آیا اگر بعضی از اولیای دم عفو نمودند و بعضی دیگر خواستند قصاص نمایند، اختیار تعیین دیه از دیات ششگانه که سهم عافین ازآن باید به قاتل داده شود، یا جایی که بعضی خواستند دیه بگیرند، سهم‌شان به خودشان داده می‌‏شود، با چه کسی است؟ آیا به دست مؤدیان آن است، همان‌طور که در غیر مورد به دست مؤدی است، یعنی قاتل «بالخطاء او بشبه العمد او فی العمد اذا انحصر فی الدیه کقتل الوالد ولده»؛ به علاوه، وقتی که اختیار دست مؤدی است که «محقون الدم» را کشته است، اختیار در دست مؤدی بودن جایی که محکوم به قصاص را بکشد به طریق اولی می‌‌‏باشد. مضافاً که اصل هم بر قصاص است؟ یا اختیار بدست قاتل در فرض اوّلی و به دست کسانی که می‌خواهند دیه بگیرند در فرض دوّم به اعتبار حق قاتل نسبت به سهم عفو شده‌‏اش و حق اولیای دم نسبت به سهم خودشان و سلطه آنهاست؟

در فرض عفو بعض اولیاء دم، اختیار تعیین دیه با اولیاء دیگر است که قصاص می‌کنند و در فرض مطالبه دیه، در صورتی که قاتل حاضر به پرداخت نشود، دیه ثابت نیست و قصاص اولیاء دیگر مشروط است به این‌که بقیه حاضر به قصاص شوند یا عفو کنند و چنان‌چه قاتل حاضر به پرداخت دیه شود، اولیاء خواهان قصاص، حق قصاص دارند و در این صورت هم اختیار تعیین دیه با آنها است. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه