چه دليلي دارد كه سازمان دين و حكومت ما يكي باشد و در رأس نظام سياسي، يك نفر فقيه باشد آيا عدم مغايرت تصميمات و رويكرد كارشناسان سياسي با دين كفايت نمي كند؟

درپاسخ به اين سئوال چند نکته را مورد قرار دهيم :نکته اول؛ اين که يكي از اهداف مهم آفرينش انسان رسيدن به نهايت بندگي است و از آن جا كه اين مهم بدون جامعة سالم امكان‌پذير نيست، لذا يكي از اهداف مهم حكومت تأمين بسترهاي مناسب در جهت كسب رضايت خداوند است همچنين بر اساس عقايد ديني مسلمين كه از پشتوانة عقلي و نقلي محكم برخوردار است، حاكميت واقعي از آن خداوند بوده و او در كنار ربوبيت تكويني ربوبيت تشريعي نيز دارد[1] و بر همين اساس هم هر نوع حاكميت غير از خداوند بايد مورد تأييد او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود بعلاوه اينکه سياست همان اعمال، قواعد و الگوهايي است كه حكومت اسلامي اعمال مي‌كند تا جامعة اسلامي در كنار رسيدن به اهداف مادي، بتواند به بهترين شكل ممكن در مسير الهي گام برداشته و رفتارهاي متناسب با اين هدف عالي داشته باشند.بر اساس تعاريف فوق روشن مي‌شود كه دين در متن سياست قرار دارد و نه در حاشية آن و وظيفة حاكم اسلامي عبارت است از ايجاد بستر مناسب در جهت حركت جامعه در مسيري كه خداوند متعال براي آن تعيين كرده است. و اين همان چيزي است كه لازم مي‌سازد حاكم جامعة ديني يك فقيه باشد زيرا زماني ما مي‌توانيم بگوييم لازم نيست حاكم جامعة اسلامي فقيه باشد كه ديني بودن سياست را در حاشيه قرار دهيم. حال حاكميت در واقعيت خارجي از دو صورت خارج نخواهد بود. در شكل اوّل فرد حاكم، خود در احكام و دستورات ديني تخصص لازم را دارد، و مستقيماً بر اساس دستورات ديني حكومت مي‌كند. اين صورت هيچ اشكالي ندارد چرا كه مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به اين صورت است كه حاكم جامعة اسلامي هيچ‌گونه تخصصي در امور ديني ندارد، اين شق نيز خود به دو صورت تقسيم مي‌شود كه در يك شكل آن، فرد حاكم بدون توجه به دستورات ديني و بر اساس نظر شخصي خود اعمال حاكميت مي‌كند كه بطلان آن با توجه به اين‌كه مقصود دين حاصل نشده و بالتبع جامعة اسلامي از آرمان هاي ديني خود دور خواهد شد، بديهي است. چرا كه در اين صورت آن چه اجرا مي‌شود، چيزي غير از احكام و دستورات ديني است و اين همان اعمال حاكميت طاغوت است كه خداوند متعال چنين اجازه‌اي را به ما نمي‌دهد. و لذا در قرآن مي‌فرمايد: «و من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون»[2]شق دوم به اين صورت است كه فرد حاكم به آراء و نظرات ديگر متخصصان در حوزة دين مراجعه مي‌كند و نظر آن ها را در امور مملكت پياده مي‌كند. اين شق اگرچه در نظر ابتدايي و بدون تأمل، مناسب به نظر مي‌رسد، اما با كمي دقت روشن مي‌شود كه اين شق نيز در كنار اين‌كه متخصصان مورد نظر به خوبي در متن مسايل نيستند، با اشكالات اساسي مواجه است. مثل اينكه در مواردي كه آراء متخصصان دين متفاوت است، به ناچار بايد يكي از آراء بر ديگري ترجيح داده شود كه اين ترجيح، ترجيح بلامرجّح است و بطلان آن روشن است. و اگر گفته شودكه احتمالاً يكي از متخصصان از لحاظ علمي در رتبة بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از ديگران خواهد بود. و بر همين اساس حاكم جامعة ديني مي‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه كند. در پاسخ بايد گفت، باز يك اشكال اساسي وارد است و آن اينكه چرا خود آن متخصص و كارشناس خود حاكم نباشد تا واسطه‌اي نيز لازم نيايد. و اين از آن جهت مهم است كه تصميم‌گيري‌هاي فوري در امر حكومتي بسيار لازم و ضروري است و اصولاً عاقلانه نيست كه رهبر و حاكم يك جامعه در هر تصميم‌گيري ريز و درشت تابع نظرات ديگران بوده و مقلد آن‌ها باشد و اين با استقلال و ثبات نظر حاكم مغايرت دارد.به هر حال همة اين شبهات زماني ناشي مي‌شود كه يك نگاه صرفاً مادي به مسئلة رهبري جامعة ديني داشته باشيم و سياست را امري بسيط تعريف كنيم كه وظيفة آن صرفاً حلّ امور مادي و دنيوي است. اما زماني كه مأموريت رهبر جامعة ديني را در امتداد مأموريت و رسالت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ ببينيم كه در كنار مسئوليت ادارة امور مادي جامعه، مسئوليت بيان و حفظ ارزش هاي ديني را نيز به عهده دارد، به هيچ وجه با چنين اشكالي مواجه نخواهيم بود.[3] همچنين بايد توجه داشت كه ديانت روح سياست جامعة اسلامي است و اين روح را كسي مي‌تواند نگه دارد كه ممّحض و كار كرده در دين باشد وگرنه يك مقلد نخواهد توانست در مديريت كلان كشور موفق باشد و در عين حال جامعه را نيز در مسير ديني نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مديريت تقليدي آن هم در سطح مديريت كلان يك جامعه عاقلانه نخواهد بود.نکته دوم؛ اين كه طرح چنين شبهاتي در صورتي امكان دارد كه اسلام نظر اثباتي در مورد شرايط رهبري و رهبر نداشته باشد. اين در حالي است كه متون ديني كه ما در دسترس داريم شرايط و پيش شرط هاي رهبري و شخص متصدي اين منصب را به خوبي تبيين كرده و حدود و ثغور آن را بيان كرده و اين همان چيزي است كه جامعيّت دين مقدس اسلام را مي‌رساند.بنابراين در مورد جامعة اسلامي بايد گفت؛ احكام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصي نبوده و ابدي مي‌باشد. همچنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة»[4] لازم است كه امكان اجراي اين دستورات در زمان غيبت نيز فراهم باشد و اين نخواهد بود مگر با وجود رهبري شايسته و حكومتي كه هدف اصلي حفظ و ترويج ارزش هاي اسلامي باشد. و اوامر و نواهي حاكم اسلامي نيز در جهت اجراي احكام الهي است و اين اوامر و نواهي زمينه‌ساز همان حكم اولي و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهي اولي‌الامر مي‌باشد.[5]نكتة قابل توجه اين است كه زماني كه ولايت و رهبري از سوي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ براي فقيه ثابت و منحصر شده باشد، جامعة اسلامي نه تنها مجاز به تغيير اين اصل نخواهند بود، بلكه بر آنها واجب است، كه اين ولايت را بپذيرند و اين ولايت در طول ولايت ائمه ـ عليهم السّلام ـ خواهدبود. و اصولاً سعادت يك جامعه در پذيرش ولايت و زعامت فقيه خواهد بود. و بر همين اساس امام صادق ـ عليه السّلام ـ در مورد پذيرش حاكميت فقها مي‌فرمايد: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله»[6] در اينجاست كه به خوبي روشن مي‌شود كه حاكميت فقيه نه به معناي حاكميت فقيه، بلكه به معناي حاكميت فقه و دستورات الهي است.[7] پس معلوم گرديد، جامعه‌اي كه بر اساس اين قواعد حركت نكند از مسير دين منحرف خواهد شد.نتيجه اين‌كه حاكميت در اسلام مقوله‌اي است متفاوت با آن چيزي كه در ساير مكاتب و آيين‌ها مطرح مي‌شود. و يك حاكم ديني قبل از اين كه وظيفة تأمين نيازهاي مادي جامعه را داشته باشد، بايد هدف اصلي خود را هدايت اعضاي جامعه به سوي ارزش هايي قرار دهد كه سعادت ابدي آن ها را تأمين مي‌كند. لذا قرآن كريم در توصيف نقش حاكمان شايسته در جامعه آن ها را مناديان حق و حقيقت خوانده و مي‌فرمايد: «اَدعوا الي الله علي بصيرةٍ انا و من اتبعني»[8] و همة اينها در صورتي عملي خواهد بود كه امامت و رهبري جامعه به دست كساني باشد كه تخصص لازم و كافي را در اين زمينه داشته باشند.نكتة ديگري كه لازم است توجه جدي به آن شود اين است كه حاكميت فقيه هيچ منافاتي با اينكه در هر يك از زير مجموعه‌هاي حكومت كارشناسان مربوط به آن به فعاليت پرداخته و حكومت جامعة اسلامي را در حوزة تخصص خود ياري كنند، وجود ندارد. بلكه آنچه كه مهم است اين است كه همة اين بخش‌ها بايد تحت حاكميت فقيه صورت گيرد تا مسير جامعه يك مسير ديني باشد. همچنين نبايد فراموش كرد كه فقيهي مي‌تواند حاكميت را در دست گيرد كه تبحّر سياسي لازم را نيز داشته باشد.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1) حكومت اسلامي و ولايت فقيه، آيت الله محمّد تقي مصباح يزدي.2) امامت و رهبري، استاد شهيد آيت الله مطهري.3) پرسشها و پاسخ‌ها، آيت الله مصباح يزدي. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه