مرد دارای شرایط احصان و زن مجرده است، زن ادّعای اکراه می کند ولی مرد ادعای رضایت بین طرفین می کند و چهار بار اقرار می کند. با توجّه به نتیجه حکم در خصوص مرد که اگر ادّعای وی را بپذیریم باید رجم شود و اگر نپذیریم و ادّعای زن را بپذیریم حکم مرد قتل است و با توجّه به حدیث (لیس علی المستکرهة شیء اذا قالت استکرهت) و یا با توجّه به این که فعل اکراه منوط به دو طرف هست و پذیرفتن حرف هریک به نفع خود مغایر با مفهوم اکراه است و پذیرفتن حرف هریک بر علیه دیگری، مغایر با (اقرار العقلاء علی انفسهم) هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حکم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره برداری لازم بیان فرمایید؟

حکم رجم بر مرد به مقتضای اقرارش جاری می شود و زن به خاطر ادعای اکراهتبرئه می گردد و تفکیک در احکام ظاهریه مانعی ندارد هر چند در بعضی از موارد مخالف علم اجمالی باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الکُریّه والقله که ثوب محکوم به نجاست و ماء، محکوم به طهارت به مقتضای استصحاب است. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه