بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟

بسمه تعالی: هرگاه دریافت کننده اوراق اجاره، شرکت را وکیل کند که با سهم او اجناس را بخرد و اجاره دهد و بهاء اجاره بین دو نفر به نسبت تقسیم شود اشکال ندارد و این در صورتی است که شرکت جنسی را بخرد و اجاره دهد نه اینکه صورت سازی باشد . والله العالم .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله سبحانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه