چگونه یک چیز می تواند در یک زمان برای پیروان 14 معصوم هم حرام باشد و هم حلال؟

پاسخ به این سؤال در گرو بیان مقدمه ای می باشد  و آن اینکه چرا بین نظرات فقیهان اختلاف پیدا می شود؟  در جواب باید بگوئیم:  شریعت اسلام در ظرف زمانی و مکانی خاص، پدیدار شد به گونه ای که وضعیت مخاطبان در وقت نزول را ملحوظ داشت و طبیعی بود که در این گیرودار به زبان مخاطبان نازل شود. این زبان در طول زمان دچار دگرگونی های فراوانی شد که در فهم دین تعیین کننده است.  عامل دیگری که در این باره باید بدان توجه داشت اعمال زور حاکمان در مسائل دینی بود چون حاکمان نمی پسندند که مذهب اهل بیت (ع) انتشار یابد، بدین جهت از یک سو فقیهان درباری را وادار می کردند که به مقتضای مصالح خود فتوی دهند و از سوی دیگر از بیان احکام توسط ائمه (ع) در آن موارد پیشگیری می کردند تا بدانجا که ائمه ناچار می شدند راه تقیه را پیش گیرند و گاه هم متناسب با فتوای آن فقیهان فتوی دهند، و باز در میان اصحاب امامان افراد ضعیف، فاسد و منحرفی بودند که از اصحاب امامان به شمار می آمدند ولی به نام آن بزرگواران جعل حدیث می کردند و به آنان نسبت می دادند.  چیزی دیگری که در این مورد باید در نظر داشت، تکامل عقل انسان و پیشرفت معرفت بشری بود که مسائل و مشکلات جدیدی بوجود آورد که فقیهان می بایست بدانها بپردازند، خاصه شبهاتی که از فلسفه و کلام؛ در اصول فقه و خود علم فقه راه یافت.  در کنار همه اینها، همواره مسائل جدیدی پیش می آمده که حکم آنها در شریعت تصریح نشده بود و فقها می باید از میان انبوه مشکلات و موانع و شبهات حکم آنها را استخراج کنند. مجموع این عوامل و شاید عوامل دیگر، باعث گردید که فقیهان، مبانی و اصولی برای خود تأسیس کنند و بر اساس آن مبانی، به استنباط و استخراج احکام بپردازند. در این کشاکش؛ طبیعی می نماید که بین نظرات فقیهان اختلاف پیدا شود و شاید اختلاف در مسائل مستحدثه نمودارتر و مشخص تر باشد. حال به این مقدمه، این نکته را هم اضافه کنید که مجتهد باید از چهار منبع(عقل، قرآن، سنت و اجماع) به استنباط احکام بپردازد و بر اساس این چهار مأخذ استنباط کند. نتیجه این فرایند بطور طبیعی به اختلاف استنباط ها منجر خواهد شد. و اینکه گاه یک فقیه به حرمت فتوی دهد و فقیه دیگر به حلیت؛ اما همه ی این فتاوی احکام ظاهری هستند و اختلاف در این احکام، اشکالی ندارد یعنی اینگونه نیست که یک چیز در یک زمان، هم حلال واقعی باشد و هم حرام واقعی و در زمان غیبت امام زمان (عج) به بیش از احکام ظاهری مکلف نیستیم. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه