دختري كه عقد كرده و در خانة پدرش است، در چه مواردي بايد تابع شوهرش باشد؟ اصلاً بايد تابع باشد؟

قبل از پرداختن به پاسخ از سؤال، ذكر چند مقدمه مهم به نظر مي رسد: 1ـ همان طوري كه انسان در برابر خداوند متعال داراي تكاليفي است، هم چنين در برابر ديگران به حسب روابطي كه با آن ها دارد داراي تكاليف و حقوقي است، حقّ و تكليف، ملازم يكديگرند؛ به اين معنا كه هر شخصي كه داراي حقوقي نسبت به ديگري است، در مقابل داراي تكاليفي نيز خواهد بود، براي مثال پدر و مادر نسبت به فرزند خويش داراي حقوق هستند، در مقابل نيز داراي تكاليفي هستند، زن و شوهر نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ همسايه، دوستان، مسجد و حتي اعضاء بدن انسان و... داراي حقوقي هستند. و بر همين اساس امام سجاد ـ عليه السلام ـ رساله اي در حقوق دارند، كه از سوي بسياري ترجمه و شرح داده شده است. 2ـ حقوق و تكاليفي كه هر كسي نسبت به ديگران دارد، با هم در تعارض نيستند. براي مثال، پدر و مادر در برابر دختر خويش داراي حقوق و تكاليفي هستند. و از سوي ديگر همين دختر در برابر همسر خويش، داراي حقوق و تكاليفي است. ولي نبايد حقوق و تكاليف يك گروه را فداي گروه ديگر كرد؛ و در مواردي كه تداخل و تعارضي بين حقوق و تكاليف افراد در ظاهر ديده مي شود، بايد با صبر و تدبّر و علم به وظايف و حقوق و به دور از هر گونه احساسات، به طور منطقي مشكل را حل كرد. 3ـ متأسفانه در سئوال طرح شده اجمال و ابهام ديده مي شود، و دقيقاً مشخص نشده، مراد سوال کننده از «تابع شوهر» بودن، چيست؟ (آيا مرادشان مسايل مربوط به تمكين همسر از شوهر است؛ آيا مرادشان از تابع بودن، اطاعت از شوهر است؟ يا مرادشان اجازه گرفتن زن در خروج از خانه است؟ يا تمام موارد و يا... به همين دليل به طور اختصار در اين نوشتار سعي شده تمام جوانب مورد پاسخ قرار گيرد. 4ـ زوجين علاوه بر اين كه داراي حقوق و تكاليف مشتركي هستند، هر يك وظايف خاص خود را نيز دارند. اين حقوق و تكاليف بعد از خوانده شدن «عقد دايم» برقرار مي شود. به طور اختصار وظايف مشترك عبارتند از: 1ـ حسن معاشرت زوجين نسبت به يكديگر. 2ـ معاضدت و همياري زوجين در تقويت مباني خانواده. 3ـ معاضدت و همكاري زوجين در تربيت اولاد. امّا از مهم ترين تكاليف اختصاصي زن، كه در مقابل تكاليف خاص شوهر (كه عبارتند از: نفقه، شامل مسكن شخصي يا استيجاري و غيره كه در شأن همسر خويش باشد، البسه، غذا، اثاث منزل، خادم در صورت نياز و... مي باشد) دارد عبارتند از: 1ـ تمكين: اگر زن تمكين از شوهر خويش نكند مستحق نفقه نخواهد بود. مادة 1108 ق م. بيان مي دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود». تمكين: از ديدگاه فقهاء يعني اينكه زن خود را از هر جهت در اختيار شوهر قرار مي دهد، تا شوهر بتواند هر گونه لذتي را از همسر خويش ببرد، مگر در مواردي كه معذوريت وجود داشته باشد و يا بيماري خاص كه مانع تمكين باشد مثل ايام حيض و... در صورتي كه زن در خانة پدرش باشد و توافقي مبني بر آن صورت گرفته باشد و لو اين توافق ضمني باشد و يا توافق بر همان امور عرفي (كه دختر قبل از عروسي در خانة پدرش مي باشد و نفقه او بر عهدة پدر است) صورت گرفته باشد، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست. امّا عدم پرداخت نفقه، دليل بر عدم تمكين همسر نخواهد بود (مگر اينكه توافقي صورت گرفته باشد). بله زن مي تواند از نزديكي كردن جلوگيري كند تا زماني كه شوهر، مهر او را بپردازد كه به آن در اصطلاح «حق حبس» گفته مي شود. به اين استفتاء دقت شود: سؤال: زني كه هنوز منزل والدين است، آيا نفقه دارد؟ آيا مي تواند از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند و ساير استمتاعات چطور؟ جواب از سوي آيت اللّه ميرزا جواد تبريزي: «مادامي كه زن در خانة پدرش است و تأخير به مقدار متعارف باشد، يا تأخير از ناحيه شوهر نباشد، نفقه تعلق نمي گيرد، و اگر در خانة شوهر باشد، قبل از گرفتن مهر مي تواند از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، و اما ساير استمتاعات منوط به شرط در عقد يا بعد از عقد است و...» بر اساس همين حق شوهر بر زن، زن بايد براي انجام اعمال عبادي مستحبي، مالي و غير مالي از شوهر خويش اجازه بگيرد. 2ـ بر طبق آية شريفة «الرّجال قوامون علي النساء...» مرد، مدير و سرپرست و تأمين كنندة مايحتاج خانواده است. و بر همين اساس حقوقي براي او بر عهدة زن و همسر خويش به وجود مي آيد، كه عبارتند از: الف: سكونت زن در مكاني كه شوهر تعيين مي كند، مگر توافقي يا شرطي خلاف آن صورت گرفته باشد. (مادة 1114) يا بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد. (مادة 1115 و 1116 ق.م) ب: زن نبايد بدون اجازة شوهر از خانه بيرون رود، ولو براي رفتن به مدرسه و محل كار باشد. مگر اين كه در ضمن عقد يا بعد از عقد توافقي بر خلاف آن صورت گرفته باشد. در اين مسئله اختلافي بين فقهاء نيست. اما در صورتي كه زن در خانة پدر خويش باشد و پدر اجازة رفتن دختر را به فلان مكان يا محل كار بدهد ولي شوهر وي (كه به عقد دايم زن و شوهرند) اجازه ندهد، تكليف دختر چيست؟ در اين موارد نيز فقهاء اجازة شوهر را شرط مي دانند، يا اينكه در عقد شرط شده باشد و يا توافقي قبلاً صورت گرفته باشد سؤال: فردي دختري را به عقد نكاح دايم درآورده است، ولي هنوز دختر در خانة پدر و باكره مي باشد اين دختر مي خواهد براي تحصيل به مدرسه برود و شوهرش اجازه نمي دهد، آيا جايز است دختر بي اجازه شوهر به مدرسه برود؟ جواب از سوي امام خميني (ره) «براي خارج شدن از منزل بايد از شوهر اجازه بگيرد، مگر اين كه در متن عقد شرط شده باشد.» استفتاء ديگري از سيد محمدرضا گلپايگاني (ره) شده است بدين قرار: زني در يكي از ادارات شغلي دارد بشرط ادامه شغل با مردي ازدواج نموده، زوج هم اين شرط را پذيرفته، آيا بعد از ازدواج زوج مي تواند از ادامة شغل زوجه مانع شود يا نه و اگر قبل از ازدواج شاغل نباشد ولي بعد از ازدواج شغلي اختيار كند و زوج هم مانع نشود ولي بعد از زماني زوج مي خواهد مانع شود آيا مي تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه؟ (با توجه به اينكه فرقي بين زمان قبل از عروسي و بعد از آن نيست جواب داده شده از سوي ايشان در مورد قبل از عروسي كه دختر در خانة پدر هست نيز صدق مي كند). جواب: در فرض سؤال اول، زوج نمي تواند مانع ادامه شغل زوجه خود شود و هم چنين در فرض دوم كه زوج متوجه بوده و مانع نشده تا مدت قرار داد تمام نشود زوج نمي تواند مانع از ادامه شغل او بشود. كوتاه سخن اينكه: «پس از خوانده شدن عقد شرعي بين دختر و پسر (عقد دايم) تمام احكام و تكاليف بين زوجين ايجاد مي شود و فرقي بين زمان قبل از عروسي و بعد از آن نيست، و جلوگيري از روابط بين زوجين از سوي پدر و مادر شرعاً جايز نيست. ولي بهتر اين است كه در امور عرفي توافقي صورت گيرد تا موجبات كدورت نشود. البته در پايان بايد تأكيد شود كه وظيفه شرعي شما در اين خصوص با مراجعه به دفتر مرجع تقليد خودتان و استفتاء از ايشان بهتر مشخص خواهد شد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه