چرا موقعيت زنان از لحاظ حقوقي در ايران بهبود پیدا نمی کند؟

براي ارزيابي موقعيت زنان از لحاظ حقوقي درايران لازم است نيم نگاهي داشته باشيم به وضعيت زنان در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و سپس تحولات وضعيت زنان را پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار بدهيم. موقعيت زنان در ايران پيش از انقلاب اسلامي پيش از انقلاب اسلامي زنان از موقعيت مناسبي برخوردار نبودند و از بسياري از حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... خود محروم بودند زيرا در زمينه حقوق سياسي رژيم پهلوي هم چنان که براي مشارکت سياسي مردم ارزشي قائل نبود به حقوق سياسي زنان هم بي اعتنا بود و به همين سبب مشارکت سياسي توده زنان هيچ گاه در دوران پهلوي تحقق نيافت هر چند اين رژيم تلاش داشت تا با اتخاذ برخي سياست هاي تبليغاتي نه تنها خود را به حقوق سياسي، اجتماعي زنان متعهد نشان دهد بلکه چنين ادعا نمايد که در تلاش است تا گام هاي بلندي را براي تحقق حقوق سياسي، اجتماعي زنان بر دارد و در اين راستا رژيم پهلوي در اوايل دهه چهل تلاش نمود تا به ظاهر با اعطاي حق رأي به زنان زمينه مشارکت سياسي آنان را فراهم نمايد و پس از آن با اقداماتي همانند انتخاب زنان به برخي مناصب سياسي، ظاهرا نشان داد که قصد اعطاي حقوقي سياسي زنان را دارد، اما با وجود اين اقدامات ظاهري در عمل عموم زنان به حقوق سياسي دست نيافتند، زيرا در واقع رژيم پهلوي در تلاش بود تا درعين سرکوب توده مردم، از اعطاي حق رأي به زنان از نظر رواني بهره برداري سياسي نمايد. فرد هاليدي که در سال هاي آخر رژيم پهلوي تحقيقات جامعي را درباره وضعيت ايران انجام داده است مي نويسد: «دولت ايران خود را به صورت قهرمان حقوق زنان جلوه داده است ولي مانند اصلاحات ارضي و اتحاديه کارگري در اين مورد نيز هدف آن بوده که تغييراتي در جامعه ايران براي تسهيل کار دولت به وجود آورند و از ظهور جنبش هاي مستقل از دولت که مي تواند درخواست هاي حادّ و جدي داشته باشند، جلوگيري مي کنند». در زمينه حقوق اجتماعي نيز در رژيم گذشته زنان از بسياري از حقوق اجتماعي خود مانند تأمين اجتماعي، رفاه اجتماعي، امنيت و بهداشت و درمان محروم بودند. به عنوان نمونه پيش از انقلاب اسلامي تأمين اجتماعي، موارد محدودي را در بر مي گرفت و بسياري از زنان عملا تحت پوشش خدمات تأمين اجتماعي قرار نداشتند. به همين ميزان به دليل گستره محروميت بر کشور بيش تر اقشار جامعه از رفاه اجتماعي محروم بودند هم چنين به دليل آزادي بي بند و باري و مراکز فساد و فحشا ضريب امنيت اجتماعي زنان قبل از انقلاب بسيار پايين بود. در بعد حقوق فرهنگي نيز در رژيم گذشته زنان از وضعيت خوبي برخوردار نبودند زيرا در زمينه سطح سواد تا سال 1355 تنها 26 درصد زنان از نعمت سواد برخوردار بودند. در زمينه آموزش عالي هم سهم زنان ناچيز بوده به ويژه اين که در عرصه آموزش عالي فرصت مساوي براي حضور افراد متعلق به طبقات مختلف اجتماعي فراهم نگرديد. در زمينه هنر و سينما به دليل حاکم بودن روحيه ابتذال از زنان استفاده ابزاري مي شد چنان که يکي از خوانندگان زن موسيقي اصيل ايراني در پاسخ پرسشي مبني بر مقايسه موسيقي ايران پيش و پس از پيروزي انقلاب مي گويد: «همه مي دانيم که در جامعه هنري قبل از انقلاب فساد بي داد مي کرد که به خصوص در ميان زنان،، فساد اخلاقي بسيار زياد بود». و به تعبيري زن به معناي واقعي در سينماي قبل از انقلاب حضور نداشت هر چند که زن غرب زده، بي هويت و عروسک مانند، در فيلم هاي ايراني حضور داشت. موقعيت زنان در ايران پس از انقلاب اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحوّل بنيادي و شگرفي در زمينه حقوق زنان در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي فرهنگي و... ايجاد شد به گونه اي که تا حدود زيادي از بي مهري نسبت به زنان کاسته شد و چهره محروميت از اين قشر زدوده شد و زنان به جايگاه و موقعيت نسبتا مناسبي دست يافتند به گونه اي که از نظر حقوق سياسي فضاي مناسبي درجهت مشارکت سياسي زنان در عرصه انتخابات و حضور آنان در عرصه مديريت سياسي ايجاد شد و پس از انقلاب اسلامي زنان پا به پاي مردان در صحنه رأي گيري هاي مختلف حاضر شدند و همواره مشارکت فعال و مؤثري را در انتخاب هاي مختلف داشته اند. به همين سبب هم چنان که برخي اظهار داشته اند، مي توان گفت در زمينه حق رأي و مشارکت انتخاباتي هيچ گونه محدوديتي براي زنان وجود ندارد. و در عرصه مديريت سياسي نيز در پست هايي که منع قانوني و شرعي نداشته باشد شاهد حضور زنان هستيم، از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي گرفته تا معاونت رئيس جمهور و بخش هاي ديگر روند دستيابي زنان به حقوق خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي آن چنان مشهود بوده است که آنجلا کينگ مشاور ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور زنان که يکي از مقامات مسئول برگزاري نشست بين المللي زنان در سال 2000 يود، ضمن تحسين پيشرفت هايي که در سال هاي اخير در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي نصيب زنان ايران شده است، حضور گسترده زنان در دو انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي را نشانه مهمي از بلوغ فکري و فرهنگي زنان ايراني دانست و به اعتقاد وي حضور فرايند و رو به رشد زنان ايراني در امور سياسي به ويژه در نهادهاي قانون گذاري موفقيت قابل تحسيني محسوب مي شود که در کشورهاي در حال توسعه کم نظير است. در زمينه حقوق اجتماعي نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات گسترده اي صورت گرفت و شاهد افزايش حقوق اجتماعي زنان هستيم زيرا هم چنان که زنان در عرصه سياسي مشارکت فعالانه اي از خود نشان دادند، در عرصه هاي مختلف اجتماعي نيز فرصت هاي بي نظيري به دست آوردند به گونه اي که حتي برخي از افرادي که به وضعيت و حقوق زنان پس از انقلاب اسلامي همواره با ديدي انتقادي و تقريبا منفي نگريسته اند، اين نکته را غير قابل ترديد دانسته و اذعان داشته اند که «پس از انقلاب، زن در گسترده ترين شکل آن وارد جامعه شد زنان حضوري وسيع در عرصه هاي آموزشي، آموزش عالي، اداري، اجتماعي، سياسي، هنري و... يافتند». به عنوان نمونه در زمينه تأمين اجتماعي در حالي که در سال 1357 تعداد افراد زير پوشش تأمين اجتماعي 2 / 11 ميليون نفر را شامل مي گرديد فقط تا سال 1374 اين تعداد به 33 ميليون نفر رسيد. و در سال هاي اخير سياست تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار جامعه مورد توجه قرار گرفته است. بديهي است که زنان نيز هم چون مردان از اين خدمات بهره مند شده اند در زمينه رفاه اجتماعي نيز تحولات چشم گيري در زمينه رفع محروميت از کشور و ايجاد رفاه شکل گرفت که هر چند تا رسيدن به سطح مطلوب هنوز فاصله وجود دارد و وضعيت کنوني، کمال مطلوب محسوب نمي شود، اما با اين حال در مقايسه با دوره پهلوي اقدامات بسيار زيادي انجام گرفته است که سطح رفاه و اميدواري مردم را به زندگي بيشتر نموده است. آماري که در اين زمينه جالب توجه است مقايسه ميزان نارضايتي مردان و زنان از زندگي پيش از انقلاب اسلامي با نيمه هاي دهه دوم پس از انقلاب است. در سال 1353 بر اساس تحقيقات انجام شده متوسط نارضايتي مردان 53 درصد و زنان 60 درصد بوده است، امّا در سال 1374 متوسط نارضايتي مردان به 4 / 25 درصد و متوسط نارضايتي زنان 3 / 22 درصد رسيده است. طبيعي است افزايش سطح رفاه زندگي در اين امر تأثير زيادي داشته است. در زمينه امنيت اجتماعي نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي زنان از امنيت بالايي برخوردار شدند. در زمينه بهداشت و درمان نيز پيشرفت هاي چشمگيري شده است چنان که طول عمر زنان در سال هاي 1365 تا 1375 هشت سال افزايش يافته و از 60 سال به 68 سال رسيده است که نشان دهنده بهبود قابل توجه وضعيت زنان ايراني است. در زمينه ورزشي نيز شاهد حضور زنان در رشته هاي مختلف هستيم. در زمينه حقوق فرهنگي زنان نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد گسترش آموزش و سطح تحصيلات در ميان زنان هستيم به گونه اي که نسبت زنان با سواد کشور در سال 1365 به 1 / 52 درصد و در سال 1375 به 2 / 74 درصد بالغ گرديد که اين پيشرفت در روستاها نيز وجود داشت به طوري که نسبت زنان با سواد روستايي به 36 درصد در سال 1365ش و 4 / 62 درصد در سال 1375 افزايش يافت در سطح آموزش عالي نيز شاهد اين هستيم که در کنکور و دانشگاه ها دختران حضور چشم گيري دارند. در عرصه هنر و سينما نيز با تحوّل بنيادين در اين عرصه ها پس از انقلاب اسلامي شاهد فعاليت و حضور بالاي زنان در آن ها هستيم. در زمينه حقوقي نيز پس از انقلاب اسلامي شاهد تغييرات اساسي و بنيادين در قوانين و حقوق زنان در جهت حمايت اين قشر هستيم به طوري که در قانون اساسي جمهوري اسلامي توجه خاصي به زن و حقوق او شده است به عنوان نمونه بر اساس اصل بيستم قانون اساسي «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام بر خوردارند.» و در اصل بيست و يکم چنين آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او 2. حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست. 3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده. 4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5. اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت حقوق آن ها در صورت نبودن ولي شرعي و در اين راستا در قانون سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه يکي از وظايف دولت «تقويت نهاد خانواده» و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» تعيين شده است و در قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 111 چنين مقرّر شده که دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور اقدامات ذيل را معمول دارد؛ الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بربازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني، تقويت مهارت هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن آوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصت هاي اشتغال زا، ارتقاي کيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان. ب: تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي صلاح. ج: انجام اقدام هاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان. د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد گسترش سازمان هاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشکل هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي. نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق، حضانت و... به خوبي گوياي توجه نظام جمهوري اسلامي ايران به حقوق خانواده و زنان است. هر چند نمي توان ادعا نمود که زنان از نظر حقوقي در وضعيت کاملا مطلوبي برخوردار هستند ولي درعين حال در مقايسه با دوران ستمشاهي و در مقايسه با بسياري از کشورهاي غربي که مدّعي دموکراسي و توجه به حقوق زنان هستند در نظام جمهوري اسلامي و در سايه تعاليم نوراني اسلام، زنان از لحاظ حقوقي و از نظر حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... در وضعيت مناسبي قرار دارند به گونه اي که حتي در برخي موارد پاره اي از انتقادات را به همراه داشته است. در عين حال تا دستيابي به نقطه مطلوب و آرماني در زمينه حقوق زنان فاصله وجود دارد که بايد اين مسير با درايت پيموده شود. در پايان بايد توجه داشت که وضعيت زنان از حيث حقوقي و قانون موضوع بحثي است و وضعيت عملي آنان در جامعه و در خارج بحثي ديگر است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه