سياست /

تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه

علت مخالفت با تصدي و حضور زنان در برخي مناصب اجرائي چيست ؟


برخي از كارهاي اجرائي مملكت، چون از شئون خاصي است و نيازمند انديشه استوار، غير منعطف وغير متاثر از احساسات وهمچنين نيازمند برخوداري از روحيه قوي و تحمل و بردباري زياد مي‌باشدو به ديگر سخن چون مسئوليت هاي کلان نگاه کلان نگري را لازم دارد ممکن از توانايي هر فردي خارج باشد و متناسب با روحيات زنان نباشد .بنابراين شايسته است كه اين امر مورد كنكاش واقع شود،که آيا برداشتن تكليف برخي از مناصب اجرايي از دوش طبقه‌اي يا افرادي, نوعي خدمت و رعايت حال آنان و مصالح جامعه است يا دليل محروميت و تحقير شخصيت آنان؟ براي دست‌يابي به پاسخ، عنايت به چند نكته لازم است:1. تفاوت زن و مرد در نظام خلقت و فلسفه آن:بدون ترديد زن و مرد در اصل آفرينش از يك جوهر‌ه‌اند.[1] امّا اين يك واقعيت است كه زن و مرد از لحاظ ويژگي‌هاي طبيعي و خصوصيات روحي و جسمي با يكديگر تفاوت‌هايي دارند. لكن اين تفاوت‌ها الزاماً به معناي ناقص بودن يكي و كامل بودن ديگري نيست. بلكه به اين دليل است كه خداوند حكيم براي استواري نظام خلقت و استحكام روابط اجتماعي و نظام خانواده اين تفاوت‌ها را در آنان قرار داده تا هر كدام مسئوليت‌هاي متناسب خود را به عهده بگيرند.تفاوت‌هاي زنان با مردان از نوع تفاوت‌هاي اعضاي بدن انسان است كه در عين متفاوت بودن مجموعه‌اي از يك پيكر هستند و هر يك متناسب با ساختمان وجودي خود، وظيفه‌اش را به نحو شايسته انجام مي‌دهد. و انسان جز با تمام اعضاي بدن با ويژگي‌ها و كارآيي‌هاي متفاوت؛ انسان كامل نيست. تفاوت‌هاي زن و مرد نيز به گونه‌اي تقدير گرديده كه مكمل نظام خلقت باشد.2. تساوي زن و مرد در بعد ارزشياز ديدگاه اسلام، مرد و زن به رغم تفاوت‌هاي طبيعي (جسمي و روحي) در بعد ارزشي مساوي‌اند.[2] آندو در اصل تكامل و عبادت در ميزان ارزيابي اعمال، اعطاي پاداش و كيفر، هيچ‌گونه تمايزي ندارد. زن همانند مرد داراي كرامت و ارزش معنوي است.[3]به گفته استاد شهيد مرتضي مطهري (ره): «در مكتب اسلام مرد و زن هر دو انسانند، و از حقوق تساوي بهره‌مندند، امّا آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اين‌كه يكي زن است و يكي مرد، خلقت و طبيعت آنها يكسان نيست. و در برخي حقوق و تكاليف و مجازات‌ها داراي تفاوت‌هايي هستند.[4]3. عدالت در فرهنگ اسلامي:عدل در فرهنگ اسلامي، الزاماً به معناي تشابه همه افراد يك نوع در حقوق و تكاليف نيست.بلكه مقتضاي عدالت آن است كه به هر كس متناسب با توان و نيازش مسئوليت داده شود، و در حد طاقتش از وي انتظار عمل داشت. از آنجا كه افراد بشر در توان و نياز بر اساس آفرينش با يكديگر تفاوت دارند، مراعات اصل عدالت درباره آنان به اين است كه هر فرد را به تناسب قدرت وجودي و نياز فطريش تكليف و امتياز داد. چرا كه تفاوت‌هاي طبيعي بخصوص بين زنان و مردان امري است واقعي و اجتناب‌ناپذير. و همين تفاوت‌ها است كه مبناي تقسيم تكاليف و توزيع كار اجتماعي و اجرايي را شكل مي‌بخشد.4. حكومت امانت الهي و مسئوليتي خطير:حكومت با تمام شعبه‌هاي آن از جمله قضاوت‌، مقام و منصب نيست، بلكه امانتي است كه به تناسب دامنه وسعت، مسئوليت‌هاي بسيار خطير و سنگيني را به دنبال دارد. چنان‌كه امام علي ـ عليه السّلام ـ به فرماندار آذربايجان «اشعث بن قيس» نوشت: «أن عملك ليس بطعمه و لكنّه في عنقك أمانة[5] همانا!‌ حكمراني تو براي تو طعمه نيست، بلكه امانتي است بر گردنت».با اين بينش عقل اقتضا دارد كه اين بار مسئوليت بر عهده كسي قرار داده شود كه تحمل پذيرش اين بار مسئوليت را داشته باشد. در غير اين صورت هم بر وي و هم بر زير دستان او ظلم شده است. به فرموده امام علي ـ عليه السّلام ـ «كاري كه برتر از توانايي زن است به او وامگذار كه زن گل بهاري است نه پهلوان سخت‌كوش»[6]5. حمايت از گوهر وجود زن:واگذاري برخي از مناصب اجرايي (به تعبير دقيق‌تر مسئوليت‌هاي خطير) به مردان توانا و واجد شرايط هرگز به معناي كاستن از كرامت زنان و محروم كردن آنان نيست. بلكه به دليل رعايت تناسب طبيعي در بخش توزيع تكاليف است. و قانون‌گذاري مطلوب نيز همان است كه براساس تكوين و نظام خلقت باشد.از ديدگاه اسلام، فلسفه احكام و تكاليف مربوط به زنان نه از باب محدوديت و محروميت است و نه از سر تبعيض و ناروايي، بلكه در راستاي حمايت از گوهر وجود زن است. اختصاص برخي از مناصب اجرايي به مردان لطف و رحمت الهي است كه بار تكاليف سنگين اجتماعي را از عهده زنان برداشته تا آنها به رسالت اصلي كه همانا تربيت نسل بشر است بپردازند، و تعالي و سعادت جامعه را به ارمغان آورند زيرا: «زن مبدأ همه سعادت‌هاست، از دامن زن مرد به معراج مي‌رود، زن مربّي جامعه است، مادرها مبدأ خيرات هستند، مربي انسان‌ها زن است».[7]جمع ‌بندي: با توجّه به نكات سابق‌الذّكر، اختصاص برخي مناصب اجرائي به مردان ، نه تنها به معناي محروميت زنان نيست، بلكه در راستاي حمايت از گوهر وجودي و عفاف زنان و رعايت حال آنان است و شايد بتوان گفت اصلي‌ترين فلسفه اين حكم به واقعيات وجود زن و مرد برمي‌گردد، و تنها دليل عقلي آن رعايت تناسب طبيعي در توزيع تكاليف است. البتّه وجود تعداد زناني فاضل و دورانديش و حاكم بر احساسات و عواطف خود نمي‌تواند ناقض حكم مزبور باشد، زيرا قواعد اجتماعي و قوانين حقوقي بر حسب وضعيت غالب تدوين مي‌شوند. اين امر به اندازه‌اي واضح است كه احتياج به استدلال و اثبات ندارد. بهترين شاهد بر مدعا آن است كه در دنياي غرب متمدن! كه بيش از يك قرن است شعار تساوي «مردان و زنان» را سر داده و آنها را در يك صف واحد قرار داده‌اند، عملاً تصدي مقام‌هاي سياسي به طور عام، حاكميت و قضاوت به طور خاص توسط زنان بسيار اندك بوده است. چون اصولاً برخي از مناصب اجرايي با احساس رقيق و طبع ظريف زنان سازگاري ندارد. بنابراين زنان بايد بدانند كه رسالت اصلي آنان در راه تكامل بشريت به مراتب حساس ‌تر از مردان است، و آن بايد به بسط ظرفيت وجودي خود در مسير سرشت طبيعي خويش همت گمارند. زن بودن براي زنان و مرد بودن براي مردان كمال و ارزش است و بستر مناسب براي تكامل انسانيت. هر كدام براساس قوانين حكيمانه خداوندي رسالتي دارند كه با انجام آن سعادت دنيا و آخرت بشر تأمين مي‌شود. انديشه غير از اين موجب مي‌شود كه انسان (مرد يا زن) در آشفته بازار زندگي آن من واقعي خود را يا فراموش كند و يا ارزان بفروشد كه در هر صورت خسارتي است جبران‌ناپذير. به قول معروف «در توان طبيعت زنان نيست كه مرد شوند. طبيعت موجودات را به ماده و نر تقسيم كرده، و جايگاه هر يك را در زندگي معين نموده است. زن نبايد مردگونه شود و چيزي را كه با طبيعت او سازگار نيست، دنبال كند»[8] از آن طرف كاري كه از زنان ساخته است، مانند تربيت اولاد، و اداره محبت‌آميز كانون خانواده و... در توانايي مردان نيست. دقيقاً در تقسيم وظايف و واگذاري پست‌هاي مهم و غير مهم نيز اين ظرافت‌ها و اولويت‌ها بايد مورد توجّه قرار بگيرد.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. محمدتقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 61) ج 1، ص 241 تا آخر.2. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جلال و جمال، (قم، اسراء، 1376)، ص 331، تا ص 403.3. محمدمهدي شمس‌الدين، اهلية المرئة لمتولي السلطة.4. مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره دوم، ص 39ـ55، (مقاله محمدهادي معرفت). .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image