آیااگر حکومت اسلامي به مفهوم حکومت فقيهان باشد، غير اخلاقي ترين حکومت جهان خواهد بود؟

اخلاق در حکومت فقيهان مقدمه: ممکن است بعضي به اين باور باشند که حکومت فقيهان غير اخلاقي ترين حکومت هاي جهان است. و آن را يک حکومت استبدادي و ضدارزشي بدانند. نوشتار حاضر در صدد پاسخگويي به همين شبهه است. قبل از پرداختن به موضوع، لازم است چند ويژگي حکومت هاي غير اخلاقي مورد بررسي قرار گيرد تا در مقام مقايسه اخلاق در حکومت فقيه روشن گردد. تعريف اخلاق اخلاق را در لغت به معناي طبيعت انسان و اوصاف خوب و بد و هم چنين به معناي خوي و طبع انسان معنا کرده اند. در اصطلاح، اخلاق در حوزه فردي به اين معنا است که انسان بر قواي دروني خود مسلط بوده و به صورت اعتدال از آنها استفاده نمايد. اخلاق در حوزه اجتماعي خصوصاً در روابط حکومت و مردم اين است که حاکم در روابط و اعمال حاکميتش با مردم فضايل ديني و ارزش هاي اسلامي را مانند عدالت، صداقت و... را رعايت کند. حکومتي غير اخلاق خواهد بود که عدالت نداشته باشد و ظلم به مردم را روا دارد و حقوق مردم را از قبيل: مشارکت سياسي، حق نظارت مردم بر حکومت، حق تعيين شکل حکومت، حق آزادي، حق تأمين معاش و آسايش مردم، ناديده بگيرد. در اين نوشتار منظور از اخلاق، همان اخلاق در حوزه سياسي و اجتماعي است. 1. ويژگي هاي حکومت غيراخلاقي بررسي همه ويژگي هاي حکومت هاي غير اخلاقي، از ظرفيت اين نوشتار خارج است؛ لذا به بخشي از آنها اشاره مي شود: 1ـ1. ديکتاتوري: از مهمترين ويژگي هاي حکومت هاي غير اخلاقي، ديکتاتوري بودن و استبداد است. استبداد، در لغت به معناي خودرأيي است، و مستبد يعني کسي که فقط رأي خود را بپسندد و به رأي ديگران احترام قائل نباشد. در اصطلاح نيز، استبداد عبارت است از حکومت مطلقه فردي يا جمعي که در اثر آن اکثريت مردم به دليل نداشتن نماينده، حق رأي و... هيچ گونه سهمي در تصميم گيري هاي کلان، در سرنوشت و اداره کشور خود نقشي نداشته باشند. در اين نوع نظام ها، قدرت و اختيارات نامحدود بدون مشارکت مردم، در دست فرد يا جمع مستبدي قرار دارد و اعمال حق حاکميّت نيز تنها در دست حاکم تمرکز يافته است. اين گونه نظام هاي سياسي را حکومت استبدادي يا ديکتاتوري مي گويند. بنابراين، عدم پاسخگويي حاکم در برابر مردم، کسب قدرت ازطريق غير قانوني، اختيارات نامحدود حاکم، اعمال قدرت از طريق زور و وحشت و فرمانبرداري مردم از حکومت از روي ترس را مي توان از ويژگي هاي حکومت استبدادي نام برد. 2ـ1. غلبه: يکي از ويژگي هاي حکومت هاي غير اخلاقي، کسب قدرت از راه زور و غلبه است. به اين بيان که فرد يا گروهي با قهر و غلبه و از طريق شيوه هاي استبدادي يا نظامي قدرت را در جامعه اسلامي در دست گيرد و بر مسلمين سيادت و حاکميت پيدا کند. 3ـ1. فريب کاري: از ويژگي هاي حکومت هاي غير اخلاقي، سياست فريب و نيرنگ است. چنين سياستي، نشأت گرفته از انديشه سياسي ماکياوليستي است؛ چنانچه ماکياول شهريار را صراحتاً به فريب و نيرنگ ترغيب مي کند: «حاکم براي رسيدن به قدرت، حفظ و گسترش آن، گاهي لباس حيوانيت را پوشيده و از صفات او استفاده نمايد. در جايي که لازم باشد و مانعي براي رسيدن به مقصود احساس شود، بايد مانند شير حمله کرد و دست به کشتار، ظلم و جنايت زد و از هرگونه بي رحمي پروايي نداشت ولو اين امر به قيمت از دست دادن جان هزاران نفر و... شود. در جايي که لازم باشد، براي فريب مردم، بايد از خصال روباه استفاده کرد». سياست ماکياولي، مبناي سياست حکومت هاي استکباري جهان معاصراست که در قالب الفاظ فريبنده مانند دموکراسي، دفاع از حقوق بشر و... به دنبال منافع غير مشروع خود مي باشند. 2. اخلاق در حکومت فقيه دستگاه حکومت فقيه کاملاً در مقابل حکومت هاي غير اخلاقي جهان قرار دارد، زيرا مبناي حکومت فقيه، الهي و ارزشي است؛ بنابر اين قوانين و دستورات آن در راستاي تکامل انسان بوده و بر معيارهاي اخلاق اسلامي قرار دارد که به صورت ذيل بيان مي گردد: 1ـ2. صداقت: مسائل سياسي دو چهره دارند: چهره اي از خيانت، مکر، تزوير و دروغ که بر پايه منافع شخصي و گروهي استوار است. چهره ديگر سياست عبارت است، از خدمت، صداقت، درستکاري که مبتني بر ارزش هاي الهي و منافع عمومي است. در نظام سياسي فقاهت، سياست از نوع اوّل که امروز بسيار متداول است، مردود و مذموم شمرده شده، و سياست از نوع دوم که در سيره انبياي عِظام، ائمه اطهار و فقهاء، ديده مي شود، پسنديده است. سراسر زمامداري رسول اکرم و امام علي ـ عليهم السلام ـ مملو از صداقت و درستکاري است. آن بزرگواران هيچ معاهده اي را حتي با دشمن، نقض نکردند. در زمان غيبت، هيچ فقيهي ديده نشده که زمامداران سياسي را به فريب و نيرنگ ترغيب و تشويق کرده باشد. البته بين تزوير، دروغ با هوشياري در برابر دشمن فرق است. 2ـ2. عدالت: بارزترين مصداق فضايل در اخلاق سياسي و روابط حکومت و مردم، عدالت است. عدالت به معناي خاص يعني ملکه اي نفساني که فرد را به انجام نيکي ها ترغيب کرده و از انجام منکرات باز مي دارد. از جمله شرايط فقيه است. به مجرد کمترين عمل غير اخلاقي که خارج از محدوده اوامر و نواهي الهي است، از ناحيه فقيه، شرط عدالت سلب مي شود. کوچکترين ظلم و کوچکترين کج رفتاري که خلاف شرع باشد، خود به خود او را از ولايت ساقط مي کند. در همه کتب فقهي يکي از شرايط فقيه، عدالت ذکر شده است و عدالت، در حوزه اجتماعي، احقاق حقوق است. بنابراين عدالت، زيربناي اخلاق سياسي و يکي از مهمترين اهداف انبياي الهي بوده است. قرآن مقدس مي فرمايد: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ «به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشکار روانه کرديم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند». امام علي ـ عليه السلام ـ راجع به اخلاق سياسي مي فرمايد: «ملاک السياسة العدل؛ عدالت معيار سياست است». قرآن مقدس و حديث امام علي ـ عليه السلام ـ اشاره به اين دارد که يکي از معيارهاي حاکم فقيه، عادل بودن آن است. 3ـ2. حق مشارکت سياسي مردم: همانگونه که بيان گرديد عدالت بارزترين مصداق اخلاق سياسي است و عدالت جز احقاق حق نيست؛ بنابراين يکي از حقوق مردم بر حکومت فقيه، مشارکت در امور سياسي است. مشارکت سياسي بدين معنا است که مردم در امور کلّي جامعه، حضور فعّال داشته باشند. امام خميني به عنوان يک فقيه جامع الشرايط و سياست مدار، در اين باره چنين مي فرمايد: «حرف ما اين است که نه روحاني تنها، همه قشرها بايد در سياست دخالت بکنند. سياست يک ارثي نيست که مال دولت باشد، يا مال مجلس باشد، يا مال افراد خاصي باشد. سياست معنايش همين وضع آن چيزهايي ست که در يک کشوري مي گذرد از حيث اداره آن کشور. همه اهالي اين کشور در اين معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سياست دخالت بکنند؛ تکليف شان است. روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بکنند، تکليف آنهاست. دين اسلام يک دين سياسي است. يک ديني است که همه چيزش سياست است، حتي عبادتش». نظام جمهوري اسلامي ايران که بر مبناي ولايت فقيه استوار گرديده است، مصداق عيني مشارکت سياسي مردم است. در انتخاب مسئولين قواي اجرايي، قانون گذاري و هم چنين وارد شدن در آنها براي ارائه خدمت، برای همه مردم آزاداست . و هيچ فرقي بين روحاني وغير روحاني نيست بلکه شايسته سالاري و معيارهاي نظام ولايي معيار است. 4ـ2. حق نظارت مردم بر حکومت: برخلاف حکومت هاي ديکتاتوري، يکي از معيارهاي اخلاقي در نظام سياسي حکومت فقيه، حق نظارت مردم بر حکومت است. در دوران حکومت عادلانه امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ با اينکه قوانين اسلام در جامعه حاکم بود و با اينکه در رأس دستگاه حکومت، شخصي مانند علي بن ابي طالب قرار داشت که عدل مجسّم بود در عين حال براي اينکه عاملان حکومت در گوشه و کنار جامعه بزرگ اسلامي از جاده عدل تخطّي نکنند و حقوق مردم پايمال نشود، اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ به هوشيار کردن مردم و آگاه ساختن آنها نسبت به حقوقشان اصرار عجيبي داشت. حکومت فقيه در واقع استمرار حکومت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ است، پس چگونه مي تواند حق نظارت مردم بر حکومت را ناديده بگيرد؟ امام خمنيي(ره) که از سلاله پاک آن حضرت است، حق نظارت را که نشأت گرفته از انديشه سياسي و فقهي اوست، صراحتاً بيان مي کند: «ما، همه مان، مسئوليم، نه مسئول براي کار خودمان؛ مسئول کارهاي ديگران هم هستيم (کلُّکم راعٍ وَ کلُّکمْ مَسئولٌ عَن رَعِيَّتِه) همه بايد نسبت به همه رعايت بکنند. همه بايد نسبت به ديگران. مسئوليت من هم گردن شماست، (مسئوليت) شما هم گردن من است. اگر من پايم را کج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را کج گذاشتي؟ بايد هجوم کنيد، نهي کنيد که چرا؟... امت بايد نهي از منکر بکند؛ امر به معروف بکند... همه ملت موظفند که نظارت کنند بر اين امور. نظارت کنند اگر من يک پايم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگويند پايت را کج گذاشتي، خودت را حفظ کن». در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، نظارت همگاني و امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک اصل درج گرديده است. 5ـ2. قانون گرايي در حکومت فقيه: يکي از ويژگي هاي حکومت هاي ديکتاتوري اين بود که فرمانروايان خود را مقيد به قانون احساس نمي کنند و امور کشور را بدون دخالت مردم و بصورت خود سرانه اداره مي کنند. ولي حکومت فقيه حکومت قانون گرايي است. رئيس و مرئوس، زن و مرد همه در برابر قانون مساوي هستند. امام خميني(ره) به عنوان يک فقيه جامع الشرايط، در اين زمينه مي فرمايد: «در اسلام همه کس حتي پيامبر عظيم الشأن ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در مقابل قانون، بي امتياز در يک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاري است، و شرف و ارزش انسان ها در تبعيت از قانون است... در اسلام يک چيز حکم مي کند و آن قانون است. زمان پيغمبر هم قانون حکم مي کرد. پيغمبر مجري بود. زمان امير المؤمنين هم قانون حکم مي کرد. امير المؤمنين مجري بود... در اسلام قانون حکومت مي کند. پيغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهي، نمي توانست تخلف بکند. خداي تبارک و تعالي مي فرمايد که اگر چنانچه يک چيزي بر خلاف آن چيزي که من مي گويم تو بگويي، من ترا اخذ مي کنم و وَتينَت را قطع مي کنم». 6ـ2. پاسخگو بودن مسئولين در برابر مردم: از ويژگي هاي نظام استبدادي پاسخگو نبودن مسئولين در برابر مردم است ولي در حکومت فقيه، چنين نيست؛ در نظام جمهوري اسلامي ايران بارها نمايندگان منتخب مردم، مسئولين قواي اجرائيه را مورد استيضاح قرار داده و در صورت عدم اقناع، ازمقام خود برکنار شده اند. 7ـ2. جايگاه مردم در حکومت فقيه: جاي هيچ ترديد و اختلافي نيست که مردم در حکومت فقيه، نقش اساسي دارند. همانگونه که مردم در استقرار حاکميت و حکومت معصومين ـ عليهم السلام ـ نقش اساسي داشته اند. امامان و هم چنين فقيه براي رسيدن به حقّ مشروع و قانوني خود به زور و جبر متوسّل نمي شوند بلکه اگر خود مردم آمدند و پذيرفتند، آنان تصّدي امر حکومت را عهده دار مي شوند. يعني پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ حکومتش را با استفاده از هيچ نيروي قاهره اي بر مردم تحميل نکرد بلکه عامل اصلي خود مردم بودند که ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاکميتي را که خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند. درباره أئمه ـ عليهم السلام ـ نيز، امر چنين است. در زمان غيبت، مشروعيت حکومت فقيه از طرف خداست ولي تحقّق عيني و استقرار آن با پذيرش مردمي و اقبال جامعه به آن است. نظام جمهوري اسلامي ايران که برمباني ولايت فقيه استوار است، با رفراندوم که به دستور امام خميني(ره) صادر شد، توسط مردم تحقق عيني پيداکرد. هم چنين در انتخاب رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا، جايگاه مردم و نقش آنان صد درصد است. 8ـ2. انتقادپذيري در حکومت فقيه: در حکومت فقيه، انتقادپذيري مسئولين نظام به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است. امام خميني(ره) مي فرمايد: انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مي شود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدايت مي شود. هيچ کس نبايد خود را مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند. اگر انتقادپذيري مسئولين نظام نباشد در واقع همان نظام استبدادي است که نفس ولايت فقيه از آن مبرا است. انتقاد سالم و راهنمايي دولت در همه کارهايي که مي خواهد انجام بدهد، اينها از اموري است که لازم است. در احاديث نيز بر امر انتقاد و انتقاد پذيري تأکيد فراوان شده است. امام علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «فلا تکفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي». شما از گفتن حق و دادن مشورت عادلانه دريغ نکنيد و از اين راه به من کمک کنيد؛ زيرا من خود را از اشتباه مصون نمي دانم. امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي». محبوب ترين برادرانم کسي است که عيوب و اشکالاتم را به من هديه دهد. 3. خطاپذيري حکومت فقيه: با توجه به اينکه نفس ولايت فقيه، استمرار ولايت رسول اکرم و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ است و با اعتقاد به عدم مصونيت «نفس» ولايت فقيه از اشتباه؛ اين نکته قابل توجه است که در زمان غيبت، قائل به خطا پذيري فقيه هستيم، زيرا خطر استبداد در انسان غير معصوم وجود دارد. در زمان غيبت معصوم، فقيه جامع الشرايط رهبري و مديريت جامعه اسلامي را به عهده دارد. اما به دليل چند ويژگي دروني، مانند فقاهت، عدالت، سياست و مديريت، احتمال استبداد درباره او بسيار کم است. عدالت فقيه باعث مي شود که شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد. اوکارشناس دين است و هرچه را که از مکتب وحي مي فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي دهد و خود نيز به آن عمل مي کند. با اين حال اين به معناي خطا ناپذيري فقيه نيست و هر گاه حاکم اسلامي خلاف شريعت رفتار کند، از ولايت ساقط مي شود. نتيجه: نتيجه اي که از اين نوشتار مي توان گرفت به قرار ذيل است: 1. در حکومت هاي ديکتاتوري و ضد اخلاقي، فريب، وحشت، زور، غلبه، قانون ستيزي، سلب آزادي و... از معيارها و شاخص هاي آن محسوب مي شود. 2. از آنجايی که حکومت فقيه بر مباني ارزش هاي الهي استوار است، احکام و دستوراتش طبق اخلاق اسلامي است و در رابطه حکومت با مردم ويژگي هاي مانند: صداقت، عدالت، حق مشارکت سياسي مردم، حق نظارت مردم بر حکومت، قانون گرايي، پاسخگو بودن مسئولين در برابر مردم، انتقادپذيري را توصيه مي کند. 3. حکومت فقيه، با اخلاق ترين حکومت هاي جهان است؛ زيرا در اين نظام، عدالت که از مهم ترين و اساسي ترين شرط زمامداري است، وجود دارد در صورت فقدان اين شرط، فقيه از ولايت خود به خود معزول مي گردد. در حالي که در هيچ يک از نظام هاي سياسي جهان، اين شرط وجود ندارد. 4. اگرچه ولي فقيه از خطا مصون نيست، با اين حال ويژگي هاي مانند فقاهت، عدالت و تقوی ، احتمال خطا را نسبت به حکومت هاي رايج غير ديني کاهش مي دهد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه