قياس حنفيان به چه معناست و فرق آن با آن چه ما در فقه به نام عقل مي شناسيم چیست؟

قياس در لغت به معناي تقدير و اندازه گرفتن آمده است، چنان که کلمه مقياس به معناي مقدار است، و نيز به معناي شباهت آمده است مانند: هذا قياس ذاک، يعني اين شبيه آن است. تعريف قياس در اصطلاح علماي علم اصول فقه که در استنباط مسائل فقهي به عنوان اصل عقلي به کار ميرود، شباهتي به معناي آن در لغت دارد، شيخ احمد حنفي آن را از نظر علم اصول چنين تعريف کرده است: قياس در لغت اندازه گرفتن و در شرع قياس کردن حکم فرع به اصل است در حکم و علت. محمد غزالي ميگويد: قياس عبارت است از حمل موضوع معلوم بر موضوع معلوم ديگر، در اثبات حکم براي آن دو و يا نفي آن از آن دو به وسيله شباهت و جامعي که ميان آن دو هست، مانند اثبات حکم يا صفت يا نفي آنها از آن دو. بنابراين ميتوان گفت: قياس در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از سرايت دادن حکم شرعي موضوعي که علتاش به نظر ما معلوم است، بر موضوعي ديگر که حکمتش نامعلوم است به گمان شريک بودن آن دو موضوع در علت حکم. مثلا شراب خوردن موضوعي است که حکم شرعي آن که حرمت است يا صراحت بيان شده است، ولي حکم نوشيدن آب جو معلوم نيست، در اينجا به گمان اينکه علت حرمت شراب، صفت بارز مست کنندگي آن است، چون اين علت در فرع (آب جو) نيز وجود دارد، از اين رو حکم شراب (حرمت) را به آن سرايت ميدهند، البته قياس در علم اصول همان تمثيل در علم منطق است که از حال جزئي به حال يک جزئي ديگر استدلال ميشود. چون تمثيل عبارت است از حمل حکم جزئي بر جزئي ديگر، به مناسبت شباهت آشکاري که در ميان آن دو جزئي، از لحاظ اثبات و يا نفي يک حکم وجود دارد. روي اين حساب قياس داراي چهار رکن و پايه است به اين ترتيب: موضوع معلوم الحکم را (اصل) و موضوع مجهول الحکم را (فرع)، صفت بارز را (جامع)، حکم موضوع اصلي را (حکم الاصل) خوانند. قياس را از نظر علت حکم به دو گونه تقسيم کردهاند: 1. قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة آن است که عليّت صفت جامع از راه شرع منصوص و محرز باشد، مانند: «الخمر حرام لانه مسکر »مييابيم که هر مسکري حرام است. 2. قياس مستنبط العلة، قياس مستنبط العلة آن است که علت حکم موضوع اصلي، منصوص نباشد، بلکه از راه استنباط ثابت شود و آن علت حکم به موضوع ديگر سرايت داده شود، قياس اقسام ديگري مانند قياس جلي و قياس نيز دارد. مبتکر قياس و به کار برنده آن ابوحنيفه بوده است، از اينرو اصحاب حديث يعني فقهاي حجاز، او و پيروانش را اهل قياس و رأي خواندهاند، بنابراين پيروان مذهب ابو حنيفه همه اقسام قياس را در استنباط احکام به کار بردهاند. از منظر فقهاي شيعه عقل يکي از منابع چهار گاه استنباط احکام است، مقصود اين است که گاهي ما يک حکم شرعي را به دليل عقل کشف ميکنيم، يعني از راه استدلال و برهان عقلي کشف ميکنيم که در فلان مورد فلان حکم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حکم چگونه است و چگونه نيست. مثل قياس منصوص العله از باب اين که اثبات حکم در آن قطعي و يقيني است. فقهاي شيعه نيز آن را قبول دارند، مثلاً در موردي که علت حکم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد که علت تامه حرمت شراب مست کنندگي آن است، وقتي عقل همين ويژگي را در مورد ديگر مثلا آب جو ديده با اين برهان عقلي که آب جو مست کننده است و هر مست کننده حرام است پس آب جو حرام است، حکم حرمت را براي آب جو ثابت مي کند. مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است: يک قسمت مربوط به مدرکات و مناطات احکام است، قسمت ديگر مربوط به لوازم احکام است: توضيح قسمت اول اين که يکي از مسلمات اسلامي خصوصا از نظر ما شيعيان اين است که احکام شرعي تابع و منبعث از يک سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت يک مصلحت لازم الاستيفا است و هر نهي شرعي ناشي از يک مفسده واجب الاحتراز است، به گونهاي که اگر آن مصالح و مفاسد نميبود نه امري بود و نه نهياي، و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حکمتها به نحوي است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد، همان حکم را ميکند که شرع کرده است. اين است که اصوليين ميگويند که چون احکام شرعي تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسدهها است، هر کجا آن مصلحتها وجود دارد حکم شرعي مناسب هم وجود دارد، و هر کجا که آن حکمتها وجود ندارد. حکم شرعي هم وجود ندارد. حالا اگر فرض کنيم در مورد خاص از طريق نقل هيچ گونه حکم شرعي به ما ابلاغ نشده است، ولي عقل به طور يقين و جزم به حکمت خاصي در رديف ساير حکمتهاي پی ببرد، کشف ميکند که حکم شارع چيست، مثلا در زمان شارع ترياک و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي در باره ترياک نداريم، اما به دلايل حسي و تجربي زيانها و مفاسد اعتياد به ترياک محرز شده است. پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يک ملاک يعني مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياک دست يافتهايم، ما به حکم اين که ميدانيم که چيزي براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است، حکم ميکنيم که اعتياد به ترياک حرام است. اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مينامند و ميگويند: هر چه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم مي کند، البته اين در صورتي است که عقل به يک مصلحت لازم الاستيفا و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به ملاک و مناط واقعي به طور يقين دست يابد... و الا با صرف ظن و گمان و حدث و تخمين نميتوان نام حکم عقل را بر آن نهاد، قياس به همين جهت باطل است که ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي. اما قسمت دوم لوازم احکام در لوازم احکام مانند مقدمه واجب و امر به شي مقتضي نهي از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهي، نيز عقل است که مي تواند با محاسبات دقيق خود تکليف را روشن کند. بنابراين فرق قياس با حکم عقل در فقه اين است که قياس امري ظني و گماني و حدثي و تخميني است، ولي حکم عقل در فقه قطعي و يقيني است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه