چگونه رابطه زناشويي با زن نامحرم با ايراد خطبه عقد به صورت حلال و شرعي در مي‌آيد و در حالت عدم ايراد خطبه فعل مذكور نام زنا را برخود مي‌گيرد؟

چنان كه مي‌دانيم اصل پيوستگي مرد و زن از چيز‌هايي است كه طبيعت انساني بلكه حيواني آن را اقتضا دارد و اسلام هم كه دين فطرت است هيچ گاه نه فقط در مقابل قوانين طبيعت ايستادگي نكرده بلكه مهر تأييد بر آن نهاده و تجويز نموده است. و توليد نسل و به عمل آوردن فرزند كه در اين اجتماع، مقصود طبيعت و هدف خلقت است، تنها عامل اين است كه اين پيوستگي را در قالب ازدواج ريخته و آن را از صورت مطلق جمع شدن براي نزديكي و عمل جماع به صورت ازدواج و ملازمت در آورده است. بنابر اين ميل به عمل جماع از جمله اموري است كه در نهاد و غريزة موجودات داراي روح، از طرف خالق حكيم گذاشته شده است و پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ به امر الهي در ضمن بيان ضوابط مشروعيت اين عمل مقدس، آن را براي امتش پسنديده و مستحب شمرد و بدين وسيله تشريع را با تكوين هماهنگ ساخت. آري پروردگار متعال قبل از تشريع «استحباب» نسبت به پيوند زن و مرد (در انسان‌ها)، از طريق هدايت تكويني در عالم حيوانات و گياهان الفت و محبت را در دل هر کدام از زوجين ايجاد نموده است. بنابراين علاقه و نزديكي خاصّ‌ نر و ماده كه عمل جماع (جمع شدن زن و مرد) گفته مي‌شود، بدون در نظر گرفتن شرع، امري است طبيعي و فطري كه از ساختمان و سيستم بدني انسان نشأت مي‌گيرد. ولي در كنار همين امر فطري، امر فطري ديگري ـ كه اختصاص طلبي زوجيّت كه غالباً از طرف مرد است ـ وجود دارد كه شارع مقدس با ملاحظه اين فطريّات، «عقد» را جعل و تشريع كرده است، و اين عقد، حاكي از قصد و ارادة جدّي (نيّت) زوجين در وابستگي به يكديگر و تحكيم زندگي مشترك بر اساس دين اسلام است و ايراد كلمات عقد، هرگاه بدون قصد زوجيّت ـ كه بايد اين قصد در حين اجراي عقد محقّق گردد ـ انجام گيرد، عقد باطل است و گويا عقدي خوانده نشده است و اصلاً خيلي از كارها و اعمال انساني با قصد و نيّت، توصيف به خوبي و بدي مي‌شوند و بدون نيّت و عنوان و جهت، نه جاي تشويق است و نه مورد توبيخ. ولي اگر عقد به صورت صحيح و شرعي اجرا گردد، «اين كلمات» (كه در عقد خوانده مي‌شود) به اضافة اراده و تصميم جدّي بر زناشويي، زندگي مشترك را شرعيّت مي‌بخشد چرا كه شرعي بودن امري، موقوف به دستور دادن شارع مقدس است، كه كاري را جايز و حلال مي‌سازد و از حالت زنا بودن خارج مي‌سازد و بلكه عمل مقدس و مستحب به حساب مي‌آيد. بنابراين هر جامعه‌اي كه به اصول و احكام فطري كم و بيش احترام قائل باشند، ناگزير زير بار قوانين زناشويي اختصاصي (به طرزي كه زنان و مردها به هم مختلط نشوند تا نَسَب‌ها از بين نرود) خواهد رفت. و اديان و شرايع مختلف براي امر مقدّس زناشويي قانوني، قانون و طريقة مخصوص به خودشان را دارند و دين اسلام، با خواندن عقد همراه نيّت جدّي، اين امر را تحكيم مي‌بخشد. البتّه نكاح و زناشويي از آن جمله آداب اجتماعي است كه در تمام جوامع بشري (آن طور كه تاريخ نشان مي‌دهد) تا به امروز معمول بوده است و اين امر دليلي بر فطري بودن امر ازدواج در ميان ملل مختلف مي‌باشد. به علاوه بزرگترين دليل بر فطري بودن زناشويي، آفريده شدن زن و مرد به همراه وسايلي است كه ناخودآگاه (طبيعي) احتياج به جنس مخالف را مطرح مي‌كند و هر دو دسته (زن و مرد) به يك اندازه، داراي اين غريزه هستند، گرچه در زن دستگاه و عواطف فطري مناسب تربيت و تغذيه اولاد نيز گذاشته شده است. غرائز ديگري هم كه انسان را به محبّت به اولاد و پذيرفتن حكم طبيعت، به اين كه، بقاء انسان با بقاء نسل است و همچنين راحتي بخش بودن زن و مرد براي يكديگر و احترام وراثت، به علّت اصل مالكيّت و اختصاص و احترام لزوم تشكيل خانواده متمايل مي‌سازد. بنابراين دين مقدس اسلام، اين امر فطري را با امضا كردن و پذيرفتن آن به ضميمة حفاظت از حرمت انسانيّت و شرفش ارج مي‌نهد. لكن همين انسان با تمام ادعاهايش كه دم از احترام به حقوق ديگران و نظم و نظام اجتماع مي‌زند، با توجه به طبيعت حيوانيش، به حريم ديگران تجاوز كرده و حقوق هم نوعان خويش را زير پا مي‌گذارد و برخلاف حكم عقل، احترام ناموس و شرف ديگران را رعايت نمي‌كند. توجه به اين مطلب و تأكيد آن لازم است كه تمامي افعال بشري بدون در نظر گرفتن قيد و عنواني، نه شايستگي تعريف و تحسين دارد و نه قابل توبيخ و تقبيح مي‌باشد بلكه آن چيزي كه به افعال، صبغة نيكي و بدي مي‌بخشد و از حالت خنثي بودن (بدون رنگ) بيرون مي‌آورد، ملاحظه كردن اين افعال و اعمال بشري نسبت به قانون و يا قرارداد خاصّي مي‌باشد كه آيا مطابق قانون انجام گرفته ـ كه رنگ خوبي را به خود گرفته و قابل تحسين باشد ـ يا مخالف قانون بوده است كه در صورت اخير، توبيخ و تقبيح متوجّه، كنندة كار خواهد بود و امر طبيعي جماع و ارتباط جنس نر و ماده در عالم مادّه، امري مستثنا از اين مطلب نيست بايد آن را در مقايسه با قراردادهاي وضع شده در ملل مختلف سنجيد و بررسي كرد كه با چه ملاك و معياري اين امر طبيعي را مقدّس مي‌دانند. لذا شرع مقدّس اسلام به خاطر انضباط بخشيدن و احترام نهادن به شخصيّت انسان‌ها و احقاق بعضي از حقوق زن و مرد، اين امر را با جدّي گرفتن و اجرا كردن با موازين خاص، تحقّق بخشيده است و مخالفت با اين آيين و برنامه را تقبيح نموده است و قابل تعقيب مي‌داند. بنابراين وقتي انسان قوانين اسلام را در تنظيم امور ازدواج با ساير قوانين و رسوم معمول دنيا مقايسه مي‌كند، بعد از تأمّل مي‌فهمد كه چقدر جانب احتياط در حفظ نَسَب انساني و ساير مصالح فطري بشري رعايت شده است تا اين معظلة شديد زنا را در اجتماع حل كند. و اگر به كتاب قانون انسانيّت و كامل‌ترين كتاب آسماني پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ (قرآن كريم) مراجعه كنيم خواهيم ديد كه چقدر مسئله شنيع زنا را تبيين و تحريم نموده است: وَ لا تَقْربُوا الزِّني إنَّه كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً نزديك زنا نشويد چرا كه عمل بسيار زشتي است و راه و روش بدي است. در اين آيه، زنا و عمل منافي عفت، چنين توصيف مي‌شود: اوّلاً: نمي‌گويد زنا نكنيد، بلكه مي‌گويد به اين عمل شرم‌آور نزديك نشويد. اين تعبير علاوه بر تأكيد در زشتي كار، اشارة لطيفي به پرهيز دادن شديد از نزديكي به مقدّمات گناه دارد كه انسان را تدريجاً به آن نزديك مي‌كند.(همانند چشم چراني و بدحجابي و فيلم‌هاي آلوده و شركت كردن در كانون‌هاي فساد و ... خلوت با نامحرم و نيز ترك ازدواج براي جوانان و سخت گيري‌هاي بي‌مورد كه همگي از عوامل «قُرب به زنا» است.) ثانياً: نهي از عمل زشت و گناه كبيرة زنا را با تأكيد مضاعف، تشديد نموده است. (اِنَّ، فعل ماضي، تعبير به «فاحشة») ثالثاً: با تعبير «ساء سبيلاً» (راه زنا بد راهي است)، واقعيّتي را بيان مي‌كند كه اين گناه، سبب آلودگي‌هاي اجتماعي ديگري خواهد بود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه