مقایسه تطبیقی قانون اساسی ایران با قانون دوره مشروطه را ارائه دهید؟

در یک مقایسه کلى مى توان این دوقانون را از سه جهت ساختار ، رفتار و باروها ومبانى فکرى بررسى کرد : الف : ساختار یکى از مواردى که میان این دو قانون در آن اختلاف وجود دارد به ساختار و به تعبیرى به چارچوب‌هاى حاکم بر روح آن دو بر مى‌گرددکه ما اجمالا به برخى از مصادیق آن در این مجال اشاره مى‌کنیم . 1 . قواى سه گانه : امروزه در تمام واحدهاى سیاسى دنیا براى پیشبرد امور جارى جوامع ، سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه با وظایف تعریف شده وجود دارد . در ارتباط با این قواى سه گانه مسائل مختلفى مطرح است که برخى از این مسائل چنین اند : الف : تفکیک قوا بحث تفکیک قوا که به معناى استقلال قواى سه گانه یعنى مجریه ، قضائیه و مقننه در هر سیستم سیاسى مى باشد ( به این که هر کدام از این قوا بر اساس قوانین موجود داراى وظائف و اختیاراتى بوده که قوه دیگرحق ورود و دخالت در آن را ندارد ) در قوانین مشروطه و جمهورى اسلامى با یکدیگر متفاوت مى باشد که عینا اصول مربوطه چنین اند . در اصل 57 قانون اساسى ما چنین آمده است : « قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه . . . این قوا مستقل از یکدیگرند » اما در قانون مشروطه استقلال این قوا مطرح نگردیده است . ب : انحلال قوا انحلال قوا ( همان گونه که از نام آن پیدا است ) به معناى به تعطیلى کشاندن هر کدام از قواى سه گانه مى باشد که در هر سیستم و واحد سیاسى ممکن است متفاوت باشد به این که در برخى از این نظام ها پیش بینى و در برخى دیگر چنین نشده باشد و در بخش اول ممکن است به دست رئیس کشور و ممکن است به شوراهاى قانون اساسى واگذرا شده باشد . در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین حقى براى هیچ کدام از مقامات پیش بینى نشده است ولى در قانون مشروطه انحلال مجالس ملى و سنا بر عهده پادشاه نهاده شده و در صدر اصل چهل و هشتم چنین آمده است : « اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مى تواند هریک از مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید » 2 : شوراى نگهبان از آنجا که جامعه ما اسلامى بوده و مى‌بایست احکام دینى در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سیاسى ، قانونى خلاف شرع وضع و اجرا نشود . بدین جهت در قانون اساسى فعلى شورایى به نام شوراى نگهبان پیش بینى شده است که یکى از مسولیت هاى آن بررسى قوانین مجلس در راستاى انطباق یا عدم انطباق با دستورات دین مى باشد . در اصل 94 در این رابطه آمده است : « کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را . . . از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد » اهمیت این شورا تا بدانجا است که همانگونه که در اصل 93 آمده است اساسا مجلس شوراى اسلامى بدون وجود این شورا اعتبار قانونى ندارد مگر در موراد جزیى . این اصل عینا چنین است : « مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان » اما باید گفت در قانون مشروطه چنین شورایى با این همه اعتبار طراحى نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون ( که به اصل تراز مشهور است ) هیئتى پنج نفره از مجتهدین تراز اول جهت بررسى مصوبات مجلس پیش بینى شده است اما این اصل بدرستى اجرا نشد و آنچه نباید ، در آن دوران انجام پذیرفته است . 3 : بازنگرى قانون اساسى بازنگرى و به تعبیرى ، امکان اصلاح و ترمیم در قوانین اساسى کشورها موضوعى است که از جایگاه و اهمیت خاصى برخوردار مى باشد . اگر این مهم در قانون اساسى آمده باشد تحقیقا مى توان گفت این قانون از کارآیى بالایى برخوردار مى باشد چرا که در این صورت است که این قانون خواهد توانست خود را با نیازها و شرائط هر زمان تطبیق دهد و ضرورت هاى جامعه را مرتفع نماید . بحث بازنگرى در قانون اساسى ما از جمله مباحث مترقى بوده و به خوبى در آن منعکس شده است . در اصل 177 در این رابطه آمده است : « بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، در موارد ضرورى به ترتیب زیر ( در ذیل این اصل ذکر شده است که بخاطر عدم ضرورت ذکر نمى کنیم ) انجام مى‌گیرد » ولى باید گفت از این موضوع در قانون مشروطه هیچ خبرى نمى باشد . 4 : نوع حکومت در هر نظام سیاسى حاکم بر هر مجموعه انسانى ، اولین چیزى که مشخص مى گردد نوع آن مى باشد به این که باید در ابتدا معلوم شود که این حکومت بر چه اساس و مبنایى مى خواهد جامعه را اداره کند . لذا است که در ایران بلافاصله پس از سقوط رژیم سابق ، مردم با راى افزون بر 98 درصدى خود در 12 فروردین 1358 ش نوع نظام را تعیین کردند و این مهم به خوبى در قانون اساسى منعکس گشته است . در صدر اصل 1 قانون اساسى جمهورى اسلامى مى خوانیم : « حکومت ایران جمهورى اسلامى است » اما اصل سى و ششم متمم قانون اساسى مشروطه نوع حکومت را سلطنت مشروطه دانسته و مى‌گوید : « سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهى . . . و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود » 5 : مجلس یکى از ارکان بسیار مهم و حیاتى در هر کشور در حقیقت همان مجلس مى باشد که مسولیت وضع قوانین لازم در جهت پیشبرد هر جامعه را به عهده دارد . این موضوع ممکن است بر حسب هر نظام سیاسى متفاوت باشد به این که گاه در یک نظام یک مجلس و گاه دو مجلس حق تقنین دارند . الف : انواع مجلس یکى دیگر از تفاوت هاى میان قانون مشروطه با قانون فعلى در تعداد مجالس مى باشد به این که در مشروطه براى امور تقنینى ، از سیستم دو مجلسى یکى ملى و دیگرى سنا بهره برده مى شد اما در قانون اساسى ما از نظام تک مجلسى یعنى مجلس شوراى اسلامى استفاده مى شود . در اصل 58 مى خوانیم : « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است » ب : روش قانون گذارى صدر اصل بیست و ششم از قانون مشروطه منشاء تقنین را متشکل از مجلس ملى ، سنا و شخص شاه دانسته و مى گوید : « قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشى مى شود از اعلیحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد » اما در قانون اساسى فعلى تنها از مجلس شوراى اسلامى بعنوان قانون گذار یاد شده است و هیچ شخص و یا شخصیت حقوقى دیگرى داراى چنین حقى نمى باشد . در اصل 58 آمده است : « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است » 6 : تفسیر قوانین یکى از مباحث مهمى که در هر قانون اساسى ، پیش بینى مى شود موضوع تفسیر قوانین است . این قوانین ، گاه اساسى و گاه عادى و گاه ممکن است قضائى باشد . در قانون مشروطه بطور مطلق ، این مهم را به مجلس شوراى ملى واگذار کرده و در اصل بیست و هفتم چنین گفته است : « شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است » اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى بحث تفسیر را به سه نهاد واگذار نموده است که عبارتند از : 1 : شوراى نگهبان در اصل 98 قانون اساسى ، موضوع تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان نهاده و بیان مى دارد که : « تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است » 2 : مجلس در اصل 73 تفسیر قوانین عادى را تنها در صلاحیت مجلس دانسته و مى‌گوید : « شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است » 3 : سیستم قضائى در ذیل اصل 73 قانون فعلى پس از واگذارى تفسیر قوانین عادى به مجلس چنین آمده است : « مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین مى‌کنند نیست » این سخن بدان معنا است که دادرسان دستگاه قضائى ( در حدود اختیارات و صلاحیت هاى قانونى خود ) مى توانند به تفسیر قوانین مربوط به حیطه کارى خود اقدام نمایند . ب : رفتار بعد رفتارى قانون اساسى که در حقیقت مى توان از آن به نحوه تعامل این قانون با جامعه یاد نمود از جنبه هاى بسیار مهم در تمام قوانین اساسى مى باشد چرا که در غیر این صورت اصولا این قانون فاقد ضمانت اجرایى خواهد گردید . از این رو ما در این فرصت اندک به پاره اى از مصادیق رفتارى هر دو قانون خواهیم پرداخت . 1 : حقوق ملت الف : اکثریت در تمام جوامع ، اصل و اساس همه برنامه ریزى ها در حقیقت بر وفق باورداشت هاى اکثریت افراد و به تعبیرى روح حاکم بر آن جامعه مى باشد . کشور ما که اسلامى بوده و مردمان آن مسلمان هستند نیز در این قاعده قرار داشته و در یکى از اساسى ترین برنامه ها یعنى تدیون قانون اساسى ، به حقوق اکثریت مردم توجه خاصى شده است که برخى از این حقوق را در اینجا یادآورى مى کنیم . 1 : دین و مذهب رسمى در صدر اصل 12 بزرگترین حق ملت که در حقیقت همان دین و مذهب حاکم بر کشور مى باشد به وبى بیان گردیده است . در این اصل مى خوانیم : « دین رسمى ایران ، اسلام و مذهب جعفرى اثنى‌عشرى است » 2 : اشاره کمى و کیفى به حقوق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از اصل 19 تا 42 به بیان و بررسى حقوق ملت پرداخته شده است ولى در قانون مشروطه از اصل هشتم تا بیست و پنجم به این حقوق اشاره ، که عملا نشان گر این است که براى ملت در نظام پادشاهى حقوق کمترى تعریف شده است . بعلاوه که نوع حقوق در این دو قانون ، از نظر کیفى و ارزشى نیز متفاوت مى نماید . ب : اقلیت از آنجا که کشور ما داراى سابقه همزیستى مسالمت آمیز ادیان مختلف مى باشد لذا یکى از موضوعات مهم و مورد توجه در قانون اساسى ما موضوع اقلیت‌هاى دینى بوده که بخوبى در این قانون منعکس و این قانون در تلاش براى احقاق حقوق این طبقه از جامعه مى باشد . در قانون اساسى در چند اصل به این حقوق اشاره شده است که ما ذیلا برخى را ذکر مى کنیم . 1 : رسمیت یافتن در اصل 13 از این قانون ضمن شناسایى این اقلیت ها و رسمى دانستن آنها ، آنان را در انجام مراسمات دینى و احوال شخصیه خود همچون ازدواج ، طلاق ، ارث و . . . آزاد و تابع دین خود مى داند و چنین بیان مى دارد که : « ایرانیان زرتشتى ، کلیمى و مسیحى تنها اقلیتهاى دینى شناخته مى‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل مى‌کنند » 2 : نمایندگى مجلس در ذیل اصل 64 قانون اساسى چنین آمده است : « . . . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند » این در حالى است که در قانون اساسى مشروطه حتى نامى از این اقلیت هاى دینى به میان نیامده است چه رسد به این که براى آنان حقوقى نیز قایل شده باشد . 2 : انتخابات در دنیاى امروز یکى از مولفه هایى که براى تشخیص حکومت‌ها در اجرا یا عدم اجراى دموکراسى مورد توجه قرار مى‌گیرد ، برگزارى انتخابات مى باشد تا مردم با آزادى بتوانند افرادى را که صالح مى دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمایند . این مهم بخوبى در سراسر قانون اساسى ما جارى بوده بگونه اى که مى توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسى مملکت همچون ولى فقیه ، رئیس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقیم یا غیر مستقیم با راى مردم انتخاب مى شوند . اما این موضوع در قانون مشروطه بنحو بسیار اندک و ناقص ذکر شده است . این قانون در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنین بیان مى‌دارد : « : اعضاى این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب مى شوند سى نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونى استقرار مى یابند پانزده نفر از اهالى طهران پانزده نفر از اهالى ولایات و سى نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالى طهران پانزده نفر به انتخاب اهالى ولایات » این اصل بیانگر این حقیقت است که مردم به تنهایى نمى توانند براى خود تصمیم بگیرند بلکه نصف تصمیم را شخص شاه و نیمى دیگر را مردم مى توانند در آن اتخاذ تصمیم نمایند . ج : باورها و مبانى فکرى آنچه اساس و شاکله اصلى هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنى بر آن مى گردد بى تردید در تدوین و جهت دهى به قانون اساسى نقش بى بدیلى خواهد داشت . این مهم به نوع رویکرد و باورداشت هاى هر جامعه متوقف بوده به این که باید دید چه نوع نگاهى بر نظام سیاسى حاکم و نیز بر مردم غالب مى باشد . ممکن است در یک نظام سیاسى تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بى اعتنایى شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زیادى این طور بوده است ولى از طرف دیگر ممکن است اساس و مبنا در یک نظم سیاسى نوع دید مردم و باورهاى آنان مورد توجه تام قرار گیرد همان گونه که در انقلاب اسلامى ما این طور بوده و کاملا قانون اساسى بر این اساس پى ریزى شده است . بنابراین مادر اینجا به بیان برخى از این مبانى فکرى موثر در تدوین قانون اساسى مى پردازیم . 1 : اسلام در طول تاریخ ایران ، اسلام بعنوان هویت جمعى مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولى در این میان برخى از این حاکمان ، نقش دین را در جامعه کم رنگ و برخى دیگر آن را اساس تمام حرکت هاى جامعه قرار داده اند . به اعتقاد کارشناسان ، نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسى مشروطه بر گرفته از مدرنیته و با رویکردى غربى مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ص 98 ) ولى در قانون اساسى ما و نیز به گواهى اصل دوم از این قانون ، نوع نگاه آن اسلامى و مبتنى بر قوانین شریعت بوده و تمام نظامات را بر این اساس پى ریزى کرده است . ذکر کامل این اصل خالى از لطف نخواهد بود . « جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پایه ایمان به : 1 : خداى یکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 : وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین 3 : معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشریع 5 : امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسیولیت او در برابر خدا ، که از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها نفى هر گونه ستمگرى و ستم‌کشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذیرى ، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند » 2 : ولایت فقیه موضوع ولایت در جامعه شیعى از جمله مباحث بسیار مهم و به تعبیرى هسته مرکزى آن مى باشد بگونه اى که بدون آن هیچ دستگاهى مشروعیت نخواهد داشت . این موضوع بدلیل اهمیت و جایگاه آن از جمله اصولى است که در قانون اساسى فعلى نقش اساسى و اصلى داشته بطورى که غیر قابل بازنگرى نیز تلقى شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بى مهرى قرار گرفته است . در اصل 5 این قانون مى خوانیم : « در زمان غیبت حضرت ولى عصر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گرد » اما در این رابطه در قانون اساسى مشروطه هیچ سخنى به میان نیامده است بلکه همان گونه که پیش تر آمد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه اکتفا شده است . از این رو روش مى‌گردد که مبناى فکرى و باورى در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانى آن مبتنى نبوده است بلکه در بسیارى مواقع هم خلاف دین عمل مى‌شده است . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه