آيا در صورت عدم دسترسي به جاني يا فرار وي مي توان ديه جراحت را بر عهده بيت المال دانست واز آن اخذ نمود؟

قانون مجازات اسلامي ديه را اينگونه تعريف مي‌كند؛ «ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت، تعيين شده است» بنابراين ديه در مقابل جنايتي است كه جاني انجام داده و او مسؤل پرداخت آن مي باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جاني بدانيم و چه وسيله‌اي براي جبران خسارت مجني عليه بدانيم كه البته هر كدام داراي آثار حقوقي خاصي است و اينكه غيرجاني اعم از بيت المال يا عاقله يا... مسؤل پرداخت ديه باشد امري است خلاف اصل و استثناء. ولي با اين همه در فقه شيعه و قانون مجازات اسلامي به مواردي برمي خوريم كه غيرجاني را مسئول پرداخت ديه معرفي نموده است. براي مثال قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه «هر گاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظنّي براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد...» پرداخت ديه از بيت المال نيز، مانند پرداخت ديه از سوي عاقله در قتل خطايي يك استثنا است، يعني همانگونه كه از تعريف ديه بدست مي آيد، اصل بر اين است كه جاني مسئول پرداخت ديه است، نه كسي ديگر مگر اينكه در قانون به آن تصريح شده باشد. در واقع دليل پرداخت ديه از بيت المال، روايتي است كه اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «لا يبطل دم امرء مسلم» يعني نبايد خون مسلمان هدر رود و بايد به نوعي جبران شود. البته نبايد از ظاهر اين روايت استفاده كرد، و هر كجا كه مسؤلي براي پرداخت ديه پيدا نكرد بيت المال را مسؤل آن دانست بلكه از آنجا كه اين نوع پرداخت استثناء بوده بايد در قانون به موارد آن اشاره شود كه قانون مجازات اسلامي نيز در اين راستا در مواد 58، 236، 255، 260، 309، 312، 332 و ماده 13 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 احصاء و شمارش نموده كه همه ساله رديف بودجه‌اي نيز براي اين امر در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. لذا در مورد مسئوليت بيت المال براي پرداخت جراحت ها، در جايي كه امكان دسترسي به جاي نباشد، دو احتمال وجود دارد: الف. به خاطر اينكه خسارتهاي جسماني مجني عليه و كسي كه جراحتي وارد شده بدون جبران نماند، بيت المال نسبت به ديه جراحتها نيز مانند قتل مسئوليت دارد. ب. بيت المال نسبت به ديه جراحت ها مسؤليتي ندارد، زيرا در پرداخت ديه از بيت المال بايد به همان مورد منصوص كه قتل است اكتفا نمود. احتمال اول، احتمالي است ضعيف كه از پشتوانه فقهي و حقوقي محكمي برخوردار نيست و از آنجا كه اين گونه پرداخت خلاف اصل و استثناء بوده، بايد به همان موارد ذكر شده در قانون اكتفا نمود. بدون اين كه آن را به موارد ديگر تعميم داد و موارد ذكر شده در قانون نيز قتل است. همان گونه كه در روايت نيز از «دم» اسم برده كه ظهور در قتل دارد و جراحت را نمي رساند كه نظريه شماره 1543/7 – 9/3/1372 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد اين معناست: «متواري بودن متهم و يا عدم دسترسي به وي، موجبي از براي پرداخت ديه از بيت المال نيست» فقهاي شيعه نيز آنهايي كه در اين زمينه اظهار نظر فرموده اند، احتمال دوم را تأييد كرده اند. كه در اينجا به پاسخ حضرت آيت الله فاضل لنكراني در اين زمينه اشاره مي كنيم: آيا جراحت ها را هم عندالاعسار بايد از بيت المال داد يا خير؟ ديه جراحتها مانند ساير ديون است و نمي توان آن را از بيت المال داد.... بنابراين: پرداخت ديه بر عهده جاني است و مسئول قرار دادن بيت المال، در اين زمينه، خلاف اصل و استثناء است لذا بايد موارد پرداخت از بيت المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر اين نمي توان ديه را در اين باره تعميم داد و شامل جراحت ها نيز نمود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه