آيا مي‌توان منشور حقوق بشر اسلامي كه توسط كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به تصويب رسيده است، جايگزين اعلاميه جهاني حقوق بشر غربي كرد و آيا اين منشور كاملاً اسلامي است؟

اعضاي كنفرانس اسلامي متشكل از نمايندگان دولت‌هاي كشور اسلامي به تدوين اعلاميه‌اي به نام اعلاميه اسلامي حقوق بشر پرداختند. ابتدا در متني 32 ماده‌اي در سال 1410 هجري مطابق با 1989 م به كنفرانس تهران ارائه شد. اين متن درنوزدهمين اجلاس وزراي امور خارجه در 15 مرداد 1369 مطابق با 14 محرم الحرام 1411 هجري و 5 اوت 1990 ميلادي در كنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفت و سرانجام با تغييراتي در 25 ماده و يك مقدمه به تصويب اعضاي كنفرانس اسلامي رسيد.اعلاميه يا منشور حقوق بشر اسلامي از آن جهت كه ضمانت اجرا ندارد و در آن راهکاراجرايي پيش بيني نشده است با اعلاميه جهاني حقوق بشر يكسان است، يعني هيچ كدام ضمانت اجراي الزام آور ندارند. گر چه در منشور حقوق بشر از ديدگاه اسلام كه در تهران تصويب شده بود كلماتي به كار برده شده بود كه ارزش حقوقي و الزامي داشت، ولي در كنفرانس قاهره آنها را حذف كردند و اعلاميه به صورت قضاياي اخلاقي در آمد كه صرف توصيه است و جنبة الزام ندارد. «يكي از آنها كلمه وثيقه كه به معناي سند و پيمان و يا به اصطلاح امروز منشور بود، از ماده 26 حذف كرده و به جاي آن كلمه اعلان بكار بردند و معلوم است كه اعلان بار حقوقي و الزامي ندارد. و به خلاف وثيقه كه متحمل آن معنا مي‌باشد، ديگر اين كه در كنفرانس تهران در ماده 28 دولت‌هاي عضو را مأمور و مكلف به اجراي مواد اين پيمان كرده، در كنفرانس قاهره حذف كردند و متأسفانه به اين هم راضي نشدند و پيشنهاد جمهوري اسلامي كه حداقل به جاي آن عبارت «در حد امكان و توانايي به اجرا درآورند» آورده شود، را نيز نپذيرفتند، و در واقع عملاً اعلاميه را از حالت حقوقي و الزامي خارج كردند و به صورت توصيه‌اي و ارشادي درآوردند».[1]كلمه «حقوق بشر» به معني اصطلاحي آن، حتي در سنت انديشه و حقوق غرب هم سابقه تاريخي كهني ندارد. البته چنانچه «جروم شستاك» مي‌نويسد: حقوق بشر به اين عنوان در مذاهب سنتي نيز يافت نمي‌شود.[2]در واقع اين اصطلاح در متن يك نهضت اجتماعي و سياسي در فرانسه به وجود آمده و از اين رو پيوسته تا به امروز پيوند ناگسستني خود را با اصل مضمون و محتواي سياسي خويش حفظ نموده است. و بدون آن قابل تصور نيست. اين اصطلاح نخستين بار در اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 به كار رفت و اعلامية حقوق بشر امروزي قرابت مبنايي با همان اعلاميه حقوق و شهروند فرانسه دارد.همان طور كه گذشت اعلاميه اسلامي حقوق بشر در سال 1369 به تصويب كشورهاي اسلامي رسيد و اعلام شد. منتها اين يك اشتراك لفظي است و الا حقوق بشر مصطلح با آن چه مورد نظر اسلام است و در اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده از لحاظ مبنا و مفهوم يكي نيست. موارد افتراق حقوق بشر اسلامي با حقوق بشر غربي: الف: عمده اختلاف در تعريف انسان و حقوق اوست. به قول مرحوم علامه جعفري: «حقوق جهاني بشر از ديدگاه غرب موضوع فضيلت و كرامت ارزشي را براي انسانها ناديده گرفته است، در هيچ يك از مواد اين حقوق، امتيازي براي انسانهاي با فضيلت و با تقوا و با كرامت مطرح نشده است.[3] بلكه با يك نگرش سكولاريستي، انسان را از حوزه ارزشها جدا كرده است و بر همين اساس است كه بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه متأثر از تفكر ليبراليستي است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادي‌هاي افراد را، مزاحمت با حقوق و آزادي‌هاي ديگران و مقتضيات جامعه دموكراتيك مي‌داند، چه اين كه بر مبناي «خويشتن مالكي» ـ ليبراليستي كه يكي از مباني آزادي در غرب است ـ «زندگي هر فردي، دارايي خود اوست و به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مي‌تواند با آن هر طور كه مايل است رفتار كند».[4]به عبارتي ديگر، حقوق بشر غربي به كرامت ذاتي بشر بسنده نموده و از حيثيت بالاتر يعني كرامت ارزشي، تغافل نموده است، در حالي كه اساسي‌ترين حقوق انسان آن است كه بشر را در حوزه ارزشها تفسير كنيم.[5]البته مقصود اين نيست كه انسان به صرف انسان بودن و فارغ از هر حيثيت ديني، نژادي، جنسي و غيره حقوق ندارد، بلكه در اسلام براي تمام انسانها به صرف انسان بودن حقوقي است مثل حق حيات، حق آزادي، عدالت و برابري و غيره.و دليل‌اش آيه كريمة «و لقد كرّمنا بني آدم» (اسراء، 70) است كه كرامت ذاتي را مهمترين اصل و پايه حقوق بشر مي‌داند. يعني انسانها به دليل اين كه انسان هستند از حقوقي برخور دارند.ب: آن چه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مبنا است اومانيسم و انسان محوري است. در حالي كه روح حاكم بر اعلاميه اسلامي حقوق بشر، خدا محوري است، چون اورا مبدأ هستي و ارادة تشريعي او را حاكم دانسته‌اند، لذا حقوق استنباط شده از مباني شريعت نمي‌تواند مطلق باشد.هم چنين مبناي برابري و عدم تبعيض در نگرش اسلامي چنان چه در بند الف و ب اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه مستفاد از آيه 13 سوره حجرات است، بندگي همه انسانها نسبت به خداوند و فرزندي آنان نسبت به آدم، بدون هيچ گونه تبعيضي بيان شده است، از اينرو همه مخلوقات به منزله عائله خداوند هستند و نزديك‌ترين آنها نسبت به خداوند باتقواترين آنهاست. چنان كه زن و مرد نيز در حيثيت انساني با يكديگر برابرند و «اگر اختلافي در بعضي حقوق دارند به خاطر مقتضاي حق و تكليف است نه به دليل تبعيض در انسانيّت».[6] [7]ج: در نگرش اسلامي حيات به عنوان يكي از مباني يك موهبت الهي است. همان طور كه در مادة دوم اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است. و اگر در جايي اين حق «حق حيات» محدود مي‌شود به اذن الهي است، لذا در بند «ج» ماده اول حقوق بشر اسلامي آمده است، «حفظ ادامه حيات بشري تا آن جا كه خدا بخواهد واجب است» در حالي كه در اعلاميه حقوق بشر جهاني بسياري از موارد مثل قصاص و اعدام محارب و... نقض حقوق بشر به حساب مي‌آيد. بنابراين، گر چه حق حيات در حقوق بشر غربي نيز مطلق نيست، امّا موارد محدود نمودن آن بسيار نادر است، مثلاً اعدام فقط در مهمترين جنايات مجاز است، منشأ اين تفاوت‌ها به نظر مي‌رسد تفاوت در نوع تفسير از مبناي حق حيات است.گويا به نظر دانشمندان و فلاسفه غربي، حيات ملك طلق انسانهاست، ولي از منظر اسلام، حيات موهبتي است الهي و حقي است خدادادي و سلب آن به غير اذن الهي جايز نيست. از اين رو در ذيل بند الف ماده 2 حقوق بشر اسلامي آمده است: «كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي جايز نيست و به مقتضاي بند «ج» و «هـ»، ماده اول اين اعلاميه خودكشي و اسقاط جنين حرام است، برخلاف آن چه كه در حقوق بشر غربي مقرر يا معمول است، چون در اسلام «حيات» فقط يك حق نيست بلكه حفظ آن «تكليف» است.حال كه با مفهوم و مبناي حقوق بشر در نگرش اسلامي و غربي مختصري آشنا شديم،ومعلوم شدکه بين اين دو در مفهوم و مبنا اختلافاتي است، امّا همان طور كه مرحوم علامه جعفري مي‌فرمايند: «نظام حقوقي اسلام و غرب در كليت اصول سياسي حقوق بشر يعني: حق حيات شايسته حق آزادي و امنيت و ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت مجازات و هر گونه رفتار ظالمانه و ممنوعيت رفتار برخلاف شئون انسانيت مشترك هستند».[8]چنان كه ذكر شد و شواهدي نيز آورده شد، اعلاميه حقوق بشر اسلامي از آن جا كه توسط انديشمندان اسلامي تدوين و توسط كشورهاي اسلامي تصويب شده است، خداوند محوري بر اين اعلاميه حاكم است و تمام مواد آن تقريباً برگرفته از احكام شريعت اسلام است. چنان چه علامه جعفري مي‌فرمايند: «ما براي همة آنها مأخذ و نصوص و قواعد صريح و معتبر داريم».[9] و به نظر مي‌رسد اين سخن با مراجعه به خود اعلاميه قابل دفاع است چرا كه هم در مقدمه اعلاميه آيه 13 سوره حجرات به عنوان اولين مبنا ـ يعني برابري انسانها در آفرينش ـ آورده شده است و در همين مقدمه با تأكيد بر هماهنگي اين اعلاميه با شريعت اسلامي مراعات آن را عبادت شمرده است و تقريبا در 19 مورد به توافق يا عدم مغايرت با شرع و شريعت اسلام و اسلام اشاره شده است كه مهمترين آنها مواد دوم (كه قبلا اشاره شد) و يازدهم كه اشاره به آزاد بودن انسان و ممنوعيت غير بندگي حق تعالي دارد و ماده پانزدهم كه مالك شدن از راه‌هاي شرعي را حق انسان مي‌داند و ماده نوزدهم كه از مهمترين مواد است در بند الف و د به ترتيب مي‌گويد: مردم در برابر شرع مساوي هستند و هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احكام شريعت.ماده بيست و دوم به حق آزادي بيان اشاره دارد. در بند الف مي‌گويد: الف. هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشد، آزادانه بيان دارد. و در اعلاميه: كلية حقوق و آزاديها مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلام دانسته شده است. (م 24)علاوه از متن و اصول اين اعلاميه تفسير از اين مواد نيز بايد مطابق شريعت اسلامي باشد و شريعت اسلام تنها مرجع تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مي‌باشد. (ماده 25)چنان چه ملاحظه در چند مورد از مواد حقوق بشر در اسلام تصريح به مشروط بودن حقوق و آزادي‌هاي وارده در آن مواد به توافق با احكام شرع اسلامي شده است و اين مشروط بودن مانع از آن نمي شود كه اين اعلاميه قابل تعميم بر همة اقوام و ملل باشد. چرا كه حقوق و آزادي هايي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده مشروط به اموري است، مثل بندهاي 1 و 2 ماده 29 و ماده 30 بند 1 و 2، ماده 13 و بند 1 و 2 ماده 14 كه از مجموع اين مواد بر مي‌آيد كه حقوق و آزادي‌ها مشروط است به:الف. عدم مزاحمت يا شناسايي و مراعات حقوق آزادي‌هاي ديگران؛ب. رعايت مقتضاي صحيح اخلاقي؛ج. وجود نظم عمومي جامعه و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك؛د. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد؛هـ. عدم تناقض اين حقوق با قوانين قطعي و مسلم آن جامعه.[10]در اعلاميه جهاني حقوق بشر از ديدگاه اسلام اين مشروط بودن به توافق با احكام شرع اسلام موجب نمي‌شود كه آن ماده يا بند مشروط مبدل به يك حق يا تكليف تعبدي مكتبي خاص شود، و اين مشروط بودنها نه تنها حقوق و تكاليف و آزادي‌ها در اعلامية حقوق بشر در اسلام را محدود نمي‌سازد، بلكه جنبة انساني بودن و تكاملي آنها را تكميل مي‌كند.[11] و اين مشروط بودن مانع از آن نمي‌شود كه اين اعلاميه بتواند جهاني بشود. چرا كه لازمة جهاني شدن يا بودن آن است كه يا به همه فرهنگها توجه شود يا دست كم، قدر مشترك همة نظام هاي حقوقي اخذ مي‌شود» و در اسلام اين توجه به نحو احسن رعايت شده است. توضيح اين كه «از لحاظ نظري قرآن كريم خانواده جهاني را به سه بخش تقسيم مي‌كند: مسلمانان، موحدان غير مسلمان و ملحدان و قرآن براي همة آنها پيامي ويژه دارد و حقوق خاص برايشان قائل است. «اي موحدان غير مسلمان! اين اصل مشترك ميان ما و خويشتن را بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ماديگري را پروردگار خود، به جز خدا نپنداريم»[12].يك بخش از اين آيه اصل مشترك ميان همة موحدان را بيان مي‌كند «جز خدا را نپرستيد و به او شرك نورزند». امّا همة انسانها و از جمله ملحدان، را دعوت مي‌كند كه از ميان خود يك يا چند تن را به پروردگاري برنگزينند و به مسلمانان دستور مي‌دهد كه حقوق خاص آن دو عضو ديگر را محترم شمارند».[13]از طرفي حقوق و تكاليف بشري بر سه قسم عمده تقسيم مي‌شود:1. حقوق و تكاليف خاصي که هر ملت و جامعه دارند، فرهنگ و ديگر عوامل مخصوص به خود آنهاست. اسلام در اين مورد نه تنها مقررات حقوقي وتكليفي خود را به هيچ يك از اقوام و ملل تحميل نمي‌كند، بلكه مطابق آيات شريفة قرآني كه نمونه‌اش در بالا ذكر شد و ديگر مباني فقهي خود، آنها را در طرز انديشه و رفتاري كه دربارة مقررات خود دارند آزاد مي‌گذارد و دليلش علاوه بر آيه 64 سوره آل عمران، دستور قاطعانه حضرت امير المؤمنين به مالك است كه فرمود: رحمت بر رعيت و محبت و لطف بر همة آنان را بر قلبت قابل دريافت بنما و براي آنان درندة خون آشام مباش، زيرا همة آنان از دو حال خالي نيستند: يا برادر ديني تو هستند و يا نظير تو در خلقت (همنوع تو).دليل ديگر قاعدة معروف الزام است. اين قاعده مي‌گويد: «الزموهم بما الزموا به انفسهم» آنان را كه با شما هم مكتب نيستند به آن چه خود را ملزم مي‌دانند الزام كنيد. و اين قاعده در اعلاميه حقوق بشر اسلامي رعايت شده است. مواد (18، 19، 20 و 22).2. حقوق و تكاليف طبيعي و فطري انسانها كه مستند به اصول اساسي حقوق بشر است مانند حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي مسئولانه و حق مساوات و اين قسم همان است كه حقوق بشر از ديدگاه غرب نيز آنها را به جهت طبيعي و اصلي بودن، به همة اقوام و ملل تعميم مي‌دهد.3. قسم سوم: مقررات ساختگي كه مستند به خواسته‌هاي خود‌پرستان و خودكامگان است جهت سلطه بر مردم! بي‌ترديد، به هر مكتبي كه اصلاح انسان و انسانيت را محور كار و تلاش خود قرار بدهد نه تنها اين گونه مقررات را تأييد نمي‌كند بلكه با آنها مبارزه و اصلاح مي‌كند. همان گونه كه اسلام با بت پرستيها و جنايات و كثافات كه در صدر اسلام رايج بود، مبارزه كرد».[14]بنابراين چنان كه علامه جعفري (ره) فرمودند: مواد اين اعلاميه از نصوص صريح و قواعد معتبر اسلام استنباط شده است. و هم قابليت تعميم و جهاني شدن را دارد. زيرا اسلام با تقسيم جامعه جهاني به مسلمانان و موحدان غير مسلمان و ملحدان و شناختن حقوق و تكاليف ويژه براي آنها و دستور به مسلمانان براي احترام به الزامات و حقوق خاصه آنها و عدم تحميل تكاليف و حقوق خود به غير مسلمانان اين ظرفيت را دارد كه جهاني بشود و مشروط بودن مواد اعلاميه اسلامي حقوق بشر به توافق به احكام شرع منافاتي با جهاني شدن ندارد، چون خود شرع اين حقوق و تكاليف و الزامات را براي غير مسلمانان به رسميت شناخته و تحميل و اكراهي در پذيرش مذهب و دين نمي‌كند.امّا اين كه اين اعلاميه بتواند به صورت اعلاميه جهاني صادر شود، از لحاظ شكل حقوقي و قانوني بايد از راه‌كارهاي بين المللي استفاده شود و تابع حقوق بين الملل است. لذا جهت جهاني شدن آن بايد به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل برسد و از آن سازمان اعلام شود. كه به نظر مي‌رسد كه اين كار شدني نيست. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه