اخیرا جریان های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی و برخی مزدوران و فریب خوردگان داخلی سعی در القای بحث تقلب گسترده در انتخابات دارند. تا حالا هم از این صحبت ها دست بر نداشته اند. بسیاری از ذهن های مردم را مشوش کردند و به نظام لطماتی زدند و سر این موضوع خیلی ها آسیب دیدند و عده معدودی کشته شدند. اگر سند و اطلاعات موثقی در رد این شایعات و تلقینات دارید و اینکه القای این شبهه برنامه ریزی شده بود خواهشا بگید.از عدم امکان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و اگر امکان دارد دونه دونه موارد اشاره شده توسط نامزدهای معترض خصوصا موسوی را تبیین کرده و برای رد آنها اطلاعات لازم در اختیار بنده بگذارید.

هر چند به صورت منطقى کسانى که مدعى تقلب بودند , مى بایست در فرصت هاى قانونى که وجود داشت و حتى تمدید نیز گردید , دلایل و مستندات خویش را مطرح مى نمودند , که نه تنها چنین نکردند بلکه با طرح مسائلى غیر مرتبط بر التهاب آفریبنى و سوء استفاده دشمنان افزودند و تا کنون نیز دلیل و مدرکى که ثابت کننده تقلب گسترده باشد ارائه نکرده اند . در ادامه به صورت مختصر برخى از ادعاهاى بدون دلیل معترضین بررسى مى گردد : در روز 23 خرداد 88 و ساعاتى پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى ، یکى از نامزدهاى معترض با انتشار بیانیه‌اى ، به نتایج انتخابات اعتراض کرد و نتایج اعلام شده را ناشى از « شعبده‌بازى و صحنه‌آرایى » نامیده و شب قبل از آن و زمانى که هنوز راى‌گیرى در جریان بود نیز ، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت کرد و خود را پیروز قطعى انتخابات مى خواند . مراجع مختلف رسمى ، حقوقى و رسانه‌اى از ایشان درخواست کردند تا مدارک و مستندات ادعاى خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارایه کنند . اما آنچه ایشان ارایه کردند ، تنها شواهدى از تخلف در انتخابات بود که به هیچ وجه تناسبى با تهمت بسیار بزرگ ایشان به حدود 450 هزار مجرى و ناظر انتخابات نداشت . خلاصه آنچه وى به عنوان مدرک ادعاى بزرگشان ( جابجایى 11 میلیون راى و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد ) ارایه کردند به طور خلاصه چنین بود که اولا آقاى احمدى‌نژاد در تبلیغات انتخاباتى دروغ گفت ، ثانیا با پرداخت سهام عدالت ، راى کم درآمدها را خرید ، ثالثا صندوق‌هاى سیار زیاد بود ، رابعا به برخى شعبه‌ها تعرفه کم یا دیر رسید و . . . از این قبیل . درباره این شواهد باید گفت اولا مسوولان اجرایى و نظارتى انتخابات به تفصیل پاسخ تک تک این دلایل را ارایه کردند . ثانیا درباره تهمت دروغگویى به آقاى احمدى‌نژاد لازم به یادآورى است که خود کاندیداى مزبور در تبلیغات کتبى و تلویزیونى انتخاباتى‌شان مرتکب این گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 میلیارد دلارى درآمد نفتى و نیز موضوع برداشت‌هاى دولت نهم از حساب ذخیره ارزى ، علنا و صریحا دروغ گفتند . آنچه نامبرده ادعا کرد ، شعبده بازى و تقلب حداقل 11 میلیون راى به نفع رقیب‌اش بود ولى شواهدى که براى ادعاى بزرگ خود ارایه کرد ، صرفا تخلفاتى را در جریان تبلیغات و فرایند برگزارى انتخابات نشان مى‌داد . نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا کرد نتیجه انتخابات شعبده بازى و صحنه‌آرایى بوده است . ایشان براى اثبات این تهمت باید با استفاده از گزارش‌هاى 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌هاى راى گیرى مدارکى ارایه مى‌داد که نشان دهد نتیجه 40 میلیون رایى که روز 22 خرداد در سراسر کشور به صندوق‌ها ریخته شد ، با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . لازم به یادآورى است که طبق قانون انتخابات ، مسوولان اجرایى و نظارت شعبه‌هاى اخذ راى که اغلب معلمان مدارس هستند ، موظفند بلافاصله پس از اخذ راى ، پلمپ صندوق‌ها را باز کنند ، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه ( فرم 22 ) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند . در انتخابات 22 خرداد ، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرایى و نظارت حضور داشته‌اند و ( جمعا حدود 450 هزار نفر که اغلب معلم بوده‌اند ) و صورتجلسه ها ( فرم‌هاى 22 ) را امضا کردند . در انتخابات 22 خرداد 88 براى اولین بار در طول تاریخ انتخابات 30 سال گذشته ، وزارت کشور ، آمار تک تک صندوق‌ها را اعلام کرد . در واقع آنچه کاندیداى معترض باید ثابت مى‌کرد ، این بود که ارقامى که حدود 450 هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد ، متفاوت بوده است . با وجود 40 هزار ناظر اختصاصى آقاى موسوى بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمى که وزارت کشور براى اجراى انتخابات بکار گرفت ، اثبات تقلب در انتخابات - اگر واقعا اتفاق افتاده بود ج کار سختى نبود . قابل قبول است که نامبرده در مورد صندوقهایى که ناظر نداشته اند داراى شک و شبهه باشد . این شک کاملا معقول و منطقى است . اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشمارى تعدادى از این صندوقها بصورت تصادفى شوند و نتایج آنها را با صندوقهایى در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشى وجود دارد یا خیر . قطعا ایشان مى دانند که براى آنکه 10 میلیون راى جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مى بایست کاملا داراى آراء واژگون شده باشد . شناسایى و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشوارى نیست . معلوم نیست منظور ایشان از « حضور » نیروهاى نظامى در انتخابات چیست ؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات براى نظامیان در قانون منع نشده است . اگر منظور ایشان حضور در ستادهاى انتخاباتى و فعالیت به نفع یک کاندیدا باشد که این قطعا ممنوع است . اما ایشان باید براى این ادعاى خود سند و مدرک داشته باشند . ایکاش لااقل به یک مورد از زمانها و یا مکانهایى که چنین نیروهایى در انتخابات مداخله کرده اند اشاره مى کردند . اکنون که 3 ماه از آن روزها مى‌گذرد ، دیگر بحث تقلب در انتخابات موضوعیت ندارد چرا که معلوم شده ایشان دلیلى براى اثبات آنچه ادعا کرد در اختیار نداشته و ندارد . امروز و سه ماه پس از آن ادعاى فاجعه آمیز و تهمت بزرگ به حیثیت ملى و شرافت 450 هزار مجرى و ناظر انتخابات و حوادث تلخ و تکان دهنده‌اى که پس از آن به وقوع پیوست ، نامبرده باید به وجدانش ، به افکار عمومى و البته به مدعى العموم پاسخ دهد که چرا با آن جدیت و حرارت ، تهمتى را مطرح کرد که دلیلى براى اثبات آن نداشت و چرا با پافشارى بر ادعاى توخالى خود ، جوانانى پاک و حقیقت طلب را براى اعتراض به تهمتى موهوم ، تحریک و تهییج کرد ؟ ( بخش تحلیلى الف , 22 شهریور 1388 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه