این سؤال فقط در فرض تأسیس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ایران صحیح است. در تمام نظام هاى جهان، این مشکل به نوعى وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسى هر کشورى، در ابتدا از سوى هیأت مؤسسان تدوین مى گردد که خود این هیأت، به وسیله انتخابات تعیین مى شوند و باید کسانى صحت این انتخابات را تأیید کنند. حال آنکه هنوز قانونى وضع نشده که بتوان بر مبناى آن، این گروه را قانونى دانست. اما در نظام جمهورى اسلامى به چند شکل، این مسأله حل شده است:

این سؤال فقط در فرض تأسیس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ایران صحیح است. در تمام نظام هاى جهان، این مشکل به نوعى وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسى هر کشورى، در ابتدا از سوى هیأت مؤسسان تدوین مى گردد که خود این هیأت، به وسیله انتخابات تعیین مى شوند و باید کسانى صحت این انتخابات را تأیید کنند. حال آنکه هنوز قانونى وضع نشده که بتوان بر مبناى آن، این گروه را قانونى دانست. اما در نظام جمهورى اسلامى به چند شکل، این مسأله حل شده است: یکم. بر اساس مبناى نصب، حجیت رهبر به رأى مردم نیست؛ زیرا رهبرى در جامعه اسلامى از پشتوانه دیگرى -که همان نصب از طرف پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است برخوردار مى باشد. بنابراین خبرگان مقام ولایت را، به رهبر اعطا نمى کنند؛ بلکه مصداق آن را با احراز شرایط، کشف و معرفى مى کنند. دوّم. در تأسیس نظام جمهورى اسلامى، ولایت امام خمینى(ره) با پذیرش مستقیم مردم انجام گرفت و نهادهایى چون شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، پس از آن است. بنابراین چنین مشکلى اساساً وجود نداشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 98/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه