاشف‌الغطاء ، در زمان جنگ‌هاى ایران و روس ، براى پادشاه وقت ، فتحعلى شاه ، این اجازه را صادر نمود : اذن مى‌دهم که آن‌چه براى هزینه جنگ وسرکوبى اهل کفر و طغیان نیاز دارد ، از خراج و درآمد زمین هاى مفتوح‌العنوه و نظیر آن ، و نیز زکات طلا ، نقره ، گندم ، خرما ، کشمش ، شتر ، گاو و گوسفند بگیرد و اگر این‌ها کافى نباشد و راه دیگرى براى تامین هزینه جنگ نباشد ، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آن‌ها دفاع کند ، و اگر باز هم هزینه جنگ تامین نشد ، مجاز است که از اموال دیگران نیز بگیرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان لازم است . [ [ 2 موارد چهارگانه فوق ، علاوه بر این که بر قواعد کلى فقه ، منطبق است ، داراى مدرک خاص نیز مى‌باشد و براى اثبات مشروعیت دخالت دولت ، نیازى به ادله ولایت نیست . از این‌رو ، حتى کسانى که در ادله نیابت عامه تردید داشته باشند ، در قبول چنین مواردى ، وسوسه و شکى ندارند . نوع دیگر از الزامات حکومتى ، که در هیچ یک از عناوین فوق نمى‌گنجد ، از قبیل طرح‌هایى است که از سوى دولت ، در جهت مصالح عالیه کشور و رفاه عمومى ، به اجرا در مى‌آید مثل طرح‌هاى نوسازى که در مناطق قدیمى شهرها و براى رفع مشکلات زندگى شهرى انجام مى‌گیرد ، و یا مقرراتى که براى ورود کالا به کشور و یا خروج کالا از کشور ، الزاماً باید رعایت شود . براساس دیدگاه امام‌خمینى ، براى چنین امورى ، استناد به‌عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه ، هر چند به حد اضطرار ، حرج و ضرر هم نرسد ، راه را براى دخالتِ دولت ، هموار مى‌سازد زیرا این اختیارات ، لازمه حکومت بوده و تایید و قبول حکومت در اسلام به معناى پذیرفتن و موافقت با این دخالت‌ها است چرا که در غیر این صورت ، حکومت ، پدیده‌اى بى‌محتوا و سازمانى عقیم خواهد بود . به علاوه که اگر مصلحت عامه ، مورد اهتمام دولت قرار نگیرد ، در نهایت ، جامعه اسلامى با خطرات جدى مواجه شده و چه بسا که اساس مکتب در معرض خطر قرار مى‌گیرد : مصلحت نظام ، از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گرد ، مصلحت نظام و مردم ، از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن‌است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک ، زیر سوال ببرد و . . . [ . [ 1 این نکته ، سبب آن مى‌شود که اگر کسانى در مسئله اختیارات دولت ، به مقتضاى احتیاط هم بخواهند عمل کنند ، باید توجه نمایند که توسعه اختیارات حکومت براى تامین مصلحت عامه ، مطابق احتیاط است چه این‌که به وجود آوردن محدودیت در این زمینه ، به بهانه الناس مسلطون على اموالهم و منعِ دولت از اقداماتى که رفاه عمومى ، مصلحت عامه و پیشرفت و تعالى کشور را به دنبال دارد ، خلاف احتیاط دینى است . آیه اللّه بهشتى در مسئله دخالت دولت براى قیمت گذارى ، که عده‌اى آن را خلاف احتیاط تلقى مى‌کردند بر این نظر بود : چیزى که براى بنده قطعى است ، این است که خود این مطلب را که نرخ گذارى ، دلیل روشنى ندارد و بنابراین ، فتوا به جواز نرخ گذارى دادن ، خلاف احتیاط است من خلاف احتیاط فقهى مى‌دانم . این را قطعاً مى‌دانم که خلاف احتیاط است براى این که چنین فقهى سر از یک جاى بد در مى‌آورد زیرا جامعه را سوق مى‌دهد به‌این‌که نه تنها دیگر به سراغ فقه و فقیه نیاید ، بلکه حتى سراغ خداى فقه فرست هم نیاید . [ [ 1 ولى قبل از آن که نوبت به احتیاط برسد و از این طریق ، به حل مشکلات اجتماعى ، و دایره اختیارات دولت بپردازیم ، باید در ماهیت ولایت و حکومت تامل کرد و با شناخت فلسفه و غایت آن از یک سو ، و تار و پود هستى آن از سوى دیگر ، شعاع کارایى و بُرد دخالت‌ها و اختیارات را مشخص نمود . ولایت ، تصدى امور جامعه و اداره اجتماع است [ [ 2 و همان‌گونه که در شعاع مسائل فردى و مصالح شخصى ، هر کس اختیاردار خود است و بر اساس بینش و تشخیص خود عمل مى‌کند ، در شعاع مسائل اجتماع و تدبیر جامعه نیز ، حکومت اختیاردار است . نباید فراموش کرد که حکومت ، از امور تاسیسى و ابتکارى شرع نیست که در شریعت ، براى آن تعریف جدیدى ارائه شده باشد . حکومت و تدبیر جامعه ، در میان عموم خردمندان ، موضوعى شناخته شده و سابقه‌دار است ، و اسلام نیز همان را مورد تایید قرار داده ، هر چند که شرایط خاصى را براى رئیس دولت در نظر گرفته است تا امکان دست‌یابى به آرمان‌هاى مقدسى که براى جامعه مى‌خواهد ، فراهم باشد . مفهوم شناخته شده حکومت در نزد عموم ، چیزى جز اداره جامعه در شعاع مصالح نیست و رسالت اصلى سازمان حکومت ، همین است . در تحلیل این مفهوم و شناخت جایگاه آن باید توجه داشت که مسائل هر اجتماع ، دو گونه است : 1 - مسائلى که به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصمیم‌گیرى آن مستقل است . 2 - مسائلى که به اجتماع مربوط بوده و هیچ فردى به عنوان شخص ، تصمیم گیرنده آن نیست . مصلحت جامعه ، در بخش دوم قرار دارد و به ولىّ جامعه مربوط است و چون تصمیمات سازمان حکومت ، بدون ارتباط و بریده از آحاد نمى‌باشد ، از این‌رو ، مشروعیت ولایت و حکومت ، قهراً به معناى نافذ بودن تصمیمات آن ، در حق افراد مى‌باشد و در صورتى که ولایت ، به اذن شرع مستند شود ، نفوذ این تصمیمات نسبت به آحاد جامعه نیز ، به‌این اذن مستند خواهد بود . در نتیجه ، آن‌جا که ولایت در جهت مصلحت جامعه اقدام مى‌کند ، رضایت و پسند تک‌تک افراد ملغا است . بر این اساس ، دیگر نوبت بدان نمى‌رسد که دولت براى خرید خانه‌اى که در مسیر خیابان یا طرح دیگر شهرى قرار گرفته ، به انتظار تشخیص مالک آن بنشیند که اگر مالک ، اجراى طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن ، رضایت داد ، دولت اقدام نماید چرا که تشخیص مصلحت امت و اِعمال آن ، به دولت واگذار شده است [ . [ 1 با این تحلیل ، تشخیص مصلحت اجتماع ، در شعاع تدبیر امور مردم ، که با زندگى و حقوق افراد مرتبط مى‌شود ، بدون نیاز به عناوین ثانویه ، به اتکاى احراز مصلحت عامه انجام مى‌گیرد . آیه اللّه سید محمد باقر صدر ، دخالت دولت در نظارت بر توزیع کالا و نیز نرخ‌گذارى بر اجناس و خدمات را بر همین مبنا مجاز مى‌داند : اگر حاکم اسلامى ، بر مبناى تشخیص مصلحت جامعه ، به چیزى امر کند ، بر همه مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ کس اجازه مخالفت ندارد . حتى اگر فردى ، براى آن مصلحت ، اهمیت چندانى قائل نباشد ، مجاز به‌مخالفت نیست مثلاً در فقه ، تنها احتکار برخى از کالاهاى ضرورى ، حرام شده و جلوگیرى از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ‌گذارى بر مبناى مصلحت ، به حاکم شرع واگذار شده است . از این‌رو ، وقتى حاکم از این حق استفاده مى‌کند ، اطاعت از او لازم است . [ [ 1 توجه به تاثیر و نقش مصلحت عامه ، در توسعه اختیارات دولت ، در کلمات فقهاى پیشین نیز فراوان دیده مى‌شود ، هر چند تحلیل و بررسى موشکافانه آن ، به علت دور بودن فقها از حکومت ، و بسیط بودن مسئولیت‌هاى دولت‌ها در قرون گذشته ، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است مثلاً شیخ مفید ، با وجود قواعدى مثل الناس مسلطون على اموالهم که مردم را براى هرگونه تصمیم‌گیرى در مسائل اقتصادى خود ، آزاد مى‌داند ، مى‌گوید : ولى امر بر طبق آن چه که مصلحت تشخیص مى‌دهد ، به قیمت‌گذارى مى‌پردازد ، البته قیمتى که موجب زیان و خسارت صاحبان کالا نگردد . [ [ 2 برخى از استدلال‌هاى صاحب جواهر نیز نشان از آن دارد که قیام ولى امر به مصلحت عامه ، از نظر او اصلى مسلّم بوده‌است [ . [ 3 تعبیرات فقیهى برجسته ، مانند شهید اول نیز نشان مى‌دهد که ولایت ، تدبیر مصلحت عامه است . وى قضاوت را ، که شعبه‌اى از ولایت و زعامت است ، به ولایت بر حکم در مصالح عامه ، از سوى امام تفسیر کرده است [ [ 4 و همین تفسیر ، مورد قبول بزرگانى مانند صاحب جواهر قرار گرفته است [ . [ 5 نتیجه ولایت بر مردم ، اقتضاى آن دارد که هر چه در شعاع تصمیم‌گیرى مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است ، در صورتى که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد ، در اختیار ولى جامعه قرار داشته باشد . این ولایت ، نه به موارد ضرورى و حرج ، مقید و محدود است و نه در تک‌تک موارد ، به‌جلب نظر و کسب رضایت تک‌تک افراد نیاز دارد . این اختیارات براى حکومت ، لازمه حکومت و از آن تفکیک‌ناپذیر است . البته این بدان معنا نیست که احکام خداوند ، مشمول ولایت قرار دارد زیرا این احکام ، اساساً در محدوده اختیارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‌هاى متغیر ، دگرگون نمى‌شود ، بلکه تنها در صورتى که با تغییر شرایط جامعه ، موضوع حکم شرع ، تغییر یابد ، به تبع آن ، حکم نیز تغییر مى‌یابد مثل آن که انجام فریضه حج ، در شرایط خاصى ، با خسارت سنگینى بر امت اسلامى ، همراه گردد که به صورت موقت ، از سوى پیشواى مسلمین تعطیل مى‌گردد . و البته این گونه دخالت‌ها هم که بر اساس ملاک‌هاى مورد قبول شرع ، از قبیل رعایت مصلحت اهم ، انجام مى‌گیرد ، به اجازه شرع مستند مى‌باشد . پس به طور کلى باید گفت : احکام حکومتى ، نه به عناوین ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد . ( مأخذ {L= :http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?optioncom_contenttaskviewid000108_al#30Itemid15 =L} ) در پایان ضمن آرزوى موفقیت براى شما ، اگر همچنان سوال یا شبهه اى باقى است در مکاتبات بعدى مرقوم نمائید تا بررسى و پاسخ داده شود . ( 1 ) براى آگاهى بیشتر نگا : مطهرى ، مرتضى ، ختم نبوت ، ص 64 - 65 قم صدرا ، چاپ نهم ، . 1374 ( 2 ) براى آگاهى بیشتر . ک : جوان آراسته ، حسین ، مبانى حکومت دینى ، صص 35 - . 38 ( 3 ) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 ( 4 ) همان ، ص 1634 و . 1635 ( 5 ) همان ، ص . 1310 ( 6 ) همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 ( 7 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه