خمس براي چيست؟ و براي چه چيزهايي بايد خمس داده شود؟ و چه كساني بايد خمس بدهند؟ و به چه كساني خمس تعلق مي گيرد؟

«خمس» يكي از احكام فرعي دين اسلام است كه در مذهب شيعه از اهميت والايي برخوردار است. در قرآن كريم نسبت به اصل خمس و كاربرد آن چنين آمده است: و اعلموا انّما غنتم من شيء فأنّ الله خُمُسَه و للرسول و لِذِي القُربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا الفرقان يوم التقي الجمعان... «و بدانيد كه هر چيز را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و براي خويشاوندان (او) و يتيمان و بي نوايان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آن چه بر بنده خود در روز جدايي (حق از باطل) نازل كرديم، ايمان آورده ايد...». خمس يک واجب مالي است که خداوند متعال براي اداره جامعه اسلامي در اختيار پيامبر و جانشينان او قرار داده است و در آيه شريفه سهمي براي خدا و سهمي براي رسول و سهمي براي ذوي القربي در نظر گرفته شده، و منظور از ذوي القربي در اين آيه، همه ي خويشاوندان پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيست بلكه امامان اهل بيت(عليهم السلام) هستند. دليل بر اين موضوع، روايات فراواني است كه از طرق اهل بيت پيامبر نقل شده است. و در كتاب هاي اهل سنت نيز اشاراتي به آن وجود دارد كه اگر آن را مخصوص امامان اهل بيت بدانيم، با توجه به اين كه آن ها جانشين پيامبر و رهبران حكومت اسلامي بوده و هستند، علت دادن اين يك سهم از خمس به آن ها روشن مي گردد، به تعبير ديگر، «سهم خدا» و «سهم پيامبر» و «سهم ذي القربي»، هر سه متعلق به «رهبر حكومت اسلامي» است. او زندگي ساده ي خود را با آن اداره مي كند و بقيه را در مخارج گوناگوني كه لازمه ي مقام رهبري امت است مصرف خواهد نمود، يعني در حقيقت در نيازهاي جامعه و مردم. و منظور از «يتيمان» و «مساكين» و «واماندگان در راه»، تنها ايتام و مساكين و ابناء السبيل بني هاشم و سادات مي باشند، اگر چه ظاهر آيه مطلق است و قيدي در آن ديده نمي شود دليل ما بر اين تقييد، روايات زيادي است كه در تفسير آيه از طرق اهل بيت وارد شده و مي دانيم بسياري از احكام در متن قرآن و به طور مطلق آمده ولي «شرايط و قيود» آن به وسيله ي «سنت» بيان شده است. به علاوه، با توجه به آن كه زكات بر نيازمندان بني هاشم، به طور مسلّم حرام است، بايد احتياجات آن ها از طريق ديگري تاًمين گردد و اين خود قرينه اي است بر اين كه منظور از آيه ي فوق، مخصوص نيازمندان بني هاشم است، بنابراين در احاديث مي خوانيم كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «خداوند هنگامي كه زكات را بر ما حرام كرد، خمس را براي ما قرار داد. در اين هفت مورد خمس واجب است: 1ـ غنايم جنگي: اموالي را كه مسلمانان در جنگ با كفار به دست مي آورند، خواه آلات جنگي و خواه زمين و غيره، غنايم جنگي ناميده مي شود. 2ـ معادن: معادني مانند معدن طلا، نقره، مس، آهن، سرب، انواع سنگهاي قيمتي (مانند فيروزه، عقيق و غيره)، قير، نفت، گوگرد، زاج، زغال سنگ، نمك، و بنابر احتياط گچ، آهك، گِل سرشور و گل سرخ، مشول خمس مي گردد. تشخيص معدن با عرف است، 3ـ گنج: مالي كه از نظر عرف گنج محسوب مي شود، در صورتي كه صاحبش شناخته نشود، خواه در بلاد كفّار باشد يا در بلاد اسلام، چه در زمين آباد باشد و چه در زمين مخروبه، چه روي آن آثار اسلامي باشد و چه نباشد، در تمام اين صورت ها، گنج متعلق به يابنده ي آن است و بايد خمس آن را بپردازد. 4ـ غواصي: جواهراتي همچون مرواريد و مرجان و غيره كه غواصان از راه غواصي از دريا استخراج مي كنند، هر گاه قيمت آن از يك دينار بيشتر باشد، بايد يك پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد. 5ـ مازاد مخارج ساليانه: آنچه را كه شخص به وسيله ي كسب از مخارج سالانه ي خود و خانواده ي خود اضافه مي آورد، مشمول قانون خمس است. مازاد مخارج ساليانه شامل موارد زير مي گردد: الف ـ درآمد منابع، ب ـ درآمد كشاورزي، ج ـ درآمد تجارت و بازرگاني، د ـ درآمد ساير كسب ها. هر چند منافع حاصل، از رويش گياه و يا محصول و يا افزايش قيمت كالا و غيره باشد و به آن كسب گفته شود. 6ـ زمين خريداري شده توسط ذمّي، زميني را كه شخص غير مسلمان ذمي (كسي كه در پناه اسلام به سر مي برد) از مسلمان مي خرد، بايد خمس آن را بپردازد و چنان چه با اختيار خود نسبت به پرداخت آن مبادرت نورزد، به اجبار از وي گرفته مي شود. 7ـ مال حلال آميخته با حرام، مال آميخته به حرام، در صورتي كه صاحبش اصلا مشخص نباشد و مقدار آن نامعلوم باشد، مشمول قانون خمس مي گردد، اما در صورتي كه مقدار حرام معلوم باشد، چنان چه صاحبش را بشناسيم، بايد آن را به صاحبش بپردازيم و در اين صورت، خمس به وي تعلق نخواهد گرفت. بنابراين، با بيان فوق روشن مي شود آن هايي كه موارد فوق درباره ي آنها صدق مي كند بايد خمس بپردازند. به چه كساني بايد خمس پرداخت شود؟ «خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنابر اقوي بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير، يا سيد يتيم يا سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام(عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كنند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام را به يك طور مصرف مي كنند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه