تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قیمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مىگیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مىکند.منبع: makarem.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.