ماهیّت فقهی استخدام های دولتى چیست(با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر مى یابد و دولت اعتباراتى را در تعیین زمان بازنشستگى او دارد)؟

ماهیّت فقهی استخدام های دولتی را مى توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مى گیرد، سپس وکالت مطلّقه اى به دولت مى دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مى دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول هاى عادلانه اى که خودش تنظیم مى کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آن جا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مى تواند مالک بشود، مى تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مى توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مى شود که دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب مى شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا این که کارمند شرط مى کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول هایى که دولت یا مجلس تصویب مى کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه