حجه الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در سلسله جلسات پرسش و پاسخ ولایت فقیه درباب ادله عقلی لزوم ولایت فقیه گفت: ابتدا متذکر می‌شوم که مراد از ادله عقلی گروهی از ادله است که در آنها نوعی استدلال عقلی و برهان منطقی به کار گرفته شده است . در این نوع از ادله با چنین مقدماتی به نتیجه مورد نظر دست می‌یابیم . ادّله عقلی ما را به یک نتیجه کلّی می‌رسانند که اگر مقدمات آن صحیح باشند یقیناً آن نتیجه نیز صحیح خواهد بود. برهان عقلی را در صورتی می‌توان از کار انداخت که یکی یا همه مقدمات آن را بتوان از کار انداخت بدین صورت که بتوان اثبات کرد که آن مقدمه صحیح نمی‌باشد.

حجه الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در سلسله جلسات پرسش و پاسخ ولایت فقیه درباب ادله عقلی لزوم ولایت فقیه گفت: ابتدا متذکر می‌شوم که مراد از ادله عقلی گروهی از ادله است که در آنها نوعی استدلال عقلی و برهان منطقی به کار گرفته شده است . در این نوع از ادله با چنین مقدماتی به نتیجه مورد نظر دست می‌یابیم . ادّله عقلی ما را به یک نتیجه کلّی می‌رسانند که اگر مقدمات آن صحیح باشند یقیناً آن نتیجه نیز صحیح خواهد بود. برهان عقلی را در صورتی می‌توان از کار انداخت که یکی یا همه مقدمات آن را بتوان از کار انداخت بدین صورت که بتوان اثبات کرد که آن مقدمه صحیح نمی‌باشد. مقدمات بکار گرفته شده در یک دلیل عقلی اگر همگی عقلی باشند در این صورت دلیل عقلی ما نیز دلیل عقلی محض خواهد بود؛ امّا اگر برخی از مقدمات متخّذ از نقل یعنی آیات و روایات باشند در این صورت دلیل ما ترکیبی از عقل و نقل خواهد بود؛ البته در هر دو صورت شکل استدلال، عقلی و برهان ما برهان منطقی خواهد بود. نکته دیگر اینکه با وجود دلیل عقلی، روایاتی که با صراحت و یا با اشاره و غیر مستقیم از لزوم ولایت فقیه در عصر غیبت سخن می‌گویند همگی جنبه تائیدی می‌گیرند یعنی اینگونه روایات در حقیقت مؤیّد ادّله عقلی بشمار می‌آیند، مؤید حقیقتی که پیش از نقل، عقل سلیم آنرا اعلام کرده است. به همین دلیل در آثار و منابعی که پیرامون ولایت فقیه سخن گفته شده برخی از اندیشمندان، روایات را به عنوان ادلّه نقلی آورده‌اند و برخی از روایات به عنوان مؤیّد یادکرده‌اند. از سوی دیگر برخی از اندیشمندان مانند آیت الله جوادی آملی هم به ادّله عقلی توجه نموده و هم به ادله نقلی امّا برخی دیگر مانند مرحوم مولی احمد نراقی صرفاً به ادّله نقلی بسنده نموده‌اند. با جستجو در منابع و آثار اندیشمندانی که در باب ولایت فقیه سخن گفته‌اند می‌توان به ادّله عقلی متعددّی برای اثبات آن دست یافت که برخی از آنها در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند. دلیل اول این دلیل از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است که محور اصلی آن «ضرورت تأمین مصالح و منافع حداکثری برای جامعه انسانی» می‌باشد. مقدمه اول: تأمین مصالح و منافع حداکثری برای جامعه در گروه حاکمیت انسانهای کاملی است که اولاً: نسبت به احکام الهی از آگاهی کاملی برخوردار باشند. ثانیاً: از هوی و هوسهای نفسانی دور بوده و در اجرای احکام الهی هیچگاه تحت تأثیر تمایلات نفسانی قرار نگرفته و احکام الهی را در همه شرایط بر خواست خود و دیگران ترجیح دهند؛ و ثالثاً از نصاب بالایی از توان، تدبیر، شجاعت، زمان‌شناسی و مدیریت برخوردار بوده و در فراز و نشیب‌های گوناگون زمان منفعل نگردد. تردیدی نیست که حدّ عالی چنین شخصیتی انسان معصوم می‌باشد که در باور ما پیامبران الهی در عصر خویش، پیامبر اکرم(ص) در عصر بعثت و پس از وی امامان معصوم(ع) از چنین ویژگی‌هایی در حدّ عالی برخوردار بوده‌اند. مقدمه دوم: در صورت محروم بودن جامعه انسانی از فیض حضور چنین اشخاصی، حکم عقل مراجعه به مرتبه نازله آن می‌باشد، یعنی فردی که اولاً: در شناخت احکام الهی آگاه‌ترین فرد بشمار آید(= فقیه اعلم)، ثانیاً: در رعایت تقوای الهی پاکترین فرد(= اَتْقی) و ثالثاً: در تدبیر، قدرت مدیریت، شجاعت، زمان شناسی و تشخیص منافع عمومی جامعه تواناترین فرد(= اَقْوی) زمان خود بشمار آید. نتیجه: در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج) که دست بشر از دامان آن حضرت کوتاه است عقل سلیم حکم می‌کند که مدیریت جامعه اسلامی در دست عالم‌ترین شخص به دین خدا، پرهیزگارترین و تواناترین اشخاص جامعه قرار گیرد. از چنین شخصی به فقیه جامع الشرایط تعبیر می‌شود. این دلیل را استاد گرانقدر آیت الله مصباح یزدی در مجله حکومت اسلامی مطرح نموده‌اند. در ادامه حاضرین جلسه سوالاتی را مطرح کردند که دکتر کلانتری به شرح ذیل به آنها پاسخ داد: سئوال: در مقدمه اول این برهان از حداکثرمصالح سخن گفته شد. منظور از حداکثر مصالح چیست؟ پاسخ: منظور از مصالح، مجموعة منافعی است که شهروندان جامعه برای نیل به کمال انسانی خود بدانها محتاج می‌باشند. به عبارت دیگر مجموعه منافع و مصالحی که همه ابعاد وجودی انسان را پوشش و به نیازهای واقعی او پاسخ می‌دهند. ابعاد وجودی انسان را معمولاً‌ در سه بعد دسته بندی می‌کنند که هرکدام از آنها نیازهای خاصی را برای انسان به وجود می‌آورند: 1- بُعد جسمانی که نیازهایی از قبیل غذا، آب، هوا، خواب، جنس مخالف، لباس، مسکن و مشابه اینها را پدید می‌آورد. 2- بُعد روانی که نیازهایی از قبیل شادی، امنیت، آرامش، آزادی، تعاون، عزت نفس، عاطفه، کنجکاوی و مشابه اینها را پدید می‌آورد. 3- بُعد روحی که نیازهایی از قبیل حقیقت، فضیلت، زیبایی، پرستش و مشابه اینها را در زندگی انسان پدید می‌آورد. می‌توان گفت مصالح و منافع واقعی انسان همان اموری است که به این نیازها پاسخ می‌دهند و این نیازها را برآورده و اشباع می‌کنند. مصالح حداکثری جامعه زمانی تحقّق می‌یابد که امور جامعه، مصرف، تولید، کار ، تعلیم و تربیت، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، آزادیها، ارتباطات و سایر امور بگونه‌ای تنظیم شوند که همه ابعاد وجودی انسان را پوشش داده، از افراطها و تفریطها جلوگیری کنند و همزمان دنیا و آخرت انسان را مورد توجه قرار دهند. سئوال: این دلیل آیا دلیل درون دینی است یا برون دینی؟ پاسخ: مقدمه اول این دلیل تا حدودی درون دینی است، البته می‌توان گفت فراتر از دین اسلام است؛ بدین معنا که شامل پیروان همه ادیانی می‌شود که پیامبران و اولیاء الهی را صالح‌ترین و کاملترین افراد انسانی و سعادت جامعه را در گرو حاکمیت آنان می‌دانند. مقدمه دوم این دلیل، عقلی است که همه انسانها فارغ از اینکه پیرو کدام دین و آیین باشند آنرا می‌پذیرند. با این وجود، این دلیل یک برهان عقلی است که در یک قالب منطقی به استنتاج عقلی می‌رسد. سئوال: در مقدمه دوم از اصل تنزّل تدریجی سخن گفته شد، سئوال این است که در حوزه حاکمیت سیاسی این تنزّل تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟ آیا این تنزّل نهایتاً به نفی حکومت اسلامی منجر نمی‌شود؟ پاسخ: اصل تنزّل تدریجی حکم عقل است و عقلاء عالَم نیز در امور خود بدان پایبند می‌باشند. اینکه تا کجا می‌توان تنزّل کرد؟ این را نیز عقل تعیین می‌کند، بدین صورت که تنزّل تا آنجا عقلانی است که به ماهیت اصلی کار لطمه نخورد و عملاً ماهیت اصلی کار دچار استحاله نشود. از این رو می توان گفت در باب حاکمیت اگر دست بشر از پیامبران و اوصیای آنان که انسانهای کامل‌اند کوتاه بود به مرتبه نازلتر باید مراجعه کرد یعنی شخصی که دین شناس تر، با تقواتر و تواناتر بر امر اداره جامعه است. اگر شرایطی پیش آید که متخصص در امر دین در دسترس نباشد باید به مؤمنان عادل و توانا مراجع کرد. شاید مراتبی پائین تر از این نیز قابل تصّور باشد تا آنجا که از اصل حاکمیت دین خدا بر شئون اجتماعی انسان تنزّل نشود. سئوال: آیا در اندیشه سیاسی اسلام شکل خاصی برای حکومت مشخص شده است یا خیر؟ پاسخ: شکل‌های گوناگون حکومت معلول تحوّلات مختلفی است که در بستر زمان در جوامع بشری رخ می‌نماید. قطعاً در جوامع ابتدایی و بسیط که از پیچیدگی‌های عصرجدید خبری نبوده ساختار حاکمیت سیاسی نیز بسیار بسیط و ابتدایی بوده است اما به تدریج که جوامع توسعه یافته و ارتباطات بشری بسیار پیچیده شده است ساختار حکومت‌ها نیز متحّول و پیچیده شده است. درآینده نیز ممکن است ساختارهای سیاسی شکل‌های جدیدی به خود بگیرد. تردیدی نیست که در آموزه‌های اسلامی شکل خاصی از ساختار سیاسی مطرح نشده و در حقیقت این امر به مردمان و عرف عقلای هر عصر واگذار گردیده است. در آموزه‌های اسلامی آنچه جای تردید ندارد این است که باید دین خدا حاکم باشد امّا اینکه این حاکمیت در چه ساختاری ظهور می‌یابد این بستگی به جامعه و مؤلفه‌های گوناگون آن دارد. سئوال: ساختار سیاسی و شکل حکومت امام عصر(عج) چگونه خواهد بود؟ پاسخ: این امر بستگی به مؤلفه‌های حاکم بر جامعه عصر ظهور و اراده حضرت بقیه الله دارد. امّا آنچه همه می‌دانیم این است که در دولت آن حضرت آنچه اصل و اساس بشمار می‌آید حاکمیت همه جانبه دین خدا بر کلیه شئون جامعه می‌باشد. سئوال: بهتر نیست در غیبت انسانهای کامل به جای اینکه فقیه را مرجع امور قرار دهیم، خرد جمعی را مرجع قرار دهیم؟ آیا این به صواب نزدیکتر نمی‌باشد؟ پاسخ: ماهیت حکومت اسلامی حاکمیت دین خدا یعنی دستورالعملهای الهی بر کلیه شئون جامعه می‌باشد. دریافتن دستورالعملهای الهی که باید به منابع اصیل دین مراجعه شود و در چارچوب‌های دقیق و روشمندی این مراجعه صورت گیرد قطعاً خرد جمعی کارآیی نخواهد داشت؛ امّا در شناخت موضوعات اجتماعی و روشهای اعمال حاکمیت الهی (تا آنجا که به چارچوب ها و دستورالعملهای دین لطمه نخورد) مراجعه به خرد جمعی،‌ یعنی اصل مشورت یک دستورالعمل قرآنی است که یقیناً در حکومت اسلامی نیز در بالاترین شکل ممکن انجام می‌گیرد. بر این اساس مراجعه به فقیه جامع الشرایط از یکسو و مراجعه به خرد جمعی برای اعمال حاکمیت دین خدا قابل جمع‌اند و هم اینک نیز در نظام اسلامی هر دو حقیقت دیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور هزاران متخصص در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف در سطوح مختلف حاکمیتی، همگی بیانگر توجه ویژه به خرد جمعی در تشخیص و شناخت موضوعات اجتماعی و شیوه اِعمال حاکمیت دین خدا در جامعه اسلامی می‌باشد. دلیل دوم این دلیل از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل می‌گردد و محور آن «ربوبیت الهی در همه شئون فردی و اجتماعی انسان» می‌باشد. مقدمه اول: ولایت بر مردم از شئون اختصاصی ربوبیت الهی است که فقط با اذن خداوند به دیگران تفویض می‌شود. این ولایت شامل اموال، نفوس و اعراض(آبرو) مردم می‌باشد و همه شئون اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد. پیامبران الهی، پیامبر اسلام(ص) و اوصیای گرانقدر ایشان یقیناً از این اذن الهی برخوردار بوده‌اند و بر مردمان عصر خود ولایت داشته‌اند. مقدمه دوم: در زمانی که مردم عملاً‌ از حضور شخص معصوم محرومند دو فرض قابل تصّور است: فرض اول: خداوند حکیم برای چنین عصری تدبیری نیاندیشینده و عملاً مردم را به حال خود رها کرده است. فرض دوم: خداوند برای چنین عصری نیز به افرادی برای ولایت بر احوال، نفوس و اعراض مردم و اداره جامعه بشری اذن داده و تکلیف اداره جامعه را تعیین نموده است. فرض اول قطعاً نمی‌تواند صحیح باشد زیرا با حکمت الهی در تضّاد است. با ابطال فرض اول، فرض دوّم اثبات می‌شود و نتیجه آن چنین است که خداوند برای عصر غیبت معصومان نیز به افرادی برای اداره جامعه اذن داده است. اینکه این افراد چه ویژگی‌های می‌توانند داشته باشند سه حالت قابل تصوّر است: حالت اول: عموم مردم. حالت دوم: افرادی که از حیث علم به دین خدا، عدالت و تقوا شجاعت تدبیر از دیگران ضعیف‌ترند. حالت سوم: افرادی که از حیث علم به دین خدا، عدالت، تقوا، شجاعت و تدبیر از دیگران کاملترند. حالت اول نمی‌تواند صحیح باشد زیرا هیچ ضمانتی برای اینکه امر خطیر جامعه اینگونه به مقصد برسد و به حاکمیت دین خدا بیانجامد وجود ندارد. از این جهت این حالت با حکمت الهی سازگار نمی‌باشد. حالت دوم نیز تفضیل مفضول بر افضل مقدم داشتن ضعیف بر قوی و ترسو بر شجاع است که هرگز عقلاء آنرا منطقی نمی‌دانند. حالت سوم در نگاه عقل سلیم و عقلاء قابل قبول و مورد تأئید می‌باشد. نتیجه: عقل سلیم حکم می‌کند که خداوند حکیم برای عصری که دست بشر از دامان انسانهای کامل کوتاه می‌باشد افرادی را که از حیث علم، عدالت، پرهیزگاری و تدبیر از هم عصران خود کاملترند برای اداره امور جامعه انسانی قرار داده باشد!1 پرسش‌ها و پاسخ‌ها سئوال: از نظر لیبرال دموکرات‌ها آنچه مهّم است این است که هیأت حاکمه خدمات مورد نیاز جامعه را به بهترین شکل ارایه و جامعه را به درستی اداره نماید؛ فرقی نمی‌کند که حاکمان مؤمن به دین الهی باشند یا نباشند آیا این مطلب با تفکّر اسلامی قابل جمع است؟ پاسخ: مبانی نظری لیبرال دموکراسی اساساً با مبانی نظری حکومت در اسلام متفاوت است. در نگاه آنان نه بُعد معنوی انسان و نه آخرت و نه خدا هیچکدام در مسأله حاکمیت سیاسی و اداره جامعه مطرح نیستند، بلکه آنچه مهّم است تأمین رفاه شهروندان، امنیت اجتماعی و توجه به نیازهای مادی انسانهاست. قطعاً با این نگاه دیگر نمی‌توان از خدا و ایمان و آخرت سخن گفت. تردیدی نیست که در این نگاه پیامبران الهی، انسانهای برگزیده و انسانها متقی، پرهیزگار و عادل با سایر آدمیان تفاوتی نمی‌کنند. همین مبنای مادی بر همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و قضایی جامعه غربی سایه می‌افکند و دیگر در چنین فضایی نمی‌توان از حلال و حرام، نجاست و طهارت، شرعی و غیر شرعی، الهی و شیطانی، حق و باطل، عادل و ظالم و مشابه اینها سخن گفت. البته صحیح است که هیأت حاکمه باید خدمات مورد نیاز جامعه را به بهترین شکل ارایه و جامعه را به درستی اداره نماید، امّا همین نکته وقتی بر اساس جهان بینی اسلامی به مورد اجرا گذاشته می‌شود با وقتی که بر اساس جهان بینی لیبرالیسم عملیاتی می‌شود زمین تا آسمان با هم تفاوت خواهد کرد. در جهان بینی اسلامی تأمین رفاه شهروندان و ارایه خدمات و برقراری امنیت و فراهم ساختن زمینه‌های رشد و بالندگی انسانها همگی با شاخص‌های مورد نظر اسلام و در چارچوبهای احکام الله به سامان می‌رسند و هرگز نباید از حدود الله تجاوز شود در حالیکه در جهان بینی لیبرالیسم هیچ چارچوبی بنام احکام الله و حدود الله به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اگر چارچوبی هم وجود دارد از نوع چارچوبهای قراردادی است که با تصمیم اکثریت شهروندان رسمیت یافته است. در جهان بینی اسلامی بُعد معنوی انسانها، بندگی خدا، حیات اخروی و رشد و بالندگی جسم و جان آدمیان توأمان مورد توجه قرار می‌گیرد و هیات حاکمه در این خصوص نیز مسئولیت دارد. سئوال: با آمدن آخرین پیامبر الهی، قوانین و چارچوبها به کمال رسیده‌اند، با این وجود چه نیازی به تعیین افراد خواهد بود؟ پاسخ: بهترین قانونهای جهان اگر در دست انسانهای صالح، پرهیزگار و توانمند قرار نگیرد و به اجرا گذاشته نشود هیچ دردی از درهای بشر درمان نخواهد شد. قانون خوب با اجرای خوب سعادت بخش است و این یک اصل عقلایی است که مورد اتفّاق نظر همه انسانها از آغاز شکل‌گیری زندگی اجتماعی بشر تا کنون بوده است. به همین سبب جوامع گوناگون فارغ از اینکه پیرو چه مرام و مذهبی هستند همواره برای خود حاکم و یا دستگاه حاکمه‌ای متناسب با جامعه، سنّت‌ها و جهان بینی‌های خود پدید می‌آورند. سئوال: مکانیزم ولایت فقیه چه جایگاهی در جهان امروز دارد آیا با ساختارهای سیاسی موجود همخوانی دارد؟ یا اینکه یک مکانیزم جدید بشمار می‌آید؟ پاسخ: مکانیزم ولایت فقیه برای اداره جامعه، مکانیزمی است که از روح اسلام و آموزه‌ها و جهان‌بینی اسلامی به دست می‌آید. حاکمیت سیاسی مبتنی بر این اصل از یک درونمایة تأسیسی برخوردار است، گر چه شکل و مدل سیاسی نظام اسلامی می‌تواند با برخی از مدلها و ساختارهای سیاسی جهان امروز شباهت‌هایی داشته باشد. در این مکانیزم نیز مردم نقش اساسی دارند البته نه آنگونه که در دموکراسی‌های امروز جهان رایج است. در این مکانیزم احکام و حدود الله ملاک مشروعیت، قانون‌گذاری و اجرا بشمار می‌آیند. در این مکانیزم هدف رساندن آدمیان به سعادت دنیا و آخرت است. این در حالی است که در ساختار‌های سیاسی امروز جهان نه از حدود الله خبری است و نه از سعادت اخروی انسان. سئوال: الگوی حکومت اسلامی آیا تا کنون در جهان هیچ نمونه موفقی داشته است؟ پاسخ: حکومت اسلامی فقط در عصر رسول اکرم(ص)، امام علی(ع) و امام‌حسن(ع) تا حدودی امکان ظهور یافته و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیچ نمونه‌ای از آن به سامان نرسیده است. در توفیق حاکمیت رسول‌الله(ص) همین بس که آن حضرت در پرتو آموزه‌های نورانی اسلام توانست از جامعه بدوی و مردمان وحشی آن عصر یک جامعه نمونه انسانی پدید آورد. توفیقات بدست آمده در حاکمیت رسول الله(ص) بر هیچ کس پوشیده نیست. پس از آن حضرت که نوبت به اوصیای او می‌رسد چنان موانعی پیش روی آنان قرار می‌گیرد که می‌توان گفت هیچگاه فرصت کافی و لازم را برای اِعمال حاکمیت دین خدا نیافته‌اند. قطعاً اگر امامان معصوم(ع) فرصت کافی می‌یافتند نمونه‌ها و الگوهای موفقی از حاکمیت سیاسی اسلام در تاریخ سیاسی بشر به ثبت می‌رسید. با حاکمیت اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری نظام اسلامی بر محور ولایت فقیه، مدل جدیدی از حاکمیت سیاسی در دنیای مدرن پدید آمده است. به اقتضای جهان پیشرفته، پیچیدگیها، موانع بسیار و کارشکنی‌های فراوانی که استکبار جهانی برای ناکام گذاشتن این مدل جدید فراهم آورده است، باز به یقین می‌توان این نظام را نظامی موّفق در صحنه جهانی بشمار آورد. با اینکه نظام اسلامی در آغاز راه قرار دارد و هنور برای ارزیابی نهایی آن بر مقیاس مدلهای سیاسی جهان خیلی زود است امّا اگر دستاوردهای این نظام را بلحاظ عمر سیاسی با مدت زمان مشابه پیش از انقلاب در ایران و یا با نظام‌های سیاسی خاورمیانه و یا در مقیاس جهانی، مورد توجه قراردهیم تردیدی نمی‌ماند که این نظام در همین آغاز راه نظامی موفق بشمار می‌آید. با این وجود برای رسیدن به آنچه مورد نظر اسلام است راه بلندی در پیش است. http://nahad-ut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210:2012-05-19-08-32-14&catid=47:2012-02-22-09-20-40&Itemid=245 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه