چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ آيا در اديان ديگر مثل مسيحيت و يهوديت ديه وجود دارد كيفيت آن چگونه است؟

نخست يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه پرسش از چرايي تفاوت ديه زن و مرد، تازگي ندارد و در عصر امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز اين مسأله مطرح بوده است. در كتاب هاي روايي شيعه و سني به نشانه هايي كه نمايانگر سؤال برانگيز بودن اين موضوع است بر مي خوريم. به عنوان نمونه، فقيهان اهل سنت روايتي را نقل مي كنند كه در آن «ربيعه» با تعجب اين مسأله را مطرح مي كند، «سعيد بن مسيب» در پاسخ مي گويد: «سنت اين چنين است». و يا اين كه امام صادق ـ عليه السلام ـ در پاسخ «ابان بن تغلب» كه از شنيدن حكم اين مسأله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعيد مي دانست، فرمود: «آهسته باش اي ابان! اين حكم رسول خداست». چنان كه مشاهده مي شود، در اين نگرش محور اصلي پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احكام خدا و تعهد به سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تشكيل مي دهد كه اين همان روح شريعت و مبناي دينداري است، و بدون آن اسلام و مسلماني، شعاري بيش نيست. اينك در پرتو آیات و روایات دلايل اين حكم را بررسی مي كنيم: در قرآن كريم، فقط در يك آيه، از ديه نام برده شده است كه در آن به مقدار و تفاوت ديه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراين، دلايل عمده، روايات و اجماع فقها است: الف) روايات: رواياتي كه بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته اند يا ناظر به قتل نفس و يا در خصوص ديه اعضا و جراحات هستند. جالب اين كه اغلب آن ها صحيح اند. به عنوان نمونه، از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه «ديه زن نصف ديه مرد است» و رواياتي كه همين محتوا را دارند. همين طور درباره ديه اعضا و جراحات، روایت صحيحه ابان بن تغلب از امام صادق(ع) را داريم كه از مستندات اصلي فقها در باب حرمت قياس است. مضمون حديث اين است: از امام صادق ـ عليه السلام ـ سؤال كردم: نظر شما درباره مردي كه يك انگشت از انگشتان زني را قطع كرده، چيست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سي شتر، اگر چهارتا را بريد، ديه اش بيست شتر. گفتم: منزه است خداوند، اين چه حكمي است؟ (ديه سه انگشت بيشتر از ديه چهار انگشت) زماني كه در عراق بوديم اين حكم را شنيديم اما از گوينده آن بيزاري جستيم، و گفتيم اين از القائات شيطان است. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: «آهسته باش اي ابان! آن چه گفتيم حكم پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زن تا يك سوم ديه با مرد برابر است. هرگاه به اين حد رسيد به نصف بر مي گردد. اي ابان! تو از در قياس با من وارد شدي، و هرگاه قياس در سنت راه يابد، دين نابود مي شود» و نظاير اين روايت كه همه معتبرند. همانگونه كه پيشتر اشاره شد، محور پاسخ را در اين روايات تعبد تشكيل مي دهد. اهل سنت نيز از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ و صحابه نقل كرده اند كه «ديه زن نصف ديه مرد است». ب) اجماع: دومين دليلي كه بر اين حكم دلالت دارد، اجماع فقيهان عامه و خاصه است. در كتاب ارزشمند جواهر الكلام مي نويسد: «اين مسأله از لحاظ روايي و فتوايي مورد اتفاق است و اختلافي در آن نيست» بجز دو نفر به نام هاي «اصم» و «ابن عليه» كه گفته اند ديه مرد و زن مساوي است. اما كساني كه اجماع امت را در اين زمينه نقل كرده اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنايي نكرده اند، بنابراين اثري بر آن مترتب نيست». فقيهان اهل سنت نيز عموماً همين نظر را دارند، و اين حكم را اتفاقي شمرده اند. در «المفتي» چنين آمده است: «ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است، و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند، فقط از «ابن عليه» و «ابوبكر اصم» نقل شده كه گفته اند: ديه زن مثل ديه مرد است، زيرا پيامبر(ص) به طور مطلق فرمود: ديه نفس مؤمن صد شتر است. اما اين قول شاذي است كه مغاير سنت پيامبر و اجماع صحابه است». ديگران نيز اين اجماع را نقل كرده اند. با توجه به دلايل مزبور، جاي هيچ گونه شكي درباره حکم قطعي اسلام در مورد تفاوت ديه زن و مرد باقي نمي ماند. اما اين پرسش هم چنان مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زنان را نصف ديه مردان قرار داده است؟ و حكمت اين مسأله چيست؟ چه توجيه عقلي و عرفي براي اين حكم وجود دارد؟ اگر اسلام دين مساوات و برابري است پس چرا خون بهاي زن نصف خون بهاي مرد باشد؟ در اين زمينه، ممكن است بيان هاي متفاوتي ارائه شده باشد. در اين فرصت به پاسخي كه مناسب تر به نظر مي رسد، اشاره مي كنيم: اولاً، ديه بر عكس آن چه كه در فارسي گفته مي شود «خون بها» بهاي خون نيست، ارزش خون انسان را با اين چيزها نمي توان تأمين كرد، از منظر قرآن كريم خون يك انسان برابر با خون همه انسان هاست، و آن هم با پول و نظاير آن قابل مبادله نيست. نقش ديه اين است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات مرتكب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادي است، يعني مردي، یا زني در يك خانواده از ميان رفته است، جاي او خالي است، و اين خلأ خسارت اقتصادي به آن خانواده وارد مي كند، و ديه براي جبران خسارت وارده است. پس ديه بهاي خون نيست تا گفته شود پس خون مرد رنگين تر از خون زن است. ثانياً، با اين فرض كه ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست، گفته مي شود از آن جا كه مرد نقش بيشتر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد، و از بين رفتن و يا صدمه ديدن او لطمه بيشتري به اقتصاد خانواده وارد مي آورد، به ويژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤوليت تأمين معيشت آن با مرد است بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين منظر تفاوت ديه زن و مرد، هرگز به معناي پائين تر بودن ارزش زن نيست، بلكه بدان دليل است كه تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است، و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود، و طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آن جا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي شود، وضع غالب اين است كه مرد تأمين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است، بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده اش تحت عنوان ديه بيشتر از آن تعيين شده است. و امروز بيشتر صاحب نظران با اين تبيين تفاوت ديه زن و مرد را توجيه مي كنند. واقعيت را بايد پذيرفت، و بين شعار با واقعيت تفكيك كرد، واقعيت يك چيزي است و مسايل شعاري چيزي ديگر، گاه از هم جدا مي شوند. آفرينش، زن و مرد را براساس حكمت و براي فعاليت هاي متفاوتي خلق كرده است. يك واقعيت اين است كه زن بايد باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداري، شيردادن، و حمايت و حضانت از بچه، يك دوراني است كه مقدار زيادي از بهترين عمر زن را مي گيرد، اين خدمت است ولي كار اقتصادي نيست، افزون بر اين، وضع حمل مقدار زيادي از نيروي جسماني زن را مي گيرد، هر چه فرزند بيشتر به دنيا بياورد، در واقع ايثارگري بيشتري كرده است، اين يك واقعيتي است آفرينش زن اين است با شعار نمي توان آفرينش را عوض كرد. اين يك واقعيتي كه عامل تفاوت در بازدهي اقتصادي است. واقعيت ديگر، تفاوت ساختماني زن و مرد، باعث گرديده بسياري از كارهاي اجتماعي به دليل خشن و مشقت بار بودن آن برعهده مردان باشد، چون آن دو از نظر تفاوت جسماني فرق دارند. اين امر به اندازه اي واضح است، حتي در كشورهايي كه شعار تشابه و تساوي زن و مرد را سر مي دهند، باز در عمل، فعاليت ها يكسان نيست. پس در اسلام از نظر بعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيست، تفاوت در بازده اقتصادي است، و حكمت تفاوت ديه به عنوان جبران خسارت نيز بر اين معيار توجيه پذير است. نتيجه آن كه، دلايل تفاوت ديه زن و مرد، روايات است و اجماع فقيهان مسلمان، و محور اصلي پاسخ در اين رويكرد، تعبد نسبت به احكام الهي و سنت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. اما تعبد در برابر احكام اسلام منافاتي با پي جوئي از حكمت و فلسفه آن ندارد، چون ما معتقديم كه احكام شريعت تابع مصالح و مفاسدند. و در همه آن ها منافع مردم و دفع ضرر از آن ها لحاظ شده است. براين اساس، حكمت تفاوت ديه زن و مرد، اختلاف در نقش آن ها در عرصه اقتصاد است، از آن جا كه بازده اقتصادي مرد غالباً بيشتر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او، از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است، ديه او نيز در جهت حمايت از خانواده و به نفع زن و فرزند، بيشتر از زن قرار داده شده است. در انجيل متي (17:5) آمده است كه حضرت عيسي در صدد ابطال احكام تورات نبوده است، بنابراين از آن جا كه دين مسيحيّت از لحاظ احكام و شريعت تابع تورات يعني عهد قديم است، در مسيحيت و انجيل احكام خاص و جدا گانه اي جز در موارد خاص، وجود ندارد، احكام همان هايي است كه در توارت بوده است چون به اعتقاد مسيحيان اصول عهد جديد مبتني بر اخلاق است نه احكام و شريعت. در آئين يهود فقط در 2 مورد ديه مطرح است كه به اختصار در ذيل آورده مي شود: 1. ديه بدل از قصاص: درباره قتل حكم تورات اين است كه «هيچ فديه به عوض جاني قاتلي كه موجب قتل است مگيريد بلكه او البته كشته شود و از كسي كه به شهر ملجاء خود فرار كرده باشد فديه (ديه) مگيريد. (اعداد 35: 31ـ 32). 2. با اين همه، عالمان يهودي در تفسير حقوقي آيه فوق اين حكم را استثنائي بر ساير جرايم جسماني تلقي كرده اند «براي همه جرايم مي توان ديه (فديه) پذيرفت. مگر براي جرم قتل » لذا حتي در شديد ترين صدمات جسماني كمتر از قتل، مانند قطع عضو يا كور كردن چشم، آسيب بايد با پرداخت خسارت (ديه ) جبران شود» در مورد حكم قتل يك استثنا وجود دارد: آن جايي كه مالك با علم به شاخ زدن گاوش، آن را محافظت نكرد و آن گاو، انساني را كشته است: (خروج، 21: 28ـ 30) در اين جا گاو به عنوان عامل جنايت اعدام مي شود و مالك گاو گر چه بدين سبب كه علم پيشين به شاخ زدن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن كوتاهي مي كند مستحق به مرگ است. ولي مي تواند با پرداخت ديه براي جان خويش كفاره دهد. 1. تاوان (ديه) قطع و نقص عضو دانشمندان يهودي قانون قصاص عضو تورات را به گونه اي تفسير مي كنند كه از آن فقط غرامت (ديه) استفاده مي شود. ايشان معتقدند در اين موارد شخص آسيب زننده بايد بابت آسيبي كه به هم نوع خود وارد كرده است ديه بپردازد. مي گويند كسي كه به هم نوع خود صدمه و آسيب مي رساند محكوم به پرداخت پنج نوع ديه است: 1) ديه آسيب جسماني: اگر كسي به عضوي از بدن كس ديگري آسيب وارد كند. معيار را برده اي قرار مي دهند كه در بازار فروخته مي شود تفاوت قيمت سالم و معيوب چنين برده اي را بايد ضارب به مضروب بدهد. 2) ديه درد و رنج كه شخص آسيب ديده تحمل كرده است. معيارش اين است كه شخص ديگري مانند شخص مصدوم حاضر است چه مبلغي بپردازد تا متحمل چنين درد و رنجي نشود. 3) هزينه يا ديه درمان: ضارب، مسؤل پرداخت كليه هزينه هايي است كه مضروب براي درمان اثرات ضرب و جرح متحمل شده است. 4) ديه يا خسارت بيكاري: مزد و منفعتي كه مضروب قادر بود در اين دوران بيماري اگر سالم بود به دست مي آورد. 5) ديه خجالت زدگي و تحقير: كه به جايگاه اجتماعي دو طرف بستگي دارد. علماي يهود در زمان هاي مختلف مبالغ ثابتي را براي اين كار در نظر مي گيرند. و بعضي در مورد فقير و غني و جايگاه آن ها اختلاف دارند» آن چه كه بعد از اين توضيحات مختصر بايد متذكر شد اين نكته است كه در آئين يهوديت و بالتّبع مسيحيت در اين موارد فرقي بين زن و مرد نيست. و هر دو مشابه هم هستند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه