من مقلد آیت الله العظمی مکارم هستم و می‌خواستم بدانم آیا می‌توانم در مسئله‌ی شرطیت اذن پدر برای ازدواج دختر، از مرجع دیگر تقلید کنم؟

تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است؛ اما باید توجه داشت که در مسائل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد، مثلا نمی‌توان در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی، و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کرد.اما اگر مقلد بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می‌کند.بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید، اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم بوده، لازم است؛ اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟برخی از مراجع فرموده‌اند: در صورتی که قبلا در خصوص آن مسئله به فتوای مجتهد خود عمل نکرده، اشکال ندارد؛ لذا در خصوص این مسئله اگر شما هنوز به فتوای مرجع تقلید خود در این مورد عمل نکردید، می‌توانید به فتوای مرجع تقلید دیگر عمل کنید.[1] .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه