پذيرش اصل استحاله ترجيح بلا مرجح مستلزم قبول موجبيت عِلّي است اين دليل محکمي است مبني بر اينکه برهان عليت علامه طباطبایی از لحاظ منطقي دور است؟

در تعريف مفهومي عليت گفته شده است: علت چيزي است که از وجود آن وجود شي ديگري حاصل مي شود و از عدم آن، عدم شيء. علتي که از آن نام برديم يا علت تامه است يا ناقصه. علت تامه علّتي است که معلول بدان واجب و موجود شود؛ اما در علت ناقصه، بايد يک يا چند چيز ديگر را بر آن افزود تا وجود معلول ضرورت يابد. علامه طباطبايي (ره) در ابتداي مرحله هشتم از کتاب نهايه الحکمه مي فرمايد: «ماهيت به تنهايي و به ملاحظه ذات خود نه موجود است و نه معدوم (يعني ماهيت) نسبت به وجود و عدم مثل دو کفه ترازو حالت تساوي دارد. و تنها در مقام رجحان يکي از دو طرف (وجود و يا عدم) محتاج به غير خود است که خارج از ذاتش باشد (يعني نياز به علّتي خارج از ذات خود دارد) و اما رجحان يکي از دو جانب بدون اينکه مرجّحي از ذات ماهيت و يا بيرون از ماهيت باشد، محال است و عقل چنين رجحاني را تجويز نمي کند.» اکنون که برهان علامه را در اثبات اصل عليت دانستيم؛ مي خواهيم تا صغرا و کبراي اين قياس را تشکيل دهيم و از آن، به جواب مطلوب برسيم. بعد از آن خواهيم گفت آيا اشکال وارد شده بر برهان علامه درست و بجاست يا اشکالي غير صحيح است. اين برهان شامل شکل اول از اشکال چهارگانه و به صورت زير است. 1. صغرا: هر ماهيت في حد ذاته نسبت به وجود و يا عدم داراي حالت تساوي است. 2. کبرا: آنچه که نسبت به وجود و يا عدم داراي حالت تساوي است، براي خروج از حد وسط نيازمند علّتي است. جواب: هر ماهيت براي خروج از حد وسط نيازمند علّتي است. هم چنين قياس را مي توان به شکل قياس استثنايي متشکل از يک قضيه شرطيه متصله و يک قضيه موجبه چنين تشکيل داد. مقدمه اول: اگر شي اي نسبت به وجود يا عدم حالت تساوي داشته باشد، پس براي خروج از اين حالت محتاج غير است. مقدمه دوم: لکن ماهيت نسبت به وجود يا عدم حالت تساوي دارد. نتيجه: ماهيت براي خروج از اين حالت محتاج غير است. اگر در اين دو نوع قياس اقتراني و استثنايي به خوبي دقت کنيم؛ در کبراي قياس (در قياس اقتراني) يا در مقدمه دوم از قياس استثنايي آنچه به عنوان اشکال مطرح شده است نمي بينيم. در اشکال آمده است. «کبراي برهان علامه صورتي از اصل ترجيح بدون مرجح است» در حالي که مي بينيم در کبراي قياس چنين برهاني وارد نشده است. اما آن چه علامه در ادامه برهان عليت به عنوان اصل ترجيح بلا مرحج محال است، وارد مي کند در حقيقت نه کبراي قياس بلکه اصل مترتب بر کبراي قياس است، نه خود کبراي قياس. مي فرمايد: آن چه حالت تساوي نسبت به وجود و عدم داراست، براي خروج از حد وسط، نيازمند علتي است (کبراي قياس) و اين امر مستلزم آن است که ترجيح بلامرجح محال باشد. اشکال ديگري که مستشکل بيان کرده، در حقيقت زير سئوال بردن اصل ترجيح بلا مرجح است. و در حقيقت خواسته است بگويد ممکن است شيء بدون دخالت عاملي وجود يا عدم را انتخاب کند اما در جواب نکته اي را متذکر مي شويم. نکته اينکه «ترجّح بلا مرّجح، يعني قابلي که قابل پذيرش در دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوي باشد، بدون عامل مرجّح يک طرف را بپذيرد، و هم چنين ترجيح بلا مرجّح يعني فاعلي که دو فعل مختلف از وي صحّت صدور دارد، بدون آن که تغييري در وضع آن فاعل پيدا شود که يک طرف را متعيّن کند، يک طرف را انتخاب کند.» آن چه در برهان علامه آمده اصل ترجيح بلا مرجح است که مربوط است به فواعل. يعني علّت بدون هيچ عامل رجحاني نمي تواند به ماهيت، وجود يا عدم را عطا کند. زيرا ثابت شده است، شي نمي تواند علت خود باشد؛ چون در اين صورت واجب الوجود است. بنابراين بايد علت ماهيت، شي اي خارج از ذات او باشد؛ پس آن چه در اينجا مطرح است، ترجيح بلا مرجح است که در مورد فواعل مختار است نه ترجّح بلا مرجح که مربوط است به قوابل. بنابراين معلول (ماهيت) نمي تواند بدون علت، وجود يا عدم را براي خود رجحان دهد؛ زيرا در اينجا ماهيت به عنوان قابل و پذيرنده است. از اين رو مي گوئيم اين دو اشکال به کبراي علامه درست نيست .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه