تفاوت اساسي مکتب اقتصادي اسلام با ساير مکاتب اقتصادي در چيست؟

اقتصاد يکي از بنياني ترين بخش هاي هر جامعه اي است که در کنار سياست، فرهنگ و... به عنوان يکي از ارکان قوام و دوام هر جامعه اي به شمار مي آيد. از سويي هر جامعه اي بر مبناي مکتب و ايدئولوژي خاصي صورت بندي مي شود و بر اساس همان مباني نيز ساير مولفه هاي نظير سياست، اقتصاد، فرهنگ و... باز تعريف مي شود. الگوي اقتصادي اسلام برآمده از مباني معرفتي، انسان شناختي و جهان شناختي اسلام است که به تمامي ابعاد وجودي انسان و نيازهاي آن به ويژه بعد روحي و معنوي که هويت اصيل و محوري انسان را تشکيل مي دهد، توجه نموده و بر خلاف الگوهاي اقتصادي غير اسلامي اعم از اقتصاد سرمايه داري و مارکسيستي که تنها جنبه هاي مادي را در نظر گرفته اند و نگاه مادي بر آنان حاکم است، اسلام , ماديت را تنها يک بعد وجودي انسان دانسته و بعد مهم تر و اصيل تر او را معنويت دانسته و اين خط فکري در همه تعاليم اسلام از جمله مسائل اقتصادي جريان دارد. از اين رو در الگوي اقتصادي اسلام , ميان معنويت و اخلاق با اقتصاد پيوند برقرار شده است و بر خلاف الگوهاي اقتصادي غير ديني که تنها به رشد و پيشرفت مادي تمرکز نموده اند، در کنار توجه به رشد و پيشرفت، ارزش هاي اخلاقي و معنوي ناديده نگرفته شده است مهمترین تفاوت های نظام اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی عبارت است از: 1. پيوند اقتصاد با مذهب و اخلاق مهمترين تفاوت بين مکتب اقتصادي اسلام با سایرمکاتب اقتصادی , پيوند اقتصاد با مذهب و اخلاق مي باشد. به طور کلي اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غير مستقيم. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقيما يک سلسله مقررات اقتصادي در باره مالکيت، مبادلات، ماليات ها، ارث، هبه و صدقات، وقف، مجازات هاي مالي يا مجازات هايي در زمينه ثروت و غيره دارد. پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. اسلام مردم راتوصيه مي کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار، منع دزدي، خيانت، رشوه. 2. عدالت از نظر اسلام , پيشرفت و توسعه اقتصادي بايد همراه با عدالت باشد تا در مسير صحيح خويش قرار بگيرد و از وظايف مهم نظام اسلامي برقراري عدالت در همه زمينه ها از جمله عدالت اقتصادي و مبارزه با تبعيض ها مي باشد. در حالی که در سایر مکاتب اقتصادی , رشد و توسعه محوریت دارد , اگر چه بر اساس عدالت نباشد . 3. مالکيت خصوصي اسلام در پذيرش اصل مالکيت خصوصي با نظام سرمايه داري ليبرال هم نظر است اما مالکيت عنان گسيخته و سود محوري خالص را نمي پذيرد , بلکه به مالکيت جهت داده و آن را در محدوده هاي خاص خود تعريف مي کند. بنابراين از نظر اسلام به عنوان مثال فرد مسلمان حق اسراف و تبذير ندارد و... اين در حالي است که سوسياليسم با هر گونه مالکيت خصوصي مخالفت مي کند . 4.ارث از نظر سرمايه داري اختيار مطلق تقسيم ارث با مورث است و به هر کسي که بخواهد ارث مي دهد. اما سوسياليست ها فقط ارث به اولاد را مي پذيرند و اين در حالي است که اسلام فقط در حد ثلث اموال را در اختيار مورث گذاشته و باقي مي بايست طبق قانون شرع تقسيم شوند. 5. اختلاف و تفاوت افراد در ثروت و مالکيت مکتب سرمايه داري اين اختلافات را کاملا طبيعي مي داند، سوسياليسم هر نوع اختلافي را ظالمانه مي داند ولي اسلام معتقد است اختلاف ثروت تا حدودي امري طبيعي است اما در صورتي که اين اختلاف فاحش بوده به گونه اي که با دخالت عامل انساني... باعث فقر طبقه ديگر شود, ظالمانه و نشان استثمار مي باشد. 6.توليد و توزيع ثروت از نظر اسلام توليد ثروت امري مشروع بوده و فرد با در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي شرعي و اخلاقي مي تواند به هر اندازه اي که در توان داشته باشد به توليد ثروت بپردازند. برخي از اين محدوديت ها عبارتند از: الف) محدوديت روشي: يعني از نظر اسلام تنها از راه هاي مشروع (چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ شرعي) مي توان اقدام به توليد ثروت نمود لذا راه هاي نامشروع همچون ربا، احتکار و... مجاز نمي باشد. ب) محدوديت به لحاظ تعارض با اهداف جامعه اسلامي: بر این اساس توليد کالاهايي که يا تأمين کننده نيازي نيست و يا موجب فساد و انحراف جامعه نيز مي باشد , همچون مشروبات الکلي، فيلم هاي مستهجن و... جايز نمي باشد. اين در حالي است که اقتصاد سرمايه داري توليد و ثروت را کاملا آزاد گذاشته و محدوديت هاي اقتصاد اسلامي را ندارد. اقتصاد سوسياليستي نيز اگر چه هيچ تعهدي نسبت به محدوده هاي شرعي ندارد , اما در اصل ميزان توليد ثروت محدوديت هايي قائل مي شود و حتي نظام توسعه معيشت را نيز قبول نمي کند. از نظر توزيع ثروت نيز نظام سرمايه داري توزيع ثروت را به تناسب توليد ثروت آزاد کرده فلذا حتي اگر نظام توزيع ثروت به گونه اي باشد که روز به روز باعث فقر عده اي و تهي دستي ديگر باشد آن را مجاز مي داند نظام سوسياليستي نيز توزيع ثروت را به صورت تساوي و اشتراکي قبول مي کند اين در حالي است که از نظر اسلام توزيع ثروت در جامعه بايد چنان باشد که از سويي انگيزه کسب و کار وجود داشته باشد و از سويي ديگر عدالت اجتماعي و بهره وري همه اقشار جامعه از اقسام مختلف مالکيتي تضمين شده باشد. 7. اختيارات حکومت در اقتصاد اسلامي حکومت موظف است با فراهم کردن زمينه کسب و کار و توليد و ثروت در جامعه بر نحوه توليد و توزيع نظارت کند تا از سويي اقتصاد در مسير صحيح خود جريان داشته باشد و هم زمينه هاي عدالت اجتماعي را فراهم نمايد. دولت مکلف است در صورتي که در گوشه اي از جامعه ثروتي متمرکز شد و در گوشه اي ديگر به آن ثروت نياز وجود دارد وارد عمل شده و با اين قبيل پديده ها که خلاف عدالت اجتماعي است مقابله نماید. اين در حالي است که طبق اقتصاد سرمايه داري , دولت حداقل دخالت را در اقتصاد داشته و حق ندارد در نوع توليد و توزيع ثروت دخالت کند. در اقتصاد سوسياليستي نيز دولت به طور گسترده در اقتصاد دخالت کرده و کنترل همه امور اقتصادي را راسا در دست مي گيرد . بنابر اين اقتصاد اسلامي از اين لحاظ , حد وسط دو ديدگاه افراطي سوسياليست ها وتفريطي سرمايه داري قرار مي گيرد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه