در نظام حقوقي اسلام به ويژه قوانين مربوط به زنان و خانواده، تفاوت‌هاي حقوقي برمبناي عدالت و متناسب با ويژگي‌هاي طبيعي زن و مرد وضع شده و بديهي است که هميشه برابري ملاک عدالت نيست!

پيش‌درآمد امروزه يکي از پرکاربردترين ابزارهاي نظام سلطه بر عليه نظام اسلامي، دست‌آويز قراردادن حقوق زنان و متهم‌کردن جمهوري اسلامي به نقض آن است. در حالي که با نگاهي گذرا به منابع فقهي و حقوقي اسلام به خوبي روشن مي‌شود که اسلام در همه‌ي زمينه‌ها به حقوق و شخصيت زن توجه کرده و آن را به رسميت شناخته است. در نوشتار حاضر به يکي از شبهاتي که در اين ارتباط مطرح مي‌شود، اشاره کرده و به بررسي و نقد آن خواهيم پرداخت. چکيده شبههحقوق بشر اساسي‌ترين حقوقي است که هرانساني به طور ذاتي و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند مي‌شود. بر اساس منطق ليبراليسم اين امر فارغ از جنسيت است و مرد و زن بطور مساوي از آن بهره‌مندند. از مهم‌ترين حقوق انساني، حقوق سياسي - اجتماعي است که داراي تأثير مستقيم بر فعاليت آزادانه افراد در جامعه است. با اين‌حال، نظام حقوقي اسلام با تأکيد بر تفاوت‌هاي فيزيولوژيک و روان‌شناختي زن و مرد، زنان را داراي حقوقي متفاوت از حقوق مردان مي‌داند. در بحث حقوق خانواده و ساير حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي تفاوت‌هاي چشم‌گيري ميان زن و مرد وجود دارد كه بر ايجاد بي‌عدالتي در بهره‎مندي برابر از حقوق بنيادين بشر تأثير داشته و باعث محدوديت و ممنوعيت زنان از دستيابي به ساير حقوق مسلم خود مي‌شود. البته اجراي اين نظام حقوقي در ايران، داراي انگيزه‌هاي سياسي خاصي است. نظام سياسي ايران بر پايه‌ي اين تفاوت حقوقي بنا شده و ادامه‌ي بقا مي‌دهد تا مبادا قدرت يافتن زنان در عرصه اجتماعي به تزلزل ساختار سياسي – اجتماعي پدرسالار ريشه‌دار در جامعه منتهي شود. چکيده نقددر نظام حقوقي اسلام به ويژه قوانين مربوط به زنان و خانواده، تفاوت‌هاي حقوقي برمبناي عدالت و متناسب با ويژگي‌هاي طبيعي زن و مرد وضع شده و بديهي است که هميشه برابري ملاک عدالت نيست! با اين‎حال زنان در نظام اسلامي از حقوق سياسي - اجتماعي کافي برخوردارند و منابع فقهي و تاريخي گواه اين حقيقت است. حقوق فردي و اجتماعي زنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني بيان شده است. مدلي که سکولاريسم از حقوق و تکاليف زنان ارائه مي‌کند، نه تنها تاکنون نتوانسته است نمونه موفقي ارائه کند، بلکه آسيب‌ها و چالش‌هاي فراواني پيش روي زن و خانواده قرار داده که با شناخت ماهيت و اهداف فمينيسم دور از انتظار نبود. مقدمه بحث از اجراي قوانين فقهي اسلام در بخش حقوق زن و خانواده، در نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر حاکميت ديني، از دو جهت قابليت تحليل و بررسي دارد: يکي از منظر سياسي و ديگر از منظر حقوقي. از منظر سياسي بايد توجه داشته باشيم که نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي برآمده از مکتب اسلام است و با هدف اجراي احکام اسلامي به وجود آمده است. مبناي مشروعيت نظام اسلامي، ربوبيت تشريعي خداوند در عالم انساني است که در آموزه‌ي ولايت تبلور يافته است. نبوت پيامبران الهي متکفل ابلاغ پيام خداوند به انسان‌ها و امامت، متکفل تفسير، تفصيل و اجراي احکام الهي در ميان آن‌هاست. حکومت فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت، ادامه ولايت رسول خاتم و ائمه‌ي طاهرين در دوراني است که مردم از دسترسي به امام معصوم محروم‌اند. از اين رو وظيفه‌ي حکومت اسلامي آن است که با تمهيد زمينه‌ها و ابزارهاي لازم، احکام الهي را در جامعه به اجرا درآورد. بخش مهمي از احکام اجتماعي اسلام را احکام سياسي به خود اختصاص مي‌دهد. احکام سياسي مبتني بر خاستگاه‌هاي کلامي و حقوقي است و از آن رو که اسلام داراي فلسفه و مکتب سياسي منحصر به خود است، احکام و حقوق سياسي آحاد جامعه نيز بر اساس همان فلسفه و مکتب، صورت متفاوتي از حقوق سکولار دارد. انگيزه اصلي اجراي احکام اسلامي، محقق کردن اراده‌ي تشريعي خداوند در جامعه و رسيدن به آرمان‌هايي است که دين مبين اسلام، سعادت فرد و جامعه را در تحقق آن مي‌بيند. متهم کردن نظام اسلامي در اجراي احکام اسلامي به انگيزه‌هاي نامطلوب و غيراخلاقي، اتهامي نامنصفانه و بدور از اخلاق سياسي است.منظر دوم، بررسي جنبه‌‌هاي حقوقي و فلسفه‌ي حقوقي تفاوت‌هاي موجود ميان زن و مرد در ساحت تکليف و حقوق است. بر اساس جهان بيني اسلام، ولايت، حق انحصاري خداوند، و حاکميت و قانونگذاري بر انسان‌ها جز از سوي او و به اذن او، کاري باطل و نامشروع است. وقتي به مجموعه قوانين حقوقي اسلام، در همه‌ي ابعاد، مي‌نگريم به وضوح روشن است که نظام حقوقي اسلام در بخش‌هايي، زن و مرد را مساوي نگريسته و در بخش‌هاي ديگري ميان آن‌ها تفاوت قائل شده است. حال پرسش اين است که از يک سو با توجه به تفاوت غيرقابل‌انکاري که ميان زن و مرد در فقه اسلامي وجود دارد، و از ديگر سو هدفي که اسلام براي نظام حقوقي خود معرفي مي‌کند، يعني عدالت، آيا قوانين اسلام مي‌تواند تضمين کننده‌ي عدالت حقوقي باشد؟ آيا اسلام حقوق سياسي – اجتماعي زنان را به رسميت شناخته است؟ آيا ... ؟ در نوشتار حاضر به تحليل اين پرسش‌ها خواهيم پرداخت.فطرت، خاستگاه حقوقي اسلامنظام اسلامي، فارغ از ديدگاه‌هاي افراطي (تجددطلبانه) و تفريطي (متحجرانه) به فقه اسلامي، موظف به اجراي عدالت و توجه به شخصيت و کرامت انساني زنان در جامعه است. زنان همانند مردان از حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... برخوردارند و تفاوت‌هاي حقوقي ميان آن‌ها برخاسته از طبيعت و فطرت‌ آن‌هاست. همانگونه که تشابه‌ها موجب تشابه و يکساني نقش‌ها و تکاليف مي‌شود، تفاوت‌هاي ميان آن‌ها نيز به تفاوت در ايفاي نقش‌ها و تکاليف منتهي مي‌شود.زن و مرد در گوهر انسانيت، که همان ايمان، تقوا و اخلاق الهي است، هيچ تفاوتي با هم ندارند.[1]ايده‌ي برتري مرد بر زن يا زن بر مرد، ايده‌اي است که از نگاه انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي اسلام، مردود و باطل است. تفاوتي اگر هست، که هست، در ساحت جنسيت زن و مرد است. به عبارت ديگر زن و مرد به يک اندازه انسان‌اند و از ارزش و کرامت ذاتي[2] يکساني برخوردارند؛ هرچند در جانب کرامت اکتسابي،[3] برتري در نزد خداوند با کساني است که تقواي بيش‌تري از خود نشان دهند. با اين وجود، زن و مرد از جهت جسماني [زيستي - رواني] تفاوت‌هاي بسياري دارند که منشأ تفاوت در نقش‌ها و روابط اجتماعي در خانواده و جامعه مي‌شود. تفاوت در نقش‌هاي طبيعي، خواهان تفاوت‌هاي حقوقي است تا به بهترين صورت، روابط را تنظيم کرده و جامعه را در رسيدن به اهدافش ياري کند. دين اسلام، خاستگاه حقوق را اراده تشريعي خداوند مي‌داند. اراده‌ي تشريعي خداوند مبتني بر طبيعت و فطرت انسان‌هاست. چنانکه پيش‌تر گفتيم طبيعت زن و مرد مشترکاتي دارد و تفاوت‌هايي. از اين‌رو انسان‌ها، در اکثر حقوق و تکاليف، مشترک‌اند؛ ولي در برخي موارد، متناسب با تفاوت‌ها، حقوق و تکاليف مختلف‌ دارند. ويژگي‌هاي طبيعي در هريک از دو جنس موجب شده که هرکدام از زن و مرد در برخي وظايف، نقشي بيش‌تر يا حتي انحصاري داشته باشند. تفاوت طبيعي ميان زن و مرد، شاهکار آفرينش و با هدف تقسيم نقش‌هاي فردي و اجتماعي و رسيدن به سعادت دنيايي و آخرتي قرار داده شده و تفاوت‌هاي حقوقي و تکليفي براي ايفاي درست و مناسب آن نقش‌ها در نظر گرفته شده است.سکولاريسم حقوقي خواهان " تشابه کامل حقوقي ميان زن و مرد " است؛ درحالي که اسلام به تنظيم و تعادل حقوق و تکاليف مي‌انديشد. هدف اسلام تحقق عدالت و رسيدن به سعادت است؛ ولي هدف سکولاريسم حقوقي برابري و رسيدن به بهره‌مندي يکسان است. از نگاه اسلام، هرچند هدف اصلي اجراي عدالت است، اما عدالت در پاره‌اي از موارد مستلزم تشابه، مانند حق سوادآموزي و ... و در پاره‌اي ديگر مقتضي تفاوت خواهد بود.[4]تساوي يا عدالت، کدام يک؟پرسش اين است که آيا مي‌توان تفاوت‌هاي طبيعي را در مقام قانون‌گذاري ناديده انگاشت؟ چنانکه مطالبه‌ي طرفداران حقوق بشر غربي و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان است. آيا برابري مي‌تواند ضامن عدالت، آزادي و کرامت انساني در جامعه شود؟طراحان کنوانسيون رفع تبعيض از زنان و فمينيسم‌ها در مقام نظريه‌پردازي به چنين امري معتقدند؛ اما چنانکه خواهيم گفت، اين اعتقاد هرگز از مرحله‌ي شعار پا را فراتر نگذاشته است.جوامع انساني در رفتارهاي خود همواره بر مبناي شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت، واکنش‌هاي متفاوتي، از خود نشان داده‌ است. اين تفاوت‌ها هم‌اکنون هم در تار و پود نظام اجتماعي جوامع مدرن و در تصميم‌گيري‌هاي فردي و اجتماعي آنان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه فرآيند تقسيم کار، نقش‌ها و مسئوليت‌ها بر مبناي تفاوت‌هاي فردي است. تفاوت‌هايي که در ظرفيت‌هاي روحي و رواني، استعداد، بهره‌ي هوشي، توانمندي‌هاي جسمي و ديگر ويژگي‌هاي افراد وجود دارد، نقش تعيين‌کننده‌اي در واگذاري مسئوليت‌ها دارد.وجود تفاوت از يکسو و تأکيد بر ناديده‌انگاشتن آن، کاري غيرمنطقي و خلاف روش عقلايي است. چه اينکه بديهي است که برابري و تساوي، هميشه ملاک عدالت نيست؛ همچنانکه نابرابري نيز معيار تبعيض و بي‌عدالتي نخواهد بود. بلکه برابري در شرايط نابرابر و نابرابري در شرايط برابر، تبعيض ناموجه و بي‌عدالتي است. بنابراين قانوني عادلانه است که به جاي تحميل برابري بر همه‌ي انسان‌ها، اشتراک‌ها، تفاوت‌ها، شرايط و ويژگي‌هاي انسان‌ها را در قانونگذاري لحاظ کند؛ در مواردي که موضوع حق يا تکليفي در همه‌ي افراد انساني به طور مساوي يافت نمي‌شود، در توازن حق و تکليف، عدالت، در قالب نابرابري، رعايت مي‌شود نه اينکه با چشم‌پوشي از ويژگي‌ها و شرايط، به برابري حکم کند.اين حقيقت است که تساوي در شرايط نابرابر هرگز عدالت را نتيجه نخواهد داد؛ هرچند بانيان حقوق بشر غربي و مدافعان حقوق زنان خواهان برابري مطلق هستند، اما در مرحله‌ي عمل و در موارد 6، 10، 11 و 12 کنوانسيون، خواستار توجه جدّي به تفاوت‌هاي جسمي و جنسي زنان و در نتيجه وضع قوانين متفاوتي به سود زنان شده‌اند. به عنوان نمونه در مواد 4 و 12 به بارداري و وظايف بارداري و در ماده 6 در مورد آزادي انتخاب شغل، از انگاره‌ي تساوي اعراض کرده و به منظور حفظ کرامت انساني و سلامت بهداشتي - رواني زنان، از دول عضو، جلوگيري از بهره‌وري جنسي و قاچاق جنسي زنان را خواستار شده‌اند. اين مواد از کنوانسيون، عملا ناکارآمدي نظريه برابري حقوقي ميان زن و مرد را، حتي از ديدگاه سکولاريسم، آفتابي کرده و بر ضرورت توجه به تفاوت‌هاي مؤثر در قانونگذاري تأکيد مي‌کند.اهميت خانواده و چالش‌هاي فرارونهاد خانواده، کوچک‌ترين و بنيادي‌ترين واحد اجتماعي است. خانواده داراي کارکردهاي جايگزين‌ناپذيري نظير بقاي نوع انساني، تأمين نيازهاي عاطفي و رواني اعضاء، تربيت و رشد نسل آينده، مراقبت از خردسالان و حمايت از سالمندان، تحکيم و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها به نسل بعد و تعليم فرهنگ‌پذيري و جامعه‌پذيري به آن‌هاست. از آنجا که چگونگي نگرش به ماهيت انساني زن و مرد، حقوق و آزادي‌هاي آنان تأثير مستقيمي بر نهاد خانواده دارد، انتخاب جهان‌بيني صحيح و همچنين وضع دقيق‌ترين قوانين براي تنظيم روابط افراد در خانواده و جامعه از اهميت بالايي برخوردار است.[5]برداشت غلط از حقوق طبيعي و مفهوم آزادي، خواه ناخواه منشأ تضييع حقوق و شخصيت زنان و نابودي نهاد خانواده مي‌شود؛ امروزه در کشورهاي مبتني بر نظام‌هاي حقوقي سکولار شاهد فروپاشي تدريجي خانواده و تباهي حقوق و کرامت زنان و فرزندان هستيم. تأکيد بر حقوق فرد و محوريت اراده‌ او در شکل‌گيري روابط و نيز مجاز‌شمردن روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده، موجب کمرنگ‌شدن نظارت بر فرزندان، پرورش عاطفي و اخلاقي آنان موجب اختلالات شديد و برهم خوردن امنيت اجتماعي شده است. از طرف ديگر پيوندهاي عاطفي ميان زن و شوهر از هم گسسته شده و اين امر به فراواني روابط نامشروع، کاهش مسؤليت‌پذيري والدين در برابر فرزندان و از دست‌رفتن کارکرد حکيمانه خانواده منتهي شده است.با بررسي اجمالي آمارهاي جهاني، برخي از نابهنجاري‎هايي که نتيجه‌ي ترويج تفکر برابري مطلق زن و مرد است را مي‌توان مشاهده کرد: آبستني‌هاي ناخواسته،[6] فرزندان نامشروع و عقده‌هاي رواني آنان،[7]خانواده‌هاي تک‌والدي و مشکلات آ‌ن‌ها،[8] روسپيگري[9] و شيوع بيماري‌هاي مقاربتي و رشد منفي جمعيت از جمله اين نتايج به شمار مي‌رود.[10]حقوق سياسي- اجتماعي زنان در اسلامزن و مرد در اکثر حقوق و تکاليف با هم برابرند و تفاوت‌هاي حقوقي‌اي که به چشم مي‌خورد، برخاسته از تفاوت‌هاي واقعي ميان آن‌هاست. در اين راستا به بخشي از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي زنان در نظام حقوقي اسلام اشاره مي‌کنيم:حقوق اقتصادييک) حق مالکيت؛ زنان در طول تاريخ و در تمدن‌ها و نظام‌هاي حقوقي مختلف پيش و پس از ظهور اسلام، از داشتن حق مالکيت (مگر در موارد خاص، مثل خانواده‌هاي سلطنتي و ثروتمند) محروم بوده‌اند.[11]اسلام همان گونه که به زن بها داد، حقوق او را نيز به رسميت شناخت. در قرآن به صراحت آمده است: «براي مردان بهره‌اي است از آنچه به دست آورند و براي زنان هم بهره‌اي است از آنچه به دست آورند».[12] مفاد اين آيه به رسميت شناختن حق مالکيت و استقلال اقتصادي زنان است. اين مسأله‌ي مهم در اصل 46 قانون اساسي تصريح شده است.دوم) حق ارث؛ در شرايطي که زنان نه تنها از ارث بردن محروم بودند، بلکه خودشان نيز به‌ عنوان ميراث به ملکيت فرزندان متوفي در مي‌آمدند؛ اسلام حق ارث آنان را به رسميت شناخت: «براي مردان بهره‌اي است از آنچه والدين و نزديکا‌ن‌شان به جا مي‌گذارند و براي زنان هم بهره‌اي است از آنچه والدين و نزديکا‌ن‌شان بر جا مي‌گذارند».[13]حقوق سياسيدر نظام حقوقي اسلام زنان و مردان از نظر مشارکت سياسي، از حقوق و تکاليف يکساني بهره‌مند هستند و به اصطلاح امروزي، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن دارند. زنان علاوه بر اينکه در تعيين مسئولين جامعه نقش مهمي دارند، مي‌توانند (جز در موارد اندکي) خود مسئوليت‌هاي سياسي را به عهده گيرند. سمت‌هاي سياسي مانند وزارت،[14]مجلس شوراي اسلامي و حتي رياست قوه مقننه، عضويت در ميان فقها يا حقوقدانان شوراي نگهبان،[15]مشارکت در قوه قضائيه، (با داشتن شرايط مي‌توانند در پست‌هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه‌هاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشار اداره حقوقي و نظائر آن‌ها)، ... جزء سمت‌هايي است که زنان مي‌توانند احراز کنند.[16]مشارکت زنان در تمامي نهادهاي سياسي کشور، جز رهبري، رياست جمهوري و رياست قوه‌ي قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است.حقوق اجتماعيبرخورداري از حقوق اجتماعي عادلانه از اساسي‌ترين دغدغه‌ها و مسائل مطرح براي جامعه زنان است. به موجب اصولِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات، با رعايت موازين اسلامي، تضمين کند.حقوق زنان به يک اعتبار به دو دسته‌ي تقسيم مي‌شود: نخست حقوقي که صرفاً به لحاظ زن بودن آنان مطرح شده است: مانند ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادّي و معنوي او. دوم امور مربوط به تأمين حقوق زنان به لحاظ مادربودن و عضويت در خانواده، مانند لزوم ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان خانواده.[17]در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران، بر تأمين حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرايط زنان شاغل، حق برخورداري زنان از آموزش، تأمين اجتماعي، امنيت اجتماعي، و بهداشت و درمان تأکيد شده است.[18] زنان همچنين از حقوق قضايي، که همان طرح شکايت، تقاضاي جبران خسارت و درخواست اجراي مجازات برخوردارند.حقوق خانوادهبارزترين نمونه اين حقوق، حق آزادي در انتخاب همسر و تشکيل خانواده است. از اين‌رو زنان علاوه بر آزادي و استقلال در تشکيل خانواده، در انتخاب همسر نيز از آزادي و استقلال برخوردارند.نتيجه‌ي سخن1. تصويري که امروزه در جوامع اسلامي از زن ارائه مي‌شود و برخورد ناموجهي كه گاهي با شخصيت، حقوق و منزلت اجتماعي او صورت مي‌گيرد، محصول جمع‌شدن برخي از احکام اسلامي با افکار، ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم جوامع است و هرگز نمي‌توان همه آن را به اسلام نسبت داد.2. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، زنان همانند مردان از حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... برخوردارند و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز که بر اساس همين آموزه‌ها تأسيس شده، مروج و حامي اين تفکر است.3. اسناد بين المللي حقوق زنان، با توجه به مشکلات و نيازهاي کشورهاي صنعتي و سکولار تدوين شده است. نظام بين المللي مي‌کوشد در راستاي يکسان‌سازي فرهنگ جهاني، نيازها، ضرورت‌ها و مشکلات يکساني براي همه‌ي زنان تعريف کند. درحالي که مسائل و مشکلات و ضرورت‌هاي زنان در کشورها بايد با توجه به فضاي فرهنگ و ارزش‌هاي حاکم بر آن تحليل، و سياست‌ها و راهکارها هم متناسب با همان تدوين و اجرايي شود.4. مدلي که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و همچنين مدافعان حقوق زنان آن را ارائه مي‌دهند، در هيچ کجاي جهان کاملا محقق و آزموده نشده و هيچ کشوري به‌ عنوان نمونه موفق آن معرفي نشده است. علاوه بر اين بررسي وضعيت زنان در جوامعي که کنوانسيون را اجرايي کرده اند نيز تأسف‌بار و نگران کننده است.5. تا زماني که توصيه‌هاي اخلاقي و آموزه‌هاي پيامبران الهي به حقوق ضميمه نشود، توسل به قانون‌گذاري و تدوين کنوانسيون‌ها، هرگز مشکلات فردي و اجتماعي زنان را حل نخواهد کرد؛ به همين سبب، اسلام در کنار فقه و حتي پيش از آن به رفتار اخلاقي با زنان سفارش کرده و ضمن در اختيارنهادن شناخت‌هاي لازم در اين عرصه، ابزارهاي انگيزشي فراواني را به کار گرفته است. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه