آیا امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است یا تفویض بخشی از اختیارات ایشان به عبارت دیگر این امضاء جزء وظایف رهبری است یا از شمار اختیارات این مقام؟

تنفیذ حکم رئیس جمهور به وسیله ولى فقیه، از اختیارات او در قانون اساسى است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتى و صورى ندارد؛ یعنى، به لحاظ قانون، تا زمانى که ولى فقیه حکم او را تنفیذ نکند، شخصِ منتخب، ریاستى بر قوه مجریه ندارد. تعبیر «تنفیذ» و نیز آنچه رهبر فقید انقلاب در تنفیذ ریاست جمهورى فرمودند (این تنفیذ تا زمانى است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد)، نشان مى دهد که امضاى ولى فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت مى بخشد چنانکه حضرت امام (ره) در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مساله نصب الهی رهبر و لزوم تامین مشروعیت الهی تمامی بخشهای نظام را مطرح فرموده اند. ایشان در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اول، می نویسند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»(صحیفه نور، ج 11 ، ص 260)و ثانیاً نقش کنترل کننده تا پایان دوران ریاست جمهورى دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت مى کند. بر این اساس عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری ، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می پذیرد . توضیحات بیشتر : انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی ریاست جمهوری منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست. و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تأمین می شود. علاوه بر این، رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد و هنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام، رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است. مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز این است که یکی از شرایط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، تنفیذ رهبری است؛ چون قانون اساسی مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امر مشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل او. البته عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که برای اعمال آن شرط الزامی وجود دارد و آن هم عبارت است از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه. در شرایط اضطراری مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد، نظارت رهبری به شکل بارزتری نمایان می گردد. طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد؛ یعنی باز هم تنفیذ رهبری وجود دارد. اصل مذکور، احتمال دیگری را نیز پیش بینی کرده و آن این که در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است.( برگرفته از : جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه اینترنتی تبیان ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه